دومين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ بانكي در شعبه اول دادگاه انقلاب به رياست قاضي ناصر سراج برگزار شد و در اين جلسه «مهآفريد اميرخسروي» ـ متهم رديف اول پرونده ـ به دليل انصراف وكيل مدافعش، از ارائه دفاعيات خودداري كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي اين جلسه، قاضي سراج با اعلام آغاز دومين جلسه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي، تصريح كرد: ضمن تشكر از ملت شريف و اصحاب رسانه بايد گفت كه مردم در رابطه با تبصره 1 ماده 188 آيين دادرسي كيفري گلايههاي زيادي داشتند كه چرا تصاوير و هويت متهمان انتشار نمييابد ولي طبق اين تبصره، انتشار هويت افراد قبل از قطعيت يافتن احكام دادگاه ممنوع است.
وي با اشاره به تبصره 2 ماده 188 آيين دادرسي كيفري گفت: كساني كه باعث اخلال در نظم دادگاه ميشوند از يك تا پنج روز توقيف ميشوند و حكم دادگاه در اين زمينه قطعي است.
سپس رييس شعبه اول دادگاه انقلاب از نماينده سازمان بازرسي كل كشور خواست تا در جايگاه حاضر شود و گزارشي را كه توسط سازمان مذكور در زمينه فعاليتهاي اميرمنصور آريا تهيه شده بود، قرائت كند.
پس از ارائه گزارش توسط بختياري ـ نماينده سازمان بازرسي كل كشور ـ قاضي سراج از "ع. ر" مديرعامل شركت فولاد فام اسپادانا خواست تا در جايگاه حاضر شود و به او گفت فعلا به عنوان مطلع در جايگاه حضور دارد و هنوز به او تفهيم اتهام نشده است.
"ع. ر" با بيان اينكه قبل و بعد از خصوصي شدن گروه فولاد فام اسپادانا سمت مديرعاملي اين شركت را داشته است، گفت: به دليل مشكلاتي كه از دوران جنگ وجود داشت اين گروه با كمبودهاي زيادي مواجه بود و مشكلات روز به روز زيادتر ميشد تا اينكه در سال 88 اين شركت به بخش خصوصي واگذار شد.
وي ادامه داد: شركت در آن زمان حدود 700 ميليارد تومان زيان انباشته داشت و اعتبارش را از دست داده بود و ما دنبال اين بوديم كه چه كسي اين شركت را خريده زيرا به يك دوره زماني هفت، هشت ساله نياز بود تا شركت احيا شود.
"ع. ر" افزود: مهآفريد اميرخسروي براي ما شناخته شده نبود و وقتي با تيمشان مستقر شدند برايشان مشكلات كوتاهمدت و بلندمدت شركت را بيان كردم و گفتم من استعفا ميدهم اما با استعفاي من موافقت نكردند و از من خواستند به كارم ادامه دهم.
وي گفت: در ابتداي امر مديريت مالي، اقتصادي و بازرگاني به تهران منتقل شد و چند شماره حساب اعلام شد كه بايد تمام وجوه به آن واريز ميشد. بعد از آن من به عنوان مدير توليد و طرح و توسعه شركت منصوب شدم. شركت ما اطلاعاتي را كه در تهران وجود داشت به صورت شايعه ميشنيد و هيچ وقت سندي نداشتيم. دوم اينكه نه جلسهاي و نه مجمع عمومي تشكيل ميشد و نه ما در جريان بوديم كه حسابرس مالي كيست. خلاصه ابزارهاي نظارتي در گروه ملي وجود نداشت و به تعبيري دزدگيرها در اين گروه قطع بود كه طبق توضيحات آقاي بختياري نماينده سازمان بازرسي كل كشور دزدگيرهاي كل مملكت در آن زمان قطع بوده است.
