دهم تير ماه 90 پنجمين سالگرد ابلاغ بند"ج" سياست هاي اصل 44 قانوني است كه به بهانه آن وضعيت 17شركت واگذار شده از طريق بورس مورد بررسي قرار مي گيرد تا روند حركتي قطار بسيار مهم خصوصي سازي و ميزان تحقق اهداف سياست هاي اصل 44 مشخص شود. به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در روز اول خرداد 84 سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري به سران سه قوه ابلاغ شد و يك سال و چند روز بعد از آن و در روز 10 تير 85 سياست‌هاي كلي بند "ج" اصل چهل و چهار قانون اساسي درباره‌ توسعه‌ بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي، به روساي سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد. اجراي اين سياست‌ استراتژيك كه واگذاري هشتاد درصد از سهام كارخانه‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ دولتي مشمول اصل چهل و چهار را شامل مي‌شود زمينه‌ي تحقق اهدافي بسيار مهم از جمله سرعت يافتن روند رونق اقتصادي و توسعه‌ي كشور، اجراي عدالت اجتماعي، فقرزدايي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله را فراهم مي‌كند. در پرتو اين سياست‌ها نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم به سياست‌گذاري، هدايت و نظام تغيير كرده و ضمن توسعه‌ي سرمايه‌ي انساني متخصص، بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند تقويت مي‌شوند. بعد از ابلاغ اين سياست هاي مهم كه در راستاي كوچك كردن دولت صورت گرفت،سهام شركت‌هاي بزرگ و مهمي همچون ملي مس، فولاد مباركه، آلومينيوم،مخابرات، پالايش نفت اصفهان، پالايشگاه نفت تبريز،كشتيراني، فولاد خوزستان، حفاري شمال، پتروشيمي فناوران، بانك‌هاي ملت، تجارت و صادرات،پست بانك و بيمه‌هاي آسيا، البرز و دانا واگذار شدند. حال به بهانه پنجمين سالگرد ابلاغ بند "ج" اصل 44 و در آستانه سالروز اين ابلاغيه مهم به وضعيت شركتهاي واگذار شده مي پردازيم تا روند حركتي قطار خصوصي سازي و ميزان تحقق اهداف تعيين شده مشخص شود. * * نحوه ورود و فعاليت شركت مس در بورس پس از ابلاغ قانون سياست‌هاي اصل 44 و واگذاري شركتها، شركت ملي مس به عنوان اولين شركت بزرگ و مشمول صدر اصل 44 مورد بررسي قرار گرفت و پس از تصويب عرضه آن در 11 دي ماه در هيات واگذاري، 5 درصد از سهام اين شركت در تاريخ 15 بهمن ماه 85 توانست در تابلوي اصلي بورس عرضه شود. به اين ترتيب شركت ملي صنايع مس ايران با سرمايه 578 ميليارد توماني به عنوان اولين شركت مشمول اصل44 قانون اساسي در تاريخ 19 مهر ماه 85 در تابلو اصلي گروه فلزات اساسي با نماد" فملي" پذيرش شد و موفق شد پس از برگزاري جلسات متعدد و طولاني، همزمان با چهلمين سالگرد تاسيس بورس اوراق بهادار در تاريخ 15 بهمن 85 مهمان بورس شود. اين شركت جزو اولين شركت‌هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي بود كه عرضه آن در تاريخ بورس بي‌سابقه عنوان شد و در روز اول سه درصد از سهام اين شركت با عرضه 174 ميليون سهم به قيمت 360 تا 400 تومان به فروش رفت. ارزش اين سهام در زمان عرضه 64 ميليارد و400 ميليون تومان بود و با ورود آن به تابلوي بورس دو هزار و 146 ميليارد تومان به ارزش بازار سرمايه كشور افزوده شد. پس از عرضه اوليه سهام ملي مس، واگذاري سهام اين شركت در قالب سهام عدالت مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد كه 20 درصد آن به قيمت كشف شده يعني 370 تومان به كارگزاري سهام عدالت منتقل شود. اما در 21 شهريور 86 عرضه 20 درصد از سهام شركت شركت ملي مس لقب بزرگترين معامله تاريخي بورس تهران و اولين مزايده بين‌المللي يك شركت دولتي را به خود اختصاص داد و ركورد بورس در آن سالها را شكست؛ در آن روز 20 درصد سهام ملي مس معادل يك ميليارد و 157 ميليون و 928 هزار و 920 سهم به ارزش هشت هزار و 568 ميليارد و 674 ميليون و هشت هزار ريال توسط كارگزاري بانك ملي با قيمت 877 تومان و چهار ريال عرضه شد و كارگزاري حافظ اين ميزان سهام را براي شركت معادن فلزات و فولاد، صندوق مس، صبا تامين، صندوق بازنشستگي كشوري، سايپا، گروه بهمن در قالب يك كنسرسيوم خريداري كرد. بعد از عرضه 20 درصدي و ركورد شكني بورس، به دليل كشش‌ناپذيري بازار براي عرضه 20 درصد ديگر سهام صنايع ملي مس، پيشنهاد شد كه اين ميزان سهم در دو بلوك پنج درصدي واگذار شود. بنابراين در 22 خرداد 87 اولين بلوك 5 درصدي معادل 289 ميليون و482 هزار و230 سهم از سهام شركت ملي مس عرضه شد و در نهايت با همان قيمت پايه 8774 ريال معامله شد. در اين معامله شركت تامين اجتماعي كه خريدار بلوك 20 درصدي مس نيز بوده است موفق شد بلوك پنج درصدي فملي را نيز خريداري كرد. پس از عرضه هاي ملي مس، در همان سال موضوع پذيرش سهام اين شركت به عنوان اولين شركت ايراني در بورس مالزي مطرح شد و در جريان ورود مدير بورس مالزي به تهران موافقت‌ نامه‌ همكاري بين رييس سازمان بورس و وي صورت گرفت و مقرر شد در راستاي اين همكاري يكي از شركت‌هاي ايراني در بورس مالزي پذيرش شود كه پيرو اين جلسات موضوع پذيرش شركت ملي مس در دستور كار قرار گرفت. در اين راستا مذاكرات با بانك تامين سرمايه RHP نهايي و صورت‌هاي مالي شش ماهه آماده شد تا با توافقات صورت گرفته پذيرش مس در بورس مالزي نهايي شود، اما علي رغم اينكه90 درصد مراحل پذيرش مس در مالزي انجام شد اما وقوع بحران جهاني در سال 87 مانع از آن شد كه سهام اولين شركت مشمول اصل 44 به بورس هاي جهاني راه پيدا كند. وقوع بحران جهاني در سال 87 منجر به افت شديد قيمت جهاني مس از 8 هزار دلار به 2 هزار و 800 دلار و به طبع آن كاهش قيمت سهام مس در بورس ايران شد ولي با گذشت زمان و بهبود قيمت هاي جهاني، قيمت سهام اين شركت نيز اصلاح شد و اكنون سهام اين شركت كه جز نمادهاي تاثير گذار در بورس تهران است بعد از حدود 5 سال واگذاري در محدوده با P/E دوازده و با قيمت 15686 ريال در حال معامله است و قيمت آن تحت تاثير قيمت هاي جهاني از سال گذشته تا كنون افزايش چشمگيري يافته است. بالاترين قيمت اين سهم 15989 ريال و كمترين قيمت آن 6454 ريال بوده است. طبق آخرين تركيب سهامداري ملي مس، ايميدرو با 21.5 درصد، سهام عدالت با 43 و چند نهاد عمومي با 20 درصد از جمله سهامداران اصلي ملي مس به شمار مي‌روند.صندوق ذخيره فرهنگيان نيز 3،94 درصد در اين شركت سهم دارد. بر اساس اين گزارش شركت ملي مس پيش بيني درآمد هر سهم براي سال منتهي به 29 اسفند 90 را مبلغ 1,305 ريال به طور خالص پس از کسر ماليات پيش بيني كرده است.