جرقه اقتصاد مقاومتی در حالی در سال های اخیر در کشور زده شد که به نظر می‌رسد هنوز پس از گذشت چند سال ایران نتوانسته به نقطه مطلوبی از آن برسد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اقتصاد مقاومتی در تعریف به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرها و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است. همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تاکید گردد، اما نکته حائز اهمیت این است که این موارد تا چه حد در کشور ما محقق شده است؟

پس از اینکه در دولت گذشته تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران افزایش یافت، اقتصاد مقاومتی به عنوان راه فراری از این تحریم‌ها در دستور کار کشورمان قرار گرفت، البته تحقق اقتصاد مقاومتی در نوع خود هم افزایی همه حوزه‌های جامعه و در سطوح مختلف دولتمردان و مردم را می‌طلبد.

پس از طرح اقتصاد مقاومتی به عنوان مسیر اصلی سیاست اقتصادی کشور نظرات کارشناسی در این باره مطرح شد و کارشناسان مختلف اقتصادی درباره چگونگی اجرای این طرح و مصادیق آن اظهار نظر کردند.

بررسی نظر اغلب کارشناسان در این زمینه حاکی از آن است که به طور کلی تمامی کارشناسان در برخی موارد اتفاق نظر و بر آنها تاکید دارند.

افزایش تولید، بهره وری و خودکفایی

ستون اصلی اقتصاد مقاومتی را افزایش تولید، بهره وری و خودکفایی کشور در صنایع مختلف تشکیل می دهد. به عبارت دیگر زمانی که کشوری بتواند در تولیدات خود به خودکفایی برسد، نیاز آن به واردات از کشورهای دیگر کاهش یافته و در عوض میزان صادرات افزایش پیدا می کند، هرچند که ممکن است صادرات به واسطه تحریم ها محدودتر شود اما تجربه نشان میدهد که همواره برخی کشورها ارتباط کالای خود را با کشور حفظ می‌کنند.

با این وجود شاید کشورمان در این حوزه در سال‌های اخیر توفیق چندانی نیافته است که از دلایل عمده این موضوع قدرت شدید بخش دولتی و عدم ایجاد رقابت با بخش خصوصی است. بدیهی است که دولت به تنهایی نمی تواند از عهده تولید کل کشور برآید و در دنیا نیز تولید کنندگان بزرگ شرکت‌های خصوصی با مالکان حقیقی هستند. اما می توان گفت در کشور ما بخش خصوصی به معنای واقعی خود شکل نگرفته و این مقداری که در حال حاضر وجود دارد نیز اغلب توان رقابت با بخش دولتی را ندارد.

بنابراین برای تقویت بخش خصوصی چاره ای جز خروج دولت از امور اجرایی و تنها نظارت بر بخش تولید وجود ندارد تا بخش خصوصی بتواند با ایجاد رقابت در سطوح مختلف خود به تقویت تولید در کشور منجر شود.

در این زمینه محمد کهندل، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در تشریح دلایل عدم جاذبه در بخش واقعی اقتصاد برای سرمایه‌گذاری و تولید گفت: در حال حاضر بخش‌های کاذب اقتصادی مثل بخش پولی و سفته بازی جاذبه دارد، بنابراین ما اگر نتوانیم جاذبه‌های بخش کاذب اقتصاد را حذف کنیم، هرگز بخش تولید ما رشد نمی‌کند.

وی با بیان این‌که اقتصاد مقاومتی باید برای این مسائل پاسخ داشته باشد، اظهار کرد: از بین بردن عوامل بازدارنده مهمتر از ایجاد عوامل محرک و اشتغالزا است، ما در حال حاضر عوامل زیادی داریم که اجازه نمی‌دهد نقدینگی به بخش واقعی اقتصادی برود، حتی اگر یک کارخانه دار از سیستم بانکی تسهیلات بگیرد، ممکن است در کارخانه‌اش هزینه نکند و به سمت خرید سکه و دلار برود یا حتی آن را در بانک بگذارد.

به گفته کهندل افزایش تولید در گرو از بین بردن جاذبه بخش‌های کاذب اقتصاد است.

