• شنبه / ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ / ۱۰:۲۶
  • دسته‌بندی: علم و فناوری ایران
  • کد خبر: 99032414750
  • خبرنگار : 90089

/نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت/

سند الگو اقتصاد و معیشت جامعه را مورد توجه قرار نداده است

سند الگو اقتصاد و معیشت جامعه را مورد توجه قرار نداده است
عکس آرشیوی است

عضو اندیشکده فقه و حقوق اسلامی گفت: سند الگوی اسلامی ایرانی از نظر کارآمدی باید مقوله اقتصاد و معیشت جامعه را به صورت برجسته و پررنگ مورد توجه قرار دهد، چالشی که تا این لحظه چندان مورد توجه سند نبوده است.

به گزارش ایسنا، دکتر سید ابوالقاسم نقیبی در چهارمین روز نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار شد، با تشریح موانع و دشواری‌های اجرای الگوی پیشرفت در اندیشکده فقه و حقوق مرکز، گفت: در مرحله اجرا و تدوین نیازمند کار علمی مداوم هستیم. یکی از چالش‌ها و موانع فراموشی این مهم است. مرکز الگو همواره باید سفارش‌هایی برای هر یک از گزاره‌های مندرج در سند یا گزاره‌هایی که برحسب نیازمندی‌ها بعدها به آن اضافه می‌شود، داشته باشد. 

وی ادامه داد: مرکز الگو باید ظرفیت لازم برای انجام این مهم را به شیوه‌ها و روش‌های مختلف به وجود بیاورد، به خصوص اینکه ارتباط مرکز الگو با مراکز علمی در حال حاضر ضعیف است. عناوین بحث شده در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید در قالب عناوین پژوهشی در اختیار دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی قرار بگیرد. در حوزه اجرا پرسش‌های زیادی در زمینه موفقیت سند و تاثیرگذاری آن برای نسل‌های آینده ایجاد خواهد شد که از هم اکنون باید از طریق مکانیزم‌های آموزشی و علمی برای آن تدبیر شود.

عضو اندیشکده فقه و حقوق اسلامی تصریح کرد: توجه توامان به آرمان‌ها و واقعیتها باید در مرحله اجرا نیز مورد توجه جدی سند باشد. کاربردی بودن سند الگو و خارج کردن آن از حالت نظری صرف اهمیت ضروری دارد. برای مقوله اهمیت محیط زیست و جمعیت به خصوص آینده این بخش‌ها باید مورد توجه سند الگو قرار بگیرد. سند الگوی اسلامی ایرانی از نظر کارآمدی باید مقوله اقتصاد و معیشت جامعه را به صورت برجسته و پررنگ مورد توجه قرار دهد، چالشی که تا این لحظه چندان مورد توجه سند نبوده است.

نقیبی، سپس با تبیین راه‌های اجرایی شدن سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، گفت: یکی از راه‌های اجرایی‌سازی سند الگو نفوذ اهداف سند در اسناد پایین دستی کشور است. ضمانت‌های اجرای سند مثل ضمانت‌های اجرایی قانون اساسی باید در خود سند پیش‌بینی شود. 

انتهای پیام