• شنبه / ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ / ۱۷:۰۳
  • دسته‌بندی: قزوین
  • کد خبر: 99033119767
  • خبرنگار : 50060

رئیس کل دادگستری قزوین:

درخصوص پرونده هفت‌سنگان حکمی صادر نشده است

درخصوص پرونده هفت‌سنگان حکمی صادر نشده است

ایسنا/قزوین رئیس کل دادگستری قزوین گفت: هنوز هیچ حکمی برای پرونده هفت‌سنگان صادر نشده و هیچ کارمند یا قاضی تا به حال در دستگاه قضایی قزوین در راستای پرونده هفت‌سنگان برکنار نشده است.

نشست خبری مشترک حجت‌الاسلام‌والمسلمین نورالله قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین، محمد قاسمی، دادستان قزوین و عبدالله آقاعلیخانی مدیرکل بازرسی استان امروز ۳۱ خرداد به مناسبت هفته قوه قضائیه در دادسرای قزوین برگزار شد.

رئیس کل دادگستری: هفت‌سنگان هفت‌خان رستم شده است

در این نشست حجت‌الاسلام قدرتی ضمن اشاره به پرونده هفت‌سنگان اظهار کرد: پرونده هفت‌سنگان سال‌هاست مطرح شده و توسط امام جمعه قزوین هم پیگیری شده است، اما چون ۱۵ نفر از همکاران قضائی استان قزوین در گذشته از زمین‌های هفت‌سنگان خریداری کرده‌اند برای اینکه شائبه‌ای ایجاد نشود موضوع حقوقی و کیفری این پرونده را به تهران ارسال کردیم تا بدون هیچ نگرانی و شبهه‌ای بررسی شده و به نتیجه قانع کننده برسد.

وی با اشاره به اینکه هفت‌سنگان هفت‌خان رستم برای استان قزوین شده است، بیان کرد: این موضوع به‌صورت گسترده در رسانه‌ها مطرح شده است اما شاید از نظر محتوا نسبت به پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود خیلی کوچک باشد ولی به دلیل حساسیتی که در استان وجود داشت از سوی رئیس قوه قضائیه یک قاضی ویژه برای این پرونده تعیین شد.

این مسئول با اشاره به اینکه هنوز هیچ حکمی برای این پرونده صادر نشده و هیچ کارمند یا قاضی تا به حال در دستگاه قضایی قزوین در راستای پرونده هفت‌سنگان برکنار نشده است، گفت: همه باید منتظر باشیم تا قاضی با آرامش و بدون تنش برای این پرونده حکم صادر کند، هرچند در فضای مجازی به این موضوع خیلی پرداخته شد اما کسی حق ندارد فضاسازی کند و وضعیت بررسی را زیر سؤال ببرد ضمن اینکه بعد از صدور رأی قطعی، همه باید آن را بپذیریم.

وی در پاسخ به سؤالی درخصوص حواشی فضای مجازی که درخصوص پرونده هفت‌سنگان در یک ماه اخیر رخ داد، بیان کرد: از کسی که علیه امام‌جمعه قزوین اتهاماتی را نشر داده بود شکایت شده و پرونده تشکیل‌شده است و متقابلاً همان فرد هم علیه کسانی که در مقام پاسخگویی به وی اتهاماتی زده بودند شکایت کرده و ما در این یک ماه دو پرونده روی میز داریم.

کارگران کنتورسازی به بیمه بیکاری معرفی شدند

این مسئول در ادامه این جلسه با اشاره به مشکلات کارگری در استان قزوین خاطرنشان کرد: گاهی مدیران واحدهای تولیدی در حق کارگران اجحاف می‌کنند، در این شرایط ما انتظار داریم کارگران اگر ظلمی به آن‌ها می‌شود به مراجع قضایی مراجعه کرده و به‌صورت مستند موضوع را پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: در موضوع شرکت کنتورسازی، تمامی کارگرها به بیمه بیکاری معرفی شدند و با اینکه مدیر کارخانه آن را تعطیل کرده اما عزم بر این است که اگر مدیر جدیدی بتواند آن شرکت را اداره کند به او کمک خواهیم کرد تا کارگران دوباره به سر کار خود بازگردند.

