مدير عامل شبکه تلفن همراه ايرانسل با اشاره به اينکه طبق پروانه اين اپراتور قطع ناخواسته مکالمات مشترکان ايرانسل در پايان سال ششم قراردادي تا 1.5 درصد مجاز است، از متوسط قطعي 0.85 درصدي در مکالمات فعلي اين اپراتور خبر داد.

به گزارش خبرنگار ارتباطات ايسنا، عليرضا قلمبر دزفولي در مراسم پنجمين سالروز راه‌اندازي شبکه تلفن همراه ايرانسل در جمع خبرنگاران اظهار كرد: اين نرخ در شهرهاي بزرگ کشور مانند تهران به دليل محدوديت‌هايي که براي ايجاد سايت‌ها وجود دارد، 1.4 درصد، در شيراز 0.7 درصد، در مشهد 0.75 درصد، در اصفهان و کرج کمتر از يک درصد و در ساري نيز به کمتر از 0.6 درصد رسيده است.

دزفولي با اشاره به مصوبه 6 ماهه کميسيون تنظيم مقررات درباره عدم محاسبه هزينه مکالمات کمتر از 3 ثانيه که به دليل اشکال در شبکه تلفن همراه قطع مي‌شوند، گفت: در ايرانسل 99.25 درصد از کل تماس‌هاي زير 3 ثانيه بنابر اراده تماس گيرنده يا مخاطب تماس قطع مي‌شود و به شکل ناخواسته تماس‌هاي زير 3 ثانيه قطع نمي‌شود.

او افزود: از 0.75 درصد قطعي مکالمات کمتر از 3 ثانيه، 0.42 درصد به دليل خارج شدن از حوزه پوشش و 0.09 درصد به دليل اختلالات و دلايل فني داخل شبکه قطع مي‌شود که صادرکننده پروانه تا 1.5 درصد آن را مجاز دانسته است.

مديرعامل ايرانسل بين شهرهاي بزرگ کشور، بعد از تهران بيشترين قطع تماس را متعلق به استان اصفهان دانست و گفت: البته تعداد سايت‌ها در اصفهان افزايش بيشتري يافته‌اند و چون اصفهان يک شهر تاريخي است، راه‌اندازي سايت‌هاي آن هم تاريخي شد و کماکان تاثيرات خود را دارد و اميدواريم تا پايان سال جاري با نصب بيش از 30 آنتن در شهر اصفهان، اين مشکل کاهش يابد.

دزفولي از پوشش 1874 شهر و دهستان کشور، 22 هزار روستاي کشور و بيش از 20 هزار کيلومتر از جاده‌هاي اصلي و فرعي کشور تحت شبکه ايرانسل خبر داد. وي به رشد سالانه ترکيبي 68 درصد در بخش پوشش شهري و رشد سالانه ترکيبي 77 درصد در پوشش جاده‌ها اشاره کرد و گفت: 80 درصد جمعيت کشو را با رشد سالانه تركيبي 16 درصد تحت پوشش قرار داديم و با راه‌اندازي بيش از 15 هزار BTS از سوي ايرانسل در کشور، اين شرکت موفق شد بيش از 90 هزار TRX را در شبکه خود فعال نگه دارد.

دزفولي به مقايسه تعهدات پروانه‌اي اين اپراتور با عملکرد واقعي آن پرداخت افزود: درحالي که تا پايان سال ششم قراردادي ايرانسل يعني 19 تيرماه سال 1391 بايد 9 هزار کيلومتر از جاده‌اي کشور تحت پوشش شبکه ايرانسل قرار مي‌گرفت اما اکنون اين عدد به 20 هزار کيلومتر افزايش يافته است. همچنين تعهد پوشش جمعيتي ايرانسل در پايان سال ششم 72.56 درصد بوده که اکنون به 80 درصد رسيده است و حاکي از رشد 110 درصدي نسبت به تعهدات داخل پروانه ايرانسل است.

وي اظهار كرد: در توسعه فيزيکي شبکه علاوه بر 10 مرکز سوئيچ اصلي که در سال گذشته گزارش شد، راه‌اندازي 49 مرکز سوئيچ فرعي نيز در دستور کار قرار گرفت که علاوه بر تسهيل تبادل ترافيک، انطباق شبکه ايرانسل با شبکه تلفن ثابت را نيز هموارتر مي‌کند.

به گفته وي، در شبکه‌هاي تلفن همراه اول و ثابت، ايرانسل تقريبا در تمام مراکز استان‌ها سوئيچ اصلي دارد که اين امر انطباق بين دو شبکه را با سرمايه‌گذاري ايرانسل مهيا کرده است. دزفولي، گسترش شبکه وايمکس ايرانسل از 7 شهر به 25 شهر، حمايت از ليگ برتر خليج فارس و جام ايرانسل، راه‌اندازي سامانه پرداخت‌هاي کمک مردمي به کميته امداد، هلال احمر و سازمان بهزيستي، راه‌اندازي و توسعه سرويس روزنامه همراه ، فعال کردن سرويس بانکداري همراه با استفاده از شبکه شتاب بانکي کشور براي نخستين بار در کشور را از دستاوردهاي ايرانسل عنوان کرد.

وي با ارايه گزارشي از اپراتورهاي طرف قرارداد با ايرانسل در ارايه خدمات رومينگ بين‌الملل توضيح داد که ايرانسل با رشد 32 درصدي نسبت به سال گذشته رومينگ سيم‌کارت‌هاي دائمي را با 287 اپراتور دنيا برقرار کرده و رومينگ سيم‌کارت‌هاي اعتباري نيز با 86 اپراتور صد درصد و رومينگ ديتا با 139 اپراتور بين‌المللي 208 درصد رشد داشته است.

