در جلسه امروزصبح - شنبه- مجلس نمايندگان در ادامه بررسي جزييات بودجه سال 90 به « عدم افزايش بيش از ‌20 درصد قيمت انرژي در سال ‌90 توسط دولت»، « حذف دو هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت» و « افزايش سقف بودجه عمومي دولت در سال جاري به ‌169 هزار ميليارد تومان» راي مثبت دادند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قرار بود امروز مجلس وارد بخش هزينه‌اي شود اما با تذكرات تعدادي از نمايندگان بخش‌هاي باقي مانده و پيشنهادات از بخش درآمدي مورد بررسي قرار گرفت و سپس وارد بخش هزينه‌اي شد.

مشروح مصوبات و تذكرات نمايندگان را در پي مي‌خوانيد:

*دولت نمي‌تواند قيمت انرژي را در سال ‌90 بيش از ‌20 درصد افزايش دهد

به گزارش ايسنا، پيشنهاد محمد دهقان، امين شعباني و مرادي در قالب الحاقي به بند 13 مبني بر اين بود كه " دولت نمي‌تواند در سال 1390 قيمت انرژي و ساير كالاهاي يارانه‌اي را بيش از 20 درصد نسبت به سال 1389 افزايش دهد".

با مطرح شدن اين پيشنهاد، نمايندگان با تذكرات، مخالفت و موافقت مباحث متعددي را پيرامون اين موضوع مطرح كردند، اما در نهايت از 202 نماينده حاضر، 164 نفر به اين پيشنهاد راي موافق و 20 نفر راي مخالف دادند.

به اين ترتيب دولت در سال جاري اجازه نخواهد داشت كه بيش از 20 درصد بر نرخ قيمت انرژي و ساير كالاهاي يارانه‌اي بيافزايد.

* رييس كميسيون كشاورزي مجلس در تذکري خواستار شد:

مشخص شدن رديف هزينه‌اي قانون هدفمندي يارانه‌ها دربودجه

رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي نيز،‌ با بيان اينكه در قانون بودجه يك رديف درآمدي و سه رديف هزينه‌اي پيش‌بيني شده بود ولي در سال گذشته اين سهم‌بندي‌ها از سوي دولت اجرايي نشد در عين حال خواستار مشخص شدن رديف هزينه‌اي قانون هدفمندي يارانه‌ها دربودجه شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، عباس رجايي با استناد به ماده 216 آيين‌نامه داخلي مجلس متذكر شد: قوانين جاري در كسري بودجه بايد لحاظ شود؛ در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها پيش‌بيني شده بود كه حداكثر 50 درصد از درآمدها صرف پرداخت به مردم شود و سهم توليد و بخش عمومي نيز 30 و 20 درصد پيش‌بيني شده بود ولي عملا سهم توليد، كشاورزي و صنعت و سهم واقعي در سال گذشته پرداخت نشد، به همين دليل اين بخش‌ها متضرر شدند.

نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسلامي، افزود: بر اساس شنيده‌هايم گويا قرار است قيمت هر متر مكعب گاز بخش كشاورزي از متري 60 تومان به 100 تومان در هر متر مكعب افزايش يابد.

* توكلي:

درآمد 62 هزار ميليارد توماني يارانه‌ها به مردم لطمه وارد مي‌كند

كسب اين درآمد، با بنزين ليتري 1500 تا 1600 تومان محقق مي‌شود

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، هم معتقد است كه با اجرايي شدن درآمد 62 هزار ميليارد توماني حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها، مردم لطمه خواهند ديد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، احمد توكلي در موافقت با پيشنهاد محمد دهقان تاكيد كرد عوارض درآمد 62 هزار ميليارد توماني حاصل از افزايش يارانه‌ها از نيمه سال جاري آشكار مي‌شود. بنابراين بايد كاري كرد كه مردم بتوانند تحمل كنند.

نماينده مردم تهران در مجلس، بيان سخنانش را براي توجه بيشتر نمايندگان مجلس دانست و تاكيد كرد: هدفمندسازي كار بزرگي است، ولي جوري آغاز شد كه هشت قسمت آن نقض شد كه در پنج مورد قيمت‌ها بيش از حد قانوني افزايش داده شد. به همين جهت صنعت و توليد لطمه ديدند.

