• دوشنبه / ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ / ۰۹:۲۶
  • دسته‌بندی: خراسان رضوی
  • کد خبر: 99052014286
  • خبرنگار : 50405

در گفت‌وگو با ایسنا تشریح شد؛

مهمترین گام‌های اقتصادی مجلس یازدهم در 2 ماه اخیر

مهمترین گام‌های اقتصادی مجلس یازدهم در 2 ماه اخیر

ایسنا/خراسان رضوی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم پس از تشکیل کمیسیون‌ها اقدام به مطرح کردن چندین طرح اساسی در راستای حل مشکلات اصلی مردم، به ویژه مشکلات معیشتی کرده که از مهم‌ترین این طرح‌ها که در حال نهایی شدن است، طرح تامین کالاهای اساسی مردم از طریق اعطای کالابرگ الکترونیک یا همان کوپن الکترونیک است.

احسان ارکانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه کار تخصصی مجلس در یک ماه اخیر و پس از شکل‌گیری کمیسیون‌هاست که آغاز شده است، اظهار کرد : نمایندگان مجلس یازدهم پس از تشکیل کمیسیون‌ها اقدام به مطرح کردن چندین طرح اساسی در راستای حل مشکلات اصلی مردم ، به ویژه مشکلات معیشتی کرده‌اند که از مهم‌ترین این طرح‌ها که در حال نهایی شدن است، طرح تامین کالاهای اساسی مردم از طریق اعطای کالابرگ الکترونیک یا همان کوپن الکترونیک  است . 

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هدف از مطرح کردن این طرح این است که در جمهوری اسلامی هیچ فردی در تامین موادغذایی اولیه خود دچار مشکل نشود، با تصویب این طرح دولت مکلف خواهد شد طبق الگویی که از طرف مجلس ابلاغ می‌شود به خانوارهای دهک‌های پایین کارت‌های الکترونیکی دارای اعتبار خرید کالاهای اساسی مربوط به سبد غذایی اعطا کند تا در حوزه معیشت حداقل‌ها را تامین کنیم . 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این طرح دولت موظف به مشخص کردن خانوارهای مشمول طرح است، گفت: این فرایند بر اساس بانک اطلاعاتی خواهد بود که وزارت رفاه بر اساس آن حدود 10 سال است یارانه خانوارها را پرداخت می‌کند، لذا اگر در خصوص اجرای این قانون مشکل فسادزایی پیش بیاید، مسئولیت آن با دولت است.

وی افزود: البته من فکر نمی‌کنم در این رابطه چنین مشکلاتی بروز پیدا کند، چرا که این بانک اطلاعاتی، تجمیع بانک اطلاعاتی‌های مختلفی است که بر اساس آن‌ها وزارت رفاه تمام اقدامات مربوط به طرح‌های حمایتی را انجام می‌دهد و این طرح هم جدا از طرح‌های سابق نیست و ما فقط می‌خواهیم برای دهک‌های پایین در خصوص یک سری از اقلام، چتر حمایتی کامل در پرداخت کوپن الکترونیک ایجاد کنیم، لذا این طرح به نظر فاقد مشکل است.

ارکانی اضافه کرد: تمام خانواده‌های نیازمند این حق را دارند که مواد غذایی اولیه خود را در دولت جمهوری اسلامی دریافت کند، طبق آماری که اخیرا جهاد دانشگاهی منتشر کرده، بیشتر از هشت درصد مردم کشور در یک سال گذشته گوشت مصرف نکرده‌اند که این مسئولیت دولت و مجلس است که فکری برای این اوضاع معیشتی نا به هنجار کنند و احیای کوپن الکترونیک جزو حداقل اقدامات در این زمینه است، در زمان جنگ تحمیلی هم به خاطر عرضه کوپن، با وجود تمام مشکلات، خانواده‌ها در تهیه اقلام غذایی اولیه خود نگرانی نداشتند.   