مدير عامل ايرانسل از افزايش نقاط توزيع و فروش و دسترسي مشترکان به امکانات و خدمات ايرانسل و خريد شارژ به يک ميليون و 400 هزار نقطه خبر داد و گفت: رشد سالانه ترکيبي آن 180 درصد است و در اين ميان رشد فروش الکترونيکي معادل 64 درصد از کل فروش پين‌هاي ايرانسل را به خود اختصاص داده که يکي از رکوردهاي بين‌المللي مختص به ايرانسل است و موفق شديم 86 درصد رشد در امکان فروش الکترونيکي ايجاد کنيم.

وي از جمله موفقيت‌هاي ايرانسل را راه‌اندازي پروژه دسترسي و استفاده از خدمات بانکي عنوان کرد که در حال حااضر 20 بانک با ارايه مجموعه خدمات خودپرداز، اينترنت، پايانه فروشگاهي، وب کيوسک و...در زمينه ارايه خدمات بانکداري همراه با ايرانسل همکاري مي‌کنند.

دزفولي از سهم 45 درصدي ايرانسل از بازار تلفن همراه کشور نسبت به تمامي اپراتورهاي فعال کشور خبرداد و افزود: در بخش اشتغالزايي اين شبکه موبايل که يکي از شاخص‌هاي اصلي و دستاوردهاي ملي محسوب مي‌شود، ايرانسل 35 هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم ايجاد کرده که از اين ميان 1760 نفر اشتغال مستقيم ايجاد شده است.

به گفته وي، ايرانسل با معرفي فرصت‌هاي جديد بستر کارآفريني را فراهم کرده که ويترين، بانکداري همراه، نقشه مجازي و روزنامه همراه از دسته خدماتي هستند که روي آن‌ها مي‌توان کارآفريني کرد و در بحث خلاقيت و نوآوري، ايرانسل با راه‌اندازي سرويس‌هاي جديد خود نظير بانکداري همراه، شبکه خصوصي مجازي، نقشه مجازي و روزنامه همراه سعي در شکوفايي و نوآوري در صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات و بهره‌مندي اقشار مختلف جامعه و سازمان‌هاي کشور از سرويس‌هاي روز دنيا به به شکوفايي اقتصادي کشور کمک کرده است.

وي با اشاره به رشد 124 درصدي مشترکين وايمکس ايرانسل طي 6 ماه گذشته، از مجموعه 175 هزار نفري مشترکان وايمکس اين اپراتور، تحت پوشش قرار دادن 25 شهر، نصب 640 دستگاه BTS وايمکس در 7 استان تحت پوشش و ايجاد بيش از 700 نمايندگي فروش وايمکس در کشور خبر داد.

دزفولي با اشاره به اينکه در پروانه وايمکس امکان ارايه خدمات وايمکس سيار وجود ندارد، اما قابليت ارايه آن در شبکه وايمکس ايرانسل وجود دارد، گفت: در پروانه‌اي که صادر شده امکان ارايه خدمات موبايل وايمکس وجود ندارد اما در اين باره از رگولاتوري درخواست مجوز کرده‌ايم که اميدواريم با آن موافقت کند.

به گفته وي، وايمکس هم در کشور و هم در دنيا يک فناوري جديد است و همچون شبکه موبايل براي هر اپراتوري زمان مي‌خواهد تا پوشش آن تکميل شود و تا زماني که پوشش تکميل نشود، با افت کيفيت مواجه هستيم.

دزفولي ادامه داد: در بحث اينترنت برخلاف تلفن همراه، خوراک اصلي وايمکس، اينترنتي است که از طريق برخي سازمان‌هاي ديگر در اختيار شبکه ايرانسل قرار مي گيرد و هرگونه فراز و نشيبي در اين پهناي باند خدمات اينترنت وايمکس و GPRS را تحت الشعاع قرار مي‌دهد.

درآمد 66 هزار ميليارد ريالي دولت

دزفولي، درآمد دولت از محل پروژه ايرانسل در مدت 5 سال گذشته را 66 هزار ميليارد ريال عنوان کرد و افزود: اين عدد درآمدهاي مستقيم و غيرمستقيم دولت از محل پروژه ايرانسل است و در آن درآمد دولت از طريق شرکت‌هاي همکار ايرانسل ذکر نشده و با رشد سالانه ترکيبي 72 درصد، از معدود پروژه‌هايي است که اين ميزان درآمد را براي دولت ايجاد کرده است.

به گفته وي، از اين مبلغ 35 هزار ميليارد ريال مستقيما توسط ايرانسل به خزانه واريز شده و ظرف 6 ماه اول سال جاري مجموع واريزي به خزانه دولت به 1300 ميليارد تومان افزايش پيدا کرده و در اين ميان موفق شده است 1. 2 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب کند.

دزفولي گفت: دولت در يک اقتصاد سالم و شکوفا توانسته سهم درآمد خود را از فعاليت‌هاي بخش خصوصي کسب کند که مي‌تواند با سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي کشور فضاي کسب و کار بهتري ايجاد کند يعني با 6600 ميليارد تومان درآمد دولت اين امکان وجود دارد که دولت با سرمايه‌گذاري در زيرساخت، فضاي کسب و کار در کشور را مضاعف کند چراکه ايرانسل با ايجاد اين درآمد، به وظيفه خود در حوزه درآمدهاي دولت عمل کرده است.

به گفته وي، ايرانسل از هر يک ريال درآمدي که کسب مي‌کند، حدود 35 درصد آن را بالافاصله دوباره به دولت برمي‌گرداند که 28.1 درصد متعلق به تسهيم درآمد، 3 درصد خدمات عمومي، 0.25 درصد حق سازمان تنظيم مقررات، حق فرکانس، GSM و مايکرو و ..است.