"ع. ر" اظهار كرد: وقتي مواد اوليه و قطعات يدكي به شركت وارد شد ما يك خوشبيني مفرط پيدا كرديم و نكته دوم اينكه ما احساس ميكرديم كل نظام، آقاي مهآفريد اميرخسروي است. حل كردن مشكلات گروه ملي 10 سال كار ميبرد اما بعد از مدت كوتاهي ماشينسازي لرستان، فولاد خرمشهر، 40 درصد از سهام شركت اكسين و ... خريداري شد و ما در اهواز احساس ميكرديم خدا مهآفريد اميرخسروي را آورده تا كمك كند كه كارخانه راه بيفتد. مصاحبههاي من هم در آن زمان موجود است كه به كارگرها ميگفتم فردي آمده، اعتماد كرده و ما هم بايد كمك كنيم و واقعا هم كمك ميكرديم.
مديرعامل گروه فولاد فام اسپادنا گفت: من 32 سال سابقه كار دارم ولي در تمام اين مدت نه خودم و نه همكارانم به يك كلانتري هم نرفتيم. اين كارها هم كارهايي نبوده كه ما هنر آن را داشته باشيم، بلكه مملكتي بسيج شده تا اين اتفاقات افتاده است. پنجاه هزار تن شمش امروز گرفته ميشد و بعضي روزها اطلاع ميدادند كه شمشها ساعت 10 شب تنزيل شده و به حساب ريخته شده است.
قاضي خطاب به وي گفت: ساعت 10 شب كه بانك باز نبوده است.
"ع. ر" پاسخ داد: من نميدانم كه چطور اين كار صورت گرفته است. پنجاه هزار تن شمش طلا بايد با دو هزار و 500 تريلي حمل ميشد و همه اينها در يك روز صورت ميگرفت.
قاضي سراج در مورد نحوه صدور LCها از "ع. ر" توضيح خواست كه وي گفت: ما در سيستم قبلي اصلا گشايش اعتبار داخلي نكرديم ولي گشايش خارجي به مقدار كمي داشتيم. وقتي كه آقاي خسروي سياست را بر گشايش LC گذاشتند بحث فاكتورهاي صوري مطرح شد. هم من و هم مدير فروشمان در دو مرحله از آقاي خسروي سوال پرسيديم و ايشان گفتند شركت فعلا سودده نيست و ما داريم كار بازرگاني انجام ميدهيم. نحوه كار هم به اين صورت بود كه بانك گشايشكننده و تنزيلكننده معرفي ميشد بعد آقاي "س" با "ك" تماس ميگرفت و "ك" براي گشايش LC اعلام آمادگي ميكرد.
وي ادامه داد: جو خوشبيني مفرط و عدم نظارت باعث شد كه اين روند ادامه داشته باشد به طوري كه سرعت گشايش اعتبار در سال 88 بالا رفت.
در ادامه قاضي پرونده خطاب به "ع. ر" گفت: من در پرونده خواندم كه شما معرف و واسطه بودهايد كه وي در پاسخ گفت اصلا چنين چيزي نبوده است. وقتي مهآفريد اميرخسروي گروه ملي فولاد را خريداري كرد جلسهاي داشتيم و آقاي "ك" هم حضور داشتند اما اينطور نبوده است كه من وي را به خسروي معرفي كنم.
قاضي پرسيد شما چه موقع فهميديد گشايش اعتبارات صوري هستند و آيا شما به آقاي "ك" دستور صدور LCهاي صوري را داديد؟ كه وي گفت: در سال 89 ديگر كسي شك نداشت و همه صحبتها اين بود كه فاكتورها صوري هستند. در مورد گشايش LC هم من دستوري ندادم. ارتباط آقاي "ك" و مهآفريد اميرخسروي روز به روز زيادتر شد و به جايي رسيد كه نميتوانستند همديگر را از دست بدهند. آقاي "ك" خودش فرمها را به تهران ميبرد در حالي كه وظيفه او نبود. ازطرفي شائبه گرفتن رشوه هم از سوي آقاي "ك" وجود داشت.
وي اظهار كرد: خوشبيني ما در اوايل سال 89 كمرنگ شد و اولين بار وقتي بود كه آقاي خسروي به برزيل رفت و شايعه شد كه او در حال خارج كردن سرمايه از كشور است. دوم اينكه وقتي كه با يك كاغذ پنج هزار توماني، 100 ميليارد تومان بيرون ميآمد احساسمان اين بود كه توجه به توليد كمتر شده است.
