/در آستانه انتخابات رياست و هيات رئيسه اتاق بازرگاني/ نهاونديان برنامههايش را ارائه كرد
محمد نهاونديان رسما برنامههايش براي رياست مجدد اتاق بازرگاني ايران را ارائه كرد.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، رييس دوره ششم اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران كه پيش از اين آمادگي خود براي حضور در انتخابات رياست دوره هفتم اتاق اعلام كرده بود، حال برنامههاي خود را ارائه كرد.
بر اين اساس در اين متن نهاونديان آمده است:
"اتاق ايران، در سالهاي اخير، اولويت نخست خود را در «ارتقاء جايگاه» بخش خصوصي، اتاقها و تشکلها تعريف کرد؛ اينک، بهشايستگي، ميتواند از منظر ملي و استراتژيک، در تحقق چشمانداز بيستساله در تقسيم کار ملي، مسئوليت بپذيرد.
اکنون، اتاق با تصويب ماده 91 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44، در همه مجامع تصميمگيري اقتصادي کشور، ميتواند حضور رسمي و مؤثر داشته باشد و صدا و ديدگاه مستقل و مستدل فعالان اقتصادي را به سياستگذاران برساند.
اتاق، ميتواند با تشکيل کميته اصلاح قوانين و مقررات (ماده 76 برنامه پنجم)، پيشنهاددهنده بازمهندسي حقوقي اقتصاد کشور باشد. داشتن اين «نگاه راهبردي» و «باور به راهگشايي و اثربخشي»، اصليترين سرمايه براي مديريت اتاق خواهد بود. لازمه قطعي اين اثربخشي آن است که تلقي اجتماعي از اتاق و نظرات آن نيز، حراست از منافع ملي و اهداف و ارزشهاي اجتماعي باشد و مسوولان و نمايندگان اتاق، در راه حمايت از مصالح اقتصادي عمومي، درعين حال که از حقوق و نقش بخش خصوصي دفاع ميکنند، در چنبر منافع شخصي و گروهي گرفتار نيايند و چنين نيز ننمايند.
با اين نگاه و باور، با رويکرد راهبردي به اتاق، در چهارسال آينده، بايد به چهار سؤال اساسي زير پاسخ داده، با موضع روشن، نقشآفريني کرد:
ـ چگونه اقتصادي را براي ايران ميخواهيم؟ ساختار رقابتپذير اقتصادي و تحقق رشد مبتکرانه و رقابت عادلانه، چگونه شکل خواهد گرفت؟ جايگاه ايران در اقتصاد منطقه و تقسيم کار و بازار جهاني کجاست؟
ـ چگونه نقشي براي بخش خصوصي قائل هستيم؟ جايگاه بخش خصوصي در جهتگيري، سياستگذاري و مديريت اقتصاد، کجاست؟
ـ نقش اتاق در ساماندهي بخش خصوصي کشور، چه خواهد بود؟ اختيارات و مسئوليتهاي اتاقها و تشکلها در اين حرکت نظاممند چيست؟
ـ چگونه مديريتي ميتواند اتاق نوين را در ساختار آينده اقتصادي کشور به پيش ببرد و با رويکرد توانمندسازي و پاسخگويي، اعضاي خود را در نوآفريني و مديريت بنگاه، ياري دهد؟
1- چگونه اقتصادي براي ايران ميخواهيم؟
1-1-با عنايت به ابلاغ سند چشمانداز 20ساله از سوي مقام معظم رهبري و در راستاي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي به عنوان يک راهبرد، براي تحقق آن، در سالي که اقتصاد، اهميتي جهادي يافته، بايد اقتصاد ايران از فرصتهاي اقتصاد جهاني و ظرفيتهاي ملي براي اصلاح ساختار اقتصاد خود و تعريف نقش بخش خصوصي در آن به منظور شغلآفريني براي جوانان ايرانزمين و توسعه حضور مؤثر در بازارها، زنجيرهها و فرآيندها بهره بگيرد و با تعامل سازنده با کشورها، بازارها و نهادهاي اقتصادي دنيا، سهم بايسته ايران در اقتصاد جهاني را بهدست آورد. در اين راستا، گسترش بازارهاي صادراتي، تعامل تجاري و سرمايهگذاري با ديگر كشورها در شرايطي برابر و بدون تبعيض و تحميل و «رفع و دفع تحريمها» بايد در اولويت قرار گيرد. در اين راه، ظرفيت و تجربه تعامل و تدبير بخش خصوصي و اتاق در پيشبرد ديپلماسي اقتصادي در مذاکرات و مشارکتها ميتواند و بايد نقشآفرين باشد.