دزفولي افزود: در ايرانسل سيستم دقيق محاسبه قيمت تمام شده وجود دارد که با چند صد پارامتر قيمت تمام شده هر محصولي را درمي‌آورد و همه خدماتي که ارايه مي‌کنيم، درچارچوب تسهيم درآمد است و بر مبناي درآمد دولت و قيمت تمام شده ايرانسل است و در ابتداي عرضه خيلي از سرويس‌ها ابتدا ما هزينه‌هاي آن را تقبل مي‌کنيم تا صاحبان محتوا به آن نقطه سر به سر برسند.

او بدون محاسبه درآمدهاي ناشي از پيام کوتاه، درآمد ايرانسل از خدمات ارزش افزوده را 4 درصد عنوان کرد و گفت: اين عدد در قياس با خيلي از کشورها عدد خوبي است اما راضي‌کننده نيست و هدف‌هاي بالاتري را براي خودمان تعريف کرده‌ايم و با سرويس‌هاي متنوعي که در نمايشگاه تله‌کام عرضه خواهند شد، اين رقم افزايش مي‌يابد.

دزفولي تصريح کرد که توسعه خدمات در آينده عمدتا روي خدمات ديتا خواهد بود و حوزه رقابت هم سرويس‌هاي ارزش افزوده است که مبتني بر خدمات ديتا است. وي گفت: در بحث هدفمندسازي به مفهوم عام آن، ايرانسل با هدف نسبتا برابر همه اقشار کشور از همه امکانات کشور سعي کرده است با توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي در مناطق محروم و پوشش 22 هزار روستا، يکسان‌سازي نرخ مکالمه در کل کشور، ارايه تعرفه‌هاي تخفيفي متناسب با نحوه استفاده کاربر و برقراري رومينگ براي همه، امکان استفاده از تلفن همراه را براي همه اقشار ميسر کند و هر سرويسي که در کلان شهرها و پايتخت ارايه مي‌شود، در روستاها نيز همان سرويس‌ها ارايه مي‌شوند.

به گفته وي، در بحث برابري، ايرانسل با فراهم‌آوردن زيرساخت‌هاي ارتباطي و امکانات و بسترها براي کسب و کار و دولت الکترونيکي، حرکت در جهت افزايش بهره‌وري، ارتقاي سيستم‌هاي اداري، تحول در خدمات رساني به مردم و صرفه جويي در انرژي را توسعه داده است و موفق به دريافت جايزه بهره‌وري 1404 شده است.

مديرعامل ايرانسل با اشاره به اينکه دهه 90، دهه پيشرفت و عدالت است، گفت: ايرانسل با ارايه تعرفه‌هاي مختلف متناسب با همه اقشار جامعه، به صفر رساندن قيمت سيم‌کارت، گسترش شبکه در گستره جغرافيايي کشور، يکسان‌سازي نرخ مکالمات در سطح کشور و حذف هزينه جابجايي تلاش کرده است تا امکان استفاده از تلفن همراه و خدمات ارتباطي را براي همه اقشار و بخش‌هاي محروم کشور ميسر کند.

به گفته وي، در مصرف بهينه که يکي از شاخص‌هاي سال جهاد اقتصادي است، ايرانسل با ارايه طرح‌هاي تعرفه مختلف، شارژ شگفت‌انگيز و غيره اين امکان را براي مشترکين خود فراهم کرده است تا تعرفه مقرون به صرفه و بهينه را براي خود انتخاب کرده و هزينه‌هاي خود را مديريت و کاهش دهند.

وي به فعاليت ايرانسل در حوزه مسووليت‌هاي اجتماعي، محيط زيست و زيبايي شهرها اشاره کرد و گفت: به استفاده مشترک از سايت‌هاي BTS موجود در ايستگاه‌هاي آتش نشاني، پل‌هاي عابر پياده و دکل‌هاي موجود در سطح شهر براي حفظ زيبايي شهر و برهم نزدن مبلمان شهري اقدام کرديم و معتقديم عليرغم اينکه شبکه بايد به صورت مرتب از نظر ظرفيت و پوشش توسعه يابد، نبايد به گونه‌اي نيز عمل کنيم که فضاي شهري نامناسب شود.

راه‌اندازي سايت‌هاي سبز با انرژي ترکيبي

دزفولي با اعلام استفاده از انرژي‌هاي ترکيبي، خورشيدي، بادي، سوخت و برق براي جلوگيري از اتلاف انرژي و ادامه ايجاد اولين سايت‌هاي سبز با انرژي ترکيبي در کشور اظهار كرد: ايجاد سايت‌هاي مورد تائيد سازمان انرژي اتمي از لحاظ بي‌ضرر بودن تشعشات از سياست‌هاي ايرانسل است و برهمين اساس تمام سايت‌ها تحت استانداردها و نظارت سازمان انرژي اتمي راه‌اندازي مي‌شوند و ميزان تشعشعاتي که از سايت‌هاي ايرانسل ساطع مي‌شود، بين 0.01 تا يک پانصدم حد مجاز است.

او با اشاره به همکاري با مراجع ذيصلاح درخصوص اثبات بي‌ضرر بودن آنتن‌هاي تلفن همراه ايرانسل گفت: در اين باره توافقنامه‌اي با دانشگاه علم و صنعت با مديريت محمد سليماني وزير سابق ارتباطات و فناوري اطلاعات امضا شد که براساس آن از سايت‌هاي ايرانسل به صورت اتفاقي نمونه‌برداري کرده و آنها را نيز اندازه گيري کردند که مهر تائيدي بر ادعاي ما و سازمان انرژي اتمي روي استاندارد بودن تشعشعات سايت‌هاي ايرانسل بود.

به گفته وي، برآورده ساختن نيازهاي بيان نشده مشتري همچون بانکداري همراه، روزنامه همراه، نقشه مجازي، شبکه اختصاصي مجازي، پيامک انبوه تجاري، فعال کردن سرويس رومينگ براي تمام مشترکين اعتباري، رشد تنوع آهنگ‌هاي پيشواز از 5 هزار محصول به 12 هزار محصول، رشد 100 درصدي ضريب نفوذ پيشواز، افزايش لينک‌هاي پشتيبان انتقال به منظور کاهش قطعي لينک‌هاي استيجاري، افزايش تعداد نقاط اتصال متقابل با ساير اپراتورها، توسعه پهناي باند، افزايش کفيت انتقال صوت و بررسي پارامترهاي کيفي شبکه منجر به رشد کيفي شبکه شد.

