مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های سازمان ملی استاندارد در آیین تودیع و معارفه مدیرکل استاندارد استان مرکزی گفت: تلاش ما افزایش "اعتماد جامعه" به کالای ایرانی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) - منطقه مرکزی - فریدون بلغاری در این مراسم با اشاره به نودمین سالگرد تاسیس استاندارد(22 مهرماه) در ایران افزود: تمام مسئولیت حفظ کیفیت محصول یا خدمات تنها برعهده استاندارد نیست.

مشاور سازمان ملی استاندارد ایران افزود: علیرغم وجود کاستی‌ها، در بسیاری از کالاها بخصوص صنایع غذایی، کیفیت کالاهای داخلی به مراتب نسبت به محصولات خارجی بالاتر است.

وی با توجه به تجربه 8 ساله خود در مبادی ورودی کالا در استان بوشهر گفت: به جرات می‌گویم روغن‌های خوراکی که به وفور وارد می‌شود 50 درصد کیفیت روغن‌های تولیدی ما را هم ندارد، اما متاسفانه در کشور ما فرهنگ مصرف کالای خارجی رواج دارد، در حالی که من دسترنج صنعتگران خودمان را در بسیاری از زمینه‌ها انتخاب می کنم.

وی با بیان اینکه کار بی‌کیفیت فاقد ارزش است، کار خالصانه و متعهدانه که به تولید محصول یا خدمت باکیفیت می‌انجامد را زمینه‌ساز جلب اعتماد جامعه و رواج فرهنگ مصرف کالای داخلی دانست.

مشاور رییس سازمان ملی استاندارد در ادامه گفت: اگر می‌گوییم استقلال و شرف کشور در گرو تولیدات ماست، منظور تولید محصولات باکیفیتی است که کشور را از وابستگی به کالای خارجی رهایی بخشد.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص اهتمام به ارتقاء کیفیت تولید و تقویت و توسعه نظام استاندارد افزود: ایشان در بند 24 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر افزایش پوشش استاندارد جهت کلیه محصولات داخلی تاکید کرده‌اند.

وی بر لزوم پرهیز از تولید اتفاقی و تمرکز بر تولید کالای دارای شناسنامه تاکید کرد و افزود: تولید کالا باید چارچوب داشته باشد و این چارچوب‌ها مقررات سازمان ملی استاندارد هستند.

بلغاری با اشاره به طرح طاها و کنترل بازار گفت: سازمان ملی استاندارد با حمایت‌های دولت، کنترل‌های وسیعی را در جامعه انجام می‌دهد. در این طرح با اعتباری 90 میلیارد تومان از طرف دولت، سازمان ملی استاندارد همانند مصرف کنندگان عادی اقدام به نمونه‌برداری و خرید از بازار کرده و این محصولات را در آزمایشگاه‌های سازمان، آزمایش می‌کند و در صورت محرز شدن عدم کیفیت کالا با تولیدکننده برخورد می‌شود.

وی ضمن اشاره به بحث کیفیت خودروهای تولید داخل نیز افزود: دو سال پیش سازمان ملی استاندارد چند خودرو را از نمایشگاه‌های اتومبیل در شهرهای مختلف خریداری کرد و آنها را مورد آزمایش قرار داد و برای هر خودرو چک‌لیستی تهیه شد، سرانجام بعد از یکسال کارکرد متوجه شدیم خودروهایی که در اختیار مصرف‌کننده قرار داده شده نمرات منفی دو برابری پیدا کرده است و این نشان می‌دهد که قطعات مصرف شده در این کالاها، قطعات با دوامی نیست، و این دلیل نارضایتی مردم است.

کمبود نیرو مشکل بزرگ استاندارد استان مرکزی

به گزارش ایسنا، سیدسعید میر نظامی مدیرکل سابق استاندارد استان مرکزی نیز در آیین تودیع خویش با توجه به حضور 19 ساله خود در حوزه های مختلف کاری در اداره کل استاندارد استان مرکزی گفت: این اداره کل براساس تحقق برنامه در شانزده آیتم، رتبه دوم کشور و در بحث حجم عملکردی رتبه نهم کشور را به دست آورده است.

مدیرکل سابق استاندارد استان مرکزی کمبود نیرو را یکی از مشکلات اداره کل استاندارد استان مرکزی عنوان کرد و با اشاره به وظایف سنگین سازمان ملی استاندارد گفت: قوانین متعددی وجود دارد که بعضا هم مسئولین سازمان منتقد آن هستند. مثل قانون کیفی ارتقاء خودرو و سایر تولیدات صنعتی که اکنون سازمان ملی استاندارد براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آن را دنبال می‌کند.

میر نظامی با اشاره به سخنان مهندس بلغاری اظهار کرد: استانداردسازی تنها وظیفه سازمان ملی استاندارد نیست و این سازمان نقش دبیرخانه کیفی‌سازی و استانداردسازی را دارد.

وی افزود: یکی از مشکلات ما پایین بودن سطح تکنولوژی و بعضا دانش فنی است. واحدهای تولیدی تشکیل می‌شوند و سازمان ملی استاندارد در خصوص نظارت بر آنها در مقابل عمل انجام شده قرار می‌گیرد، اینها مشکلاتی است که این سازمان با آن روبروست.

