بانك تجارت به عنوان دومين بانك دولتي واگذار شده در راستاي خصوصي سازي، بعد از شركت‌هاي ملي مس، فولاد مباركه، ايرالكو، فولاد خوزستان، پتروشيمي فن آوران، كشتيراني، پالايشگاه اصفهان، مخابرات و بانك ملت در ابتداي سال 88 وارد بورس شد كه اين شركت نيز با پابرجايي مديريت دولتي به يكي از انواع ايرادات خصوصي سازي در كشور دچار شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سازمان خصوصي‌سازي بعد از عرضه سهام شركت‌هاي ملي مس، فولاد مباركه، آلومينيوم، فولاد خوزستان، پتروشيمي فن آوران در سال‌هاي 85 و 86 و سهام شركت كشتيراني، پالايشگاه نفت اصفهان مخابرات و بانك ملت در سال 87، سهام دومين بانك دولتي را در ابتداي سال 88 وارد بورس كرد.

اين درحالي است كه سهام ملي مس و فولاد مبارکه با مديريت دولتي، سهام شركت آلومينيوم با زيان هنگفت و عدم حمايت دولت، سهام فولاد خوزستان با بازگشت بلوك واگذار شده به دولت و ناكام ماندن بخش خصوصي واقعي، شركت پتروشيمي فن آوران با مقاومت شديد نفتي ها در ادامه واگذاري، سهام شركت كشتيراني با عرضه قطره‌اي، كاهش شديد قيمت سهم و پابرجايي مديريت دولتي،سهام پالايشگاه اصفهان با كشف قيمت نادرست، سهام مخابرات با خريداري سهم توسط نهادهاي شبه دولتي و سهام بانك ملت با پابرجايي مديريت دولتي هر كدام به انواع مشكلات خصوصي سازي در كشور دچار شدند و زيربناي كج خصوصي سازي را با اشكالات عديده خود بنا كردند.

اما علي رغم مسير نادرست اجراي قانون اصل44 كه در عرضه تك تك سهام شركت‌هاي دولتي نمايان شد، سازمان خصوصي سازي در راستاي ادامه واگذاري سهام شركت‌ها، در روز28 ارديبهشت 88 و بعد از عرضه ناموفق بانك ملت در بهمن 87، سهام دومين بانك دولتي را روانه بورس كرد.

به اين ترتيب در روز 28 ارديبهشت 88 تعداد 625 ميليون و 623 هزار سهم معادل شش درصد از سهام بانك تجارت به عنوان چهارصد و چهل و نه امين شركت براي اولين بار پس از پذيرش و درج نام در فهرست نرخ‌هاي تابلوي اصلي بازار اول و در نماد "وتجارت " عرضه شد و به قيمت 120 تومان به فروش رسيد.با فروش اين سهم دومين بانك دولتي پس از بانك ملت رسما وارد پروسه خصوصي‌سازي شد.

به دليل اينكه تقاضاي زيادي براي سهام تجارت وجود داشت بيش از 5.5 درصد از سهام به قيمت 120 تومان كشف قيمت شده و 100 هزار سهم ديگر نيز به قيمت 133 تومان به فروش رسيد.عرضه دومين بانك دولتي در حالي انجام شد كه به نظر مي‌رسيد بازار در آن زمان با حاكم بودن جو مناسب، كشش خريد سهام شركت‌ها را داشته و به نوعي يخ بازار سرمايه ذوب شده است.

با عرضه اوليه بانك تجارت در سال 88 اعلام شد كه 51 درصد از سهام اين بانك خصوصي ‌شده است زيرا شش درصد از سهام بانك كشف قيمت شد، پنج درصد به صورت ترجيحي و 40 درصد نيز از طريق سهام عدالت واگذار شد كه در مجموع 51 درصد از سهام بانك تجارت خصوصي شده است.

در زمان عرضه بانك تجارت در بورس برخلاف عرضه بانك ملت شاخص هاي بورس با رشد مواجه بودند و اين عرضه 1.2 ميليارد دلار به ارزش بازار اضافه كرد و ارزش بازار سرمايه به 53 ميليارد دلار رسيد؛ شاخص كل بورس در پايان اين عرضه هشت هزار و 963 بود.

با اين حال در عرضه بانك تجارت همانند ساير عرضه‌هاي اوليه شركتهاي دولتي، نحوه كشف قيمت و قيمت‌گذاري از موضوعات مورد بحث فروشندگان و خريداران بود به طوري كه در عرضه اوليه بانك تجارت برخي فعالان بازار از نحوه قيمت‌گذاري و كشف قيمت آن ناراضي بوده و متعقد بودند بانك تجارت بايد در قيمت 100 تا 110 تومان عرضه مي شد تا در روزهاي آينده افزايش پيدا مي كرد.

در روز 24 تير 88 بلوك اول بانك تجارت به تعداد 521 ميليون و 869 هزار و 200 سهم معادل پنج درصد از سهام به صورت يكجا و نقد و اقساط به قيمت پايه هر سهم1.426 ريال عرضه شد كه به دليل رقابت پنج گروه از خريداران قيمت سهم به 1.732 ريال رسيد كه در نهايت در روز 27 تير ماه به همين قيمت و به ارزش بيش از 903 ميليارد و 877 ميليون ريال معامله شد. بلوك اول و 5 درصدي اين بانك توسط شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) خريداري شد.

