قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس با تاكيد بر اينكه پيشگيري از كودك آزاري تنها منوط به وضع قانون نيست، گفت: مطمئنا اگر مجازات اعدام براي كودكآزاري در نظر گرفته شود، باز هم شاهد ارتكاب اين جرم هستيم.
پيشگيري از وقوع جرم را در كشور ضابطهمند نيست
حجتالاسلام موسي قرباني در ميزگرد « كودكآزاري و قانون» در ايسنا در گفتوگو با خبرنگاران حقوقي و پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران، با تاكيد بر ايجاد رويهاي براي پيشگيري از وقوع جرم ، پيشگيري از وقوع جرم را در كشور ضابطهمند ندانست و گفت: به دليل برداشتهاي متفاوت از پيشگيري از وقوع جرم، به نظر ميرسد اين موضوع طور ديگري در جامعه تفسير شده است.
وي مسوول پيشگيري از وقوع جرم را مطابق با قانون اساسي، قوه قضاييه عنوان و اظهاركرد: از آن جا كه دستگيري، برخورد با مجرمان و رسيدگي به جرايم آنها از اختيارات قوه قضاييه است، منظور قانون اساسي از پيشگيري از وقوع جرم، تعيين چارچوبي در قوه قضاييه براي رخ ندادن جرم و پيشگيري از آن است كه در اين رابطه كارشناسان با مطالعه قانون اساسي ميتوانند در اين رابطه ورود پيدا كنند.
تشكيل شورايي براي پيشگير ي از وقوع جرم، دردي را دوا نميكند
قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس، لايحه دولت در مورد پيشگيري از وقوع جرم را بيفايده دانست و با تاكيد بر اينكه نميتوان با درست كردن چند شورا از وقوع جرم جلوگيري كرد، گفت: با توجه به وجود كميسيونها و شوراهاي متعدد در كشور، تشكيل شورايي براي پيشگير ي از وقوع جرم هيچ دردي را دوا نميكند. چرا كه پيشگيري از وقوع جرم مستلزم وضع مقرراتي در چارچوب اعمال مجازات و رسيدگي دادگاه به جرم در حداقل زمان ممكن است.
مجازاتهاي كنوني ويژگي تنبيه مجرم و تنبه جامعه را ندارد
قرباني در ادامه با بيان اينكه فلسفه مجازات، تنبيه مجرم و تنبه جامعه است، گفت: رسيدن به اين امر به كار گسترده كارشناسي، حقوقي، روانشناسي و جامعهشناسي نياز دارد تا با اعمال مجازات، شاهد تنبيه مجرم و تنبه جامعه باشيم.
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي با بيان اينكه مجازاتهاي كنوني ويژگي تنبيه مجرم و تنبه جامعه را ندارد، در توضيح اين مطلب گفت: به طور مثال فردي كه به اتهام مواد مخدر در زندان است، به خريد و فروش مواد در زندان ادامه ميدهد.
قرباني ادامه داد: نمونه ديگر در رابطه با مجازاتهاي موارد منكراتي و اخلاقي است كه علي رغم حكم خداوند براي شلاق اين گونه مجرمان، بعضا اين مجازات به جزاي نقدي تبديل ميشود؛ با اين مجازات خلافكار با پرداخت هزينهاي به جرم قبلي خود ادامه ميدهد؛ اين نمونه كوچك مصداق بازدارنده نبودن مجازاتهاست.
با طولاني شدن پرونده قاتلين، تنفر جامعه به ترحم تبديل ميشود
وي با انتقاد از طولاني شدن اعمال مجازات قاتلان، گفت: به دليل طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده مرتكبين به قتل، بيشتر آنها پس از چندين سال به جزاي كارشان ميرسند كه با اين رويه نه تنها تنفر در مردم نسبت به قاتل ايجاد نميشود بلکه به ترحم تبديل ميشود؛ اين در حالي است كه هدف از مجازات اعدام، تنبه مردم و جامعه است.
نماينده مردم قائنات در مجلس همچنين با بيان اينكه اثرگذاري مجازات به تشديد آن ربطي ندارد، عوامل متعددي را در اين رابطه دخيل دانست و اظهار كرد: در دورانهاي مختلف برخي افراد مسوول در قوه قضاييه همچون آقاي خلخالي به دليل صلابت در تصميمگيريهايشان - كه بنده به درست يا غلط بودن عملكرد ايشان كاري ندارم - بسياري از جرمها را كاهش دادند كه نمونههايي از آن را ميتوان در مورد عملكرد برخي مسوولان در استانهاي مختلف همچون سيستان و بلوچستان ديد كه امنيت را در استانها برقراركردند.
توقع اعمال مجازات و اميد به آن در بين مجرمان بسيار پايين است
قرباني در ادامه با تاكيد بر بررسي همه ابعاد پيشگيري از وقوع جرم گفت: بايد براي پيشگيري از وقوع جرم، چارچوبهايي همچون از بين بردن اطاله دادرسي، پارتيبازي، رشوهخواري، دادن عفوهاي پشت سر هم و بيمورد و مرخصيهاي متعدد را مشخص كرد تا مجرم بداند كه با ورود به زندان، تا دوران محکوميتش به پايان نرسد، نميتواند از زندان آزاد شود.
وي افزود: اكنون اين شرايط به گونهاي است كه بيشتر مجرمان اميد به اجراي مجازات ندارند و فكر ميكنند ميتوانند از طرق مختلف همچون پارتيبازي، عفو و ... كمتر از مدت تعيين شده توسط دادگاه در زندان باشند؛ يعني توقع اعمال مجازات و اميد به آن در بين مجرمان بسيار پايين است.