قاضي سراج گفت: بانك صادرات در گروه شما مستقر بود و LCها هم به نام شما صادر ميشد.
وي پاسخ داد: در تمام هماهنگيها ما امضا ميكرديم و اطلاع هم داشتيم كه گشايشها صوري بوده است.
قاضي گفت: شما كه ميدانستيد صوري بوده چرا امضا ميكرديد؟ كه وي پاسخ داد: من فكر ميكردم نقدينگي به صورت مواد اوليه وارد شركت ميشود و احساس خيلي مثبتي داشتيم. من ماليچي نبودم و اصلا چنين احساسي نداشتم، ضمن اينكه كسي هم نبود كه تلنگري بزند. من وقتي متوجه شدم كه فهميدم كارهاي صوري دارد اصل شركت را زير سوال ميبرد. از آن موقع به بعد من ديگر امضا نكردم و آقاي "ب" و خود آقاي اميرخسروي امضا ميكردند.
در ادامه، قاضي سراج در مورد ورشكستگي شركت و آقاي "ع. ح" توضيح خواست كه وي در پاسخ گفت: "ع. ح" كارشناس رسمي دادگستري بود. در همان ابتدا كارشناساني براي تعيين نرخ زمينهاي شركت آمده بودند كه 300 ميليون تومان براي اين كار به "ع. ح" داده شد تا زمينها را چند برابر قيمت واقعي قيمتگذاري كند.
"ع. ر" در مورد مقدار پول پرداخت شده به آقاي "ك" گفت: در سال 88 يك روز آقاي خسروي تماس گرفت و گفت آقاي "ك" به 20 ميليون تومان نياز دارد. غير از آن در سال 89، سيزده ميليون تومان و يازده سكه به عنوان عيدي به آقاي "ك" و پرسنل بانك صادرات گروه ملي فولاد اهواز دادهام و غير از آن رابطه مالي با آقاي "ك" نداشتهام.
در ادامه جلسه، قاضي سراج از "ا. ش" معاون سرمايهگذاري شركت اميرمنصور آريا خواست تا در جايگاه حاضر شود و به او گفت حضور او در جايگاه فعلا به عنوان مطلع است.
"ا. ش" در اظهارات خود گفت: من در سال 88 به عنوان مدير بودجه در اين شركت استخدام شدم. من يك كارگر به نام خانم "ز" داشتم كه تماس ميگرفتند و از فاكتورها اطلاع ميدادند و ما فاكتورها را براي آقاي "س" در اهواز ميفرستاديم. سرعت گردش پول نشان ميداد كالا پشت قضيه نيست ولي از لحاظ جايگاه شغلي ما كارمند بوديم و اجازه كنترل نداشتيم. آقاي "س. خ" فاكتورها را امضا ميكرد و ميگفت كه فلان وجه واريز شده يا فلان قسط را پرداخت كنيد.
وي ادامه داد: عمده پول خالص به اهواز برگشته و اين به خاطر اين است كه بزرگترين شركت بدهكار، شركت فولاد ملي اهواز بود، شركتي كه ابتدا هزار و 100 ميليارد بدهي داشت ولي الان بدهي ندارد.
قاضي سراج در مورد پولهاي نامشروع از "ا. ش" توضيح خواست كه وي در پاسخ گفت: من در حوزه اعتبارات دخالتي نداشتم و الان هم سيستم بانكي مرا نميشناسد. اين كارها طبق دستور آقاي خسروي صورت ميگرفت و بعد از اينكه پول در گروه اميرمنصور آريا ميآيد ما تعهداتمان را مشخص ميكرديم و براي پرداخت تعهدات هم آقاي خسروي هميشه تاكيد داشت كه پول به حساب گروه ملي واريز شود.