اخذ مالیات از خانه‌های خالی با هدف جلوگیری از احتکار مسکن

وی همچنین به طرح‌هایی در خصوص حمایت از مستاجرین و افزایش عرضه مسکن در بازار بحرانی فعلی به عنوان دیگر طرح‌های اقتصادی مجلس اشاره کرد و افزود : در همین راستا ما طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را تصویب کردیم در این طرح هدف جلوگیری از احتکار مسکن است . به این معنی که در این طرح مالکان واحدهای مسکونی خالی که تعدادشان کم هم نیست ، وادار خواهند شد این واحدها را به فروش یا به اجاره برسانند و در غیر این صورت طبق الگوی ابلاغ شده مالیات این واحدها را به دولت پرداخت کنند تا از محل دریافت این مالیات‌ها نیز بتوانیم به بحث تامین مسکن کمک کنیم . 

تصویب طرح عرضه قیر رایگان به پیمانکاران به منظور راه‌سازی برای روستاها و مناطق محروم 

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: همچنین طرح کمک به راه‌سازی برای روستاها و شهرهای کوچک و محروم از طریق عرضه قیر رایگان، از دیگر مصوبات مجلس یازدهم در این یک ماه بوده است، باتوجه به اینکه عرضه قیر رایگان به این منظور ، امسال بر خلاف سال‌های گذشته در لایحه بودجه دولت وجود نداشت، مجلس اقدام به تصویب این طرح کرد و یک میلیون تن قیر رایگان در اختیار روستاها و شهرهای کوچک و محروم قرار خواهد گرفت . 

وی خاطرنشان کرد : البته با تمام این وجود ، بهبود اوضاع اقتصادی منوط به این است که دولت با تحرک و پویایی بیشتری اقدامات مربوطه را انجام دهد . چراکه ما بهترین قانون‌ها را هم که تصویب کنیم، تا دولت در اجرای آن‌ها خوب عمل نکند نمی‌توان انتظار حصول موفقیتی را داشت و ما امیدواریم که دولت هم در این مدت باقیمانده تا انتهای کارش، در این مسیر با مجلس همکاری کند تا خاطره خوشی نیز از دولت در ذهن مردم باقی بماند . 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم در خصوص عدم موافقت برخی از نمایندگان با تعدادی از این طرح‌ها بیان کرد : این مخالفت‌ها عمدتا از طرف برخی از نمایندگان تهران مطرح می‌شود که به عنوان مثال با طرح عرضه قیر رایگان به پیمانکاران موافق نبودند، دلیل این مخالفت این است که این نمایندگان فقط کلانشهر تهران را مدنظر قرار داده اند و اطلاع و شناختی از اوضاع نا به سامان راه‌های غیر آسفالت و فرسوده روستایی ندارند . 

ارکانی با اشاره به مشکلاتی نظیر فوت روستاییان بیماری که در هنگام انتقال به بیمارستان به علت صعب‌العبور بودن جاده‌های روستایی جان خود را از دست داده‌اند ، تصریح کرد : تمام کسانی که در مسیر عرضه قیر رایگان به جهت آسفالت راه‌های این روستاها ، سنگ‌اندازی می‌کنند به نوعی در خون این بیماران شریک هستند و اگر این نمایندگان مخالف از این راه‌ها بازدید کنند ، متوجه خواهند شد که ایران تنها تهران نیست و قطعا با این طرح همراهی خواهند کرد . 

وی با تاکید بر اینکه این طرح با وجود مخالفت این نمایندگان  با 200 رای قاطع در مجلس شورای اسلامی تصویب شد ، اظهار کرد : ما دغدغه یک سری از نمایندگان تهران‌نشین در خصوص این طرح که به خاطر نگاه تهران زده این افراد به کشور به وجود آمده است را دغدغه ای غیر واقعی می‌دانیم، ما نمایندگان شهرستان‌ها موظفیم از منافع تمام شهرها ، روستاها و مناطق کشور دفاع کنیم . 

انجام نظارت قوی، مهم‌ترین راه حل برای مقابله با فساد

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نکته ای که برخی از نمایندگان مخالف این طرح عنوان می‌کنند ابراز نگرانی در خصوص نظارت دقیق است، تاکید کرد : مسلما تمام طرح‌ها و قوانین در صورت نبود نظارت ، آسیب‌زا هستند . به عنوان مثال در قانون توانمندسازی یارانه‌ها هم که بالغ بر ده سال است که در کشور در حال اجراست در صورت نبود نظارت دقیق منجر به مشکلات و مفاسد خواهد شد. 