در روز 10 اسفند 88 دومين بلوك دومين بانك دولتي معادل 521 ميليون و 869 هزار و 200 سهم به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد اقساط در بازار اول بورس به قيمت پايه هزار و 458 ريال عرضه شد كه اين سهم در روز 15 اسفند بعد از چهار روز رقابت با 57 تومان و سه ريال افزايش به 211 تومان و يك ريال رسيد و در اين قيمت معامله شد.

براي خريداري اين بلوك كارگزاري حافظ ، بانك تجارت و كارگزاري سرمايه گذاري ملي با يكديگر رقابت ‌كردند كه در نهايت كارگزاري سرمايه گذاري ملي موفق شد اين بلوك را براي شركت سرمايه گذاري ملي و بيمه ملت خريداري كند.

سومين بلوك 5 درصدي بانك تجارت نيز در 4 خرداد سال 89 به قيمت هر سهم 211 تومان و به ارزش 110 ميليارد تومان توسط مجموعه آستان قدس رضوي خريداري شد تا اين نهاد بطور مستقيم و غير مستقيم صاحب10 درصد از سهام بانك تجارت شود.

در روز 23 فروردين امسال نيز5 درصد از سهام بانك تجارت معادل 678 ميليون و 429 هزار و 950 سهم به ارزش 2 هزار و 246 ميليارد ريال كه از سوي سازمان خصوصي سازي عرضه شده بود پس از 5 روز رقابت به قيمت 3 هزار و310 ريال به فروش رفت. گفته مي شود اين بلوك توسط اشخاص حقيقي خريداري شده است.

به اين ترتيب بانك تجارت با سرمايه هزار و 35 ميليارد تومان در حالي به عنوان دومين بانك دولتي مشمول اصل 44 قانون اساسي در بورس فعاليت مي كند كه در حال حاضر حدود 20 درصد آن نزد دولت باقي مانده است و 50 درصد از سهام آن با احتساب 30 درصد سهام عدالت و 26 درصد در قالب عرضه بلوكي و كشف قيمت واگذار شده است.در حاضر 5 درصد از سهام اين بانك نزد سازمان خصوصي سازي قرار داشته و 5 درصد ديگر آن سهام وثيقه است.

اين بانك با P/E شش مرتبه و EPS سيصد و هفت ريال در حال فعاليت است و بالاترين قيمت آن 213 و پايين ترين قيمت 148 تومان ثبت شده است و در حال حاضر با قيمت 194 تومان در حال معامله است.

يكي از نكات قابل توجه بانك تجارت كه در بانك ملت نيز ديده شد، پابرجايي مديريت آن قبل و بعد از واگذاري سهم است به طوري كه بعد از گذشت 2 سال از واگذاري دومين بانك دولتي و واگذاري به اصطلاح 80 درصد سهام اين شركت، تفاوتي در مديريت قبل و بعد از عرضه اين شركت ايجاد نشده است.اين امر باعث شده است تا چالش انتخاب مديران دولتي در شركتهاي واگذار شده بعد از گذشت 5 سال از اجراي خصوصي سازي در كشور همچنان پابرجا باشد و زمان آن است كه ديگر دولت نقشي در تعيين شركتهاي واگذار شده بعد از اين مدت نداشته باشد تا حداقل يكي از ايرادات وارد شده به خصوصي سازي كه در عين حال مهم ترين ايراد است، برطرف شود.

براين اساس هر چند تاكنون حداكثر‌40 درصد سهام‌50 شركت بزرگ از جمله فولاد مباركه، مخابرات، ملي مس، پالايشگاه تبريز، اصفهان، فولاد خوزستان، ايرالكو، بانك صادرات، تجارت، ملت و بيمه‌ها به ارزشي حدود‌40 هزار ميليارد تومان به سهام عدالت واگذار شده است اما مديريت هيچ كدام از اين شركت‌ها از بخش خصوصي و غيردولتي نيست و دولت بطور مستقيم و غير مستقيم همچنان تصميم گير اصلي مديريت شركت هاي واگذار شده است و سهام عدالت نقش چنداني در انتخاب مديريت شركت‌ها ندارد. وضعيتي كه بعد از گذشت ‌5 سال از خصوصي سازي همواره مشاهده شده و تاسف بسياري از كارشناسان و حتي مسئولان و مجلسي‌ها را برانگيخته است.

انتصاب مديران شركتها به صورت مستقيم وغير مستقيم از سوي دولت موضوعي است كه در اكثر شركت‌هاي واگذار شده به خوبي ديده مي شود و يكي از نقدهاي جدي واگذاري هاي اصل ‌44 عدم انتقال مديريت همراه با مالكيت شركت‌هاي مشمول واگذاري است كه وقت آن است بعد از گذشت 5 سال از تجربه خصوصي سازي در كشور جلوي اين روند كه در تضاد كامل با اصل ‌44 قرار گرفته شود و تصدي گري دولت به طور واقعي كاهش پيدا كند.

انتهاي پيام