بعد از بررسي وضعيت شرکت هاي ملي مس، فولاد مبارکه و ايرالکو که هريک با چالش هايي در واگذاري سهام مواجه شدند، به چهارمين تجربه خصوصي سازي در کشور مي پردازيم که به يکي از پر حاشيه ترين واگذاري‌ها در تاريخ خصوصي سازي کشور تبديل شد و در جريان آن واقعي ترين خصوصي سازي ناكام ماند.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بعد از ابلاغ بند ج اصل44 قانون اساسي در10 تير ماه 85، سهام شرکت مس و فولاد مبارکه در انتهاي سال85 و سهام شرکت آلومينيوم در خرداد 86 واگذار شد که سهام ملي مس و فولاد مبارکه با مديريت دولتي و سهام شركت آلومينيوم با زيان هنگفت زيربناي خصوصي سازي را در کشور رقم زد.

پس از عرضه اين سه شرکت، سهام فولاد خوزستان به عنوان دومين شرکت فولادي و چهارمين شرکت مشمول واگذاري در سال 86 مهمان بورس شد و 4،6 درصد از سهام اين شركت معادل 100 ميليون سهم که يکي از شركت‌هاى زير مجموعه سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران است و در زمينه ذوب و ريخته گرى و نورد فلزات آهن فعاليت مي کند، در روز 16 مرداد 86،به ارزش 33 ميليارد و 500 ميليون تومان در بورس كشف قيمت شد و "فخوز" با قيمت 335 تومان به فروش رسيد.

10 ماه پس ازعرضه اوليه شركت فولاد خوزستان و در روز 28 خرداد 87 تعداد 668 ميليون و560 هزار سهم معادل 30.5 درصد از سهام اين شركت به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد اقساط با قيمت 15هزار و27 ريال در بورس عرضه شد که سرانجام پس از 9 روز رقابت نفس گير بين مجموعه هايي چون مهر اقتصاد ايرانيان، فولاد مباركه، سرمايه‌گذاري اميد، گل‌گهر، چادرملو، تامين اجتماعي و بنياد مستضعفان، در نهايت محمد جابريان تنها خريدار بخش خصوصي با وارد كردن قيمت 20 هزار و 403 ريالي ، بلوك 1364ميليارد توماني را خريداري كرد و با اين اقدام براي اولين بار در تاريخ خصوصي سازي کشور سهام يك شركت دولتي به بخش خصوصي واقعي رسيد و اين رويداد در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت.

اما ديري نپاييد که تنها خريدار بخش خصوصي به دليل راه ندادن وي به هيات مديره فولاد خوزستان و افت بيش از 60 درصدي قيمت فولاد و كاهش ارزش سهام خريداري شده،از خريد اين بلوك انصراف داد و با بازگشت 30،5 درصد از سهام فخوز به دولت تنها خصوصي سازي واقعي در کشور ناکام ماند و بار ديگر خصوصي سازي و اجراي صحيح اصل 44 را زير سوال برد.

به اين ترتيب درابتداي سال 88 و پس از يكسال كشمكش بين خريدار و سازمان خصوصي سازي،محمد جابريان خريدار بخش خصوصي علي رغم پيشنهاداتي كه سازمان خصوصي سازي به وي داده بود از خريد خود منصرف شد و خواهان فسخ بزرگترين خصوصي‌سازي در كشور شد.

وي در حالي كه با پرداخت 20 درصد وجه نقد معامله معادل 172 ميليارد تومان درمرداد سال 87 اين معامله را قطعي كرده بود، به دلايلي چون ممانعت از حضور وي در تركيب هيات مديره، عدم پرداخت سود ساليانه 44 ميليارد توماني،عدم موافقت سازمان خصوصي‌سازي با پيشنهادات وي مبني بر استمهال 10 ساله پرداخت اقساط و لحاظ نشدن طلب 46 ميليارد توماني از زير مجموعه‌هاي ايميدرو شامل فولاد خوزستان و نورد لوله اهواز،بعد از گذشت 8 ماه از زمان قطعيت اين معامله، اعلام انصراف كرد.

در اين ميان و علي رغم اينكه برگزاري مجمع فوق‌العاده براي انتخاب هيات مديره فولاد خوزستان منوط به نهايي شدن قرار داد معامله و ارسال به ايميدرو بود و هنوز وضعيت بلوك 30،5 درصدي فولاد خوزستان مشخص نشده بود،در اواخر سال 87 با معرفي اعضاء هيئت مديره جديد اين شركت، عبدالمجيد شريفي معاون بهره‌برداري و سرپرست به عنوان مدير عامل جديد اين شركت معرفي شد تا كرسي مديريت اين شركت مشمول اصل 44 همچنان در اختيار ايميدرو باشد.

با اين اتفاقات خريدار بلوك فخوز كه بعد از كاهش قيمت هر سهم فولاد خوزستان از 2 هزار و 6 تومان به حدود 300 تومان با ضرر‌ هنگفتي مواجه شده بود به هيات داوري شكايت كرد ولي حكم به نفع سازمان خصوصي سازي صادر شد. اما با توجه به اينكه از نظر قانوني خريدار يا فروشنده مي‌تواند در يكي از شعبات حقوقي درخواست تجديد نظر دهد، لذا خريدار اين سهم به شعبه نوزدهم دادگاه مراجعه كرد و راي مورد نظر خود را گرفت.