2-1-اقتصاد ايران در گذر از اقتصاد متکي به نفت به اقتصاد متکي بر کارآيي و نوآفريني، نياز به ساختاري رقابتپذير دارد؛ خصوصيسازيها، زماني ميتواند براي اقتصاد کشور مفيد باشد که به دور از امتياز و انحصار، مسابقه افزايش بهرهوري و اصلاح مديريت را سامان دهد؛ تحقق ساختاريِ عدالت براي جلوگيري از توزيع ناکارآمد ثروت، در گرو ساختار بازاري رقابتي و تعاليگرا است؛ بازمهندسي اقتصاد ايران با تعريف نقش جديد دولت، بازار و بنگاه بايد در اصلاح «قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44» و اجراي صحيح و هدفمند آن شکل گيرد و اتاق با استفاده از ظرفيتهاي بهدستآمده در شورايعالي، هيات واگذاري و هيات ماده 76 قانون برنامه پنجم، در اين نهضت اصلاح ساختار، مشارکت کند.
3-1-دستيابي به اهداف پيشرفت و عدالت در چشمانداز 20ساله و رشد هشت درصدي و کاهش ضريب نابرابري در برنامه پنجم، جز با سرمايهگذاري گسترده داخلي و خارجي، حاصل نميشود؛ لازمه اين ترغيب به سرمايهگذاري و کارآفريني، اقناع نسبت به مساعدبودن فضاي کسب و کار و شرکت در مسابقه جهاني جذب سرمايه است. اتاق بايد در ادامه اقدام بنيادين تهيه و ارائه پيشنويس قانون بهبود فضاي کسب و کار، با پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات مزاحم توليد و تجارت، از ظرفيت جديد «شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي» در رفع مشکلات سرمايهگذاري بهره گيرد و اين فضا را به همت همه اتاقها در سطح استانها، تشكلها و ساير بخشهاي اقتصادي گسترش دهد.
2-چگونه نقشي براي بخش خصوصي قائل هستيم؟
1-2- تشکلهاي مسئوليتپذير بخش خصوصي بايد در يک نظام تشکلي هدفمند و معنادار شکل بگيرند و تقويت شوند. بخش خصوصي ايران در افتوخيز تاريخي خود، به سبب نفتزدگي، سياستزدگي و دولتزدگي، از تکوين و تکامل شايسته بازمانده و در چنبر رقابتهاي نابرابر، گرفتار آمده است؛ قبول مسئوليت در اين برهه حساس تاريخ اقتصاد ايران، در انتقال مديريت و تصدي از بخش دولتي به بخش خصوصي، ضمن ضرورت توجه به بنگاهها، نيازمند نهادسازي است؛ اتاق، با کمک تشکلهاي اقتصادي کشور ميتواند و بايد در ادامه توسعه کمي و کيفي تشکلها در دوره اخير، اين وظيفه بزرگ را به دوش بگيرد و حمايت جدي قوا در اين مهندسي ساختاري بخش خصوصي را طلب کند.
2-2-بخش خصوصي، به عنوان بخش مردمي در حوزه اقتصاد، بايد بتواند علاقهمندي و پايبندي خود را به اهداف و مسئوليتهاي اجتماعي بنگاهها متبلور سازد. رشد اخلاق کسب و کار در بنگاهها و بازار، لازمه رشد سرمايه اعتماد اجتماعي و رشد مکارم اخلاقي در جامعه است. اتاق و تشکلها در نهضت بزرگ خدمات اجتماعي، مسئوليت سنگين خود را بايد دانسته و به عهده بگيرند.
