رييس شوراي رقابت تاكيد كرد كه اگر فضاي اقتصاد كارآمد باشد، فعاليت مردم به عنوان مصرف كننده و بخش خصوصي بعنوان توليد كننده خود به خود بهينه و جهادي است.

جمشيد پژويان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه جهاد اقتصادي نيز مانند هر حركت جهادي ديگر به معناي حضور همه دست اندركاران آن فعاليت است گفت: در واقع در اين حركت همه بايد طوري تلاش كنند كه فضاي اقتصادي به سمت يك فضاي كارآمد حركت كند.

او ادامه داد: در اين عرصه كساني كه نقش سياست گذاري دارند به معني دولت يا حاكميت بايد به سمت ايجاد فضايي مناسب براي تلاش بهينه‌ي عوامل اقتصادي حركت كند. در واقع قواي سه گانه و بعضي نهادهاي مستقل و فراحاكميتي مانند شوراي رقابت بايد بستر لازم براي تلاش اقتصادي ساير فعالان را فراهم كنند.

رييس شوراي رقابت با تاكيد بر اينكه كشور نه تنها بايد شاهد طراحي سياست‌هاي مناسب اقتصادي باشد بلكه بايد با قواي سه گانه هماهنگ نيز مواجه باشد، افزود: در واقع قوه مقننه بايد در تصويب قوانين لازم براي شكوفا شدن اقتصاد با دولت هماهنگ باشد و در سال جهاد اقتصادي بايد ديدگاه‌هاي سياسي از حوزه‌هاي اقتصادي حذف شود و بايد تصميم گيري‌ها براساس منافع اقتصادي باشد.

پژويان با انتقاد از برخي قوانين موجود در حوزه اقتصادي كه با فعاليت‌هاي مورد نياز امروز در حوزه اقتصاد ناهماهنگ است گفت: برخي قوانين به دليل قديمي بودن يا نامناسب بودن حتي طرف متخلفان اقتصادي را نيز مي‌گيرد و اگر كسي بخواهد در اين عرصه از يك تخلف اقتصادي جلوگيري كند بايد تلاش بسيار زيادي داشته باشد و در نهايت نيز مشخص نيست كه بتواند به نتيجه مطلوب برسد.

او ادامه داد: بنابراين به نظر مي‌رسد يكي از وظايف قوه قضائيه و مقننه در سال جهاد اقتصادي تلاش براي از بين بردن چنين قوانين نامناسبي است كه مانع از فعاليت اقتصادي مناسب مي‌شود.

رييس شوراي رقابت همچنين با تاكيد بر اينكه بهبود فضاي اقتصادي و توليد در كشور بخشي از وظايف اين شوراست از نبود امكانات مناسب براي فعاليت‌هاي اين شورا در اين عرصه انتقاد كرد و گفت: اگرچه ما تلاش كرده‌ايم كه فضا را براي تخلف‌هاي اقتصادي تنگ كنيم اما منابع لازم را در اختيار نداريم و در واقع دست شورا در اين عرصه بسته است.

او با بيان اينكه فضاي بازار و اقتصاد كشور در حال حاضر اختلال‌هاي زيادي را به همراه دارد گفت: اين اختلا‌ل‌ها تلاش‌هاي اقتصادي را كند مي‌كند و وظيفه شوراي رقابت اين است كه اين فضاي غير رقابتي را اصلاح كند ولي براي انجام اين كار ما نيازمند امكاناتي هستيم كه در حال حاضر از ما دريغ مي‌شود.

انتهاي پيام