برنامههاي نيكزاد براي وزارت راه و شهرسازي
وزير راه و شهرسازي كه صبح امروز موفق به كسب راي اعتماد از نمايندگان مردم در خانه ملت شد، برنامههاي خود را اعلام كرد.
به گزارش ايسنا، مهندس علي نيكزاد كه اولين وزير وزارتخانه ادغامي راه و ترابري و مسكن و شهرسازي با عنوان جديد راه و شهرسازي است، در تشريح برنامههاي خود آورده است:
در راستاي توسعه كلان بخش حمل و نقل، تكميل و تصويب طرح جامع حمل و نقل و تنظيم سهم زير بخشها و توسعه شبكه با توجه به ملاحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي، كاهش مصرف انرژي، كاهش آلودگي محيط زيست، افزايش ايمني، سودآوري ملي و برقراري تعادل و تناسب بين زيرساختها و ناوگان و تجهيزات ناوبري و تقاضا برنامهها به صورت ذيل خواهد بود.
1)افزايش بهرهوري و بهبود روشهاي حمل و نقل و مديريت منابع انساني و اطلاعات با تأكيد بر كاردآمد سازي وزارت متبوع و كوچكسازي آن، واگذاري تصديها، تجميع و يكپارچه سازي امور حاكميتي و حذف وظايف زايد
2)فراهم سازي زمينه جذب سرمايههاي داخلي و خارجي و جلب مشاركت مردم و گسترش پوشش بيمه در فعاليتهاي بخش و دستيابي بازار حمل و نقل بينالمللي با اتكا بر بخش غير دولتي در راستاي اجراي قانون اساسي
3)متناسب نمودن سهم حمل ونقل ريالي از جابهجايي بار و مسافر
4)توسعه خدمات رساني و تلاش در جلب رضايت مردم (مهرورزي و عدالت گستري) همراه با تعالي و رشد اقتصادي و علمي و فني براي گام برداشتن موثر در دهه پيشرفت و عدالت
همچنين در حوزه امور فناري، پژوهش و آموزش برنامه ها به صورت زير خواهد بود
1)استفاده از تجارب نوين در توسعه زيربناها و روبناهاي بخش با بكارگيري منابع بدست آمده ازموسسات بينالملل
2)بكارگيري مصالح نوين (مقاوم، ارزان و در دسترس) در ساخت و توسعه نگهداري زير ساختها
3)بكارگيري سامانه نوين مديريتي براي زيرساختها (مديريت روسازي، ايمني، هوشمند سازي حمل و نقل)
در بخش حمل و نقل ريلي با عنايت به سياستهاي كلي حمل و نقل و تعيين اولويت حمل ونقل ريلي برنامههاي ذيل در زير بخش ريلي براساس ماده 164 برنامه پنجم توسعه مد نظراست.
1)افزايش تعداد لوكوموتيو فعال و كاهش عمر ناوگان
2)افزايش تعداد واگنهاي باري و مسافري و كاهش عمر ناوگان
3)اصلاح اساسنامه راهآهن جمهوري اسلامي ايران وواگذاري بخشهاي غير حاكميتي آن به بخشهاي خصوصي وتعاوني (براساس تصريح ماده 164 برنامه پنجم توسعه) و ايجاد ظرفيت جديد توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني با بكارگيري منابع داخلي و خارجي
4)بكارگيري روشهاي تأمين مالي و مشاركت نظير ساخت، بهرهبرداري و انتقال (BOT) و طرح، تدارك، ساخت و تأمين (EPCF) و انتشار اوراق مشاركت، صندوق توسعه ملي و واگذاري سهام دولتي براي تجهيز و افزايش ظرفيت زيرساخت در حمل و نقل ريلي از جمله دو خطه كردن، برقي نمودن، تراك بندي با واگذاري امتيازات زير بناهاي حمل و نقل ريلي و انتقال حق دسترسي تا استهلاك كامل سرمايه و سود مورد توافق به بخش خصوصي
5) اتصال مسيرهاي ريلي شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب و شبكه ريلي آسيايي در جهت توسعه ترانزيت ريلي بار و مسافر
6)تكميل و احداث خطوط آهن جديد در مسيرهاي توجيه پذير از نظر تراكم وجود بار و مسافر
در بخش حمل و نقل جادهاي با عنايت به سياستهاي كلي بخش حمل و نقل و برنامه پنجم توسعه و ماده 163 اين برنامه در زير بخشهاي جادهاي برنامههاي به شرح ذيل خواهد بود.
