• سه‌شنبه / ۱۱ تیر ۱۳۹۸ / ۱۲:۱۶
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 98041105607
  • خبرنگار : 71467

حقوق‌های پنهان!

فیش حقوقی

گرچه انتقاد دستگاه‌های نظارتی نسبت به فیش‌های حقوقی غیر شفاف یکی از عوامل مؤثر در تصویب حکم قانونی برای راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایای مدیران و شفاف‌سازی آن بود، اما آنطور که مسئولان مربوطه اعلام می‌کنند، تاکنون برخی دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه نسبت به بارگذاری اطلاعات خود در این سامانه اقدام نکرده و کسی هم نیست که آنها را تحت فشار قرار دهد.

به گزارش ایسنا، اخیراً انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی - که مسئولیت راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا را بر عهده داشت، اعلام کرد که با وجود راه‌اندازی سامانه همچنان برخی دستگاه‌ها برای اعلام پرداختی‌های خود ورود نکرده‌اند. وی با انتقاد از رویه موجود گفته که "وقتی صراحتاً می‌گوئیم صدا و سیما و قوه قضائیه اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران خود را در این سامانه بارگذاری نکرده‌اند، کسی به این دستگاه‌ها فشار نمی‌آورد".

از اظهارات معاون رئیس جمهور و البته اعلام قبلی وی، در اواخر سال گذشته در مورد عملکرد دستگاه‌ها در ورود به سامانه ثبت حقوق و مزایا، این گونه به نظر می‌رسد که بین سه قوا ظاهراً فقط قوه قضائیه مانده که برای اعلام پرداختی‌های خود در سامانه اقدام چندانی انجام نداده است.

این در حالی است که تا اواخر دی ماه سال قبل حدود ۲۲۶۳ دستگاه ورود نکرده بودند و دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه بیشترین ورود به سامانه را داشته و زیرمجموعه‌های قوه مقننه نیز در حال بارگذاری اطلاعات بودند و به گفته انصاری قوه قضائیه عملکرد مناسبی نداشت.

سامانه ثبت حقوق و مزایا بر اساس ماده (۲۹) برنامه ششم توسعه راه‌اندازی شده و در تبصره یک این ماده قانونی تاکید شده که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظف هستند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌ها را مورد رسیدگی قرار داده و بر آن نظارت کنند.

با وجود این تکلیف قانونی، اکنون این موضوع مورد توجه است که سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از ناظران بر سامانه، خود زیرمجموعه قوه‌ای قرار دارد که گفته می‌شود هنوز حقوق و مزایای خود را شفاف‌سازی نکرده است.

این در شرایطی است که شکل‌گیری سامانه حقوق و مزایا عمدتاً به دلیل مسائل و حواشی مربوط به فیش‌های حقوقی نجومی در چند سال اخیر بود که دستگاه‌های نظارتی خود بر شکل‌گیری چنین سامانه‌ای تاکید داشتند.

با این حال گرچه تاکنون بارها سازمان اداری و استخدامی موضوع عدم ورود قوه قضائیه به اعلام حقوق و مزایا در سامانه را مطرح کرده اما پاسخی از سوی این قوه و یا زیرمجموعه آن اعلام نشده است که مشخص شود دلیل این تأخیر چیست؟ آن‌هم در شرایطی که انتظار بر این است که دستگاه‌های نظارتی خود از اولین گروه‌هایی باشند که برای شفاف‌سازی در پرداخت‌ها و امور مالی اقدام کنند..

البته این تنها مساله مربوط به سامانه ثبت حقوق و مزایا نیست و اکنون تحویل سامانه از سازمان اداری و استخدامی به وزارت اقتصاد (طبق تکلیف قانون بودجه ۱۳۹۸) در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.

انتهای پیام