ارکانی ادامه داد: همچنین در قوانین مربوط به اخذ مالیات نیز اگر سازمان امور مالیاتی نظارت دقیق نداشته باشد، خود این قوانین تبدیل به راهی برای فرارهای مالیاتی و و رانت و سایر فسادها خواهند شد . لذا مسلم است که هر قانونی در صورت نبود نظارت دقیق می‌تواند مشکل ساز شود اما در صورت وجود یک سیستم نظارتی دقیق ، مشکلی پیش نخواهد آمد و قانون عرضه قیر رایگان به پیمانکاران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در صورت وجود نظارت دقیق ، مشکلی برایش پیش نخواهد آمد . 

وی اضافه کرد : ما نباید این دیدگاه را داشته باشیم، چون در صورت عدم نظارت ممکن است تصویب قانونی باعث بروز مشکل و فساد شود پس از تصویب آن خودداری کنیم، با این منطق هیچ قانونی نباید تصویب شود چراکه هر قانونی ممکن است در صورت نبود نظارت، دچار مشکل و فساد شود.

تقویت نظارت در چند مرحله

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه رفع فسادهایی که در هر دستگاهی از جمله دستگاه‌های دولتی اتفاق می‌افتد نیازمند تقویت نظارت در چند مرحله است، بیان کرد: اولین مرحله، نظارت در خود دستگاه مربوطه است، در دستگاه‌های مختلف قبل از انجام هرگونه عملیات مالی ، ذی حسابی وجود دارد که منصوب خزانه‌داری کل کشور و وزارت اقتصاد است . قطعا اگر ذی‌حساب‌ها وظایف نظارتی و کنترلی خود را دقیق انجام دهند، در همان گام اول بسیاری از این مفاسد اتفاق نمی‌افتند.

این نماینده مجلس یازدهم وظایف مربوط به مجموعه حراست و بازرسی مستقر در دستگاه‌های دولتی را به عنوان دومین مرحله تقویت نظارت برشمرد و افزود : این مجموعه‌ها هم اگر کنترل و نظارت دقیقی داشته باشند و بازرسی‌ها را جدی بگیرند در این مرحله می‌توانند جلوی بروز فساد را بگیرند . 

ارکانی اظهار کرد : گام بعدی در بحث تقویت نظارتی در دستگاه‌ها و در کنترل عملکرد مالی ‌آن‌ها به دیوان محاسبات مربوط می‌شود که وابسته به مجلس شورای اسلامی است و اگر این نهاد قوی عمل کند ، می‌تواند جلوی بسیاری از تخلفات را بگیرد . همچنین سازمان بازرسی کل کشور که وابسته به قوه قضائیه است نیز چنانچه در حوزه نظارت عملکرد خوبی داشته باشد ، قطعا می‌تواند جلوی بسیاری از تخلفات را بگیرد .

وی به فسادهایی که در چند سال اخیر در تعدادی از موسسات مالی صورت گرفته است اشاره کرد و افزود : قطعا اگر سازمان بازرسی در هر استانی ، قوی عمل می‌کرد و وظایف خود را به نحو مطلوب انجام می‌داد ، می‌توانست جلوی بسیاری از مشکلاتی که این موسسات به وجود آوردند را بگیرد و مانع از نابود شدن میلیاردها تومان از سرمایه مردم و ضرر دیدن آنان شود . 

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد : این مشکلات ناشی از کم‌کاری سازمان بازرسی و رئیس وقت آن بود که متاسفانه پس از گسترده شدن مشکل تازه وارد عمل شدند که دیگر دیر شده بود، با این ابزارها و پیش گرفتن این مراحل باید بتوان کنترل بیشتری انجام داد و نهایتا پیگیری‌های قضایی و محاکمه مفاسد اقتصادی، مرحله آخر است، ما باید پیشگیری را مقدم بر برخوردهای قضایی قرار دهیم . 

انتهای پیام