نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه) با افزایش هزینه دادرسی در سال 94 مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پیش از این در تبصره الحاقی 8 لایحه بودجه 94 پیش بینی شده بود که در سال 94 بهای خواسته و هزینه دادرسی مربوط به آن حداقل 50 درصد ارزش معاملاتی املاک هر منطقه تقویم می شود و بهای خواسته طلا و نقره و سایر موارد مشابه نیز مطابق با نظر بانک مرکزی جهت پرداخت هزینه دادرسی 50 درصد هزینه روز آن تقویم می شود.

این تبصره با پیشنهاد 13 نفر از نمایندگان مجلس و با رای اکثریت حاضرین در جلسه علنی بعد از ظهر امروز از متن لایحه بودجه 94 حذف شد و براین اساس نمایندگان با افزایش هزینه های دادرسی در سال آینده مخالفت کردند.

انتهای پیام