مالزي به عنوان سومين اقتصاد بزرگ آسياي جنوبي شرقي و بيست و نهمين اقتصاد بزرگ جهان داراي وزارتخانه‌ي صنعت و تجارت بين‌المللي است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وزارت بازرگاني و صنعت مالزي در سال 1956 تشكيل شد. اين وزارتخانه بعدا در سال 1972 به وزارت صنعت و تجارت تغيير نام داد. در اكتبر سال 1990 وزارت صنعت و تجارت مالزي به دو وزارتخانه‌ي جدا از هم "صنعت و تجارت بين‌المللي" و "تجارت داخلي و امور مصرفي" تقسيم شد. مالزي داراي يك برنامه‌ي توسعه‌ي اقتصادي منسجم بوده كه هدف از آن رسيدن مالزي به اهداف از پيش تعيين شده تا سال 2020 است. اين كشور قصد دارد تا آن سال رقابت‌پذيري خود را در بازارهاي جهاني به حداكثر برساند. به همين منظور وزارت صنعت و تجارت مالزي برنامه‌ي اصلي خود را روي رقابت‌پذير كردن محصولات ساخت اين كشور در بازار داخلي و بازارهاي خارجي متمركز كرده است. از ديگر برنامه‌هاي وزارت صنعت و تجارت بين‌المللي مالزي مي‌توان به سياست‌گذاري در عرصه‌هاي توسعه‌ي صنعتي، تجارت بين‌المللي و سرمايه‌گذاري اشاره كرد. تشويق سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي، توسعه‌ي صادرات محصولات ساخت مالزي شامل كالا و خدمات و همچنين افزايش بهره‌وري و رقابت‌پذيري صنايع توليدي مالزي از جمله ديگر وظايف وزارت صنعت و تجارت بين‌المللي مالزي هستند. مالزي طي دهه‌ي اخير تلاش كرده تا از خود چهره‌ي اقتصادي تازه و متفاوتي را در جهان به نمايش بگذارد. در اين راستا سهم دولت مالزي در فعاليتهاي اقتصادي اين كشور كاهش يافته، اما دولت همچنان بازيگر اصلي در عرصه‌ي اقتصادي مالزي است. مالزي در حد فاصل بين سالهاي 1957 تا 2005 يكي از بهترين‌هاي نرخ رشدهاي اقتصادي را در قاره آسيا با متوسط 6.5 درصد به خود اختصاص داد. مالزي علاوه بر حوزه‌هاي صنعتي تلاش كرده خود را به عنوان پايگاه اصلي صنعت حلال در بين كشورهاي مسلمان جهان مطرح كند. اين كشور تاكنون استانداردهاي حلال متعددي را به نام خود در دنيا به ثبت رسانده و در اين زمينه رقابت شديدي با كشورهاي ايران و تركيه دارد. مالزي قصد دارد سهم خود را از بازار چند صد ميليارد دلاري صنعت حلال افزايش دهد. از بخشهاي مهم صنعتي مالزي مي‌توان به خودروسازي، بيوتكنولوژي، پزشكي، ‌كشاورزي، كشتي‌سازي، حمل‌ونقل و شيميايي اشاره كرد. اين كشور همچنين در صنايع چوبي، فلزات، روغن، لاستيك، فرآوري غذا، سيمان و ماشين‌آلات، نساجي و پوشاك، صنايع الكتريكي و الكترونيكي نيز فعاليتهاي زيادي دارد. يكي از معروفترين شركتهاي صنعتي مالزي شركت خودروسازي پروتون است كه اين شركت چند سال پيش يك توافق‌نامه‌ي همكاري با گروه خودروسازي سايپاي ايران امضا كرد. وزارت صنعت و تجارت بين‌المللي مالزي تلاش كرده تا از دخالت در فعاليتهاي بخش خصوصي اين كشور خودداري كرده و تنها به امر سياست‌گذاري در عرصه‌هاي مرتبط با صنعت و معدن و تشويق سرمايه‌گذاران بپردازد. اين وزارتخانه همچنين از بخشهاي تحقيق و توسعه، ‌آموزش نيروي كار و حفاظت از محيط زيست نيز كه مربوط به بخش صنعت و معدن مالزي هستند، حمايت مي‌كند. امضاي توافق‌نامه تجارت آزاد با كشورهاي مختلف نيز از ديگر وظايف و مسئوليتهاي وزارت صنعت و تجارت بين‌المللي مالزي محسوب مي‌شود. مالزي با كشورهايي مانند پاكستان، نيوزلند، شيلي،‌ هند، استراليا، كره‌جنوبي،‌ ژاپن و اتحاديه‌ي اروپا توافق‌نامه‌ي تجارت آزاد امضا كرده است. مالزي همچنين در قالب آسه‌آن (اتحاديه‌ي ملتهاي جنوب شرقي آسيا) نيز فعاليتهاي زيادي داشته و با كشورهاي مختلف توافق‌نامه‌ي تجارت آزاد امضا كرده است. مركز توسعه‌ي صنعتي مالزي، شركت توسعه تجارت خارجي مالزي، شركت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مالزي، بانك بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، اداره فاينانس توسعه‌ي صنعتي مالزي و شركت توسعه صنعت حلال نيز زيرنظر وزارت صنعت و تجارت بين‌المللي مالزي فعاليت مي‌كنند. انتهاي پيام