کاهش یک درصدی پرونده‌های دادگستری در سال ۹۸

حجت‌الاسلام قدرتی اظهار کرد: در سال ۹۸ کل پرونده‌های ورودی دادگستری استان قزوین ۲۵۲ هزار و ۴ فقره بوده که به نسبت سال ۹۷ یک درصد کاهش داشتیم که این نکته مثبتی است.

وی اضافه کرد: در سال گذشته تعداد آرائی که قضات استان صادر کردند ۲۴۸ هزار و ۸۸۴ فقره رأی بوده و ۶۳ هزار و ۳۴۵ رأی هم در شورای حل اختلاف صادر شده است.

اعطای مرخصی به ۱۴۵۰ زندانی در عید ۹۹

رئیس کل دادگستری استان قزوین اعلام کرد: عید سال ۱۳۹۹ با توجه به شیوع کرونا و دستور رئیس قوه قضائیه، ۱۴۵۰ نفر از زندانیان استان به مرخصی رفتند که اقدام مؤثری در پیشگیری از شیوع کرونا و کاهش جمعیت کیفری استان قزوین بود.

وی بیان کرد: در حال حاضر حدود ۳۰۰۰ زندانی در زندان‌های استان قزوین حضور دارند که از این تعداد ۱۸۸ نفر بی‌سواد، ۲۱۸۰ نفر زیر دیپلم و ۷۰۶ نفر دیپلم هستند و اگر سطح سواد و دانش آن‌ها بالا برود در کاهش جرائم بسیار مؤثر خواهد بود.

دادستان: قرار نیست آبروی کسی را ببریم

قاسمی دادستان قزوین در این نشست بیان کرد: سال گذشته در استان قزوین فقط سه فقره پرونده برای رسانه‌ها تشکیل شده که هیچکدام به محکومیت منجر نشده ولی اعتقاد ما بر این است که رسانه‌ها نباید حتی یک مورد پرونده در دستگاه قضا داشته باشند که این امر با همکاری خود رسانه‌ها امکان پذیر است.

این مسئول گفت: دستگاه قضا برای مقابله با مفاسد اقتصادی عزمی جدی دارد و پرونده‌هایی که در سطح کشور در خصوص حقوق عامه مطرح می‌شود و پرونده‌های اقتصادی که یک طرف آن کارگزاران دستگاه‌ها هستند پیچیدگی خاصی دارد که برای رسیدگی به آن‌ها باید با دقت بیشتری اقدام کرد.

وی تصریح کرد:  افزایش نظارت‌ها برای پیشگیری از وقوع جرم کمک می‌کند، بسیاری از تخلفات مالی زمانی به وقوع می‌پیوندد که متخلفان در یک سازمان دارای سمت هستند و اگر نظارت‌های درون و برون سازمانی افزایش یابد قطعاً می‌توان برای پیشگیری از تخلفات اقدام کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در خصوص شنیده‌ها در مورد پرونده هفت‌سنگان خاطرنشان کرد: وقتی هنوز حکمی صادر نشده نباید گمانه‌زنی کنید و لازم است همه در چارچوب قانون حرکت کنیم و نگذاریم کسی از فرصت استفاده کرده و تخلف کند.

وی گفت: در همه دستگاه‌ها امکان تخلف وجود دارد و کسی مصون نیست، ما اجازه دهیم قانون قضاوت کند و از مراجع ذی‌صلاح مطالبه کنیم و قرار نیست از قبل کسی را محکوم کرده و یا آبروی کسی را زیر سوال ببریم.