1)توسعه شبكههاي آزاد راهي و بزرگراهي كشور
2)توسعه، احداث و بهسازي و هوشمند نمودن راههاي شريباني كشور
3)ادامه آسفالت راههاي روستاي
4)تجديد نظر در نظامر فني و اجرايي زيربناهاي بخش حمل ونقل جادهاي با محوريت ارتقا كيفيت مدت معين و قيمت ثابت اجراي پروژههاي و اصلاح نظام رتبهبندي مهندسين مشاور و پيمانكاران
5)تسهيل تجارت و رقابتپذير كردن فعاليتهاي حمل و نقل جادهاي با توجه به مزيتهاي نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابري منطقهاي و بينالمللي از طريق ايجاد بنادر خشك، پاركهاي پشتيباني (لجستيك)، پايانههاي بار و مسافر شركتهاي حمل و نقل تركيبي مجتمعهاي خدماتي و رفاهي و پايانهها نيمه متمركز روستايي و احداث جايگاههاي سوخت در اين مجتمعها
6)افزايش حجم عبور (ترانزيت) و حمل و نقل تركيبي در شبكه اصلي و عبوري (ترانزيتي)از راهگذر (كريدور) شمالي، جنوبي، شرقي و غربي و شبكه بزرگراهي آسيايي ( بااستفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي و تعاوني)
7) كاهش عمر ناوگان بار و مسافر جادهاي با تكيه بر توان بخش خصوصي و نوسازي آن
8)تجهيز و هوشمند سازي راههاي شرياني كشور با تكيه بر توان بخش خصوصي و ظرفيتهاي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي و تسهيلات آن براي خريد خدمات از بخش خصوصي بويژه در هوشمند سازي (اخذ عوارض الكترونيكي) ثبت الكترونيكي تخلفات، دستگاههاي هوا راه، سامانههاي هوشمند نگهداري و ايمني راهها و ابتيه فني.
9)تلاش در جهت ارتقا ايمني تردد جادهاي با هدف كاهش 10 درصدي در تصادفات و تلفات و رسيدن شاخصهاي مربوط به حدود مندرج در مفاد ماده 162 قانون برنامه پنجم
در بخش حمل و نقل هوايي در راستاي سياستهاي كلي و برنامه پنجم توسعه به ويژه در موارد 161 و 166 در زير بخش حمل و نقل هوايي برنامهها به اين صورت خواهد بود.
1)اعمال مقررات مربوط به ارتقاء ايمني هواپيما، پروازها، فرودگاهها و نيل به استانداردهاي بينالمللي ايمني حمل و نقل هوايي
2)افزايش تعداد ناوگان هوايي و كاهش عمران با تأكيد بر استفاده از توان بخش خصوصي
3)افزايش ميزان صندلي و مسافر ـ كيلومتر جابهجا شده حمل و نقل هوايي
4)ارتقا نقش فرودگاه بينالمللي حضرت امام (ره) در حمل و نقل هوايي بار و مسافر با استفاده از اعتبارات دولتي و بخش خصوصي
5)توسعه فرودگاههاي با افزايش امكان پروازهاي كوتاه برد بين مراكز استانها در جهت رعايت عدالت در حمل ونقل هوايي و خدمات رساني به نقاط كم برخوردار
6) واگذاري شركت هواپيمايي دولتي به بخش خصوصي در جهت كارآمد كردن حمل و نقل هوايي كشور
7)حمايت از بخش خصوصي در جهت توسعه و كارآمدي و خدمت رساني مطلوب پروازي از طريق متنوع و آزاد سازي نرخ خدمات حمل و نقل هوايي بار و مسافر خدمات فرودگاهي و شبكه پروازي، لغو تخلفيفات تكليفي و تأمين تسهيلات مورد نياز براي خريد هواپيما و توسعه زير ساختها
8)افزايش فضاي عبوري هوايي كشور و كاهش هزينه تمام شده و زمان سفر و افزايش در آمد شركت فرودگاههاي كشور با رعايت مسائل امنيتي
در حوزه حمل ونقل دريايي با عنايت به سياستهاي كلي و ماده 165 قانون برنامه پنجم توسعه كارهاي زير انجام ميشود
1)تدوين نظام انعطاف پذيري تعرفه گذاري خدمات دريايي و بندري متناسب با شرايط عرضه و تقاضا
2)افزايش سالانه يك بندر به بنادر تجاري شمال و جنوب
3)افزايش سالانه يك بندر به بنادر تجاري شمال و جنوب
4)افزايش تردد كالاي عبوري (ترانزيت) و تبديل شدن بندر شهيد رجايي به هاب منطقه
5)افزايش طرفيت بنادر ،جابجايي بار و مسافر در حمل و نقل دريايي
6)كاهش عمر ناوگان حمل ونقل دريايي
7)ساماندهي سواحل و بنادر صيادي و ارتقاي امكانات اين بنادر
8)افزايش ميزان جذب سرمايه گذاري بخش غير دولتي
9)ارتقا سطح ايمني دريانوردي و بنادر كشور
10)ارتقا سطح حفاظت از محيط زيست دريايي
11)ارتقا سطح امنيت بنادر و ناوگان
همچنين در آزمايشگاه فني و مكانيك خاك واگذاري بخش هاي تصدي گري آزمايشگاه فني و مكانيك خاك به بخش خصوصي و تقويت بخش حاكيمت و تدوين آيين نامههاي فني به منظور ارتقاي كيفيت ساخت و نگهداري پروژهها انجام ميشود.