وي يادآور شد: رييس‌جمهور در ديدار با نمايندگان از آنان خواست مجددا اجازه دهند تا قيمت‌ها را در سال جاري افزايش دهند. اگر درآمد 62 هزار ميليارد توماني تصويب شود هم خانواده‌ها و هم توليد دچار مشكل مي‌شوند.

توكلي اظهار كرد: در سال گذشته فقط يك هشتم سهم توليد پرداخت شد و بقيه صرف پرداخت به مردم شد. با كاهش توليد افزايش واردات رقم خورد.

وي با اشاره به آثار تورمي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در سه ماهه پاياني سال گذشته، گفت: بر اساس بررسي‌هايي كه انجام داديم نرخ تورم در سه ماهه سال گذشته به تدريج در دي ماه 2/8 درصد، در بهمن ماه 2/5 درصد و در اسفند ماه 3/4 درصد افزايش يافت. در حالي كه طبق روال سال‌هاي گذشته نرخ تورم بين 0/8 تا 1/3 افزايش مي‌يافت و اين اتفاق به معناي افزايش دو برابري نرخ تورم است.

توكلي تصريح كرد: رييس كل بانك مركزي نيز استدلال‌هاي ما را پذيرفته است.

نماينده مردم تهران در مجلس، درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها در سال جاري را 26 تا 32 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرد و افزود: بر اساس قيمت‌هاي فعلي حامل‌هاي انرژي، درآمد دولت در سال جاري 26 تا 32 هزار ميليارد تومان است. اگر اين عدد به 62 هزار ميليارد تومان برسد بنزين بايد ليتري 1500 تا 1600 تومان برسد. از اين رو هشدار مي‌دهم كه مردم لطمه خواهند ديد.عوارض اين تصميم از نيمه سال جاري آشكار مي‌شود. پس بايد كاري كرد تا مردم بتوانند تحمل كنند.

*نادران:

دولت با كدام مبناي محاسباتي به درآمد 62 هزار ميليارد از هدفمندي يارانه‌ها رسيده است؟

كميسيون تلفيق مجددا اين موضوع را بررسي كند

علي لاريجاني در پاسخ به تذكر نادران گفت: لازم است كميسيون تلفيق براساس مصوبه اخير اقلام درآمدي را مشخص كند و نيز رديف‌هاي هزينه‌اي بخش توليد و بخش خانوارها و سلامت را مشخص كرده و به مجلس ارائه كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا،هم‌چنين الياس نادران با اشاره به مصوبه مجلس مبني بر افزايش قيمت‌هاي انرژي تا سقف 20 درصد، اظهار داشت: مبلغي كه دولت به عنوان 62 هزار ميليارد پيش‌بيني كرده چه مبناي كارشناسي دارد؟ نماينده دولت توضيح نداد كه براساس چه ترتيب مصرفي و قيمتي به اين مبلغ رسيده است.

وي افزود: بايد مشخص شود كه اگر اين 20 درصد افزايش يابد چه اتفاقي مي‌افتد؛ اين در حالي است كه دولت حتي با مبناي مصرفي سال 88 و قبل از هدفمندي يارانه‌ها نمي‌تواند حتي 30 هزار ميليارد كسب درآمد كند.

وي با طرح اين پرسش كه بر اين اساس دولت با كدام مبناي محاسباتي به رقم 62 هزار ميليارد رسيده است؟ گفت: اگر غير از اين است دستور دهيد تلفيق مجددا با نماينده دولت محاسبات لازم را انجام دهد و نماينده دولت براساس محاسبه با توجه به اين‌كه افزايش بيش از 20 درصد قيمت‌ها مجاز نيست تركيب سه جدولي آن را مشخص كند، و جداول و رديف‌ها را تنظيم كرده و به مجلس پيشنهاد كند.

وي با بيان اين‌كه سال گذشته افزايش قيمت‌هاي گزافي صورت گرفته، اظهار داشت كه دولت بايد به آثار تورمي محاسبات انجام شده توجه داشته باشد.

وي به استناد ماده 157 آيين‌نامه تاكيد كرد كه وقتي كه در حين قانون‌گذاري با ابهام مواجه مي‌شويم بايد براي رفع آن تصميم‌گيري لازم صورت گيرد.

بر اين اساس لاريجاني در پاسخ به وي گفت: كميسيون تلفيق اين كار را انجام خواهد داد.