قاسمی با بیان این موضوع که دستگاه قضا باید خارج از نگاه سیاسی و با رعایت عدالت بر اساس قانون به پرونده‌ها رسیدگی کند، تصریح کرد: اگر همه ما در چهارچوب قانون حرکت کنیم هیچ نیازی به فضاسازی نیست و چه بسا این فضاسازی‌ها به نفع برخی سودجویان باشد و آب به آسیاب دشمنان ریخته شود.

وی  گفت: از رسانه‌های استان نیز می‌خواهیم فضای جامعه را به سمت قانون ببرند، اعتماد و امنیت به دستگاه قضا را میان مردم افزایش دهند چون اگر بی اعتمادی به دستگاه قضایی ایجاد شود دیگر پناهگاهی برای ستمدیدگان وجود نخواهد داشت.

بازرس کل: اصل طرح کمربند شرق مشکل جدی ندارد

عبدالله آقاعلیخانی، مدیرکل بازرسی استان قزوین، در این جلسه در پاسخ به این سوال که پرونده مربوط به میراث فرهنگی قزوین که در سال ۹۷ ایجاد شده در چه مرحله‌ای قرار دارد، بیان کرد:  همه پروژه‌های میراث فرهنگی نیازمند کارشناسی و بازدید میدانی مجدد است و در دادسرا و اداره کل بازرسی این کارشناسی درحال انجام است از این جهت است که روند این پرونده طولانی شده و به درازا کشیدن پرونده مذکور برای ما قابل پیش‌بینی بود.

وی در پاسخ به این سوال که چه اقدامی برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال در پروژه کمربندی سبز شرق قزوین که فاز اول آن هم اجرا شده و در بستر رودخانه قرار دارد، انجام شده است؛ بیان کرد: کمربندی نیاز توسعه‌ای یک شهر است، اما این موضوع که به منابع طبیعی در کمربند شرق قزوین تجاوز شده قابل بررسی است، سال گذشته بازدید اولیه‌ای از این پروژه داشتیم و مشخص شد قسمت‌هایی از این پروژه با اراضی منابع طبیعی تداخل دارد و این قسمت‌ها مربوط به بخش پایانی طرح است و فعلاً اجرای آن متوقف شده است.

علیخانی تصریح کرد: مصوبه اصلی این طرح در شورای برنامه‌ریزی استان طی دو سه سال گذشته بوده است و مربوط به حالا نیست و اجرای آن را هم شهرداری و معاونت عمرانی استاندار قزوین پیگیر است و آن‌ها اصرار دارند این طرح انجام شود، البته اصل طرح مشکل جدی ندارد ولی اینکه در کجا باشد مشکل دارد و ما برای قسمت پایانی این طرح یک نامه هشدار  داده‌ایم که صورت نگیرد و توافقی که انجام شده این است که قسمت‌های پایانی که به بستر رودخانه تجاوز می‌کند یا قسمت‌هایی که برخلاف مصالح استان است متوقف شود و طرح جایگزین ایجاد شود؛ قسمتی هم از حریم رودخانه عبور می‌کند که قرار شده است بحث سیلاب و محیط زیست آن در نظر گرفته شود که امور اجرایی این بخش‌ها متوقف است.

وی گفت: نظر ما این بود که قسمت‌های پایانی پروژه باید از ابتدا در این طرح پیش‌بینی می‌شد که متأسفانه این امر صورت نگرفته و به صورت تعهدی پروژه اجرا شده به این صورت که مثلا ما به صورت تعهدی این قسمت‌ها را رعایت می‌کنیم که از نظر ما صحیح نیست که به صورت تعهدی انجام شود به همین جهت قسمت‌های پایانی همچنان محل مناقشه بوده و متوقف شده است و قسمت‌های اولیه در حال انجام است.

بازرس کل استان قزوین افزود: نامه‌ای به وزارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شده است و این شورا هم به این قضیه ورود کرده‌اند و نظرات اصلاحی دارند که باید پیگیری شود البته این امر از سوی بازرسی کل قزوین رصد می‌شود.

انتهای پیام