قاضي سراج در مورد پولهاي خارج شده از كشور سوال پرسيد كه "ا. ش" پاسخ داد: عمده پول بابت پرداخت تعهدات بوده است ولي كساني هم بودهاند كه پول به آنها پرداخت شده است. ما 130 ميليارد تومان براي خريدهايي كه داشتيم از طريق صرافيها به خارج از كشور ارسال كرديم. حدود 15 ميليارد تومان هم در كيفهاي پول بود، 12 ميليارد تومان به آقاي "پ" داده شد، 20 ميليارد تومان هم آقاي "د" مشاور مهآفريد خسروي در حوزه بانكي گرفتند. 2/4 ميليارد تومان آقاي "ك" گرفته بود كه ما اين قضيه را تا زمان دستگيري آقاي خسروي نميدانستيم. 1/2 دهم ميليارد هم به وزارت راه بابت ترخيص ريلهاي چيني پرداخت شد در حالي كه وزارت راه بايد اين كار را انجام ميداد. چهار ميليارد ريال به خط ابنيه داده شد و 3 ميليارد تومان به حساب شخصي "ع. ر" واريز شده است. 2/4 ميليارد تومان هم به مديران مجموعه وام داده شده است. يك ميليارد تومان به لولهسازي اهواز به عنوان هديه پرداخت شده، 2 ميليارد تومان صرف خريد خودروهاي لوكس و 2 ميليارد تومان هم به "م. ا" داده شده است.
وي ادامه داد: 4 ميليارد تومان به آقاي "م" مديرعامل بانك آريا پرداخت شد كه يك ميليارد آن نقدي و بقيه به صورت سهام بانك آريا بوده است. دو ميليارد تومان هم به آقاي "الف" در قالب سهام بانك آريا داده شده است و 1/2 ميليارد ريال به آقاي "ع. ر" خواهرزاده آقاي "م" پرداخت شده است. همچنين 150 ميليون تومان به شش بانك به عنوان عيدي پرداخت شده كه مبلغ عيديها معمولا 20 تومان بوده است.
قاضي سراج پرسيد 20 هزار تومان؟ كه "ا. ش" گفت: خير، 20 ميليون تومان.
قاضي سراج به مزاح گفت: ما كارمنديم و از اين جهت مبلغ 20 هزار تومان به ذهن رسيد.
در ادامه جلسه، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب از خانم "ج. ا" مسئول خزانه شركت اميرمنصور آريا خواست در جايگاه حاضر شود و به او نيز تاكيد كرد كه حضور او فعلا به عنوان مطلع است.
"ج. ا" در اظهارات خود گفت: من از اسفند 87 به عنوان مسئول خزانه شركت اميرمنصور آريا منصوب شدم. تمام مبالغي كه به عنوان درآمد بود به خزانه شركت منتقل ميشد و اين كار بر اساس گزارشهاي 15 روزهاي كه از آنها صحبت شد انجام ميگرفت. روال اصلي كار اين بود كه تعدادي چك صادر ميشد و اين پولها به حساب شركتي كه بدهي داشت واريز ميشد و شركت ذينفع مثلا آهن و فولاد لوشان خودش چك صادر ميكرد و بدهيش را پرداخت ميكرد.
وي ادامه داد: روال عادي بر اساس بخشنامه شركت انجام ميشد. آقاي خسروي قبلا يكسري كار بازرگاني مثل واردات روغن انجام ميدادند و براي آن LC باز ميكردند. من وظيفه داشتم كه اطلاعات سه حساب شخصي آقاي خسروي را ثبت كنم. روند هم به اين صورت بود كه يك دسته چك نزد خودشان، دسته چك ديگر نزد آقاي "پ" بود. روي ته چكها هم عبارت "خودم" را بايد مينوشتم به اين معنا كه اين چكها شخصي هستند و هيچ توضيح ديگري نمينوشتم چون چيزي نميدانستم.