اشتغال زایی

تقریبا تمامی اقتصاددانان کشورمان بر این عقیده‌اند که اقتصاد مقاومتی باید اشتغال زا باشد. اشتغال زایی در هر جامعه معمولا رابطه مستقیمی با گسترش تولید و خود کفایی در صنایع مختلف دارد. چراکه عمده اشتغال زایی از طریق ایجاد صنایع جدید شکل می گیرد. بنابراین می توان گفت اشتغال زایی و اقتصاد مقاومتی همزمان با هم چرخه‌ای را تشکیل می‌دهند. زیرا رشد اشتغال از طریق افزایش صنایع و تولید محقق می‌شود که ستون اقتصاد مقاومتی است.

این در حالی است که در حال حاضر سه تا چهار میلیون بیکار در کشور وجود دارد که البته این آمار با توجه به تغییر تعریف شاغل در دولت هشتم است. تا پیش از بهار 1384 هر فردی که حداقل دو روز را در هفته مرجع کار میکرد شاغل محسوب می‌شد، اما با تغییر در تعریف شاغل در این زمان، فردی که حداقل یک ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب میشود. هرچند که مرکز آمار ایران در این باره اعلام کرده تغییر نرخ بیکاری در دولت هشتم در راستای همسوکردن شاخص‌ها با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار بوده و تنها موجب یک درصد تغییر در نرخ بیکاری و آن‌هم برای یکبار شده است. با این وجود آمار بیکاران در کشور نشان میدهد که هنوز اشتغال زایی به مفهوم اصلی خود شکل نگرفته است.

در این میان عدم توسعه هدفمند آموزش عالی در سال های اخیر نیز بیش از پیش به این امر صدمه وارد کرده است. وزارت علوم در سال های اخیر سیاست توسعه ظرفیت های دانشگاهی را در پیش گرفت و به تبع آن شمار فارغ التحصیلان نیز افزایش یافت. در عین حال در این دوره کیفیت زیاد مورد اقبال واقع نشد. غافل از اینکه تربیت فارغ التحصیل در سطوح بالا به همان اندازه سطح توقع جامعه را نیز برای بازار کار مطابق با این مدارک دانشگاهی بالا میبرد. در حالی که در تمام کشورهای دنیا این موضوع جا افتاده که یک کشور درصد بیشتری از نیروهای کارشناس و Phd به نیروی ماهر و تکنیسین نیازمند است. عدم توجه به این موضوع نیز در سال های اخیر به افزایش شمار بیکاران در جامعه دامن زده است.

در این راستا کهندل همچنین با تاکید بر این‌که جلوی پول‌های باد آورده گرفته شود، خاطرنشان کرد: اگر کسی سکه 600 هزار تومانی بخرد و دو ماه بعد آن را یک میلیون تومان بفروشد، دیگر سراغ احداث کارخانه نمی رود و زمانی که کارخانه احداث نشود دیگر اشتغالزایی نخواهد شد، بنابراین ما باید جاذبه درآمدهای باد آورده و زمینه‌های ایجاد آن را حذف کنیم.

وی با بیان این‌که متاسفانه دولت درحال حاضر به این موضوع دامن می زند، تصریح کرد: دولت‌های قبلی نیز به این مساله دامن زدند چرا که وقتی قیمت سکه یا مسکن بالا می‌رود، اسم آن را رونق می‌گذارند، متاسفانه دولتمردان ما در بسیاری از مواقع به خصوص دربخش مسکن تئوری رشد تورمی را اجرا می کنند؛ یعنی یک شوک به بخشی وارد می کنند که قیمت آن بالا برود و مردم خرید کنند، در این حال سرمایه گذاران نیز وارد می‌شوند و رونق تورمی شکل می گیرد.

کهندل افزود: بعد از یک مقطع چند ساله این بخش دوباره رو به رکود می رود، چرا که پس از آن‌که قیمت‌ها ثابت ماند دیگر کسی خرید نخواهد کرد در حالی که سرمایه‌گذاری انجام شده است؛ بنابراین می بینیم که پنج سال ثروت کشور در یک بخش بلوکه شده و نمی توان کارخانه و نه اشتغال ایجاد کرد.

