• شنبه / ۲۲ دی ۱۳۹۷ / ۱۴:۳۹
  • دسته‌بندی: سینما و تئاتر
  • کد خبر: 97102211701
  • خبرنگار : 71091

دبیر و سخنگوی کانون فیلم‌نامه‌نویسان در نوشتاری مطرح کرد:

«بودن یا نبودن،مساله این است!»

عبدالرضا منجزی

دبیر و سخنگوی کانون فیلمنامه نویسان درباره‌ی الحاق کانون کارگردنان سینما به وزارت کار نوشتاری را منتشر کرد.

عبدالرضا منجزی دبیر و سخنگوی کانون فیلمنامه نویسان در یادداشتی تحت عنوان «بودن یا نبودن، مسئله این است!» که در اختیار ایسنا گذاشته آورده است: «از آن روزی که فرهاد توحیدی اسناد مربوط به وزارت کار را به دست گرفت و حلقه به حلقه با اعضاء صنوف رایزنی می‌کرد تا نظر مساعد آنها را برای الحاق جلب کند، چندین سال گذشته اما همچنان هیچ اتفاق خاصی نیافتاده است.

از مجموع ۳۲ کانون صنفی تنها ۱۶ تشکل تحت پوشش وزارت کار قرار گرفته‌اند و پیوستن بقیه صنوف در هاله‌ای از ابهام و تردید قرار دارد. از این بین، تن ندادن کانون کارگردانان سینمای ایران، بعنوان یکی از ارکان اصلی خانه سینما به این روند، بیش از همه حساسیت‌برانگیز شده است.

برگزاری دو جلسه مجمع عمومی در خانه سینما ،بدون هیچ نتیجه‌ای ناچارا تصمیم گیری نهایی را به نشست سوم موکول کرده است. نشستی با هر تعداد شرکت کننده!!! نکته مهم و قابل تامل به حد نصاب نرسیدن شرکت‌کنندگان در مجمع بود.

کانونی که سهم حداکثری در مجموعه تصمیم‌گیری‌های صنفی برای خود قائل بود حالا به نقطه‌ای از انفعال رسیده که هیچ سهمی برای کنشگری ندارد. چرا؟.. گروهی براین اعتقادند که فقدان انگیزه جهت مشارکت در تصمیم‌گیری،متاثر از شرایط اجتماعی و اقتصادی است.

بررسی وضعیت اجتماعی نشان می‌دهد که مشکلات عدیده اقتصادی مجالی برای اندیشیدن به کار  صنفی باقی نمی‌گذارد. تمامی هوش ،خلاقیت  و نیروی  عموم  مردم، صرف رتق و فتق امورات و مشکلات شخصی زندگی است. گروهی هم براین باورند که مدیریت خانه سینما در انتقال اهمیت موضوع و حساسیت آن بدرستی عمل نکرده است.

سخنان خارج از دستور جلسه مجمع عمومی  و عموما بی‌ارتباط ، نشان داد که اکثریت اعضا صنف ، شناخت کافی  از اصل موضوع نداشته و ندارند. اکثر موضع‌گیری‌ها ریشه و مبنایی احساسی داشته و همه هم از سر دلسوزی ... آنها گمان می‌کنند پیوستن به وزارت کار ماهیت و کیفیت فرهنگی حرفهٔ ایشان را زیر سوال برده و جایگاهی غیر مرتبط و دور از شان هنری را برایشان رقم خواهد زد. هیچ عقل سلیمی تیشه برنمی‌دارد تا خود زنی کند.

انتشار یک یاداشت پرخطا، استدلال‌های بی‌بنیان و سست  و مضافا، فضای پر ابهام مجمع عمومی و اهمال مدیران  ادواری خانه سینما در شفاف سازی و اطلاع رسانی ،انگیزه اصلی نگارش این یاداشت است. پیچیده‌گویی مانع درک موضوع می‌شود.

نیش و کنایه‌های کلامی در جلسات که ریشه‌ای سیاسی یا منشا غیرصنفی دارد مانع فهم موضوع است. وظیفه خود می‌دانم تا با استدلال و به سادگی توضیحاتی عرض کنم.

سینماگران دو نوع فعالیت دارند؛فعالیت حرفه‌ای و صنفی.

 فعالیت حرفه‌ای: تنها نهاد ناظر و صاحب اختیار در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و هنری وزارت ارشاد است و بس. سینماگران برای دریافت مجوز و تصویب طرح‌ها و دریافت تسهیلات و آن دسته از اموری که مستقیما با شغل و حرفه‌شان مرتبط است به وزارت ارشاد رجوع می‌کنند.

این نظارت شامل جزیی ترین شکل از کار خلاقه تا کلیات  آن می‌باشد. برای هر بخش از فعالیت، ادارات و بخش‌هایی پیش بینی شده که پاسخگو خواهند بود. در بخش تصویب طرح ، شوراهای مستقر در اداره نظارت و ارزشیابی، در بخش تولید بنیاد سینمایی فارابی و در بخش اکران و پخش نیز شورای دیگری عهده دار این وظایف می‌باشند.