"ج. ا" افزود: مبلغ پنج ميليون تومان شامل دلار، يورو و پول نقد در صندوق داشتيم. اين پول ابتدا به پنجاه ميليون تومان رسيد و در سال 89 به 300 ميليون تومان افزايش يافت. از بهمن 89 مصرف پول نقد زياد شد و اين مقدار تا 500 ميليون تومان هم رسيد كه اين مبلغ در داخل صندوق دومي كه در اتاق آقاي "ش" بود نگهداري ميشد. كيفهاي پولي هم كه آقاي خسروي تحويل ميگرفت هر كدام شامل 200 ميليون تومان بود كه تعداد آنها حدود 20 تا 30 كيف برزنتي به اندازه كيف لپتاب بود.
قاضي سراج در مورد گشايش LCها از "ج. ا" توضيح خواست كه وي در پاسخ گفت: من خيلي اطلاعاتي در زمينه LCها ندارم. آقاي "ب" يكي از معاونتها و به نوعي دست راست آقاي خسروي بودند كه اين كارها را انجام ميداد.
سپس وكيل مدافع "ب" از عنوان شدن نام موكلش ايراد گرفت كه قاضي سراج گفت: اظهارات افراد حاضر در جايگاه به عنوان مطلع است.
به گزارش ايسنا، در ادامه جلسه، قاضي سراج از "س. م" ـ رييس وقت بانك ملي شعبه كيش ـ خواست تا در جايگاه حضور پيدا كند و به او گفت حضور او فعلا به عنوان مطلع است.
"س. م" پس از حضور در جايگاه گفت: اواخر سال 88 آقاي "الف" كه مافوق من است، تماس گرفت و گفت كه آقاي خسروي به آنجا ميآيند و قرار است براي او تنزيل صورت گيرد. ما تا آن موقع سابقه اين كار را نداشتيم و خود من هم تجربه ارزي نداشتم. ما اصلا شكل معامله را نميدانستيم و معلوم نبود معامله در قالب چه عقدي بايد انجام شود.
وي گفت: بعد از اتمام منابع شعبه ما در سال 88، با ما تماس گرفتند، سپردههاي بين بانكي را جذب و به شعبه جزيره كيش ابلاغ كردند. بعد از آن روند افزايش تنزيلها شدت پيدا كرد. ما چون تجربهاي در اين كار نداشتيم به رييس دايره ارزي تاكيد كرديم كه با اداره مناطق آزاد هماهنگ باشد. به كارشناسمان هم كه سابقه كار در پاريس را داشت تذكر داديم كه مراقب باشد.
در ادامه، قاضي فراهاني ـ نماينده دادستان ـ در جايگاه قرار گرفت و خطاب به "س. م" گفت: بر اساس اظهارات شما در پرونده، شما در همان ابتدا متوجه صوري بودن LCها شدهايد.
قاضي سراج به نماينده دادستان گفت: هنوز به آقاي "س. م" اتهامات تفهيم نشده و حضور او در جايگاه به عنوان مطلع است.
سپس سراج از "س. م" در مورد تنزيل LC ظرف يك روز توضيح خواست كه وي گفت: امكان دارد خريدار و فروشنده توافق كرده باشند معامله زودتر انجام شود.
قاضي سراج گفت: مشخص است كه توافق صورت گرفته است. شما چقدر گرفتهايد؟
"س. م" پرسيد: بابت چه چيزي؟
قاضي گفت: شما كلا چقدر پول گرفتهايد؟
"س. م" پاسخ داد: من جمعا 107 ميليون تومان دريافت كردهام كه بخشي از آن به عنوان عيدي بوده است.
سپس قاضي سراج از "س. ك" ـ رييس بانك صادرات گروه ملي فولاد اهواز ـ خواست تا به عنوان مطلع در جايگاه قرار گيرد كه وي پس از حضور در جايگاه گفت: كار از طريق آقاي "ع. ر" در مهمانسراي گروه ملي به من پيشنهاد شد.
سراج دليل رفتن "س. ك" به تهران را جويا شد كه وي در پاسخ گفت: براي امضاي LCها. در يك مورد LC را نزد آقاي "ر" فرستاده بودم كه با تاخير آمد و مسئولان بانك اعتراض كردند. براي همين حضورا به تهران ميرفتم و امضا ميگرفتم.