*كواكبيان: افزايش 20 درصدي قيمت‌ها در سال 90 نسبت به سال 88 لحاظ شود

لاريجاني: در سال 88 هدفمندي يارانه‌ها اجرا نشده بود

مصطفي كواكبيان هم به استناد به ماده 216 آيين‌نامه و با اشاره به مصوبه مجلس مبني بر اين‌كه دولت مي‌تواند در سال 90 قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي را تا 20 درصد افزايش دهد، گفت: اين مصوبه در حالي به دولت اجازه افزايش 20 درصدي قيمت‌ها را مي‌دهد كه ما در رابطه با سال 89 نيز اعتراض داشتيم كه برخي‌ حامل‌ها افزايش قيمت 90 درصدي داشتند، لذا اين افزايش 20 درصدي قيمت‌ها بايد نسبت به سال 88 لحاظ شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، لاريجاني در پاسخ به وي اظهار داشت كه در سال 88 هدفمندي يارانه‌ها اجرا نشده بود و مصوبه فعلي نيز بر اين اساس مطرح و تصويب شد كه قيمت‌ها خيلي بالاتر نرود.

كواكبيان ادامه داد: اين موضوع معنا ندارد، چرا كه سال 89 ، حدود 90 درصد افزايش قيمت داشتيم و امسال بايد 20 درصد بيش از آن 90 درصد شاهد افزايش قيمت‌ها باشيم.

لاريجاني در پاسخ به وي گفت:‌ اين موضوع معنا دارد، چرا كه طبق پيشنهاد دولت براي تامين 62 هزار ميليارد، افزايش قيمت‌هاي سال 89 مي‌بايست دو برابر مي‌شد.

كواكبيان در ادامه تذكر خود لزوم رعايت بي‌طرفي هيات رييسه را يادآور شد و گفت: شما تذكر آقاي نوروزي را تا آخر استماع كرديد، اين در حالي است كه من در آخرين جلسه مجلس تذكري كتبي را به آقاي ابوترابي دادم كه مي‌بايست قرائت مي‌شد اما ايشان گفتند كه به مصلحت نيست و آن را نخواندند.

نماينده مردم سمنان افزود: آقاي ابوترابي گفتند كه طرح اين موضوع به صلاح نيست اما شما امروز تذكر اقاي نوروزي را تا انتها استماع كرديد.

لاريجاني در پاسخ به وي با اشاره به اين‌كه كواكبيان نيز توانسته تذكر خود را بيان كند، گفت: بر اين اساس عدالت ما محرز شد

** ممبيني:

قصد دولت افزايش قميت‌ها نيست

با اجازه نداشتن دولت براي افزايش بيش از20درصدي قيمت انرژي و سايركالاها مخالفم

پيشنهاد محمد دهقاني، نماينده چناران و طرقبه، مبني بر اينكه دولت اجازه نخواهد داشت بيش از 20 درصد در قيمت انرژي و ساير كالاهاي يارانه‌اي بيافزايد، ضمن داشتن تذكرات و اظهارنظرات نمايندگان مخالف و موافق، مخالفت نماينده دولت و سخنگوي كميسيون تلفيق را نيز به همراه داشت.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، در اين راستا ممبيني، معاون معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در بيان مخالف گفت: حدود 4 ماه از اجراي هدفمندسازي مي‌گذرد و براي اجراي اين قانون مديريت واحدي پيش‌بيني شده است. اگر بخواهيم اين قانون به خوبي اجرا شود اين مديريت واحد بايد اجرا شود.

وي با بيان اينكه دولت قطعا به مصالح كشور و مردم توجه خواهد كرد، گفت: معتقدم پيش‌بيني افزايش 20 درصدي قيمت انرژي و ساير كالاي يارانه‌اي علامت مناسبي به بازار نيست. ضمن آنكه اينطور نيست كه قصد دولت افزايش قيمت‌ها باشد. طرح پيشنهاد نماينده طرقبه علائم خوبي به بازار نمي‌دهد. اجازه دهيد قيمت‌گذاري در اختيار دولت باقي بماند.

