مديرعامل شركت توانير با اشاره به يك سالگي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در كشور گفت: اجراي اين قانون شرايطي را فراهم كرده كه در حال حاضر حدود 75 درصد از مشتركان برق كشور، مصرفشان زير الگوي مصرف است. همايون حائري در گفت وگو با خبرنگار ايسنا، تصريح كرد: درحالي كه قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها 58.5 درصد از مردم زير الگو برق مصرف مي‌كردند، اين مقدار پس از هدفمندي يارانه‌ها به 75 درصد رسيده است. وي افزود: مردم مصرف انرژي خود را بسيار خوب مديريت مي‌كنند و درحالي كه طبق مصوبه مجلس بايد سالانه سرمايه‌گذاري لازم را براي ايجاد پنج هزار مگاوات ظرفيت جديد سرمايه گذاري برق را داشته باشيم، با اين مديريت مصرف مي‌توانيم اين ظرفيت جديدي كه ايجاد مي‌شود را براي تبديل نيروگاه‌هاي گازي به سيكل تركيبي، افزايش راندمان نيروگاه‌ها و توليد انرژي‌هاي نو سرمايه‌گذاري و در حقيقت ارزش افزوده ايجاد ‌كنيم. وي با اين‌حال تصريح كرد كه همچنان كارهاي زيادي براي انجام دادن پيش رو داريم و بايد عوايد هدفمندي كه براساس برنامه‌ريزي صنعت برق به دست آمده، سرمايه گذاري شود تا شبكه‌ها كاملا بهينه، تلفات شبكه تك رقمي و راندمان در سال‌هاي آتي به بيش از 50 درصد برسد. به گزارش ايسنا، در همين زمينه معاون وزير نيرو نيز گفته است كه اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها در كشور باعث شده تعداد مشتركان پر مصرف برق به نصف كاهش پيدا كند. محمد بهزاد افزوده است كه قبل از هدفمندي يارانه‌ها بالغ بر 6.9 درصد از مردم حدود دو برابر الگوي تعيين شده برق مصرف مي‌كردند كه پس از اجراي اين قانون تعداد اين مشتركان پرمصرف به 3.1 درصد از مردم كاهش يافت؛ يعني تعداد افرادي كه دوبرابر الگو مصرف برق داشتند، نصف شده است. وي با بيان اين كه قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها 30 درصد از مردم زير 100 كيلووات در ساعت برق مصرف مي‌كردند كه تعداد اين مشتركان پس از هدفمندي به 40 درصد كاهش يافته است، افزود كه هدفمندي يارانه‌ها تاثيرات مثبت ديگري نيز در زمينه مصرف برق داشته است؛ به‌طوريكه اجراي اين قانون موجب افزايش 25.5 درصدي در صادرات برق كشور شده و در حال حاضر به كشورهاي همسايه حدود 1400 مگاوات برق صادر مي‌كنيم، در حالي كه قبل از هدفمندي حدود هزار مگاوات صادرات برق داشته‌ايم. به گزارش ايسنا، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كه از 28 آذر پارسال از سوي رييس‌جمهوري ابلاغ شد، درحالي به يك‌سالگي خود نزديك مي‌شود كه تا پيش از اجراي اين قانون، مسئولان وزرات نيرو همواره در اظهارات خود از روند روبه رشد بي‌رويه مصرف انرژي گلايه داشتند و هشدار مي‌دادند كه با ادامه اين روند در ادامه نزديك، منابع موجود پاسخگوي نيازهاي داخلي نخواهد بود. انتهاي پيام