افزايش 300 درصدي استفاده از خدمات ديتا

او از افزايش 300 درصدي استفاده از خدمات ديتا در مقايسه با سال قبل خبر داد که توسعه خدمات متني مانند نما، پيشخوان، محتواي تلفن همراه، محصولات تعاملي چندرسانه‌اي، افزايش تنوع بسته‌هاي قيميتي وايمکس براي نيازهاي مختلف مصرف‌کنندگان، استفاده از بستر ارتباطي ايرانسل به عنوان يک بستر انتقال امن ديتا در حوزه بانکي مانند پايانه‌هاي فروشگاهي و خودپردازها، استفاده از اين شبکه در مديريت حمل و نقل و ناوگان خطوط BRT و شرکت‌هاي حمل و نقل براي وسايط نقليه سبک و سنگين از جمله کاربردهاي آن است و در حوزه انرژي نيز سعي شده قرائت کنتورهاي آب و گاز و برق از طريق بستر ارتباطي ايرانسل انجام شود.

20 ميليون و 175 هزار مشترک فعال ايرانسلي

مدير عامل ايرانسل تعداد مشترکان فعال خود براساس اطلاعات در دسترسي VLR معادل 20 ميلون و 175 هزار نفر ذکر کرد و گفت: سازمان تنظيم مقررات، در محاسبه تعداد مشترکان، سيم کارت‌هاي روشن فعال را به عنوان معيار قرار داده و براين اساس طي چند ماه اخير دسترسي آنلاين به شبکه ايرانسل به رگولاتوري داده شده است و شبانه روز به آمار تعداد مشترکان ايرانسل دسترسي دارد.

وي درباره ابهاماتي که درباره سقف تعداد مشترکان ايرانسل وجود دارد، اظهار كرد: قبلا هم اعلام کرده بودم که در پروانه اپراتور دوم هيچ سقفي درباره اپراتور دوم وجود ندارد و اگر کسي صحبتي در اين باره مي‌کند و پروانه ديگري در اختيار دارد که در آنجا از سقف صحبت شده يا سند گويايي مبني بر وجود سقف در پروانه اپراتور دوم تلفن همراه کشور دارد، آن را ارايه دهد. زيرا اگر قرار بود که در پروانه اپراتور دوم سقف مشترک در نظر گرفته شده باشد، بايد براي پروانه‌هايي که بعد از آن هم صادر شد، سقفي ايجاد مي‌شد.

وي با اشاره به تقاضاي تحقيق و تفحص يکي از نمايندگان مجلس از ايرانسل درباره سقف تعداد مشترکين افزود: پروانه اپراتور دوم در سال 83 نهايتا با اصلاحاتي به تائيد مجلس شوراي اسلامي رسيد و تعدادي از نمايندگان آن زمان درحال حاضر هنوز در کميسيون صنايع فعلي مجل حضور دارند.

دزفولي ادامه داد: شايد براي اولين بار بوده که پروژه‌اي در مجلس مورد بررسي و تصويب قرار گرفته و ماده‌اي واحده‌اي براي آن تنظيم و ابلاغ شده که تقريبا از استثناهاي تاريخ است و بر اين اساس الزامات ناشي از ماده واحده که بندهاي مشخصي دارد، قبل از صدور پروانه اخذ شده و تمام الزامات و تاثيرات ناشي از آنها در پروانه اپراتور دوم يا الحاقيه آن گنجانده شده است.

به گفته وي، پروانه اپراتور دوم قبلا جزو اسناد مزايده بوده و در اختيار شرکت‌کنندگان در مزايده قرار گرفته و بعدا هم امضا شده و مي‌توانست بر اثر قانوني که مجلس بعدا تصويب کرده، تغييراتي در آن ايجاد شود که اين تغييرات هم در الحاقيه يا پروانه تغيير يافته است. بنابراين آنچه که ما الان داريم، يک قرارداد، يک پروانه و يک الحاقيه است و همه موارد و اصولي که ما روي آن صحبت کرديم مانند نرخ قطع تماس و سقف مشترک که حساس است و مستقيما با درآمدهاي اپراتور و دولت ارتباط مستقيم دارد تا جزئي‌ترين موارد مانند رقابت در قرارداد مشترکين ذکر شده و مساله مهمي مانند تعداد مشترکين نمي‌تواند غفلتا يا تعمدا از قلم افتاده باشد.

دزفولي افزود: تمام اين الزامات يا در پروانه يا در الحاقيه گنجانده شده و بعد امضا شده است. قراردادي هم که امضا شد، دو طرفه است و همه تعهدات به اين دليل روي کاغذ آمده تا کارفرما و پيمانکار نتوانند هر روز تغييراتي در آن ايجاد کنند و برهمين اساس در اسناد مزايده و پروانه اپراتور دوم قبل از ورود مجلس و همچنين در پروانه و الحاقيه آن پس از تصويب ماده واحده هيچگونه سقف و محدوديتي براي مشترکين در نظر گرفته نشده و حتي اشاره‌اي به آن نشده است.

وي با اشاره به اينکه خيال‌مان از صحت عملکرد خودمان راحت است و به موقع پاسخ ابهامات را مي‌دهيم و وجدان عمومي درباره آن قضاوت خواهد کرد، گفت: عدد 15 ميليون و 800 هزار مشترک صرفا جهت برآورد پيش‌بيني درآمد اپراتور و در نتيجه درآمد تضميني دولت براساس اسناد مزايده بوده است.