در حوزه سازمان هواشناسي كشوربرنامهها به صورت ذيل است.
1)ارتقا فني و مديريتي با توسعه قوت زيربخش هواشناسي در امور حمل و نقل
2)تقويت سامانههاي پيشبيني و هشدار براي حوادث جوي و اقليمي نظير سيل، خشكسالي، طوفان، بهمن و تگرگ و مخاطرات جوي و اقليمي در بخش حمل و نقل جادهاي، هوايي، دريايي، ريلي ونيز استفاده ساير بخش هاي كشور
در بخش زمين نيز كارهاي زير انجام ميشود
1)ساماندهي اراضي به منظور اجراي برنامههاي تأمين مسكن در اجراي تكاليف قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن
2)تأمين زمينهاي اجاره 99 ساله به منظور حذف قيمت زمين از سبد هزينه ساخت مسكن
3)تأمين و واگذاري، زمين مورد نياز اقشار ويژه بر اساس قوانين و مقرارت
4)تعيين تكليف نصب مالكانه افراد با رعايت عدالت و قانون
5)اختصاص زمين به خبرين مسكن ساز
6)پيگيري پروندههاي حقوقي به منظور جلوگيري از زمينخواري و صيانت از اراضي دوليت با مساعدت و همكاري قوه محترم قضائيه
7)تخصيص زمين به منظور احداث مراكز آموزشيف بهداشتي ، درماني و ورزشي در اغلب سايتهاي مسكن مهر كشور
در بخش ساختمان و مسكن برنامهها به صورت ذيل خواهد بود.
1)خارج نمودن مسكن از دغدغههاي مردم تا پايان دولت دهم
2)ادامه حركت در مسير تبديل مسكن از كالاي سرمايهاي به كالاي مصرفي
3)تنظيم بازار زمين و مسكن
4)كاهش قيمت ساخت مسكن با استفاده از توليدات كارخانهاي و كاهش پرت مصالح و مدت زمان اجرا و كاهش مراحل نازك كاري
5)پيگيري تصويب قوانين لازم و تنظيم بازار اجاره از طريق توليد و عرضه ابنوده مسكن
6)رعايت صرفهجويي مصرف انرژي در توليد ساختمان ومسكن
7)حمايت از بكارگيري فنآوريهاي نوين درتوليد ساختمان هاي جديد
8)تأمين مسكن گروههاي كم درآمد با استفاده از تسهيلات ارزان قيمت
9)پيگيري تأمين و پرداخت تسهيلات ارزان قيمت براي توليد مسكن اقشار كم در آمد و زوجهاي جوان
10)پيگيري تأمين و پرداخت تسهيلات ساخت مسكن براي افزايش توليد مسكن در كشور
11)اتخاذ سياستهاي متنوع به منظور تشويق گروههايث مختلف مردم در جهت توليد مسكن در كشور
12)پيگيري اجراي ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه در ارتباط با بيمه تضمين كيفيت
13) احداث مسجد در اغلب سايتهاي جديد الاحداث مسكن مهر در كشور
14)استفاده از تمامي ظرفيتهاي مهندسي كشور در توليد انبوه مسكن
15)حمايت از توسعه فعاليت بخش خصوصي در توليد مسكن در كشور و فراهم نمودنن زمينههاي اين كار
16)افزايش سهم توليد صنعتي مسكن از 3 % در ابتداي دولت دهم به 28 % در سال جاري و بستر سازي افزايش اين سهم در سالهاي بعدي
17)ارتقا كيفي توليد مسكن با حمايت از توليدات صنعيت و كارخانهاي
18)فراهم نمودن زمينههاي لازم براي فعاليت بخش مهندسي در توليد مسكن و خارج شدن افراد فاقد صالحيت از اين حرفه
19)فراهم نمودن زمينههاي جذب سرمايهگذاري خارجي در پروژهاي مسكن در كشور وايجاد رقابت در راتقاد كيفيت ساخت و سازها
20)احداث اولويت بندي شده ساختمانهاي دولتي اعم از بيمارستانها و ورزشگاهها، ندامتگاهها متناسب با اعتبارات تخصيصي در قوانين بودجه سنواتي