تمامی این دوایر زیرمجموعه سازمان سینمایی می‌باشند، حتی در حوزه صلاحیت فنی و شغلی، ارزیابی مهارت شغلی و صدور مدرک تحصیلی همسان، وزارت ارشاد مرجع ذیصلاح قانونی بشمار می‌رود. نظام جامع صنفی هم با نظارت و تصدی‌گری وزارت ارشاد تعریف و  شکل حقوقی میابد.

دوم فعالیت صنفی: سینماگران هرگاه به شکل جمعی، تشکلی را تاسیس کنند و مطالباتی جمعی و معین  مثل ، امور رفاهی خدماتی  اموزشی را دنبال کنند که از برایند ان کلیه اعضا تشکل ، بهره‌مند شوند فعالیت صنفی انجام داده‌اند.

این تشکل باید دارای مجوز باشد، باید صاحب هویت حقوقی و قانونی باشد برای استقرار در مکانی ، نصب تابلو ، برگزاری جلسات و مجمع عمومی باید یک پروسه قانونی را طی کنند. فعالیت‌های صنفی اساسا ماهیتی متفاوت و بنیادین با فعالیت حرفه‌ای و شغلی دارند. فعالیت صنفی،ساز و کار و مناسبات خاص خود را دارد. پرسش اینجاست که:برای قانونمند کردن مجموعه فعالیت‌های صنفی چگونه عمل کنیم؟ به کدام نهاد باید رجوع کرد؟

تشکل‌های سیاسی و احزاب زیرمجموعه وزارت کشور هستند. همچنین تشکل‌های دیگر با تعریف و تفسیری که از قانون می‌شود، هر کدام به مجموعه‌ای متصل می‌شوند.

فقدان قانون مشخص ، بنیاد کار انجمن‌های صنفی را با چالشی جدی مواجه ساخته است. به نظر می‌رسد دستگاه قانوگذار با گذشتن از این بخش ، مهم‌ترین معضل تشکل‌های صنوف  سینمایی را رقم زده است. قانون هیچ راهکار روشن و مشخصی برای فعالیت، تشکل‌های مردم نهاد فرهنگی، تعریف نکرده است. قانون نظارت هیچ نهادی را مشخصا بر کار این تشکل‌ها معین نکرده است.

در زمانی که بود و نبود خانه سینما، با تفسیرهای فراقانونی و سلیقه‌ای مواجه شد ،بحران بی سابقه‌ای شکل گرفت. بحرانی که با صدور حکم تعطیلی خانه سینما ، فعالان صنفی را با این پرسش روبرو ساخت  که اساسا ما قانونی هستیم یا خیر؟!! مقام و نهاد بالا دستی که بنیاد کار این تشکل را پی‌ریخته بود حالا راسا در مقام شاکی، قفل بر سر در خانه، اویزان کرده بود.

طرح پرسش، زمینه‌ای مهیا ساخت تا تمامی گزینه‌های روی میز به بحث گذاشته شود. همین جا بود که سینماگران با یک گزینه‌ی جدی مواجه شدند که به نظر تنها امکان برون رفت از بحران وخلاص شدن  از شر انحلال بود: پیوستن تشکل‌های صنفی به وزارت کار و کسب هویت حقوقی و قانونی. این تنها گزینه ممکن بود.

در وزارت کار دو گزینه بیشتر قابل تعریف نیست، قوانین مصوب دو جایگاه را مشخصا برای مشاغل تعریف کرده است.

الف: کارگر

ب: کارفرما

بالطبع هر تشکل صنفی که تحت نظارت وزارت کار هویت قانونی بیابد مشمول این طبقه بندی خواهد شد.

تهیه‌کنندگان اگر در قالب یک تشکل صنفی اراده کنند تا فعالیتی قانونمند داشته باشند بعنوان کارفرما شناخته می‌شوند و اما تشکل‌های صنفی مرتبط با سایر سینماگران با تکیه بر گزینه کارگر شناسایی و بازتعریف خواهند شد.

بنا نیست با این تقسیم‌بندی،هویت حقوقی حرفهٔ نویسنده، کارگردان، موزیسین، بازیگر شناسایی و تعریف شود و یا انکه از این پس در تمامی اسناد حقوقی و قانونی مرتبه و شان و جایگاه سینماگران اینچنین تعریف شود. این تعریف فقط و فقط و انحصارا شامل تشکل صنفی است و نه اعضا صنف !! چون اساسا وزارت کار هیچ ماموریت قانونی برای تعیین و تکلیف جایگاه حقوقی و شغلی شهروندان ندارد. همچنین این امر ناظر بر دخالت وزارت کار برفعالیت حرفه‌ای سینماگران نیست و نخواهد بود.