دزفولي ادامه داد: در مزايده اين عدد را اعلام کردند تا همه شرکت‌کنندگان در مزايده معيار واحدي براي ارايه پيشنهادات خود و سنجش براساس آن داشته باشند و نحوه برگزاري مزايده غير از الزاماتي که در پروانه قرار داده شده بود، براساس ارزش روز سهم دولت بود و مي‌گفتند بايد طرح تجاري ارايه بدهي و بگويي چند درصد از درآمدت را غير از حق ليسانس به دولت مي‌دهي تا بتوانند ارزش روز آن را محاسبه کرده و هر کس با ارايه سهم بازار بيشتر، برنده مزايده بود و عددي که در آن زمان مطرح شد، به اين دليل بود که يکي براساس 40 ميليون مشترک و يکي براساس 10 ميليون مشترک سهم دولت را در مزايده پيشنهاد ندهد و براساس شاخص تعداد مشترکان، نتايج قابل قياس و قابل ارزيابي با هم باشند.

به گفته وي، بخش عظيمي از 3300 ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني شده دولت از اپراتور دوم تلفن همراه بابت تسهيم درآمد دولت است که براساس طرح تجاري که در سال 82 به دولت ارايه داديم، گفتيم هر سال چه ميزان درآمد خواهيم داشت، ميزان 28.1 درصد آن چه ميزان خواهد شد و بابت آن تضمين داديم که اگر به آن اعداد و ارقام و درآمدها نرسيم بايد حق دولت پرداخت شود که تا الان هم همينطور بوده است.

دزفولي اظهار كرد: عدد تسهيم درآمد 28.1 درصد از درآمدهاي اپراتور با دولت به فرض اينکه تعرفه‌ها براساس طرح تجاري و مطابق برنامه سوم هر سال 10 درصد افزايش پيدا مي‌کرد، متناسب با هم بودند، چون تعداد مشترکان، تعرفه‌ها و... را پيش‌بيني کرديم و براساس آن درآمد تضمين شده دولت را درآورديم. برهمين اساس در صورت تحقق يکي از شرايط که يکي از آنها تعرفه است، تعداد حداقل مشترکين متناظر با تحقق حداقل پرداختي به دولت است. پس نمي‌توان گفت سقف پرداختي‌هاي به دولت باز است و بايد 28.1 درصد آن را بپردازيد و بعد سقف مشترکين را ببنديد، چون اين يک تناقض آشکار است.

وي افزود: در برنامه سوم قرار بود تعرفه‌ها در هر سال 10 درصد افزايش يابد که در سال 83 هيچگونه افزايش تعرفه‌اي در تعرفه‌هاي مخابراتي نداشتيم، پس چگونه مي‌شود با ثابت نگه داشتن مشترکين و سقف ايجاد کردن، به حداقل درآمدها‌ با تعرفه پايين‌تر رسيد؟

به گفته مديرعامل ايرانسل، واقعيت و محتواي پروانه اپراتور دوم برمبناي تحقق درآمدهاي تضمين شده دولت و تحقق ساير تعهدات پوششي و کيفي شبکه است. پروانه يکسري الزات فني و يکسري الزامات درآمدي دارد. هيچ سقف و محدوديت ديگري در آن قائل نشده است و براي تحقق اين درآمدها، پروانه دست اپراتور را از حيث مشترکين باز گذاشته است و در غير اين صورت تناقض پيش مي‌آمد.

 او با اشاره به اينکه موافقتامه، پروانه و الحاقيه‌هاي آن يک قرارداد دو طرفه است که تماميت آن در ماده 3 پروانه و ماده 5 الحاقيه به صراحت ذکر شده است، گفت: «هرگونه تغيير يک طرفه در مفاد آنها غيرممکن بوده و ادعاي طرف ديگر را به دنبال خواهد داشت بطوريکه اگر پروانه سقف داشته باشد، عدد 28.1 درصد پرداخت به دولت هم ديگر تعهد نخواهد بود. بخصوص ايجاد محدوديت در تعداد مشترکين بطور مستقيم درآمدهاي دولت را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

دزفولي افزود: هم در پروانه ماده 33 و هم در الحاقيه آن ماده‌اي وجود دارد که در آن آمده است که اين موافقتنامه تجلي توافق و تفاهم طرفين آن بوده و هرگونه تفاهم يا توضيح يا اظهار قبلي درخصوص موضوعاتي که مربوط به موافقتامه پروانه بوده است، از جمله پيوست‌هاي آن حتي در زمينه تفسير نيز مورد استناد نبوده و مدنظر قرار نخواهد گرفت.

وي با اشاره به يک بندي که هم در موافقتنامه پروانه ايرانسل و هم در موافقتنامه پروانه اپراتور اول تحت عنوان رقابت آمده است، گفت: هر يک از اپراتورها در تعداد مشترکين به هر سهمي از بازار که برسند، نمي‌توانند با انحصاري که ايجاد مي‌کنند، رقابت را از حالت منصفانه خارج کنند و دارنده پروانه خدمات مخابراتي که از 60 درصد سهم بازار خدمات مخابراتي برخوردار است (هنگامي که فقط دو اپراتور وجود دارد و يکي به 60 درصد مي‌رسد) وي نبايد از موقعيت خود استفاده ضد رقابتي کند.

دزفولي با اشاره به سخنان وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در جلسه با اعضاي کميسيوون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد که نه فقط اپراتور دوم بلکه هيچ يک از اپراتورهاي تلفن همراه کشور سقف ندارند و اعداد و ارقامي که به عنوان سقف مشترکين درنظر گرفته شده در پروانه آنها ذکر مي‌شود، به عنوان کف مشترکين است.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر افزايش تعهدات پوششي ايرانسل به ازاي افزايش تعداد مشترکان گفت: اين موضوع را به عنوان يک توصيه از سوي رگولاتوري مي‌پذيريم که تعهدات خود را افزايش دهيم اما به عنوان يک الزام و تعهد پروانه‌اي نخواهد بود و عملکرد داوطلبانه ما نشان مي‌دهد که نه تنها تا 80 درصد بلکه تا ميزاني که احساس کنيم ضرورت دارد، به عنوان يک اقدام داوطلبانه نسبت به افزايش پوشش‌ها اقدام خواهيم کرد.

