بيش از85 درصد اراضي ملي استان قزوين داراي سند است
سرپرست اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قزوين گفت: درحال حاضر بيش از 820هزار هكتار از اراضي استان داراي سند مالكيت هستند كه اين ميزان بيش از 85درصد اراضي ملي استان را تشكيل ميدهد.
مهندس هاشم گودرزوند چگيني، سرپرست اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قزوين در گفت وگو با خبرنگار ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: مابقي اراضي نيز در راستاي اهداف دولت جمهوري اسلامي ايران، مبني بر تشكيل دولت الكترونيك به شكل علمي در دست بررسي و اقدام است.
وي اظهار كرد: به منظور ايجاد تحول بزرگ در شفافسازي مالكيت صدور، اسناد مالكيت ملي و دولتي اراضي اين استان از ابتداي سال جاري به صورت تك برگي صادر شده است.
چگيني اظهار كرد: با توجه به توافق سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي اراضي ملي اين استان، با استفاده از روش علمي و ديجيتالي و تهيه نقشههاي كاداستري كه حاوي اطلاعات مهمي است، اسناد اين اراضي به صورت تك برگي صادر خواهد شد.
سرپرست اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قزوين خاطرنشان كرد: در حال حاضر اين اداره كل با ارايه آموزشهاي لازم و مجهز كردن امكانات مهندسي خود نقشههاي سنواتي خود را اصلاح و به شكل كاداستري (رقومي - توصيفي) به اداره كل ثبت اسناد و املاك ارايه ميكند.
چگيني اظهار اميدواري كرد با اين شيوه جديد بسياري از مشكلات فني و اجتماعي در سطح استان برطرف شود.
وي با اشاره به اهميت تفكيك اراضي ملي از مستثنيات و اخذ سند مالكيت اراضي ملي گفت: طرح تكميل مميزي اراضي و تفكيك مستثنيات به منظور تثبيت مالكيت دولت برتمامي عرصههاي منابع ملي و تفكيك مستثنيات مردم است.
چگيني ادامه داد:هم اكنون استعداد و كاربري اين منابع مورد تشخيص و شناسايي قرار گرفته و درچارچوب تحقق اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعمال حاكميت دولت برعرصههاي منابع طبيعي، اطمينان خاطر بيشتري به منظور مشاركتها و سرمايهگذاريهاي مردمي براي افزايش و تداوم توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي در جامعه به وجود آورده است.
وي بيان كرد: ارتقاي برنامههاي احيايي، ضمن گسترش صنايع وابسته و اشتغالزايي درامور توليد، سبب استفاده بهينه از قابليتها و پتانسيلهاي موجود درعرصه منابع طبيعي ميشود.
چگيني فشار ناشي از تراكم جمعيت به عرصههاي ملي و تبديل مراتع به اراضي زراعي توسط عدهاي سودجو به منظور كسب درآمد بيشتر، دامداري و دام مازاد بر ظرفيت مراتع، آتشسوزيهاي عمدي و غيرعمدي، بوته كني و استفاده از چوب درختان براي تأمين سوخت را مهمترين دلايل تخريب عرصههاي منابع ملي برشمرد.
انتهاي پيام