قاضي سراج پرسيد: چقدر امضا كرديد و آيا از صوري بودن LCها اطلاع داشتيد؟ كه وي پاسخ داد: همه امضاها را من حضورا گرفتم و از صوري بودن هم اطلاع داشتم.
قاضي گفت: وقتي شما ميدانستيد خريد صوري بوده چرا به آنها نگفتيد؟ كه وي پاسخ داد: وقتي خودشان ميدانستند، چه الزامي بود من تذكر بدهم؟ مافوقهاي من و حتي معاون بنده هم از اين قضيه اطلاع نداشت اما يك ايرادي وجود داشت و آن اينكه هر كدام از آقاياني كه براي بازديد به شعبه مراجعه ميكردند فقط كلاسورها را ورق ميزدند و به پاداشها نگاه ميكردند و تاكيد ميكردند كه با اين شركت همكاري كنيد.
در ادامه اين جلسه، قاضي سراج به حضور افراد مطلع در اين جلسه اشاره كرد و گفت: كل اين افراد آورده شدند تا ثابت شود كه متهم رديف اول از صوري بودن گشايش LCها اطلاع داشته است.
سپس وي از مهآفريد اميرخسروي خواست تا در جايگاه حاضر شود و دفاعيات نيمهتمام جلسه گذشتهاش را تكميل كند.
اميرخسروي پس از حضور در جايگاه گفت: در رابطه با بحث وكالت بايد مطلبي عرض كنم و آن اينكه غروب چهارشنبه به من اطلاع دادند كه وكيل شما انصراف خودش را از وكالت به دادسرا داده است. من تلفني با وكيل صحبت كردم و او گفت به علت ضيق وقت، مشغله و ماموريت خارج از كشور، وقت نداشتم پرونده را مطالعه كنم؛ لذا از وكالت انصراف دادم.
قاضي سراج نيز گفت: من در جريان انصراف نيستم. انصراف بايد به دادگاه اعلام شود كه تا اين لحظه چيزي اعلام نشده است.
اميرخسروي گفت: به هر حال من الان وكيل ندارم و آماده دفاع نيستم.
قاضي سراج اظهار كرد: وقتي وكيل امنيتي ميگيريد، نتيجهاش همين است.
متهم پاسخ داد: من نميدانستم او وكيل امنيتي بوده است. من الان براي دفاع آمادگي ندارم. فقط يك نكته را بگويم و آن اينكه چرا بانك صادرات در رابطه با بحث LCها هيچ وقت مصوبهاش را به طور كتبي به ما ابلاغ نكرده است؟
قاضي سراج خطاب به متهم گفت: اين حق قانوني شماست كه براي دفاع تقاضاي مهلت كنيد و با اين تقاضا موافقت ميشود.
در ادامه، قاضي فراهاني ـ نماينده دادستان تهران ـ در جايگاه حاضر شد و در مورد صحبتهاي مهآفريد اميرخسروي خاطرنشان كرد: اكثر وكلايي كه الان در خدمتشان هستيم تلفني از جريان پرونده مطلع شدهاند؛ ضمن اينكه هيچ مانعي وجود نداشته و آمدهاند پرونده را مطالعه كردهاند. در اين مورد هم وكيل متهم در سفر خارج بوده است. بعضا افرادي از دوستان و اقوام وكيل به او گفتهاند كه حقالوكالهاي كه از موكلش خواهد گرفت، حرام است و اگر وكالت او را بپذيرد ديگر با او رفت و آمد نخواهند داشت؛ لذا آقاي وكيل با همين معذوريت شرعي آمدند و انصراف دادند. ايشان اعلام استعفا كردند ولي براي مطالعه پرونده مانعي وجود نداشته است.
وي با اشاره به وجود پروندههاي فساد اقتصادي در سالهاي اخير از رسانهها خواست تا روي اين موضوع كار كنند تا در سيستم تقنيني و بانكي مقرراتي وضع شود كه از روابط ناسالم در بانكها جلوگيري شود.