3-2- بخش خصوصي ايران نيز بايد همچون ديگر اقتصادها، پيشران مسابقه نوآفريني و بهرهگيري از فناوريهاي نوين در توليد و تجارت و مديريت در بنگاههاي توانا، پرنشاط و كارآمد باشد؛ در مسير رسيدن به اقتصاد داناييمحور، بهرهگيري از جوانان كارآمد و افكار تازه آنان، فناوريهاي توانمندساز، همچون فناوري اطلاعات و ارتباطات و روشهاي تسهيل تجاري در کسب و کار الکترونيک، در نفوذ و تسخير بازارهاي بينالمللي، بايد در سياستگذاريها و فضاي رقابتي، مورد تشويق قرارگيرد. ارتباط و حمايت متقابل حوزه کسب و کار با دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي، رمز پيشگامي اقتصاد و پيشتازي دانش در ايران خواهد بود. اين ارتباط دو سويه در اتاق که با تقويت مرکز تحقيقات، اهتمام به گسترش آموزش مديران، توسعه ارتباطات علمي در طرحهاي مختلف، شروع شده است، بايد در اظهارنظرهاي کارشناسي و تحقيقات کاربردي اتاق، تجلي يابد و شاخصهاي تخصيص منابع به تحقيق و توسعه در صنعت و تجارت را بالا ببرد.
3- نقش اتاق در ساماندهي بخش خصوصي کشور چه خواهد بود؟
1-3-اتاقي ميتواند در معماري بخش خصوصي کشور، نقشآفرين باشد که بتواند فضاي تعامل سازنده با ارکان حکومت را شکل دهد؛ ايفاي مسئوليت اتاق به عنوان مشاور سه قوه در گرو استقلال کارشناسانه، ارائه طريق دلسوزانه و همکاري مسئولانه است؛ اتاق، نميتواند و نبايد به يک دائره دولتي، تقليل يابد؛ افزايش آستانه تحمل مسئولان دولتي در شنيدن نقدهاي سازنده اتاق، مستلزم حفظ و تقويت فضاي تعاملي است که در آن، تحليل جدي و عالمانه، به همراه راهحلهاي کارگشا، جاي تملق يا توهين را ميگيرد و صداي منطقي، متين و يكپارچه فعالان اقتصادي را به گوش كارگزاران عالي نظام ميرساند؛ ابتکاراتي همچون «صبحانه با مسئولان»، «شوراي گفتوگو» و ارائه منظم «گزارش وضعيت اقتصادي کشور ازمنظر بخش خصوصي» بايد تداوم و گسترش يابد.
2-3-اتاقي که خواستار رقابت، انحصارزدايي و شفافيت در اقتصاد کشور است، خود بايد از شفافيت برخوردار باشد و زمينه هرگونه انحصار مناصب و موقعيتها را از بين ببرد. هيات نمايندگان اتاقها به عنوان منتخبان جامعه اقتصادي کشور بايد بتوانند هدايت و نظارت فعالان اقتصادي بر امور اتاق را تحقق ببخشند و با حمايت از راهبردها و طرحهاي نوآفريني، از هيات رييسه اتاق، مسووليت و پاسخدهي بطلبند. تصويب پيشنويس قانون جديد اتاق گام مؤثري در قاعدهمندي فعاليتها و مديريت و نظارت در اتاق است.
3-3-اتاقِ طراز سياستهاي اصل 44، بايد ساختاري مبتني بر مديريت شبکهاي داشته باشد؛ فعاليت اتاق، گرچه در موضوعات اقتصادي است، طبيعتي اجتماعي دارد؛ تقويت شبکه اجتماعي فعالان اقتصادي با نگاهي هدفگرا و مديريتي هماهنگساز و غيرتمرکزي، مستلزم توانمندسازي اتاقهاي شهرستانها و تشکلها و حمايت از استقلال حوزهاي آنها با حفظ هماهنگيهاي ستادي است؛ کميسيونهاي تخصصي اتاقها، منبع اصلي تجميع تجارب و پيوند کارشناسيهاي علمي و عملي است؛ اتاق ايران بايد بتواند پيوند و بهرهگيري از توان و تجربه کميسيونها را ساماندهي کند؛ ارتباط اتاقها و تشکلها با اعضاء و گسترش خدمترساني به آنان بايد در برطرفکردن مشکلات و موانع و حراست از حقوق آنان را پشتيباني نموده، نظارت لازم بر انضباط اجرايي را فراهم و سامانه تجميع آراء و همافزايي در موضوعات و مواضع اقتصادي را مديريت کند.
