نماينده مردم اردکان در مجلس در نشست با جمعي از فعالان اقتصادي اين شهرستان نامگذاري سال 1390 از جانب مقام معظم رهبري به نام سال "جهاد اقتصادي" را تدبيري ضروري و تصميمي راهبردي دانست.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا تابش افزود: جهاد اقتصادي در سايه استمرار تلاش و همت مضاعف نتيجه بخش خواهد بود و امري است که نتايج آن در سايه برنامهريزي دقيق و تلاش صادقانه و خستگي ناپذير مسوولان و همراهي همه جانبه مردم در سالهاي آتي به بار خواهد نشست.
رييس کميته اقتصادي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصريح کرد: امسال نقطه آغاز جهاد اقتصادي است و بروز آثار و اهداف سازنده و تاثيرگذار آن به سالها تلاش خستگيناپذير نيازمند است. با تلاش و کوشش دولتهاي مختلف، زيرساختها براي تحقق اين شعار فراهم شده و به لطف خدا کشور از نظر نيروي انساني ورزيده و متخصص و منابع لازم شرايط آغاز اين حرکت عظيم را داراست.
نماينده مردم اردکان در مجلس افزود: اين که از سوي رهبري معظم تعبيري از کلمه جهاد به کار گرفته شده است حاکي از سختيها و دشواريهايي است که در مسير راه قرار دارد و عزم و اراده خللناپذيري که بايد مصروف اين امر شود.
اين عضو کميسيون تلفيق بودجه کل کشور در همين رابطه به مواردي از برنامه پنجم توسعه کشور اشاره و اظهار كرد: براي تحقق ميانگين رشد اقتصادي 8 درصد که سمتگيري برنامه پنجم است نياز به 1100 ميليارد دلار منابع ظرف مدت پنج سال است که بنا به پيشبينيهاي انجام شده، تامين اين اعتبار بايد 47 درصد از سوي بانکها،20 درصد از محل اعتبارات دولتي، 10 درصد از صندوق توسعه ملي، 7 درصد از محل جذب سرمايهگذاري خارجي و 16 درصد مابقي نيز از راه بازارهاي مالي و بورس فراهم شود.
تابش ادامه داد: اين بدان معني است که متوسط جذب سرمايهگذاري خارجي سالانه ما بايد 15 ميليارد دلار باشد، در حالي که در سال 89 که موفقترين سال جذب سرمايهگذاري خارجي طي چند سال اخير بوده است، توانستهايم تنها 5/2 (دو و نيم) ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي را جذب كنيم.
او يادآور شد: در برنامه چهارم نيز متوسط نرخ رشد اقتصادي 8 درصد پيشبيني شده بود که در نهايت ميانگين رشد 4 درصدي در طول سالهاي اجراي برنامه محقق شد. بايد توجه داشت که سرمايهگذاريها تبديل به رشد اقتصادي ميشود و اگر توفيقي در تامين منابع داخلي و خارجي براي سرمايهگذاريها نداشته باشيم، رشد اقتصادي مورد نظر محقق نخواهد شد کما اين که در برنامه چهارم توسعه، در بخشهاي مختلف پيشبينيهايي صورت گرفت که محقق نشد. از جمله در بخش نفت با پيشبيني ميانگين رشد 3 درصد، که عملکرد نهايي رشد منفي را نشان داد، در بخش صنعت و معدن رشد 2/11 درصدي که در نهايت در مقايسه با سال شروع برنامه، سير نزولي را شاهد بوديم و يا در بخش کشاورزي، رشد توليد ناخالص داخلي از 9/6 درصد در سال شروع برنامه (سال84) به 1/1 در سال 88 و پايان برنامه رسيد که از جمله عوامل مهم در ناکامي اين بخش ميتوان به سوء مديريت بخش کلان کشاورزي و از طرف ديگر وقوع خشکسالي گسترده در کشور اشاره کرد.
اين عضو مجمع نمايندگان استان يزد با برشمردن مصداقهايي در اين زمينه تصريح کرد: از جمله مسائلي که در سال "جهاد اقتصادي" بايد مورد توجه قرار گيرد توجه به برنامهريزي علمي و واقع بينانه، تجهيز منابع لازم و اعمال مديريتي کارآمد و تغيير در مديريتهاي کلان است. همچنين مطلب ديگري که بايد به آن اهتمام جدي داشت کم کردن وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتي است. بنا به آمار رسمي در سال 87، کسري تراز تجاري که مابه التفاوت صادرات و واردات را نشان ميدهد به رقم 58 ميليارد دلار رسيد که عملا وابستگي ما به نفت را نمايانگر ميكند.