نماينده دادستان تهران در ادامه به دستور قاضي به قرائت كيفرخواست صادره عليه "س. ك" ـ رييس بانك صادرات گروه ملي فولاد اهواز ـ پرداخت و اتهامات وي را افساد فيالارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي با مشاركت در گشايش LC، اخذ 24 ميليارد ريال رشوه از مهآفريد اميرخسروي، پولشويي و پرداخت رشوه به "ع. ر" سرپرست شعبه 6 بانك صادرات اهواز و ... عنوان كرد.
پس از آن قاضي سراج اتهامات عنوانشده از سوي نماينده دادستان را به "س. ك" تفهيم كرد و پرسيد آيا اتهامات وارده را قبول داريد يا خير؟ كه وي در پاسخ گفت: يك تعدادي از آنها را قبول دارم و تعدادي را خير.
قاضي گفت: هر دلايل و دفاعياتي داريد، ارائه دهيد.
متهم اظهار كرد: من قبول دارم كه كار اعتبارات را خودم بدون مجوز انجام دادم و گردن هيچكس نمياندازم. مسئولان بانك هم در جريان اين كار نبودند. سهلانگاريهايي مسئولان بانك انجام دادند. اگر مقداري دقت بيشتر روي پروندهها وجود داشت خيلي زودتر جلوي اين كار گرفته ميشد.
وي يادآور شد: در مورد مساله رشوه من از روز اول پولي به آقاي "ر" پيشنهاد نكردم. همانطوري كه آقاي خسروي گفتند چون من يك كاري را ميخواستم انجام بدهم پولي را به عنوان خيريه در اختيار من قرار دادند. من هيچوقت عنوان نكردم پولي را در اختيار من بگذاريد تا براي شما كاري انجام دهم.
قاضي با خنده پرسيد چقدر به عنوان خيريه گرفتهايد؟ كه وي پاسخ داد: دو ميليارد و 350 ميليون تومان. آقاي "ر" 60 ميليون تومان از اين پولها را به عنوان عيدي داد تا من سكه بخرم و آن را به كاركنان بانك بدهم. اولين بار هم كه اين مساله پيش آمد آقاي "ر" در مهمانسراي گروه ملي فولاد از من دعوت كرد و گفت اين كار را انجام بده. او هم از طريق آقاي خسروي دعوت شده بود و خودش تصميمگيرنده نبود. زماني هم كه من بازداشت شدم آقاي "ر" كاملا در جريان امور بود. زماني كه ايشان با آقاي خسروي اختلاف پيدا كردند ديگر امضا نميكردند.
قاضي پرسيد اين امر مربوط به چه زماني است؟ كه وي پاسخ داد: در سال 90 ديگر آقاي "ر" امضا نميكردند. ايشان كاملا اطلاع داشتند و ميدانستند اين مسائل صوري است و تلاش زيادي هم براي اخذ مجوز ميكرد. در حالي كه اگر ميدانست كارش قانوني است چه لزومي داشت براي اخذ مجوز تلاش كند؟ آقاي "ر" مدام با مديريت بانك در ارتباط بودند و براي اخذ مجوز جلسه ميگذاشتند و كاملا با آقاي خسروي در جريان كار بودند.
وي ادامه داد: آقاي "ش" هم كه مدير سرمايهگذاري شركت اميرمنصور آريا بودند كاملا ميدانستند اين پول از كجا ميآيد. همه در اينجا اظهار بياطلاعي ميكنند در حالي كه همه كاملا در جريان بودند. اين اواخر من 10 تا از قراردادها را به آقاي "ب" دادم و او امضا كرد. تا آن روز هم من اين فرد را نديده بودم چون ايشان دارنده امضاها بودند. هم در شركت اميرمنصور و هم در شركت گروه ملي فولاد از دارندگان حق امضا بودند.
قاضي از متهم پرسيد كه LCها در داخل بانك صادر ميشد يا خارج از آن؟ كه وي در پاسخ گفت: نماينده حقوقي بانك اعلام كرده بود كه اينها در خارج از بانك انجام شده است؛ در حالي كه چنين نيست و همه اينها در داخل بانك انجام شده است. فقط چون اعتبارات اسنادي فرمي ندارد، در اداره خريد خود شركت گروه ملي فرمي را طراحي كرده بوديم. ما با آقاي "س" هماهنگي كرده بوديم و متني را تهيه كرده بوديم.