پيش بيني عملکرد سال مالي 90 نسبت به پيش بيني عملکرد سال مالي 89 در حالي ب 33 درصد كاهش را نشان مي دهد که شرکت دلايل تغييرات را افزايش قيمت مواد اوليه و افزايش در سربار توليد بابت اجراي هدفمند کردن يارانه ها اعلام كرده است. اين در حالي است كه پيش بيني درآمد هر سهم براي سال منتهي به 29 اسفند 90 بر مبناي برآورد نرخ 7275 دلار براي فروش محصولات اصلي شرکت ارايه شده است كه با سياست افزايش نرخ ارز،قطعا در سودآوري اين شركت كه محصولات صادراتي دارد اثر مثبت خواهد داشت. * * انتصاب مديران شركتهاي واگذار شده از سوي دولت اما در اين ميان يكي از مهم ترين مشكلاتي كه در اكثر شركتهاي واگذار شده دولتي وجود دارد، انتصاب مديران شركتها به صورت مستقيم وغير مستقيم از سوي دولت است.موضوعي كه در اكثر شركتهاي واگذار شده به خوبي ديده مي شود و يكي از نقدهاي جدي واگذاري هاي اصل 44 عدم انتقال مديريت همراه با مالكيت شركت‌هاي مشمول واگذاري است. به اين ترتيب در شرايطي بزرگترين شركت‌هاي دولتي از جمله فولاد مباركه،ملي مس،مخابرات، پالايشگاه نفت اصفهان، بانك هاي ملت و تجارت و صادرات ، بيمه‌هاي البرز و آسيا از طريق بورس و واگذار شده‌اند كه تركيب هيات مديره اين شركت ها نشان مي دهد عزل و نصب مديران آنها همچنان از جانب دولت يا شبه دولتي‌ها صورت مي گيرد. واگذاري اولين شركت مشمول اصل 44 نيز نشان مي دهد با وجود واگذاري 30 درصد اين سهم از طريق بورس و واگذاري 43 درصدي آن به سهام عدالت، رئيس سازمان دولتي توسعه معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بدون هماهنگي و اطلاع ديگر اعضاي هيات مديره و سهام عدالت، اقدام به صدور حكم مديرعامل جديد ملي مس مي‌كند.به طوري كه در دي ماه 88 اردشير سعدمحمدي مديرعامل سابق شرکت تهيه و توليد مواد معدني با حكم رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع به عنوان مديرعاملي شرکت ملي مس انتخاب مي شود. به اين ترتيب اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي كه از آن به عنوان انقلاب اقتصاد ايران نام برده مي شود، با انتقادهايي از سوي كارشناسان و مسئولان ارشد كشورمواجه است.به طوري كه همواره برخي مسئولان به مفاد اين قانون بي توجه بوده و علي رغم اعتقاد بر اجراي آن،اغلب در واگذاري شركتها مقاومت كرده و يا در صورت واگذاري، مديران آن از سوي دولت انتخاب مي شود.اين موضوع باعث مي شود كه يكي از مهمترين اهداف اجراي اصل 44 كه انتقال مديريت و مالكيت شركت هاي دولتي به بخش خصوصي و ديگر بخش ها است،همچنان به دست فراموشي سپرده شود. براين اساس هرچند تاكنون حداكثر 40 درصد سهام 50 شركت بزرگ از جمله فولاد مباركه، مخابرات،ملي مس، پالايشگاه تبريز، اصفهان، فولاد خوزستان، ايرالكو، بانك صادرات، تجارت، ملت و بيمه ها به ارزشي حدود 40 هزار ميليارد تومان به سهام عدالت واگذار شده است اما مديريت هيچ كدام از اين شركت ها از بخش خصوصي و غيردولتي نيست و دولت بطور مستقيم و غير مستقيم همچنان تصميم گير اصلي مديريت شركت هاي واگذار شده است و سهام عدالت نقش چنداني در انتخاب مديريت شركتها ندارد.وضعيتي كه بعد از گذشت 5 سال از خصوصي سازي همواره مشاهده شده و تاسف بسياري از كارشناسان و حتي مسئولان و مجلسي ها را برانگيخته است. با اين حال اگر جلوي اين راه كج كه در تضاد كامل با اصل 44 قرار دارد،گرفته نشود و تصدي گري دولت كاهش نيافته و حضور بخش خصوصي پررنگ نشود، تا ثريا اين راه پر انحنا ادامه پيدا كرده و بيم آن مي‌رود كه آينده انقلاب اقتصادي ايران در فضايي مبهم قرار گيرد. انتهاي پيام