• شنبه / ۱۶ تیر ۱۳۹۷ / ۲۲:۳۵
  • دسته‌بندی: سیاست داخلی
  • کد خبر: 97041609182
  • منبع : نمایندگی چهارمحال و بختیاری

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور:

لزوم بهبود و مناسب شدن فضای کسب و کار

لزوم بهبود و مناسب شدن فضای کسب و کار

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به لزوم بهبود و مناسب شدن فضای کسب و کار، گفت: طی تحقیقاتی، برای بهبود فضای کسب و کار عواملی همچون تسهیلات اداری، تکریم ارباب رجوع و تسهیلات مالی دخیل هستند و اگر از آغاز تولید تا تعریف بازار مصرف در پروژه‌ای نباشد به ناپایداری نخواهد رسید.

به گزارش ایسنا ، سید ابوالفضل رضوی ۱۶ تیرماه در نشست کارآفرینان روستایی چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: اعتباراتی که برای روستائیان لحاظ شده، خاص روستاها است و شهرها نمی‌توانند از آن تسهیلات استفاده کنند.
وی افزود: مکانی که به اسم شهر شناخته شده می‌تواند از سرمایه در گردش با نرخ سود ۱۰ درصد و دوران بازپرداخت ۱۸ ماهه استفاده کند.
رضوی با اشاره به اینکه محلی که حریم شهرداری نیست جز روستا است، تصریح کرد: به محلی که در حریم شهرداری قرار نگرفته وام تعلق می‌گیرد.
وی گفت: در طول تاریخ حکمرانی کشور به سمت روستاییان و عشایر حرکت کرده بنابراین صرفا مشکلات و مباحث مربوط به آن‌ها دنبال می‌شود.
رضوی با اشاره به لزوم بهبود و مناسب شدن فضای کسب و کار، بیان کرد: طی تحقیقاتی، برای بهبود فضای کسب و کار عواملی همچون تسهیلات اداری، تکریم ارباب رجوع و تسهیلات مالی دخیل هستند و اگر از آغاز تولید تا تعریف بازار مصرف در پروژه‌ای نباشد به ناپایداری نخواهد رسید.
وی گفت: توسعه با مشارکت جمعی و حضور موثر مردم امکان تداوم دارد.
رضوی خاطرنشان کرد: اگر در استان، شرکت‌هایی یکدیگر را رقیب خود بدانند در آینده بر مشکلات استان افزوده خواهد شد بنابراین باید علائم تجاری سازی در دستور کار، کارآفرینان قرار گیرد.
وی بر تشکیل سازمان‌ مردم نهاد توسط کارآفرینان استان تاکید کرد و گفت: با مسئولان استانی به صورت ماهانه جلساتی برگزار شود تا مسائل بازگو شوند، کارآفرینان نباید تنها به بیان مشکلات بپردازند بلکه لازم است در کنار مشکلات، راهکار ارائه دهند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم تاکید کرد: بانک‌ها نمی‌توانند به جز سفته، سند رسمی روستاییان و عشایر، ملکی، مسکونی، سند دامپروری و محل اجرای پروژه از متقاضی چیز دیگری درخواست کنند.
وی با اشاره به اینکه پرسش‌گری در خصوص اعطای تسهیلات بانکی می‌تواند توسعه کشور را تداوم بخشد، تصریح کرد: سقف وام روستایی به متقاضی ۱۵ میلیارد تومان است که بانک موظف است وثیقه‌های مذکور را دریافت کند.
رضوی بیان کرد: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی، مهمان‌پذیری و گردشگری آنچه در روستاها ایجاد می‌شود مالیات آن به مدت پنج سال با نرخ صفر درصد است و برای مناطق محروم ۱۰ ساله در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه کشت گیاهان گلخانه‌ای یا هیدروپونیک بسیار مورد توجه دولت است، گفت: افرادی که دارای مشارکت اقتصادی هستند و به صورت فردی کار می‌کنند و شرکت‌های دانش بنیان جز اولویت‌ها قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مشکلات بیان و راهکارها به منظور رفع مشکلات ارائه شوند.


انتهای پیام