• چهارشنبه / ۱ بهمن ۱۳۹۹ / ۲۲:۳۴
  • دسته‌بندی: جامعه، شهری
  • کد خبر: 99110100913
  • منبع : روابط عمومی برنامه

جوابیه شرکت "بام شهر" به یک گزارش و توضیحات ایسنا

جوابیه شرکت "بام شهر" به یک گزارش و توضیحات ایسنا

شرکت بام شهر در نمابری برای گزارش ایسنا با عنوان" توپ قرارداد "باملند" در زمین قوه قضائیه " که درباره مجموعه توریستی و تجاری و تفریحی شرق دریاچه خلیج فارس موسوم به باملند است، جوابیه ای صادر کرد.

به گزارش ایسنا، متن کامل جوابیه شرکت "بام شهر " به شرح زیر است:

"با سلام و احترام

نظر به اعلام خبر مرتبط با مجموعه توریستی و تجاری و تفریحی شرق دریاچه خلیج فارس موسوم به بام لند در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۸ آن خبرگزاری و تیتر نادرست ناشی از گزارشات غیرکارشناسی و به دور از حقیقت اعلامی در هفته اخیر جهت شفافیت و آگاهی رسانی به مردم شریف، ذیلا به اطلاع می‌رساند:

_ قرارداد مورد طرح، قراردادی از خانواده B.O.L.T می‌باشد که براساس قانون در این قراردادها گونه‌ای از قراردادهای اقتصادی هستند که معمولا فیمابین بخش عمومی از یک سو و بخش خصوصی از سوی دیگر با هدف کسب سرمایه شریک خصوصی برای ایجاد یک پایگاه و پروژه معمولا مهم که دستگاه دولتی بودجه و امکان اقتصادی و یا اجرایی و مدیریتی انجام آن را ندارد، منعقد می‌گردند.

_ قابل ذکر است که دراین مدل از قراردادها، طرف خصوصی سرمایه گذاری و اجرای پروژه را برعهده دارد و جهت استهلاک و بازپرداخت هزینه‌های صورت گرفته برای مدت معلومی صرفا بهره‌برداری (و نه مالکیت) پروژه را عهده‌دار می‌شود و پایگاه اقتصادی ایجاد شده در مالکیت مادام‌العمر بخش دولتی باقی می‌ماند و سرمایه گذار متعهد به تحویل سالم پروژه احداثی پس از مدت معلوم به بخش عمومی است (برگرفته از سایت سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران) جای بسی تعجب است که عضو غیرمتخصص شورای شهر و برخی افراد در شهرداری تهران نیز از این مبانی اولیه قراردادی بی‌اطلاعند.

_ اغلاط قابل توجهی در گزارش مذکور وجود داشته که از اساسی‌ترین آنها اشتباه فاحش در مبنای قرارداد است که به نحوی اعلام گردیده گویی شهرداری سازنده و ایجاد کننده مجموعه مذکور می‌باشد. این در حالی است که به سبب فقدان توان سرمایه گذاری، مدیریت و بهره برداری، آن را به بخش خصوصی سپرده و صرفا زمینی با مشخصات معلوم و ارزش پایین در زمان خود با مشابه بسیار در اطراف دریاچه که تاکنون هم بلا اقدام مانده‌اند را ارائه نموده و کلیه اقدامات از طراحی، سرمایه گذاری، ساخت و مدیریت و بهره برداری و بازاریابی توسط بخش خصوصی صورت گرفته است و صرفا زمین بخش ارائه شده شهرداری می‌باشد آن هم زمینی بدون زیربناهای مکفی و با معارضین پرتعداد و عدم ایفای تعهدات قراردادی در اعطای مجوزهای قانونی که در طول این سال‌ها موجب ریسک جدی سرمایه گذار گردیده است و براین ریسک‌ها مشکلات اداره محوطه دریاچه، خشکی احتمالی آب دریاچه، اخبار مربوط به موجودات خطرناک در دریاچه و گسترش فضاهای تجاری دیجیتال را نیز بیافزایید.

_ مساحت‌های اعلامی در گزارش همگی مبتنی بر اشتباه و به دور از مستندات قراردادی می‌باشند و نه تنها تخطی از مساحت‌های اولیه قراردادی نشده است بلکه آنچه مورد ساخت واقع گردیده تحت مالکیت بخش عمومی و با منافع مادام‌العمر بخش عمومی قرار می‌گیرد، لذا به هیچ روی خللی برای منافع ایشان حاصل نمی‌گردد و مساحت ۱۴۰۰۰ مترمربع بر مبنای کذب محض است و مساحت بام لند شامل قریب ۲۷ هزار مترمربع بنا مورد تایید و امضاء و تراضی طرفین قرارداد، حدود شش هزار مترمربع سازه غیراساسی نظیر چتر و سقف کاذب و بیش از ۲۹ هزار مترمربع محوطه سازی می‌باشد که مورد تایید کارشناسان رسمی دادگستری است.