قاضي سراج از متهم پرسيد كه آيا شما بخشنامهها را رعايت ميكرديد؟ كه وي در پاسخ گفت: بخشنامهها را تا آنجايي كه من وارد به كار بودم رعايت ميكردم.
قاضي پرسيد آيا كسي در اين زمينه از شما سوالي نميپرسيد؟ كه وي پاسخ داد: معاون ما فقط امضا ميكرد و نگاه نميكرد كه آيا ما مجوزي براي اين كار داريم يا خير. من هم اصلا به زور نميگفتم كه اين برگه را امضا كن.
وي گفت: در اولين بازرسي كه ما در سال 89 داشتيم بازرسان نگاه نكردند كه آيا در بين LCها كسري وجود دارد يا خير، بلكه فقط آنها را قرائت كردند.
قاضي پرسيد بانك تنزيلكننده چطور؟ كه متهم پاسخ داد: به آنها تلفن ميزديم. زماني كه روز سررسيد بود، خود من به آنان اعلام ميكردم. با خانم "الف" به طور مرتب در رابطه با وجوه در ارتباط بودم.
قاضي سراج از متهم پرسيد شما كارمند دولت بودي يا آقاي خسروي؟ كه وي در پاسخ گفت: من كارمند بانك بودم اما براي تسويه بايد به اينها زنگ ميزدم تا ببينم تسويه كردهاند يا خير و به آنها بگويم پول خود را بردارند. من دچار يك اشتباه شده بودم و اين اشتباه از اواخر ديماه 88 تا مرداد 90 استمرار داشت.
قاضي پرسيد اگر دستگير نميشديد اين اشتباه ادامه نداشت؟ كه وي گفت: طبق جلساتي كه ما با آقايان "ر"، "ش"، "د" و امير خسروي داشتيم قرار شد مشخص كنيم طريقه تسويه LCها به چه صورت باشد زيرا هم من و هم آقاي "ر" چند بار به آقاي اميرخسروي اعتراض كرده بوديم تا جلوي اين كار گرفته شود. اميرخسروي آقاي "ش" را به عنوان نماينده تامالاختيار خودشان معرفي كرده بودند و قرار بود يك مقداري از مبالغ از طريق كارخانه گروه ملي تامين شود و مقادير ديگر را از طريق كارخانههاي زيرمجموعه و وارداتي كه از خارج داشتند و مقدار ديگر هم بعد از تاسيس بانك آريا و بانكهاي ديگر انجام شود.
"س. ك" اظهار كرد: آقايان اعلام ميكنند كه ما در جريان امور نبودهايم. من كه خودم خودسرانه اين كار را نكردهام و به دنبال آنها نرفتهام.
قاضي خواست تا اسم افرادي را كه در جريان امور بودهاند عنوان كند كه وي گفت: آقايان خسروي، "ر" و "ش" (از زماني كه مدير سرمايهگذاري شد) كاملا در جريان بودند.
وي گفت: مساله ديگر در رابطه با دوستي است كه من از او خواهش كرده بودم كه اين كار را بكند. فرمها را من براي ايشان پر كردم ولي امضايش را خود او زده است. شناسنامه و كارت ملي و كپي آنها را به بانك آورده و رييس شعبه آن را تاييد كرده است. در بانك ثامنالائمه سواي بانكهاي ديگر شيوه وبكم وجود دارد و مشتري نميتواند بگويد من امضا نكردهام. در مورد جابهجايي اين پول هم بايد بگويم كه اين فرد زماني پول را جابهجا كرده كه من در بازداشت بودهام.
"س. ك" افزود: در مورد خريد املاك هم خودم به اين دوستم گفتم كه اين كار را بكن.
به گزارش ايسنا، پس از اظهارات اين متهم، پايان جلسه دوم محاكمه اعلام و جلسه بعدي به روز شنبه 27 اسفندماه موكول شد.
انتهاي پيام