معاون معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري افزود: 62 هزار ميليارد تومان حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها بر مبناي 50 درصد سهم مردم، 30 درصد سهم توليد و 20 درصد سهم بودجه عمومي تدوين شده است كه البته تا 10 درصد نيز قابل تغيير است. بنابراين ما سهم مردم را 60 درصد، سهم توليد را 30 درصد و سهم بودجه عمومي را 10 درصد تعيين كرده‌ايم و اين عدد بر اساس منطق بودجه‌نويسي نوشته شده است.

به گزارش ايسنا، در ادامه محمدمهدي مفتح سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با پيشنهاد دهقان، گفت: در بررسي لايحه بودجه 90 موضع كميسيون اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بود و فعلا بحثي از افزايش قيمت‌ها وجود ندارد.

وي افزود: گام اول دولت در اجراي قانون هدفمندسازي مي‌تواند تا مدتي ادامه يابد و قيمت‌ها نيز مجددا افزايش نيابد. استدلال دولت داشتن اجازه افزايش قيمت‌هاست نه اجراي آن. افزايش قيمت‌ها فقط در خصوص گاز آنهم تا سقف 20 درصد خواهد بود.

نماينده مردم رزن در مجلس شوراي اسلامي، افزود: در سال گذشته سهم توليد از هدفمندسازي يارانه‌ها 1500 ميليارد تومان از سوي وزارت صنايع پرداخت شد تا صرف پرداخت تسهيلات به صنعتگران شود.

پس از اظهارنظر موافق و مخالف و نظرات دولت و كميسيون تلفيق، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اكثريت قاطع به پيشنهاد محمد دهقان راي دادند و بدين ترتيب دولت در سال جاري اجازه نخواهد داشت بيش از 20 درصد در قيمت انرژي و ساير كالاهاي يارانه‌اي بيافزايد.

*نماينده چناران در توضيح پيشنهادش:

با تصويب درآمد 62 هزار ميليارد توماني، قيمت‌ها بيش از دو برابر درسال جاري افزايش خواهد يافت

نماينده مردم طرقبه و چناران در مجلس شوراي اسلامي، گفت: اگر درآمدهاي حاصله از هدفمند شدن يارانه‌ها در سال 90 مطابق سال گذشته باشد حدود 30 هزار ميليارد تومان عايد دولت مي‌شود ولي دولت در لايحه بودجه 62 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده است و اين يعني افزايش بيش از دو برابري قيمت حامل‌هاي انرژي.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، محمد دهقان با طرح اين پيشنهاد مبني بر اينكه دولت نمي‌تواند در سال جاري قيمت انرژي و ساير كالاهاي يارانه‌اي را بيش از 20 درصد نسبت به سال گذشته افزايش دهد، خاطر نشان كرد: پيش‌بيني درآمد 62 هزار ميليارد توماني خلاف قانون هدفمندسازي يارانه‌هاست. چرا كه اين قانون بايد طي پنج‌سال به اجرا گذاشته مي‌شد ولي در طول يكسال و سه ماه گذشته قيمت‌ها افزايش زيادي يافت كه در بخش تعرفه گاز نارضايتي‌هايي بوجود آورد و مردم به ناچار دست به اعتراض زدند.

وي افزود: با تصويب درآمد 62 هزار ميليارد توماني قيمت‌ها به يكباره بيش از دو برابر در سال جاري افزايش خواهد يافت و اين در حالي است كه تعرفه گاز و برق براي مصارف كشاورزي و صنعتي و بويژه مصارف خانگي اعتراضات عمومي را بوجود آورد.

اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، هشدار داد: تصويب اين درآمد به صلاح كشور نيست. احتياط و دورانديشي و بررسي آثار افزايش قيمت‌ها در سال 1389 بايد مورد توجه مسوولان قرار گيرد. بايد اجازه داد در سال جاري همان روند قيمتي سال گذشته استمرار يابد و از سال 91 افزايش قيمت‌هاي جديد اتفاق بيفتد.

* عضوكميسيون برنامه وبودجه در تذكري:

62 هزار ميليارد تومان مدنظر وقتي محقق مي‌شود كه قيمت‌ها دو برابر شود

لاريجاني:

ارقام بودجه 90 بايد اصلاح ‌شود

در اين رابطه لاريجاني در پاسخ به تذكر منادي مبني‌براينكه منطق مبلغ 62 هزار ميليارد تومان كجاست؟ گفت: با توجه به مصوبه اخير مجلس برخي ديگر از ارقام موجود در بودجه 90 بايد اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، عليرضا منادي با ارائه تذكري با بيان اينكه هدفمندي يارانه‌ها توفيق مهم اقتصادي در كشور بوده گفت: در بررسي بودجه يك اتفاق در كميسيون تلفيق رخ داد و آن بحث 62 هزار ميليارد تومان بود كه ما نسبت به آن تذكر داديم و گفتيم كه اين كار درست نيست.