او درباره ابهاماتي که درباره 21 درصد سهام ايرانسل و الزام واگذاري آن در بورس وجود دارد، اظهار كرد: شايد اينکه همه دوست دارند وارد بورس شويم، آن را به نفع کسب و کار و بيزينس کشور ارزيابي مي کنند اگر نه اينقدر اصرار و تقاضا براي واگذاري سهام ايرانسل در بورس وجود نداشت.

دزفولي با اشاره به اينکه اطلاعات غلط و خلاف در اين باره در رسانه‌ها آمده است، افزود: موضوع 21 درصد سهام يک بحثي قبل از صدور پروانه و يک بحثي بعد از صدور پروانه دارد بطوريکه در پروانه‌اي که 6 آذر ماه سال 1384 امضا و براساس آن پروانه صادر شده است، مالک 51 درصد سهام ايرانسل شرکت گسترش الکترونيک ايران به عنوان شريک داخلي و 49 درصد نيز شرکت MTN به عنوان شريک خارجي هستند و زماني که پروانه صادر شده و قرارداد به نام آنها صادر شده، 2 شرکت بيشتر نبوده‌اند و نخواهد بود.

 به گفته وي، قانون سرمايه‌گذاري در اپراتور دوم تلفن همراه کشور تنها قانوني است که به مجلس رفته، قانون مصوب گرفته، روي آن نظر داده شده و همه ارگان‌هاي کشور نيز روي آن نظر داده‌اند.

دزفولي گفت: قبل از صدور پروانه زماني که بحث مصوبه مجلس به ميان آمد، سهم شريک خارجي 70 درصد و شريک داخلي 30 درصد بود که در اصل مصوبه مجلس نيز تغيير عمده سهامدار خارجي و کاهش آن به 49 درصد و واگذاري مديريت به بخش داخلي ذکر شده و بندهاي ديگر هم براي محکم کردن مديريت داخلي روي اين پروژه آمده است.

وي افزود: در بند 9 ماده واحده سال 83 که دولت تصويب و ابلاغ کرد، سهام شرکت‌هاي ايراني که 100 درصد سهام آنها متعلق به شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي ايراني است در کنسرسيوم ايرانسل نبايد کمتر از 51 درصد باشد و دوباره در آن تاکيد شده است که انتقال سهام ميان سهامداران کنسرسيوم ايرانسل بايد به نحوي صورت پذيرد که سهام شرکت‌هاي سهامداران ايراني از 51 درصد کنسرسيوم ايرانسل کمتر نشود و همه جا از اسم کنسرسيوم نام برده است. در اين صورت 21 درصد سهام اپراتور خارجي کجا جا مي‌گيرد؟

مديرعامل ايرانسل در ادامه سخنان خود به فلسفه طرح واگذاري 21 درصد سهام در بورس اشاره کرد و توضيح داد: زماني که بعد از مصوبه مجلس شريک خارجي به هر دليلي تمکين نمي‌کرد که مديريت از بخش خارجي خارج شود، مسوولين وقت وزارت ارتباطات سعي مي‌کردند شريک خارجي را نگه دارند و به بعضي از پيشنهادات آن هم توجه کردند، از جمله اينکه اگر مي شود اين 21 درصد در اختيار سهامداران ايراني قرار نگيرد و مديريت بشکند و يک مديريت واحدي اين سهام را مديريت نکند.

وي افزود: در نتيجه بحث‌هايي را مطرح کردند و به شريک خارجي وقت در آن موقع وعده‌هايي دادند که اگر بيايد، اين آمادگي وجود دارد که اين 21 درصد سهم در بورس واگذار شود و خيال آنها راحت شود که اين سهام در اختيار سهامداران کنسرسيوم داخلي نمي‌ماند اما با همه پيشنهادات مختلفي که ارايه شد، چون شريک خارجي در آن زمان روي حاکميت پروژه اصرار داشت، اين توافق را نپذيرفت، بنابراين فلسفه و شان نزول 21 درصد سهم ايرانسل آنجاست و نه سهامي گم شده و نه بي‌صاحب بوده است. اگر هم قرار بوده بانکي بيايد، پس چرا نيامده سهم خود از سرمايه‌گذاري و حق لايسنس را بدهد؟

دزفولي ادامه داد: براساس آنچه که در الحاقيه آمده، گفته شده که بعد از 3 سال و براساس ابلاغيه‌اي که دولت ابلاغ مي‌کند، کار رفتن در بورس بايد صورت گيرد. شرکت وقتي قرار است وارد بورس شود بايد از سهامي عام به سهامي خاص دربيايد و اينها همه در الحاقيه طوري تنظيم شده است که شريک اولي مي‌آمد و کار خود را ادامه مي‌داد اما او از ادامه همراهي در پروژه ايرانسل انصراف داد و پروژه در اختيار نفر دوم برنده مزايده قرار گرفت.

مديرعامل ايرانسل توضيح داد: در اين باره پاسخ شرکاي ايرانسل را به سازمان تنظيم مقررات نيز اعلام کرده‌ايم که اين موضوع جاي بحث دارد. مرجع تفسير اينکه يک الزام هست يا نيست ما نيستيم بلکه رگولاتوري و دولت هستند و ما نمي‌توانيم بگوييم الزام هست يا نيست. آنچه که در پروانه وجود دارد، معني الزام نمي‌دهد.

