جشنواره فجر

  • پنجشنبه / ۴ خرداد ۱۳۹۱ / ۱۱:۱۳
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 91030402700

يك اقتصاددان:

فاز دوم هدفمندي در زمان مناسب اجرا شود/پرداخت يارانه نقدي باعث تحريك تورم مي‌شود

فاز دوم هدفمندي در زمان مناسب اجرا شود/پرداخت يارانه نقدي باعث تحريك تورم مي‌شود

يك اقتصاددان با بيان اين‌كه فاز دوم قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها بايد در زمان مناسب اجرا شود، گفت: پرداخت يارانه نقدي باعث تحريك تورم مي‌شود و شايد بهتر باشد به جاي پرداخت نقدي، قيمت‌ها را تعديل كنيم.

يك اقتصاددان با بيان اين‌كه فاز دوم قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها بايد در زمان مناسب اجرا شود، گفت: پرداخت يارانه نقدي باعث تحريك تورم مي‌شود و شايد بهتر باشد به جاي پرداخت نقدي، قيمت‌ها را تعديل كنيم.

محمدرضا قنبري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اينكه فاز اول قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها به اصلاحات و برنامه‌ريزي‌هاي نهايي نياز دارد، اظهار كرد: در فاز اول تاكيد روي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و نان بود. اما هنوز برنامه‌هايي مورد نياز است تا قيمت‌ها با يك شيب ملايم تغيير كند.

وي با بيان اين‌كه دولت برنامه‌هايي را در دست اجرا دارد، گفت: دولت مي‌خواهد فاز اول را سريع‌تر تمام كند.

اين اقتصاددان با بيان اين‌كه فاز دوم قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها بايد در زمان مناسب اجرا شود، تصريح كرد: در فاز دوم بايد تاكيد بر بخش صنعت و كشاورزي باشد كه در فاز اول كمتر مورد توجه قرار گرفت.

قنبري با تاكيد بر ضرورت استفاده از تجربيات فاز اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: با توجه به نامگذاري سال جاري به نام توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني لازم است كه فاز دوم قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها در آينده نزديك اجرا شود تا فاز دوم به كمك توليد بيايد.

وي در ادامه با تاكيد بر اين كه در اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها بايد افزايش بهره‌وري در بخش توليد مورد توجه بيشتري شود، خاطرنشان كرد: يكي از نكات مهم در اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها افزايش بهره‌وري و كارآيي است. به طوري كه با افزايش كارآيي بالا رفتن قيمت حامل‌هاي انرژي موجب افزايش قيمت تمام شده نشود در حالي كه كيفيت افزايش مي‌يابد.

اين اقتصاددان در مورد چگونگي افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي اضافه كرد:‌به طور قطع دولت و مجلس در اين زمينه با هم به توافق خواهند رسيد اما در پايان اجراي قانون بايد قيمت حامل‌هاي انرژي به 95 درصد فوب خليج فارس برسد.

وي در ادامه درباره ميزان افزايش يارانه نقدي گفت:‌ از نظر اقتصادي هيچ وقت موافق با پرداخت يارانه نقدي نيستم. زيرا پرداخت‌هاي نقدي در افزايش قيمت‌ها و تورم نقش دارد.

قنبري با بيان اين‌كه بسياري با دريافت پول وارد بازار شده و خريد مي‌كنند، خاطرنشان كرد: پرداخت يارانه نقدي باعث تحريك تورم مي‌شود و شايد بهتر باشد به جاي پرداخت پول به مردم قيمت‌ها را تعديل كنيم.

به گفته او، بهتر بود در فاز اول كار را با توليد شروع كرده و براي مصرف كالاهاي داخلي فرهنگ سازي مي‌كرديم.

انتهاي پيام