یک عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: سطحی نگری در قضاوتها باعث به قدرت رسیدن "ریاکارانی" میشود که بدون اعتقاد قلبی به آرمانهای نظام و انقلاب کرسی مناصب اجرایی و مدیریتی را از آن خود میکنند.
فریدون اللهیاری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، اظهارکرد: برخورد گزینشی و سلیقهای با افراد دارای عقاید و نظرات متنوع سیاسی و مذهبی نقض آشکار حقوق مدنی و مغایر با حقوق شهروندی افراد جامعه محسوب میشود. حقوق شهروندی علاوه بر اینکه از اصول تصریح شده قانون اساسی است، منطبق با موازین و آموزههای مذهبی و قانونی نیز است.
وی با اشاره به اقدام مثبت دولت تدبیر و امید در تنظیم منشور حقوق شهروندی تصریح کرد: برخورد گزینشی نهادهای نظارتی با افراد متقاضی پستهای دولتی و نظارتی باعث به وجود آمدن نوعی واگرایی سیاسی در جامعه شده و حق مسلم جامعه و نظام برای استفاده از یک ظرفیت انسانی غنی و قابل تامل داخلی را تضییع میکند.
معاون فرهنگی دانشگاه اصفهان در دوره اصلاحات افزود: لازم است تصمیم گیران و تصمیم سازان امر گزینش در کشور با نگاهی فرا جناحی به مصالح و منافع کشور و نظام بنگرند و ضمن به رسمیت شناختن همه عقاید و اندیشههای مطرح شده در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران زمینه فعالیت همه افراد با تجربه و خدمتگزار را فراهم کنند و به این شیوه ظرفیت نیروی کاربردی کشور را افزایش دهند.
وی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته برخی افراد با تنگ نظریهای سیاسی و اعتقادی به نام "دفاع از اسلام و نظام" افراد دارای سوابق اجرایی درخشان را کنار گذاشتند و با این اقدام خود ضربه سهمگینی به پیکره ساختار اداری و سیاسی نظام اسلامی وارد کردند.
انگ ضد اسلام و ضد نظام با رویکرد سیاه و سفید
اللهیاری با بیان اینکه "بخش مهمی از کاستیهای کشور به دلیل عدم توسعه یافتگی در حوزههای انسانی و مدیریتی است"، گفت: افراد نخبه، با تجربه و با استعداد از ظرفیتهای غنی انسانی کشور محسوب میشوند، اما برخی جریانها و گروههای سیاسی با هدف حذف این سرمایههای ملی از عرصه سیاسی کشور به دنبال "کشتن" انگیزه سازندگی در این افراد هستند که این اقدام به نوعی ظلم به نظام و انقلاب اسلامی است و کشور را از اهداف و آرمانهای خود دور میکند.
وی افزود: مقام معظم رهبری در آستانه انتخابات 24 خرداد سال 92، همه اقشار جامعه با هر دیدگاه سیاسی و عقیدتی را به شرکت در انتخابات دعوت کردند. این دعوت به این معنی است که مشارکت همه آحاد مردم در امور اجرایی، سیاسی و مدیریتی کشور واجب و الزامی است در حالی که در عمل برخی افراد وابسته به جناحهای سیاسی با تکیه بر نگرشهای تنگ نظرانه، بر پایه معیارهای نادرست و غیر منطقی در پی حذف چهرههای فعال و شاخص مدیریتی هستند.
عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان با تقسیم گزینشها به دو دسته دلسوزانه و غیر دلسوزانه تصریح کرد: قانون باید با وضع تعاریف درست و منطقی از ملاکهای احراز صلاحیت افراد برای کسب کرسیهای مدیریتی و مسئولیتی کشور، به مقابله با "سوء بهره برداریها" و "دلسوزیهای غیرعلمی " گروههای افراطی بپردازد و از "گره خوردن" سرنوشت افراد جامعه با سلیقهها و دریافتهای شخصی و فردی برخی گروهها و جریانهای سیاسی که در امر گزینش اثر گذار هستند پرهیز کند.