به گفته وي، شرکاي ايرانسل اعلام کرده‌اند طبق بند ب ماده 2-2- 5 الحاقيه متعاقب ابلاغ مصوبه مجلس شوراي اسلامي داير بر تغيير ساختار شرکت ايرانسل موضوع عرضه 21 درصد سهام ايرانسل در بورس به گونه‌اي جهت ترغيب و متقاعد کردن شريک خارجي پروژه در آن هنگام که آن هم يک کنسرسيوم بوده، به ادامه حضور در پروژه در چارچوب الزامات و زمانبندي مقرر در سند مراحل اجرايي مطرح و در الحاقيه گنجانده شده بوده است و پس از آن اشاره شده که به هر دليلي که طرف خارجي اين شرايط را نپذيرفته و از شرايط خارج شده اين موضوع از ديد شرکا منتفي شده تلقي شده است.

دزفولي ادامه داد: اين پاسخ شرکاي ايرانسل به رگولاتوري ارايه شده و طبيعتا سازمان تنظيم مقررات در مورد آن پاسخ خواهد داد که به رغم اين واقعيت، کماکان ورود ايرانسل به بورس الزام هست يا نيست.

درخواست نامبرينگ 20 ميليوني

دزفولي، موضوع وجود سيم‌کارت‌هاي ثبت‌نام نشده در شبکه ايرانسل را رد کرد و گفت: از سال 86 براساس ابلاغيه سازمان تنظيم مقررات، روند ثبت‌نام سيم‌کارت‌ها مانيتور شده و همه سيم کارت‌ها ابتدا ثبت و سپس فعال مي‌شوند.

او درباره سلب امتياز سيم‌کارت مشترکيني که فعال نيستند، توضيح داد: ما به عنوان اپراتور اصلا علاقمند نيستيم تحت هيچ شرايطي کسي سلب اشتراک شود و اين موضوع سياست شرکت بوده و خواهد بود اما در مقاطعي محدوديت‌هايي براي ارايه نامبرينگ‌هاي جديد پيش آمد که با مجوز و پيشنهاد رگولاتوري مشترکيني که 90 روز کاملا بدون فعاليت بودند و حتي يک پيام کوتاه هم دريافت نمي‌کردند، امکان سلب امتياز آنها در مقاطعي که با محدوديت نامبرينگ براي ارايه به بازار مواجه بوديم، وجود داشت و براين اساس اين طرح در مورد سيم‌کارت‌هايي که بيش از يک سال يا 18 ماه يا دو سال استفاده نشده بودند، آغاز شد اما در ميانه را هم هر مشترکي که شماره‌اش را نياز داشت يا خواستار بازگرداندن سيم‌کارتش شده بود، آن را به وي برگردانديم.

دزفولي از ارايه درخواست نامبرينگ 20 ميليوني براي رنج شماره‌هاي 0930 و 0933 به رگولاتوري خبر داد و گفت که بررسي‌هاي مرتبط با آن انجام شده و به زودي در اختيار ايرانسل قرار مي‌گيرد.

تبليغات 25 ميلياردتوماني

او هزينه تبليغات راديويي و تلويزيوني ايرانسل را کمتر از يک درصد درآمدهاي اين اپراتور عنوان کرد و گفت: اين رقم براي کل مجموع راديو و تلويزيون سراسر کشور با افزايش قابل توجه تعرفه‌ها ساليانه حدود 25 ميليارد تومان است.

تعرفه خدمات ايرانسل افزايش نمي‌يابد

مديرعامل ايرانسل اعلام کرد: به رغم اينکه برنامه‌هاي جاري کشور هزينه‌هاي جاري شرکت ايرانسل را به ويژه در مواردي همچون افزايش تعرفه برق يا تعرفه‌هاي مشابه به شدت افزايش داده است اما برنامه‌اي براي افزايش تعرفه‌هاي خدمات ايرانسل نداريم.

قطعي کابل‌ها تحت کنترل ما نيست

او درباره مشکلات پيش روي فعاليت‌هاي اپراتوري در کشور به عدم شفاف‌سازي درباره بي‌ضرر بودن تشعشات آنتن‌ها و لزوم ورود مجلس و نهادهاي قانون‌گذار به اين عرصه، اعمال عوارض غيرمجاز و مختلف براي سايت‌هاي تلفن همراه از سوي شوراهاي شهرها و شهرداري‌ها و تاثير ارتباطات بين‌استاني و قطعي‌هاي آن روي ارتباطات مشترکين اشاره کرد و گفت: مثلا ما در زيرساخت‌هاي ارتباطات بين استاني نقشي نداريم و بايد در اختيار حاکميت باشد که تاثيرات ناشي از کيفيت آنجا مستقيما روي کيفيت شبکه ما تاثير مي‌گذارد.

او ادامه داد: هر قطعي که روي کابلي که از شرکت مخابرات يا زيرساخت بوجود مي‌آيد، ارتباط مستقيم با رضايتمندي مشترکين دارد که اينها هم تحت کنترل و مديريت ما نيست.

دزفولي درباره ورود ايرانسل به عرصه نسل سوم تلفن همراه گفت: ما از شروع پروانه درخواست مجوز نسل سوم را داديم تا اجازه بدهند نسل سوم تلفن همراه را راه‌اندازي کنيم که مقبول نيفتاد؛ در پروانه ما گفته شده که بايد حداقل نسل 2.5 تلفن همراه را عرضه کنيم که شامل همه نسل‌هاي بالاتر مي‌شود و اخيرا که بحث نسل چهارم به ميان آمده، اين پيشنهاد را هم داديم اما آنچه که به عنوان پاسخ از رگولاتوري گرفتيم اين است که در دو سال دوره حفاظت اپراتور سوم در مقابل راه‌اندازي سرويس‌هاي نسل سوم در مقابل بقيه اپراتورها، فعلا نبايد سرويس‌هاي نسل سوم ارايه شوند.

او افزود: البته در اين باره درحال مذاکره هستيم چون حداقل يک سال قبل از آن بايد به اپراتور مجوز داده شود تا خود را براي ارايه نسل سوم يا چهارم آماده کند و اميدواريم اين سد برداشته شود چون اعتقاد داريم براي اپراتور سوم يک بازار رقابتي پويا بهتر از انحصارهايي است که براي اپراتورها ايجاد مي‌کند.