میرنظامی با اشاره به بند 30 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه گفت: سازمان ملی استاندارد بایستی بسته جامع کیفیت و استاندارد را تهیه و تنظیم کند، براین اساس وظایف زیادی بر دوش این سازمان است، ما باید سهم خود را در برش استانی پیدا کنیم و براساس آن سهم، تکالیف خود را بدانیم و به وظایف خود عمل کنیم.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات در زمینه کمبود نیروی انسانی و اعتبارات گفت: به تناسب توقعی که از سازمان ملی استاندارد وجود دارد، اعتبارات مالی و نیروی انسانی پیش‌بینی نشده است، اما علیرغم این شرایط اداره کل استاندارد استان مرکزی توانسته جایگاه واقعی خویش را پیدا کند و برای رسیدن به این جایگاه اقداماتی از قبیل مهندسی و سازماندهی مجدد با استفاده از ظرفیت‌های خالی، توجه به برنامه‌ها و عدم اجتهاد در آنها و پیروی از برنامه‌های سازمان، تهیه بانک‌های اطلاعاتی در همه حوزه‌ها، سازماندهی تشکل‌های کیفی مثل آزمایشگاه‌های همکار، کارشناسان حقیقی و جامعه مسئول کنترل کیفی، برگزاری دوره‌های آموزشی مسئولان کنترل کیفی، و استفاده از ظرفیت رسانه ها را به انجام رسانده است.

وی ظاهر شدن در قواره یک دستگاه بین‌بخشی، برگزاری شورای استاندارد در سال 92، پیگیری طرح طاها با رویکرد استیفای حقوق مصرف‌کنندگان، اقدامات توسعه‌ای و نوین مثل انگ فلزات گران بها، تعامل با اصناف و ایجاد نمایندگی در شهرستان ساوه، کالیبراسیون نازل‌های سوخت، استانداردسازی وسایل بازی در شهربازی‌های محصور و سرپوشیده با مدیریت‌های خصوصی و پیگیری روند ساخت و ساز ساختمان ساوه که بلاتکلیف مانده بود را از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد.

شایسته‌سالاری لازمه دستیابی به آرمان‌ها

به گزارش ایسنا، مدیرکل جدید استاندارد و تحقیقات استان مرکزی نیز در آیین معارفه خود گفت: استاندارد امروزه در هر کشوری و به طور کلی در سطح جهانی، بدون شک سند رهنمون توسعه اقتصادی آن کشور است و از این نظر سازمان ملی استاندارد در ایران اسلامی از دستگاه‌هایی است که مهم‌ترین نقش را در حفظ بازارهای داخلی، نظارت بر تولید بهینه کالا و عرضه خدمات برعهده دارد که این نقش به تعاقب خود افزایش صادرات کالا و ارائه خدمات در کشورهای دیگر و پیشگیری از واردات کالاهای بی‌کیفیت را خواهد داشت.

دکتر ساحل سها به نقش استانداردهای ملی و جهانی اشاره کرد و افزد: این نقش‌آفرینی در پژوهش‌های جاری کشور و ارائه راهکارهای علمی و عملی در راستای بهینه‌سازی سیاست‌های اقتصادی و دستیابی به یک توسعه اقتصادی پایدار، غیرقابل اجتناب است.

سُها ضمن بیان ممانعت‌های اقتصادی و توجیه‌ناپذیری محاسباتی تولید گفت: همواره کیفیت فراورده‌های تولیدی مغلوب سطح درخواست کیفی بازار و تقاضا شده است.

وی افزود: برای کیفیت مفاهیم متعددی تعریف شده است، اما ملموس‌ترین و مرجع‌ترین آن « برآوری نیازهای مشتری» است. در این تعریف مشتری حرف اول را می زند و قوانین کیفیت هم گویای همین مهم است.

مدیر کل اداره استاندارد استان مرکزی به رئوس برنامه‌های خود در این نیز اشاره کرد و گفت: شایسته‌سالاری و بهره‌گیری بهینه از توان تخصصی و دانش فنی افراد، تمرکز بر آموزش‌های به روز و در صورت نیاز بازآموزی کارشناسان و متخصصان اداره کل در راستای افزایش توان و دانش مهارتی آنان با هدف مشارکت در دستیابی به هدف‌های نوگرایانه مثبت و برنامه‌ریزی شده سازمان ملی استاندارد و ارائه بالاترین سطح خدمت فنی، نظارت عالی بر وظابف واگذار شده در قالب امور تصدی گری، برنامه ریزی در راستای مشارکت همه جانبه و شگرف در تدوین و بروزرسانی استانداردهای ملی با بهره گیری از توان فنی کارشناسی جاری و ظرفیت بالای تخصصی واحدهای تولیدی مستقر در استان از جمله این برنامه‌هاست.

وی تلاش در جهت بازسازی روحیه امید و جریان فضای پویا، هدفمند و مدبرانه با الگوبرداری از سیاست های دولت تدبیر و امید، تعهد بر اجرای برنامه‌ها و برنامه‌ریزی‌های مصوب سازمان ملی استاندارد، تلاش بر ارتقاء توأمان کمی و کیفی و ایجاد فضای تعامل و همکاری را از دیگر برنامه‌های خود در این سمت عنوان کرد.

انتهای پیام