 وزارت کار اساسا هیچگونه تصدی‌گری و نظارت و اختیاری در حوزه فعالیت حرفه‌ای نخواهد داشت.

با پیوستن تشکل و کانون‌های صنفی به وزارت کار، ما صاحب یک تشکل مردم نهاد ، دارای مجوز فعالیت خواهیم شد. این فعالیت در اساسنامه صنوف قید شده است، به اساسنامه‌ها رجوع کنید. اگر تندباد حوادث سیاسی چرخه مدیریت فرهنگی را با تغییر و دگرگونی روبرو سازد،بنیاد و اساس کار تشکل‌ها و بود و نبود ان با خطر انحلال مواجه نخواهد شد.

تشکل‌های صاحب مجوز در همه دوره‌ها،حق فعالیت دارند. چرا که قانونمند و منطبق بر ساز و کار حقوقی شکل گرفته‌اند تا هنگامی که کانون‌های صنفی موفق به دریافت این پروانه فعالیت نشده‌اند به حکم مراجع و محاکم قانونی راسا و بی‌معطلی با خطر انحلال و تعطیلی مواجه‌اند. همچنین کلیه مصوبات و اسناد و ابلاغیه‌های درون صنفی فاقد وجاهت رسمی می‌باشند. در ساده ترین فرض،پیوستن کانون‌های صنفی به وزارت کار هیچ اسیب جدی به تشکل و وظایف ذاتی‌اش وارد نخواهد کرد.

منتقدین هم تاکنون یک استدلال دقیق و منطقی ارایه نکرده‌اند اما نپیوستن وضعیت حقوقی و قانونی تشکل‌ها و فعالیتشان را با خطر تعطیلی و انحلال روبرو خواهد ساخت. بحث انحلال کانون بهنگام الحاق یک فرض بیهوده و بی‌مبناست.

این انحلال نیست، تغییر شکل است. این جابجایی ترک یک وضعیت بی‌ثبات  و ورود به وضعیت تازه و قانونمندی‌ست. مهم نیست چه کسی پیگیر موضوع الحاق است. بحث کسب هویت حقوقی، مطالبه‌ای صنفی است که منافعی برای هیچ دسته و گروه و گرایشی ندارد. سنجاق کردن موضوع به اختلافات ریشه‌دار گروهی هیچ سودی برای سینماگران نخواهد داشت.

پرسش اساسی من این است اساسا چرا برای انجام و سر و سامان بخشیدن به کاری،درست آن هنگامی که به رای و شور گذاشته می‌شود بحران نفس گیر و زمان‌بری را همگی تجربه می‌کنیم. وقت آن نرسیده تا با نگاهی منطقی بنیادهای فعالیت جمعی و مفاهیمی چون مشارکت و خرد جمعی را مورد واکاوی قرار دهیم. کار در پرتو مشارکت جمعی باید از هزینه‌های پر خطر و اتلاف سرمایه‌ها و فرسایش روح و روان بکاهد و نه انکه برعکس عمل کند. موضوع الحاق به وزارت کار خیلی پیش‌تر از این باید به سرانجام خیری می‌رسید.

پیشنهاد می‌دهم هیات مدیره خانه سینما و روسای صنوف، همزمان و تواما پس از ثبت در وزارت کار با جدیت تمام موضوع فعالیت تشکل‌های صنفی هنرمندان را با مشارکت معاونت پارلمانی وزارت ارشاد در دو حوزه دنبال کنند.

نخست در شورای عالی انقلاب فرهنگی که مقدمات آن طی شده است، همچنین در کار گروه فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی، همان حوزه‌ای که کارشناسان  با تلاش شبانه روزی ،در حال تدوین آیین‌نامه و پیش نویس لایحه برای ارایه و تصویب به  مجلس شورای اسلامی می‌باشند اما صنوف هیچ نقش پر رنگی در ان ایفا نمی‌کنند پس ضرورت حکم می‌کند تا به روند آن شتاب بخشیده شود. نمایندگان محترم و اعضا کمیسیون فرهنگی مجلس باید بدانند که تاکنون قانون هیچ تعریفی برای این حوزه استراتژیک ارایه نکرده است. این اجحاف بزرگی در حق حوزه فرهنگ است، حوزه‌ای با چندین هزار متخصص ماهر. قانون‌گذار  باید سهم حداکثری سینماگران در حضور موثر در عرصه‌های جهانی ، رونق بخشی به فضای سیاسی، در ارتقا نشاط و سرزندگی عمومی و در چرخه اقتصاد خودکفا و بومی، لحاظ سازند.

برای حضور در جلسه مجمع عمومی و رای گیری پیرامون موضوعی به این مهمی اماده باشیم. خرد حکم می‌کند تا از موضع‌گیری‌های احساسی، جانبداری‌های فرقه‌ای ، گروهی ، بپرهیزیم. بحث بر سر بود و نبود است.بودن یا نبودن، مساله‌ این است.»
 

انتهای پیام