توسعه اقتصاد دانش بنیان

به عقیده اغلب کارشناسان و دولتمردان اقتصادی پیشرفت اقتصاد بر پایه داش روز یکی از مهم ترین مسائلی است که باید در بحث اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر توسعه صنایع، تولیدات و ... باید بر اساس علم روز اتفاق بیفتد، وگرنه نه تنها آثار مثبت نخواهد داشت بلکه به دلیل ناکارآمدی برخی صنایع منجر به صدمات به بدنه اقتصاد کشور نیز خواهد شد. بر اساس همین تئوری است که در سال های اخیر بحث شرکت های دانش بنیان دانشگاهی و ارتباط دانشگاه و صنعت مورد توجه قرار گرفته است. اما همانطور که مسئولان دانشگاهی و صنعت به آن اذعان دارند، این ارتباط به خوبی شکل نگرفته است؛ به عبارت دیگر نه صنعت اعتماد لازم را به دانشگاه ها برای سپردن پروژه ها و حل مشکلات خود توسط آن ها دارد و نه دانشگاه توانسته به خوبی مسائل روز و مهم صنعت را درک کند و در صدد حل آن ها بر بیاید. بنابراین می توان گفت که کشور ما هنوز اقبال زیادی در تحقق اقتصاد دانش بنیان نداشته است.

بر این اساس ابراهیم رضایی، عضو هیات علمی مرکز تحقیق و توسعه وابسته به وزارت علوم در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که باید اقتصاد صادرات محور داشته باشیم، اظهار کرد: ما باید اقتصاد مبتنی بر پایه‌های دانش بنیان داشته باشیم که خود را محدود به سرمایه‌های فیزیکی صرف نکرده‌اند. یعنی اقتصادی که به صورت فزاینده از مبانی دانش و علم برای پیشرفت اقتصاد و برون رفت از شرایط محدود به سرمایه‌های فیزیکی استفاده می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که اگر بخواهیم اقتصادی متکی به نیروهای داخلی‌مان داشته باشیم باید درون زایی را از پایه‌های دانش بنیان آغاز کنیم تصریح کرد: در بانکداری نیز سیستم ما باید بر مبنای یک سیستم پیشرفته و معقول شده باشد یعنی تمام تحولاتی را که لازم است تا یک سیستم اعتباری، پولی و مالی به صورت روان کار کند را برای اقتصادمان فراهم کنیم.

رضایی با تاکید بر این‌که باید از پیاده سازی قواعد و قوانین محدود و متناقض پرهیز کنیم گفت: برای اقتصاد مقاومتی باید دولتی کاملا منضبط و براساس قواعد تعیین شده داشته باشیم یعنی دولت باید سعی کند درآمدهای خود را از داخل اقتصاد ایجاد کند و مخارج را نیز براساس اولویت پیشرفت دهد.

وی افزود: تا زمانی که درآمد دولتی صرفا متکی به درآمدهای نفتی باشد طبیعی است که مصداق درآمدهای دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی نخواهد بود بنابراین دولت باید تمام سازوکارهای لازم برای کسب درآمدهای درون زایی اقتصاد و متکی شدن به درآمدهای مالیاتی را پی بگیرد. از سوی دیگر هزینه‌ها را باید در حوزه‌هایی مثل بهداشت و آموزش اعمال کند که منجر به اقتصاد دانش بنیان می شوند.

مشارکت حداکثری قشر مردمی

نکته ای که شاید قریب به اتفاق مسئولان و کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند، اهمیت مشارکت حداکثری مردم برای به مقصود رسیدن اقتصاد مقاومتی است. اتخاذ سیاست های مختلف اقتصادی، تلاش های دولت و بخش خصوصی مثمر ثمر نخواهد بود، مگر با همکاری و احساس مسئولیت قشر مردمی، چراکه تمامی این سیاست ها در نهایت باید مورد قبول مردم باشد تا بتواند به عرف در جامعه تبدیل شود. اما با این وجود به نظر میرسد هنوز بسیاری از مردم شرایط ویژه اقتصادی کشور را درک نکرده اند یا چندان اهتمامی به همکاری با آن ها نمی ورزند. در این زمینه اما نقش مقام های اجرایی کشور در ایجاد فرهنگ برای مردم نباید نادیده گرفته شود. بنابراین نمیتوان قصور در همکاری مردم با سیاست ها را تنها متوجه مردم دانست.