براي پيشگيري از كودك آزاري بايد والدين آموزش ببينند
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس همچنين با تاكيد بر اينكه اعمال مجازات منحصرا بازدارنده نيست، تصريح كرد: با وجود مجازات سنگين اعدام براي قاتلين و قاچاق مواد مخدر، اما باز هم اين جرايم انجام ميشود؛ اين نمونه كوچك نشان ميدهد كه پيشگيري از وقوع جرمهاي مختلف به خصوص كودك آزاري تنها منوط به وضع قانون نيست و بايد در اين رابطه فرهنگ سازي شود و والدين آموزشهاي لازم را ببينند.
به گزارش ايسنا، قرباني بر اجراي احكام خداوند در مورد مجازات مجرمين و مفسدان تاكيد و خاطرنشان كرد: در اين رابطه برخي از مجازاتها همچون قطع دست دزد به دلائل مختلف و از جمله سليقه قاضي و عرف جامعه و ... اعمال نميشود كه اين امر باعث ايجاد ذهنيتهايي در مورد پيشگيري از وقوع جرم در جامعه ميشود.
تشديد كردن مجازات به منزله از بين رفتن جرم نيست
وي با بيان اينكه تشديد كردن مجازات، لزوما به منزله از بين رفتن جرم نيست گفت: مطمئنا اگر در قانون، مجازات اعدام براي كودكآزاري در نظر گرفته شود، باز هم شاهد اين جرم همچون جرايم ديگر هستيم.
قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس در مورد نوع تنبيه كودك توسط والدين به نظر فقها اشاره و اظهار كرد: طبق نظر فقها، تنبيه كودكان بايد طوري باشد كه منجر به ديه، كبود و يا سرخ شدن كودك نشود.
كودكآزاريهاي اخير در مقام تربيت نبوده است
قرباني با اشاره به موارد اخير كودك آزاري گفت: هيچ كدام از اين كودكآزاريها در مقام تربيت نبوده است و والدين اين كودكان معتاد به مواد مخدر و يا نامادري و ناپدري بودند؛ پس نبايد اين طور تفسير شود كه به دليل اجازه دادن شرع براي تنبيه كودكان، والدين ميتوانند در حد متعارف فرزندان را تنبيه كرده و اين تنبيه به کودک آزاري ختم ميشود.
دوري از ارزشهاي معنوي در وقوع جرم موثر است
به گزارش ايسنا، اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ادامه اين گفتوگو دوري از ارزشهاي معنوي را يكي از عوامل موثر در وقوع جرم برشمرد و با تاكيد بر تقويت ارزشهاي ديني براي پيشگيري از وقوع جرايم مختلف به خصوص كودك آزاري، افزود: مطمئنا فرد خداترس و معتقد به ارزشهاي ديني فرزندش را اذيت نميكند.
قرباني همچنين با تاكيد بر احياي امر به معروف و نهي از منكر در جامعه گفت: امر به معروف تنها به معناي تذكر براي رعايت حجاب نيست؛ طبق قانون و شرع، مردم با رعايت امر به معروف و نهي از منكر، در صورت ديدن خلافي به مسوولان گزارش ميدهند؛ در اين صورت همه افراد با احساس مسئوليت، احساس بيتكليفي نميكنند و خود را نسبت به حوادث جامعه حساس ميدانند.
قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس در مورد استفاده از صداوسيما براي تقويت تعاليم ديني و مسائل معنوي گفت: تقويت دين و مسائل معنوي با اطلاع رساني ميسر نميشود؛ مسائل معنوي بايد از فردي معنوي شنيده شود تا در دل مردم جاي گيرد و تنها اطلاعرساني صرف كافي نيست. نمونهي اين موضوع آموزش تعاليم ديني در مقاطع مختلف آموزشي است كه افراد تنها براي گرفتن نمره، اين دروس را مطالعه ميكنند و گاهي حتي از آن متنفر ميشوند.
به گفته وي، ايجاد معنويات و اثرگذاري آن در بين افراد، با اطلاعرساني در صداوسيما متفاوت است.
بانك اطلاعاتي در مورد سابقه والدين ايجاد شود
قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس با تاكيد بر وضع مقررات و ايجاد دستگاههايي براي رسيدگي به جرايم كودكآزاري و همچنين بانك اطلاعاتي در مورد سابقه والدين گفت: البته تشكيل دادگاههايي براي كودكان و نوجوانان به قانون احتياج ندارد، رؤساي دادگاههاي شهرستان و يا استانها ميتوانند پروندههاي مربوط به كودكآزاري را به افراد متخصص واگذار نمايند؛ اين گونه كارها مديريتي و شدني است.
قرباني با اشاره به لايحه دولت در مورد حمايت از كودكان و نوجوانان تاكيد كرد: وكلا و صاحبنظران پس از اعلام وصول لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به مجلس، ميتوانند پيشنهادهاي خود را به كميسيون حقوقي و قضايي ارائه دهند تا اين لايحه به صورت قانوني جامع تصويب شود.
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس همچنين در مورد جرم جرائم اخلاقي نابالغ گفت: با وجودي كه اطفال مبرا از كيفر هستند اما در موارد خاصي كه از حالت مميزي عبور كرده و به بلوغ نرسيده باشند، جرايم تعزيري دارد، چون نفس اين عمل نشان دهنده نوعي رشد و توانائي است، پس مستحق کيفر است.
انتهاي پيام