وي افزود: اگر قيمت‌ها آزاد شود 27 هزار ميليارد تومان بيشتر نصيب ما نمي‌شود و 62 هزار ميليارد تومان مدنظر وقتي محقق مي‌شود كه قيمت‌ها دو برابر شود.

وي با بيان اينكه به نظر مي‌رسد دولت ما را در برابر عمل انجام شده قرار داده است، گفت: دولت به خانواده‌ها 44 هزار و 500 تومان داده است و ما نمي‌توانيم يك ريال نيز از اين مبلغ كم كنيم اين به معناي قرار گرفتن در عمل انجام شده است .

نماينده مردم تبريز در مجلس افزود: نماينده دولت مي‌گويد كه پشت اين قضيه منطق وجود دارد، به ما بگوييد منطق كجاست؟ بودجه يعني پيش بيني درست درآمد.

وي اين سوال را مطرح كرد كه منبع 62 هزار ميليارد تومان كجاست؟ و ادامه داد بايد منبع اين مبلغ مشخص شود و در غير اين صورت 30 هزار ميليارد آب داخل اين بودجه است.

وي با اشاره به مشكلات مردم در پي افزايش قيمت‌ها گفت: به عنوان مثال شخصي كه روزي دو سه نان سنگك مي‌گيرد روزانه بايد 1200 تومان بابت نان هزينه كند اين مبلغ به طور ماهانه 36 هزار تومان است در حالي كه دولت 10 هزار تومان آن را پرداخت مي‌كند و اين به معناي افزايش ناموزون قيمت‌هاست.

منادي تاكيد كرد كه هدفمندي يارانه‌ها افتخار انقلاب ما، ‌مجلس هشتم و دولت دهم است. اين در حالي است كه اجراي اين قانون سير بدي را طي مي‌كند .

وي خاطرنشان كرد كه بايد مشخص شود مي‌خواهيم 32 هزار ميليارد را از كجا تهيه كنيم.

لاريجاني در پاسخ به وي بر لزوم اصلاح ارقام بودجه 90 تاكيد كرد.

مجلس مصوب كرد؛

حذف دو هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت

در ادامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات بودجه سال 90، دو هزار ميليارد تومان از محل اختصاص سود سهام معوقه شركت ملي گاز را از درآمدهاي دولت حذف كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه 90 در بخش درآمدي در جلسه علني امروز صبح - شنبه - رديفي از بودجه را به پيشنهاد كميسيون انرژي حذف نمود كه بر اين اساس، سود سهام معوقه شركت ملي گاز به ميزان دو هزار ميليارد تومان به عنوان درآمدي براي دولت حذف شد.

به گزارش ايسنا، پس از مطرح كردن اين پيشنهاد توسط حسيني سخنگوي كميسيون انرژي، مخالفان و موافقان مطالبي را مطرح نمودند كه به همين دليل و به خاطر ابهام نمايندگان، اين موضوع تذكرات متعدد نمايندگان را در پي داشت.

بر اساس اين گزارش، با وجودي كه ابوترابي‌فرد رييس جلسه به راي‌گيري براي صحبت كردن دوباره مخالفان و موافقان پرداخت، اما اين موضوع نيز نتوانست راي لازم را از نمايندگان كسب نمايد و در پايان با راي نمايندگان اين رديف از لايحه بودجه 90 با 115 راي موافق، 43 راي مخالف و 27 راي ممتنع از مجموع 202 نماينده حاضر در مجلس شوراي اسلامي حذف شد.

*رييس كميسيون انرژي مجلس در تذكري:

شركت ملي گاز پولي ندارد كه بخواهد سود آن را به دولت بدهد

رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، هم در اين خصوص با بيان اين‌كه شركت ملي گاز نمي‌تواند امور جاري خود را اداره كند، گفت: پولي در شركت ملي گاز وجود ندارد كه بخواهد سود آن را به دولت بدهد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، حميدرضا كاتوزيان در تذكري با استناد به بند هشت ماده 23 آيين‌نامه گفت: متاسفانه مطالب عنوان شده در پشت تريبون دور از شأن مجلس است.