مصادیق دیگر اقتصاد مقاومتی

اما از دیگر مصادیق اقتصاد مقاومتی که برای تحقق کامل این امر باید مورد توجه قرار گیرد، تسهیل، تشویق و همکاری های جمعی، ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد رقابت بین استان های مختلف کشور، ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و ... است.

موانع

در حالی که به نظر میرسد تا حدود عزم ملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور ایجاد شده است، اما هنوز برخی عوامل را میتوان مانع پیشرفت اقتصاد مقاومتی در مسیر اصلی خود دانست.

یکی از این مسائل تفسیر متفاوت از قوانین و سیاست های اقتصاد مقاومتی است. بعضا دیده می شود که عده ای بر اصل قانون اتفاق نظر دارند اما هر یک تفسیرهای خود را از قانون دارند. بنابراین در این گونه مسائل اصلاح قوانین در جهت شفاف سازی می‌تواند گامی موثر در بهبود این فضا باشد. از سوی دیگر در برخی موارد قانون در زمینه ای وجود دارد اما به خوبی اجرا نمیشود. همین امر نقش نظارتی دولت را بیش از پیش روشن میسازد.

از دیگر موانع در مسیر اقتصاد مقاومتی رانت‌های اقتصادی یا به عبارت دیگر اقتصاد رانتی است که به طور کلی اثر سوء بر تولید ملی و اقتصاد کشور دارد. اتخاذ و تصویب قوانین برای تغییر این سیستم هرچند امر ساده‌ای به نظر نمی‌رسد، اما می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه های بلند مدت دولت برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور مطرح شود. ایجاد فضایی که باعث کاهش نقش رانت در اقتصاد شود باید در دستور کار قوه اجرایی کشور قرار گیرد.

در این زمینه رضایی با تاکید بر این‌که باید اقتصاد کشور را از یک وضعیت رانت محور خارج کنیم، گفت: ‌این امر مستلزم آن است که قوانین و مقرراتی که وجود دارند به خوبی اجرا شوند یا در صورت نیاز اصلاح شوند.

وی تصریح کرد: ‌اقتصاد رانتی در تمام بخش‌های صادرات، دولتی ، خصوصی و بانکی وجود دارد و دست و پای همه این ها را گرفته و موجب پدیدار شدن یک فشار گسترده در همه این زمینه‌ها شده است، بنابراین در درجه اول باید این گلوگاه‌های فساد که می‌تواند اقتصاد را کاملا از کار بیندازد، گرفته شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، زمانی که در یک اقتصاد زمینه‌های فساد باشد هیچ گاه تولیدکننده به خود فشار نمی‌آورد که فکر کند و ببیند چگونه به سمت رقابت پیش برود، بلکه همیشه به این فکر خواهد بود که چگونه می تواند با روابط و تبانی بیشترین سود را بدون این که کمترین منفعتی به اقتصاد برساند به نفع خود ثبت کند.

از دیگر سو برخی کارشناسان معتقدند افزایش عوارض صادراتی نیز می‌تواند به تولید ملی ضربه بزند، چراکه تشویق بخش تولید برای کاهش وابستگی به خارج از اهم موضوعات در زمینه اقتصاد مقاومتی است.

با وجود اینکه رسیدن به اقتصاد مقاوم در برابر تحریم های بیگانگان مسیری یک شبه و کوتاه مدت ندارد اما تمامی اقشار کشور باید با ایجاد هم افزایی حداقل به کوتاهتر شدن این مسیر و از بین بردن موانع کمک کنند.

انتهای پیام