به طوري كه با پيگريي هاي جابريان در مراجع قضايي، در نهايت در آذر 88 بود كه اعلام شد بزرگترين معامله‌ تاريخ بورس در سال 87 كه در آن 30،5 درصد از سهام فولاد خوزستان به ارزش 1،5ميليارد دلار به يك خريدار بخش خصوصي واگذار شده بود،با راي دادگاه شعبه 19 باطل و به دولت بازگردانده شد اين بلوك علي رغم حكمي كه هيات داوري به نفع سازمان خصوصي سازي صادر كرده بود، با حكم و تشخيص مراجع قضايي باطل و به دولت بازگردانده شد و در نتيجه آن واقعي ترين خصوصي سازي كشور به نتيجه نرسيد.

اين معامله در شرايطي ابطال شد كه سازمان خصوصي در تلاش بود با ارائه مشوق‌هايي از جمله لحاظ كردن دو سال سود سهام بلوك 30،5‌ درصدي معادل90 ميليارد تومان به عنوان بخش نقدي معامله، افزايش مدت زمان پرداخت اقساط نظر اين خريدار را جلب كند كه خريدار اين بلوك با اين پيشنهادات موافقت نكرد.

هر چند طبق راي شعبه 19 دادگاه ،معامله 1364 ميليارد توماني بلوك 30.5درصدي فولاد خوزستان كن لم يكن شد ولي سازمان خصوصي سازي ايراداتي به اين راي وارد كرد و پرونده را به شعبه 15 دادگاه تجديد نظر ارجاع داد و زمان عرضه مجدد اين سهم را به مشخص شدن نظر دادگاه تجديد نظر دانست.جابريان با گرفتن اين راي موفق به مسدود كردن حساب هاي سازمان خصوصي سازي شد تا بتواند وجه پرداختي خود را دريافت كند كه در نهايت با دريافت 172 ميليارد تومان وجه خود در ابتداي سال 89 پيروز اين معامله پر حاشيه شد و مجددا در صدراخبار رسانه ها قرار گرفت.

اما با گذشت يكسال از اتمام اين پرونده و گذشت 4 سال از ورود فولاد خوزستان به بورس،هنوز تكليف واگذاري 30،5 درصدي فولاد خوزستان و خصوصي شدن اين شركت مشخص نيست و اين بلوك همچنان در دست دولت باقي مانده است. به طوري كه در حال حاضر 30،5درصد اين سهم در دست سازمان خصوصي سازي است و گويا زمان عرضه آن به دست فراموشي سپرده شده است. 11،85 درصد سهام اين شركت وثيقه بوده و8 درصد سازمان توسعه و نوسازي،3 درصد صندوق بازنشستگي و3 درصد در دست سازمان تامين اجتماعي است.

اين شركت با P/E سيزده مرتبه و با قيمت 830 تومان در حال معامله است و براي سال مالي 29 اسفند 90 معادل 631 ريال سود پيش بيني كرده است.بالاترين قيمت اين سهم 930 تومان و پائين ترين قيمت آن 448 تومان ثبت شده است وعبدالمجيد شريفي همچنان به عنوان مدير عامل اين شركت دولتي فعاليت مي كند

به اين ترتيب واگذاري چهارمين شركت دولتي بعد از ملي مس،فولاد مباركه و آلومينيوم به ناكامي انجام شد و علاوه بر زيان هنگفت دولت،بخش خصوصي را به سرمايه گذاري در سهام شركتها بي اعتماد و بي رغبت تر از گذشته كرد.به همين دليل لازم است مسئولان سازمان خصوصي سازي كه متولي فروش سهام شركت هاي دولتي هستند، در روند بعد از واگذاري نظارت هاي جدي به عمل آورد تا از بروز چنين مشكلات و زيان هنگفت و مهم تر از آن بي اعتمادي جلوگيري كنند.

گرچه با اين پرونده هنوز مشخص نيست چه سرنوشتي بر سر اولين خصوصي‌سازي واقعي شركت‌هاي مشمول اصل 44 خواهد آمد و آيا مديريت فولاد خوزستان همچنان دولتي و بلاتكليف خواهد ماند؟ به اين ترتيب بايد ديد سازمان خصوصي سازي چه تكليفي در خصوص اين بلوك برگشت خورده اتخاذ مي كند و آيا دولت و سازمان خصوصي سازي اين بار حاضر به واگذاري اين شركت خواهد بود يا اينكه موضوع واگذاري مديريتي اين شركت به فراموشي سپرده مي شود.

اين سوالات و نكات ابهام در معامله فولاد خوزستان و ديگر شركتهاي اصل 44 در شرايطي به عنوان اولين تجربه هاي خصوصي سازي و به عنوان زير بناي اين كار مطرح شده است كه بايد مسئولان اقتصادي و بورسي در خصوص رفع موانع موجود در خصوصي‌سازي شركتها اقدام كرده و راهكار جدي و عملي را در اين خصوص اتخاذ كنند تا بيش از اين واگذاري شركتهاي دولتي و انحراف از اجراي اصل 44 نمايان نشود.

انتهاي پيام