وي در مورد پيشنهاد حذف دو هزار ميليارد تومان از بخش درآمدي بودجه مربوط به اختصاص سود سهام معوقه شركت ملي گاز به دولت، گفت: اين موضوع ربطي به مسئله عمراني و جاري ندارد، چرا كه اصلا چنين پولي در شركت ملي گاز وجود نداشته كه بخواهد آن را در قالب سهام به دولت پرداخت نمايد.

رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: شركت ملي گاز نمي‌تواند در حال حاضر امور جاري خود را اداره كند چه رسد به اين‌كه به گازكشي در روستاها و شهرها بپردازد.

كاتوزيان هم‌چنين با تاكيد مجدد بر اين‌كه توضيحات ارايه شده به معناي توهين به مجلس است، خواستار شد كه ابوترابي اجازه رخ دادن چنين اتفاقاتي را ندهد.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام ابوترابي در پاسخ به اين تذكر شفاهي، گفت: به نظر مي‌رسد كه منظور شما آن است كه اين ميزان علي‌رغم آن‌كه در بودجه ديده شده اما ممكن است كه محقق نشود.

*توكلي:

حذف دو هزار ميليارد تومان از درآمد دولت، به ضرر بودجه كشور است

احمد توكلي نيز در اين راستا با بيان اين‌كه دو هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده در بودجه براي درآمدهاي دولت از محل سود سهام معوقه شركت ملي گاز ارتباطي به گازرساني در روستاها ندارد، گفت: حذف اين رديف بودجه به ضرر بودجه كشور است.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در تذكري در جريان بررسي جزييات لايحه بودجه در بخش درآمدي در صحن علني امروز صبح (شنبه)، گفت: مبلغ دو هزار ميليارد تومان پول كمي نيست و بايد در اين رابطه مخالف و موافق صحبت كنند. البته اين ميزان ربطي به گازرساني در روستاها ندارد و مطمئنا تصويب اين پيشنهاد و حذف اين رديف به ضرر بودجه كشور خواهد بود.

وي هم‌چنين با تاكيد بر اجراي آيين‌نامه در مجلس شوراي اسلامي خطاب به ابوترابي، گفت: آقاي ابوترابي شما براي سرعت بخشيدن به كار در بررسي اين پيشنهاد، تنها از مخالف اول پرسيديد كه آيا صحبتي دارد يا نه، كه به دليل صحبت نكردن مخالف ديگر از بقيه نمايندگان نپرسيديد كه مي‌خواهند اظهارنظر كنند يا نه. اين در حالي است كه موضوع در مورد حذف دو هزار ميليارد تومان از بخش درآمدي دولت است.

به گزارش ايسنا، پس از آن‌كه ابوترابي رييس جلسه به دليل درخواست‌هاي متعدد نمايندگان براي صحبت كردن مخالف و موافق اعلام راي‌گيري در اين رابطه نمود، توكلي در تذكري ديگر تاكيد كرد: شما نمي‌توانيد با اين راي‌گيري آيين‌نامه را عوض كنيد. چرا كه به دليل آن‌كه نماينده دولت و سخنگوي تلفيق صحبت كرده‌اند ديگر مخالف و موافق نمي‌توانند به اظهارنظر بپردازند كه شما بخواهيد با راي‌گيري اين كار را انجام دهيد.

بر اساس اين گزارش، حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد در پاسخ به اين تذكر شفاهي گفت: دو هزار ميليارد تومان جزو منابع بودجه است كه مطمئنا با اين پيشنهاد اين مبلغ از بودجه كسر مي‌شود، ولي با اين وجود به دليل درخواست‌هاي نمايندگان بهتر است براي صحبت‌هاي دوباره موافق و مخالف راي‌گيري شود.

وي با استناد به بندي از آيين‌نامه مبني بر اين‌كه نمايندگان مي‌توانند در مورد طرح‌ها و لوايح مهم با پيشنهاد رييس جلسه و يا 25 نفر از نمايندگان مي‌توانند در زماني بيش از دو برابر آنچه در آيين‌نامه آمده صحبت كنند، گفت: طبق آيين‌نامه در صورتي كه نمايندگان راي به صحبت دوباره مخالف و موافق و هم‌چنين نماينده دولت دهند اين روند تكرار خواهد شد.