4- چگونه مديريتي ميتواند اتاق نوين را در ساختار آينده اقتصادي کشور، به پيش ببرد؟
1-4-اتاقي که هدف مشارکت فعال در اقتصاد کشور را دنبال ميکند، بايد مديريتي مشارکتجو داشته باشد؛ همافزايي، مستلزم همانديشي است و همسخني، از گردش روان اطلاعات و تضارب سازنده ديدگاههاي مختلف، حاصل ميشود؛ اعضاي اتاق و نمايندگان آنان در همه سطوح بايد احساس آرامش و استقبال از ارائه نظرات خود داشته باشند و بتوانند در فضاي تعاملي، نظرات خود را به همکاران خود و به مسئولان، اعلام کنند؛ مديريت اتاق، مديريت تعاملات است و بايد بتواند با تنظيم ارتباطات اجتماعي و سرمايه انساني، اتاق را در خدمت رشد اقتصادي کشور، به همافزايي برساند؛ بيشک، لازمه تحقق اين هدف، چالاکسازي سازمان اجرايي و بهکارگيري مديريت معطوف به رشد بهرهوري در اتاق است که با تشويق انعطاف و هماهنگي، ردهبندي كارآمد سطوح تصميمگيري و ايجاد توازن بين «اختيار» و «مسئوليت»، اين مهم را تسهيل ميكند.
2-4-بارزترين نقش اتاق، در اين دوره حساس تاريخ، اثربخشکردن آراء و انديشههاي مبتني بر تجارب گرانسنگ بخش خصوصي کشور در صحنه تصميمگيريهاي اقتصادي است؛ وظيفه مديران اتاق، ايفاي نقش سخنگويي فعالان اقتصادي و حضور مؤثر در حلقههاي تصميمسازي است؛ ترجمه اين تجارب ذي قيمت به ادبيات کارشناسي و زبان تحليل اقتصادي و ارائه پيشنهادهاي قابلپذيرش در شکل حقوقي سياستگذاري، بايد هنر گذر از اين مرحله تاريخي باشد؛ در شرايط حساس مناسبات خارجي اقتصاد ايران، مديريت اتاق بايد بتواند در راستاي مصالح کشور، بازارها و راههاي بسته را بگشايد و دلها و انديشههاي ديگران را نيز با زيباييها و تواناييهاي ايران اسلامي آشنا کند.
3-4ـ اقتصاد ايران، نيازمند نوآفريني در ساختارها و راهکارهاست و اتاق نوين، نگاهي اصالتگرا و نوآفرين ميطلبد؛ مديريت اين اتاق بايد با چشمي باز و سينهاي گشاده در برابر ايدههاي نو، پا در راهِ پيموده پيشينيان بگذارد؛ در اين طريق بايد اصالتهاي گذشته را ارج نهاد، تلاشهاي پيشينيان را تقدير کرد، از آزمونهاي کامياب و ناکام آنان آموخت و راه نوآفريني را در جهت آرمانهاي اصيل، با متانت و شجاعت پيمود؛ دوره جديد، دوره نهادينهکردن نوآفرينيهاست.
فرصت چهارساله نمايندگي، دستمايه گرانبهايي است كه هر لحظه آن، افزون بر شور و شعور همه اعضا در همه اتاقها و تشكلها، خالق اعتمادي وزين براي پذيرش مسئوليت اجتماعي ماست. حال كه براي تحول ساختاري اقتصاد كشور و تقويت نقش بخش مردمي اقتصاد اين ديار، آستين مشترك همت و جديت بالا زدهايم، همدلي، خلوص و صدق و صفاي دلها و دستها مزيد دوام و بقاء نام ايران اسلامي و آوازه غرورانگيز ايرانيان سختكوش، آگاه و صبور است. در اين مسير، شناخت دقيق وظايف، قبول آن و تعهد به اجراي تام و تمام آن از سوي يکيک منتخبان جامعه اقتصادي کشور، داراي اهميتي انكارنكردني و متمايز خواهد بود؛ دست خداوند هم، به يقين، نصرتبخش دلهايي است که عزم آن دارند با ايمان و توكل به او و با هدف خدمت به خلق، توان خود را مصروف جاودانگي عزت اين ملت سربلند و نسلهاي آينده آن سازند."
انتهاي پيام