نماينده مردم اردکان در مجلس افزود: متاسفانه همواره براي ثابت نگاه داشتن نرخ ارز که لنگر مهار تورم است مجبور شدهايم واردات را افزايش دهيم تا نرخ ارز را ثابت نگه داريم. بايد مدنظر داشت اگر نفت نداشتيم بايستي 58 ميليارد دلار به صادراتمان اضافه ميکرديم تا نرخ دلار در سطح 1000 تومان ثابت بماند.
او لزوم افزايش بهرهوري را از ديگر مسايل مهم در سال جهاد اقتصادي دانست و افزود: قرار بود در طول برنامه چهارم توسعه يک سوم رشد اقتصادي از طريق افزايش بهرهوري تامين شود. نرخ رشد بهرهوري در ابتداي اجراي قانون برنامه چهارم 15 درصد بود و قرار بود تا پايان اجراي برنامه چهارم (سال88) به 32 درصد برسد که نه تنها اين رشد محقق نشد بلکه متاسفانه طبق آمار رسمي با 4 درصد کاهش نسبت به زمان آغاز برنامه چهارم به 11 درصد رسيد.
نايب رييس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي، ارتقاء مديريت کلان کشور و تجديد نظر در برنامهها براي رسيدن به نقطه مطلوب و افزايش بهرهوري را از جمله مواردي برشمرد که در سال جهاد اقتصادي بايد به آن توجه لازم داشت.
تابش افزود: چنان چه قانون هدفمندسازي يارانهها و الزاماتي که در قانون براي افزايش بهرهوري پيشبيني شده است بهدرستي مورد اجرا قرار گيرد ميتواند در ارتقاء اين مهم نقش اساسي ايفا كند.
وي ادامه داد: اجراي ساير اصلاحات مدنظر در طرح تحول اقتصادي از جمله اصلاح سيستم مالياتي، گمرکي و بانکي نيز بايد مورد توجه جدي قرار گيرد و نکتهاي که در زمينه اعمال اين موارد اصلاحي بايد مدنظر داشت اين است که عواملي را که سيستم بر مبناي آن کار ميکند بايد تغيير دهيم نه اينکه مثلا نرخ بهره را دستوري کاهش دهيم بلکه بايد منابع را به نحوي تجهيز کنيم که نرخ سود بانکي کاهش يابد.
دبيرکل فراکسيون خط امام (ره) مجلس درباره مديريت کلان و تغيير نگرشها نيز اظهار كرد: بايد به استفاده از نظرات نخبگان و خرد جمعي توجه و زمينهاي فراهم شود که در تحقق اين رهنمود رهبري، همه طيفهايي که دلبستگي به انقلاب و ايران دارند فارغ از اين که با سليقه ما سازگار هستند يا نه، حضور فعال داشته باشند. اعمال سياستهاي تنشزدايي و عاديسازي روابط با کشورهاي منطقه و جلب نظر ايرانيان خارج از کشور به عنوان يک ضرورت مدنظر مسوولان قرار گيرد که اينها همه ميتوانند مولفههاي موثري در جلب اعتماد براي سرمايه گذاريهاي خارجي و تامين منابع لازم جهت تحقق رشد اقتصادي مطلوب و پيشرو در فرايند جهاد اقتصادي باشد.
تابش با بيان اين كه بايد از شعار دست برداريم و عمل کنيم، تصريح كرد: براي اجراي اين مهم بضاعت علمي، قدرت برنامهريزي، تعهد، مسووليتپذيري و تامين امکانات و منابع لازم است که با تکيه بر نيروهاي کارآمد مردمي، نخبگان جامعه و تلطيف فضاي سياسي حاکم ميسر خواهد شد. جهاد اقتصادي در سايه همدلي مسوولان و باور به اراده خللناپذير مردم و جلب اعتماد و مشارکت آنها ميسر خواهد شد و آنگاه است که تحريم اقتصادي بدخواهان اين ملت بي اثر ميشود.
انتهاي پيام