همراه اول مترصد رفع مشکل پيامک‌ها

 دزفولي درباره پيام‌هاي کوتاهي که از ايرانسل به مقصد همراه اول ارسال مي‌شوند، اما تحويل داده نمي‌شوند، گفت: بخش محدودي از پيام‌هاي کوتاهي که از ايرانسل به سمت همراه اول مي‌روند، تحويل نمي شود که اپراتور اول اين موضوع را تائيد و اعلام کرده که درصدد رفع آن است.

او افزود: آنها تصورشان اين است که ايرانسل گاهي وقت‌ها پيام‌هاي کوتاه گروهي به سمت همراه اول مي‌فرستد که ايرانسل اصلا اين کار را نمي‌کند. در بخش مشترکين وايمکس علاوه بر اينکه اشتراک مي‌گيريم، شماره تلفن همراه مشترک را نيز دريافت مي‌کنيم تا با آن ارتباط پيامکي داشته باشيم. بنابراين پيام‌هايي که که براي مشترکين وايمکس ايرانسل مي‌رود، با يک شماره ثابت به سمت اپراتور اول مي‌رود که اين شائبه را در همراه اول ايجاد کرده بود که اينها مشمول پيام‌هاي گروهي است که ما براي آنها کاري نمي‌کنيم و اين موضوع را به آنها توضيح داديم که اين مشکل رفع رجوع شود.

مذاکره با تامين تله‌کام بر سر اينترکانکشن

او از آغاز مذاکرات با اپراتور سوم درخصوص اينترکانکشن از چند هفته پيش خبر داد و گفت: اعلام آمادگي کرده‌ايم که در تمام استان‌هاي کشور اينترکانکشن را با هر ظرفيت مورد نياز در اختيار آنها قرار دهيم و مي‌خواهيم مشکلاتي را که خودمان در ابتداي کار با آن مواجه بوديم، براي اپراتورهاي ديگر ايجاد نکنيم.

باندل وايمکس ايرانسل با تبلت‌ها

وي درباره باندل سيم‌کارت‌هاي ايرانسل با گوشي‌هاي تلفن همراه با اشاره به محک بازار و بيان اينکه بازار گوشي تلفن همراه کشور بازار کنترل شده‌اي نيست، گفت: گوشي‌ها گاهي از مبادي قانوني با حجم اندک و گاهي از مبادي غيرقانوني با تعداد زياد وارد مي‌شوند و اپراتورها بايد بدانند وقتي آن را عرضه مي‌کنند، قيمت آنها چطور است و چگونه مي‌توانند آن را ضمانت کنند.

دزفولي افزود: در اين باره برنامه داشته‌ايم و از بيشتر وندورهاي کشور پيشنهادات خوبي نيز داشته‌ايم و سري گوشي‌هاي مختلفي با سرويس‌هاي متفاوتي که ارايه مي‌دهيم، دريافت کرديم و روي آن کار کرده‌ايم و اخيرا نيز درباره وايمکس اين طرح را روي تبليت‌ها بررسي کرده‌ايم که اميدواريم روي آن به نتيجه برسيم.

منتظر خبرهاي جديد باشيد

مديرعامل ايرانسل گفت: درحالي که شرکت ايرانسل در سال 90 خدمات بانکداري همراه را توسعه داد، پيامک انبوه تجاري را به بهره برداري رساند و سرويس‌هاي پيشخوان و ميکروسيم ايرانسل را عرضه کرد، قرار است عمده سرويس‌هاي ديتاي جديد آن در نمايشگاه تله‌کام معرفي و رونمايي شوند.

به گزارش ايسنا، آرش کريم‌بيگي - مدير رابط عمومي ايرانسل - نيز در جمع خبرنگاران گفت: معرفي عمده سرويس‌هاي ايرانسل به نمايشگاه تله‌کام موکول شده و رونمايي خواهند شد اما سرويس روزنامه همراه راه‌اندازي شده و امکاني است که همه خبرنگاران مختلف، به سازمان‌ها و شرکت‌هاي مختلف امکان مي‌دهند که بولتن‌هاي خبري خود را روي اين سامانه ارايه کنند که نياز به چاپ و هزينه‌هاي گزاف توزيع ندارد و هر کسي بولتن خبري و روزنامه خود را با يک دستگاه تلفن همراه در اختيارخواهد داشت و خبرنامه ويژه خبرنگاران حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات ايرانسل نيز همزمان با اين نشست رو نمايي مي‌شود.

عمده اختلالات تداخل فرکانسي است

علي‌اصغر عيني‌پور - معاون فني شبکه ايرانسل - هم در اين مراسم عمده علت اختلال در ارتباطات مشترکين را تداخل فرکانسي عنوان کرد و گفت: اختلال ممکن است عوامل مختلفي داشته باشد اما براساس آنچه که ما بررسي کرده‌ايم، عمده آن به تداخل فرکانس بازمي‌گردد که مشترک وقتي تماس مي‌گيرد براساس تداخل فرکانسي که ارگان‌هاي مختلف از باند فرکانسي که به ايرانسل اختصاص داده شده، استفاده مي‌کنند، باعث اختلال در تماس مي‌شود يا مي‌تواند ناشي از قطع لينکي باشد که ايرانسل در اختيار دارد و موجب مي‌شود تماس مشترکين مختل شود.

او از تحت پوشش قرار دادن خطوط يک و دو شرکت متروي تهران خبر داد و افزود: به تناسب تکميل ايستگاه‌ها، پوشش شبکه ايرانسل نيز توسعه مي‌يابد و پوشش خط يک متروي شهري مشهد نيز بعد از راه‌اندازي 10 ايستگاه آغاز شد.

انتهاي پيام