به گزارش ايسنا، با وجود راي‌گيري اما نمايندگان به صحبت كردن مخالف و موافق اين پيشنهاد، راي ندادند.

*تذكرات نمايندگان در مورد حذف دو هزار ميليارد تومان از بودجه

پيشنهاد حذف دو هزار ميليارد تومان از محل سود سهام معوقه شركت ملي گاز به دولت از رديف‌هاي بودجه در بخش درآمدي، تذكرات متعدد نمايندگان را در پي داشت.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا خباز نماينده مردم كاشمر در مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي توضيحات لايحه بودجه در بخش درآمدي در صحن علني امروز (شنبه)، گفت: از آنجا كه نماينده دولت و سخنگوي كميسيون انرژي در مورد حذف اين رديف بودجه گزارش‌هاي متضادي به مجلس دادند بهتر است كه مخالفان و موافقان در اين رابطه صحبت كنند.

وي افزود: اگر حذف دو هزار ميليارد تومان به گازرساني به روستاها و شهرها لطمه وارد نمي‌كند ما با حذف اين رديف موافقيم، در غير اين صورت نظر ما در دادن راي متفاوت است.

هم‌چنين نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه نيز با استناد به ماده 23 آيين‌نامه با تاكيد بر صحبت كردن مخالفان و موافقان در اين رابطه، گفت: در حال حاضر ابهامي در بين نمايندگان در مورد گزارش‌هاي ارايه شده از سوي نماينده دولت و اعضاي كميسيون وجود دارد كه براي راي‌گيري از نمايندگان بايستي مخالفان و موافقان صحبت كرده تا بتوان درست تصميم‌گيري كرد.

شعباني نماينده مردم سنندج در مجلس نيز با استناد به ماده 23 آيين‌نامه، گفت: مشخص نيست كه اين پيشنهاد در مورد كاهش ميزان دو هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني براي گازرساني به روستاهاست و يا موضوعات ديگري است كه در اين رابطه بايد مخالفان و موافقان براي روشن شدن موضوع صحبت كنند.

به گزارش ايسنا، عزيزي معاون نظارت و برنامه‌ريزي رييس‌جمهور در پاسخ به ابهامات و سوالات نمايندگان نيز، گفت: مبلغ دو هزار ميليارد تومان نيز جزو مطالبات است كه در زماني كه پول وجود داشته باشد آن را پرداخت مي‌كنيم. قطعا اين ميزان از بودجه عمراني و نه از جاري كم مي‌شود؛ چرا كه سقف جاري بسته شده است.

* مجلس تصويب كرد:

سقف بودجه عمومي دولت در سال جاري ‌169 هزار ميليارد تومان

نمايندگان مجلس در بررسي بودجه سال 90، منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و 695 هزار و 513 ميليارد و 42 ميليون ريال تعيين كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا ،‌اين بودجه شامل منابع عمومي بالغ بر يك ميليون و 544 هزار و 431 ميليارد و 22 ميليون ريال و درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بالغ بر 151 هزار و 82 ميليارد و 20 ميليون ريال مشخص شد.

براساس اين گزارش اين مصوبه 124 راي موافق، 8 مخالف و 16 راي ممتنع داشت.

*با تصويب مجلس؛

12 ميليارد تومان به سقف بودجه عمومي دولت اضافه شد

پس از راي گيري مجلس درخصوص سقف درآمدهاي عمومي دولت، به پيشنهاد ثروتي، 12 ميليارد تومان به سقف درآمدهاي عمومي دولت افزوده شد.

به گزراش خبرنگار پارلماني ايسنا، پس از راي‌گيري مجلس در خصوص بودجه عمومي كشور كه 169 هزار ميليارد تومان تعيين شد، پيشنهاد ثروتي مبني بر افزايش 12 ميليارد تومان- كه در ابتدا مغاير با قانون برنامه پنجم تفسير شده بود- تصويب و اين مبلغ به سقف بودجه عمومي دولت افزوده شد.

بنابراين گزارش،‌ پس از عبور مجلس از بخش درآمدي و بسته شدن اين سقف، بررسي بندهاي هزينه‌اي بودجه 90 آغاز شد.

انتهاي پيام