با تصويب شوراي عالي اداري، موسسههاي آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت صنايع و معادن تجميع و ادغام ميشوند.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، دولت در راستاي ساماندهي و تجميع فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي در وزارتخانهها و به منظور سوق دادن دستگاههاي اجرايي براي انجام امور تخصصي با ادغام و تجميع موسسههاي آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت صنايع و معادن موافقت كرد.
با تصويب شوراي عالي اداري و بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و معاونت توسعهي مديريت و سرمايهي انساني رئيسجمهوري، دانشگاه صنايع و معادن با دانشجويان، استادان، اعضاي هيات علمي، كاركنان، رديف بودجه، ساختمان دانشگاه واقع در خيابان حافظ و تجهيزات موجود از وزارت صنايع و معادن منتزع و به سازمان ملي مهارت (وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي) منتقل ميشود.
تشكيل پژوهشگاه صنعت و معدن
براساس اين مصوبه واحدهاي پژوهشي و پژوهشكدههاي علوم زمين، ميكروالكترونيك، مركز پژوهش و مهندسي جوش ايران، تحقيقات و آزمايش آلايندگي، مركز تحقيقات آزمايشگاه نسوز، مركز تحقيقات و كنترل كيفيت، موسسهي تحقيقات و كاربرد مواد معدني ايران، انستيتو تحقيقاتي توتون تيرتاش، مركز تحقيقاتي توتون تيرتاش، توتون اروميه، توتون رشت تجميع و تحت عنوان پژوهشگاه صنعت و معدن با رعايت مقررات مربوط و اخذ مجوزهاي لازم ساماندهي ميشود.
براين اساس، موسسههاي مطالعات بهرهوري نيروي انساني در سازمان مديريت صنعتي ادغام ميشود.
تشكيل سازمان صنايع نوين و گسترش فناوري
همچنين سازمان صنايع نوين و گسترش فناوري از ادغام معاونت توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، مديريت پژوهش و فناوريهاي نوين سازمان توسعه و نوسازي معاون و صنايع معدني ايران و مركز پژوهشهاي توسعه فناوري و صنايع نوين وزارت صنايع و معادن تشكيل ميشود و به عنوان سازمان وابسته به وزارت صنايع و معدن به فعاليت ميپردازد.
براساس اين مصوبه، از تاريخ ابلاغ مصوبه انجام هرگونه فعاليتهاي آموزشي رسمي به استثناي آموزشهاي علمي ـ كاربردي با رويكرد مهارتي و آموزشهاي حرفهاي مجاز نيست.
براين اساس وزارت صنايع و معادن موظف است طي مدت سه ماه فهرست ساختمانها و پستهاي سازماني مازاد ناشي از ادغام موسسههاي فوق را تهيه و جهت ارايه به شوراي عالي اداري به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهوري ارسال كند.
همچنين وزير صنايع و معادن مسوول اجراي اين مصوبه بوده و دبيرخانه شوراي عالي اداري، گزارش اجراي آنرا به شورا ارائه ميكند.
اين مصوبه از سوي رئيسجمهوري و رئيس شوراي عالي اداري براي اجرا، ابلاغ شده است.
انتهاي پيام