وزير دادگستري با بيان اين‌كه جرايم خاص در حال حاضر خارج از نوبت و به صورت ويژه مورد بررسي قرار مي‌گيرد هم‌چنين گفت كه رعايت الزامات در نظر گرفته شده در آيين‌دادرسي قدري فرآيند رسيدگي به اين پرونده‌ها را طولاني مي‌كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، مرتضي بختياري در جلسه علني صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شوراي اسلامي و در بررسي موضوع امنيت اجتماعي و برخورد با اشرار با اشاره به سياست‌هاي راهبردي قوه قضاييه در دوره جديد اظهار كرد: امنيت در هر حكومتي از مطالبات اوليه مردم است و در نظام اسلامي و فقه پوياي ما نيز به اين مقوله به طور ويژه پرداخته شده است، بنابراين سنگين‌ترين مجازات‌ها براي كساني در نظر گرفته شده كه امنيت مردم را بر هم مي‌زنند.

وي با بيان اين‌كه محارب و مفسد في‌الارض در فقه پوياي اسلامي مربوط به از بين برندگان آسايش مردم است، گفت: سياست قوه قضاييه در قبال جرم‌هاي خاص، تجاوز به عنف و شرارت‌هاي مسلحانه از حساسيت‌هاي زيادي برخوردار است و رييس قوه قضاييه به صورت شفاف دستور دادند با كساني كه جرايم آنها تهديدي براي امنيت و عفت مردم است به صورت ويژه برخورد شود و اين پرونده‌ها با نظارت خودشان مورد بررسي قرار گيرد.

وزير دادگستري اضافه كرد: رييس قوه قضاييه هم‌چنين مسووليت مستقيمي به دادستان كل كشور دادند كه با هماهنگي با دادستان‌هاي سراسر كشور مقوله امنيت را با برنامه‌ريزي ويژه تعقيب كنند.

بختياري با بيان اين‌كه شيوه رسيدگي بر جرايم خاص به طور فوق‌العاده خواهد بود، تصريح كرد: اگر پرونده‌اي در دادسرا درباره شرارت‌هاي مسلحانه يا شرارت‌هايي باشد كه امنيت عمومي را مخدوش مي‌كند دادستان مربوطه مكلف است شخصا موضوع را پيگيري كرده و با ارجاع به بازپرس‌ها و با همكاري با پليس موضوع را پيگيري و به صورت ويژه و خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار دهد.

وي هم‌چنين خاطرنشان كرد: ‌در دادگاه هم پرونده‌هايي با چنين جرايم به صورت خاص و خارج از نوبت و البته با رعايت آيين دادرسي كيفري رسيدگي مي‌شود ودر برنامه‌هاي دستگاه قضايي چه دادگاه بدوي چه دادگاه تجديدنظر يا دادگاه كيفري استان و ديوان عالي كشور با همين روش عمل مي‌كنند.

وزير دادگستري در عين حال اظهار داشت: البته الزاماتي در آيين دادرسي وجود دارد و حقوقي براي متهم در نظر گرفته شده كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت و در غير اين صورت تخلف براي قاضي محسوب مي‌شود، اين الزامات باعث مي‌شود فرآيند رسيدگي طولاني شود. مثلا قانون‌گذار به متهم حق داده كه اگر قاضي براي او قرار بازداشت موقت صادر كرد نسبت به قرار اعتراض كند و اين اعتراض بايد مورد رسيدگي قرار گيرد يا اين‌كه اگر حكمي در دادگاه بدوي صادر شد قانون گذار 20 روز به محكوم براي اعتراض فرصت داده است و تا زماني كه حكم قطعي نشود امكان اجراي آن وجود ندارد به هر حال اينها الزاماتي است كه نمي‌توان آنها را ناديده گرفت.

بختياري در ادامه با بيان اين‌كه آيين‌دادرسي كيفري براي جرايم عادي پاسخگو است، تصريح كرد: جرايم خاص نيازمند آيين‌دادرسي خاص است تا دست قاضي در چارچوب قانون بسته نباشد وگرنه تمام رسيدگي‌هاي مربوط به چنين پرونده‌هايي خارج از نوبت و به طور ويژه است، اما اين الزامات هم بايد رعايت شود.

به گزارش ايسنا، علي لاريجاني رييس مجلس در اين ميان خطاب به وزير دادگستري گفت: اگر معتقديد در مورد جرايم خشن روند فعلي بايد به گونه‌ ديگري باشد پيشنهادي بدهيد و آن را يا به عنوان لايحه از سوي دولت مطرح كنيد و يا به نمايندگان پيشنهاد كنيد تا طرحي ارائه دهند؛ هم‌چنين در مورد سلاح سرد نيز سريع‌تر لايحه‌اي را آماده كنيد.

بختياري وزير دادگستري در پاسخ به سخنان رييس مجلس گفت كه اين موضوعات در دستور كار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت.

وي هم‌چنين خواستار برطرف كردن نواقص لايحه پيشگيري از وقوع جرم شد و گفت: در رابطه با اطلاع‌رساني و انتشار اخبار مسائل امنيتي نيز بايد حساب شده برخورد كرد و در اين باره سياست‌گذاري شود، چرا كه در حال حاضر مي‌بينيم سايت‌هاي ضد انقلاب و بيگانگان اين مسائل را در بوق تبليغات خود بزرگ‌نمايي مي‌كنند، در حالي كه پشت پرده ماجرا خودشان هستند.

وي افزود: جمهوري اسلامي ايران به بركت حضور قدرتمند سه قوه مقننه، قضاييه و مجريه از امن‌ترين كشورهاست، اما براي اطلاع رساني در پديده‌هاي ناامني كه بايد قاطعانه با آن برخورد شود نيازمند سياست‌گذاري هستيم.

علي لاريجاني در پايان گفت: اين مشكل را مي‌توانيد از طريق قانوني حل كنيد و در مواردي كه جرم بين يا قطعي است به گونه‌اي باشد كه رسانه‌ها موظف و يا آزاد باشند كه موضوع را مطرح كنند.

انتهاي پيام