21)اولويت بندي پروژهها با پيشرفت فيزيكي بالا و توجه لازم در تخصيص اعتبار ساليانه با هدف تسريع در بهرهبرداري و كاهش قيمت تمام شده
22)پيگيري انجام تكاليف مندرج در بند "د" ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه در جهت كاهش خطر پذيري زلزله
23)بكارگيري نرم افزارها، ابزارهاي الكترونيكي و فنآوري اطلاعات در مديريت مسكن شهري
24)حمايت از توليد مصالح ساختماني نوين به منظور جايگزيني مصالح در نشريات رسمي برنامه اسكان بشر ملل متحد
25)تلاش در جهت افزايش نقش منطقهاي جمهوري اسلامي ايران در اجراي برنامههاي اسكان بشر، مقابله با آثار بلاياي طبيعي، بافتهاي فرسوده شهري و توانمندسازي مناطق نابساماني شهري
26) زمينه سازي براي توانمندسازي شركتهاي داخلي در جهتكاگيري آنها در صدور خدمات فني و مهندسي با توجه به كاهش نياز مسكن از سال 1392
در بخش شهرسازي و معماري نيز برنامهها به اين صورت است.
1)ايجاد تحول اساسي در شهرسازي موجود و اهتمام ويژه به شهرسازي و معماري ايراني ـ اسلامي
2)ايجاد پايگاه دادههاي مكاني با همكاري سازمان نقشه برداري
3)تهيه قانون جامع شهرسازي در كشور بانگرش به برنامهريزي منطقهاي و ناحيهاي
4)سياست گذاري و برنامهريزي مدون شهري براي ظرفيت سازي اراضي درون شهري با استفاده از فضاهاي خالي واحيا بافت فرسوده درون شهرها
5)تهيه سند جامع ارتقات سيما و منظر شهري
در بخش احياي بافتهاي فرسوده امور زير انجام مي شود.
1)پيگيري تحقق تكليف قانوني مندرج در بند و تبصره ذيل آن از ماده 171 برنامه پنجم توسعه مبني بر احياء 10% از بافتهاي فرسوده شهري در هر يك از سالهاي برنامه و متناسب با عتبارات مصوب در قوانين بودجه سنواتي كه كار مهم و سنگيني است.
2)توجه ويژه به ضرورت مشاركت مردم و شهرداريها در تحقق اهداف احياي بافتهاي فرسوده شهري
3)پيگيري حذف كليه عوارض و هزينههاي مربوط به صدور پروانه در بافتهاي فرسوده شهري به منظور ايجاد سهولت و سرعت در احياء بافتهاي فرسوده شهري توسط مردم و ساكنان واقع در آن
احداث ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي:
1)بكارگيري تمامي مساعي در جهت اجراي وظايف قيد شده در ماده 56 قانون برنامه پنجم توسعه
2)تكميل و به بهرهبرداري رساندن 197 پروژه با زيربناي بالغ بر 26 ميليون متر مربع از طريق تأمين اعتبارات مورد نياز شامل:
•148 بيمارستان با بيش از 18500 تخت
•افتتاح 54 بيمارستان با بيش از 3150 تخت و هزينه بالغ بر 340 ميليارد ريال درسال 1390
•افتتاح يك ورزشگاه 50 هزار نفري بالغ بر 600 ميليارد ريال ردسال 1390
3)افتتاح فاز اول پروژه برزگ مصلاي حضرت امام در سال 1392
4)افتتاح طرح توسعه حرم حضرت معصومه (س) با زيربناي 50 هزار متر مربع در سال 1390
در بخش مسكن روستيي نيز برنامههاي زير اجرا ميشود.
1)حمايت از احداث و نوسازي ساليانه 200 هزار واحد مسكوني روستايي و رسيدن به ركورد ساخت و نوسازي 16 ميليون واحد مسكوني روستايي از سال 1385 تا 1390
2)پيگيري اعطا وام ساخت مسكن روستايي
3) تلاش در جهت افزايش سهم صنعتي سازي در مسكن روستايي
4)تلاش در جهت اجراي طرحهاي هادي روستايي و بهسازي محيط روستايي
5)تلاش در جهت سنددار كردن املاك روستايي
انتهاي پيام