معاون اسبق فرهنگی دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: در صورتی نتیجه گزینش مورد قبول اذهان عمومی جامعه قرار میگیرد که پرسش گران آن،"معدل و معیار" جامعه باشند و نه از افراد "تند رو و افراط گر" جامعه تلقی شوند چرا که افراد تند رو و افراطی با اعمال سلیقههای شخصی به پیش داوری، قضاوت و تخریب دیگران میپردازند و علاوه بر تضییع حقوق آنها، مصالح کشور را نیز نابود میکنند.
اللهیاری افزود: نظام اسلامی ایران با پیشینه بیش از 30 سال تجربه مدیریتی و حاکمیتی، خود را درگیر مشکلاتی میبیند که از دهه اول انقلاب تاکنون هنوز بر طرف نشده است در حالی که کشور باید با گذشتن از این مرحله و اصلاح و ضابطهمند سازی قوانین مربوط به گزینش، زمینه پیگیری قانونی افرادی که مدعی تضییع حقوق مدنی خود هستند را فراهم کند و به ارایه پاسخهای درست و منطقی به آنها بپردازد.
وی با بیان اینکه "برخی افراد خود را عین اسلام میدانند" اظهارکرد: بعضی گزینش کنندگان با داشتن رویکرد " سیاه و سفید" در عرصه سیاست هر عقیده مخالف با عقیده خود را باطل میدانند و بر سر داشتن تفاوت سلیقههای جزئی با فرد گزینش شونده به او انگ "ضد اسلام"و "ضد نظام" میزنند و خارج از اصول قانون اساسی "از کاه کوه میسازند" به طوری که در بعضی موارد افراد متدین، معتقد و مذهبی به سبب داشتن گرایشات خاص مذهبی خود یا حضور در ستاد انتخاباتی یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت میشوند.
دولت از شعار لفظی خارج و به اصلاحات وارد شود
عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان در تشریح مفهوم ضابطه مند کردن مساله گزینش گفت: ضابطهمند کردن گزینشها به معنی نگاه و توجه به اظهار نظرهای اصولی در چار چوب قانون اساسی است و نه شخصیت افرد چرا که دور شدن از فضای اصلاح اخلاقی جامعه و تکیه بر سطحی نگری در قضاوتها باعث به قدرت رسیدن "ریاکارانی" میشود که بدون اعتقاد قلبی به آرمانهای نظام و انقلاب و با استفاده از "ظاهر فریبی" و "چاپلوسی" در جامعه رشد و کرسی مناصب اجرایی و مدیریتی را از آن خود میکنند.
وی گفت: در مسئله برخورد سلیقهای با افراد جامعه همواره این سوال مطرح است که "مگر در دوره هشت سالهای که بسیاری از نیروهای به اصطلاح مساله دار را از صحنه کنار گذاشتید مفاسد کلان اقتصادی روی نداد؟"به طوری که در عمل مشاهده شد در آن مقطع زمانی نهادهای اجرای گزینش بدون رعایت قانون و ضابطه مشخص مصالح کشور را به چالش کشیدند.
وی با بیان اینکه گزینش باید اشاعه کننده امنیت و آسایش در جامعه باشد، تصریح کرد: انتظار ملت از دولت خروج از مرحله شعار لفظی در ایجاد اصلاحات و ورود به مرحله عمل گرایی است به گونهای که لازم است دولت و مجلس با اصلاح ضوابط، معیارها، دستور العملها و روشهای اجرایی، زمینه قضاوت مقبول افراد مجری امر گزینش در کشور را فراهم کنند و از نفوذ افراد "متملق" و "سود جو " به بدنه نظام جلوگیری کنند.
اللهیاری خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اساسی تمام هموطنان کشور فارغ از ویژگیهای قومی، زبانی، مذهبی و نژادی از حقوق یکسان بهره مند هستند و علاوه بر حق برخورداری از تمام منابع و ظرفیتهای کشور باید از فرصتهای برابر نیز بهرهمند شوند.
عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان افزود: به میزانی که نظام جمهوری اسلامی ایران از ملت انتظار حمایت همه جانبه از دستاوردهای انقلاب و حضور یک پارچه و مجاهدت همه گیر مردم در صحنههای سیاسی، سیاسی و اقتصادی کشور را دارد باید برای همه اقشار جامعه فرصت و حقوق برابر نیز قائل شود و از درجه بندی آنها اجتناب کند.
انتهای پیام