_ در خصوص اجاره بهای پرداختی به شهرداری در طبیعت قراردادهای با محتوای صدرالاشاره، اساسا پرداخت اجاره امری مازاد و زیاده نسبت به مبنا و پایه‌ی سرمایه گذاری می‌باشد و اثر اقتصادی طرح بر مبنای تعلق بنای ساخته شده و مالکیت آن برای بخش عمومی تعریف شده است و بخش خصوصی که مالکیتی در مجموعه ساخته شده به دست خود (نه عرصه و نه اعیان) ندارد، حال برای بازگرداندن هزینه‌های انجام شده خود با هزار مانع مواجه است و باید در طول سال‌ها، ریال، ریال، مبالغ پرداختی خود را بازیابد و هزینه‌های کلانی در حد ایجاد زیرساخت‌ها و نگهداری فضای عمومی شهری و محوطه‌ای نظیر پارک عمومی را متحمل گردد، لذا بدیهی است که اعلام نظر عضو غیرمتخصص شورای شهر تهران با واقع انطباقی نداشته و ادعای بازگشت سرمایه در یکسال اول در نزد اهل فن جز شوخی تلخی نیست چرا که اگر چنین امکان اقتصادی وجود داشت، چرا شهرداری راسا حتی یک پروژه را در ستور کار خود قرار نمی‌دهد تا ظرف یکسال هم سرمایه نقدی خود را بازیابد و هم مایملک خود؟!

_ رویکرد پروژه بیش از هر چیز جنبه گردشگری و فرهنگی آن بوده و در شرایطی که سال‌ها تا امکان بهره و نفع اقتصادی از پروژه‌های تجاری صرف می‌گذرد و در سالی که همه‌گیری ویروس کرونا صعوبت این امر را چندین برابر نموده است، گزارشات اقتصادی غیرواقعی و معکوسی را ارائه می‌نمایند.

_ با گزارش‌های مشابه نظرات غرض ورزانه و غیرکارشناسی مورد اشاره، موضوعات حتی مورد رسیدگی قانونی و قضایی قرار گرفت که با جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری و حتی کارشناسان در سطح هیات رییسه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مورد بررسی و مداقه واقع شد و همگی اعلام رسمی فقدان هرگونه خللی در محتوای قراردادی و عدم هرگونه تخلف از سوی سرمایه گذار را عنوان نموده‌اند که منجر به آرا صادره از مراجع قضایی در این بابت نیز شده است که مورد بی‌اعتنایی خاصه از سوی ارائه دهندگان گزارشات مطروحه در شورای شهر قرار گرفته است.

_ حال جای بسی دریغ و تعجب دارد که با بی‌توجهی به حقوق مردمی، بی‌کفایتی‌های احتمالی در ایجاد پایگاه‌هایی در خور و لیاقت همشهریان است را با فرافکنی به مجموعه‌هایی که با زحمات کارگری و تلاش‌های شبانه روزی و به نفع پایدار مردم خلق گردیده‌اند را محل کینه توزی قرارداده و صرفا خوراک عناد برای خبرگزاری‌های معلوم الحال بیگانه فراهم می‌آورند و در این راستا از رسانه‌های مردمی انتظار می‌رود قبل از پرداختن به اخبار و گزارشات اعلامی افراد، توجه مکفی به حقوق مستتر و مغفول مانده در آن صورت دهند تا مبادا جان و نفس رسانه مردمی محل بازی‌های سیاسی عده‌ای غیرمتخصص گردد و نشر اخبار و نظرات عضو شورای شهر در بازه زمانی تسریع شده در مورد موضوع متاسفانه این شائبه را تقویت می‌کند.

_ ضمن اعلام وجود کلیه مستندات قانونی، کارشناسی، فنی و تخصصی، مالی قابل ارائه اعلام می‌گردد نه تنها خللی در اقدامات این مجموعه نیست بلکه آمادگی کامل جهت پاسخگویی به مراجع رسمی و قانونی ذیصلاح مرتبط وجود دارد، شایسته است ضمن درج گزارش حاضر برای شفاف‌سازی ذهن مخاطب اقدام نموده و بدیهی است سوابق ۲۰ ساله مجموعه اجرا کننده برای اهل فن و کلیه وزرا راه و شهرسازی و شهرداران شهر تهران واضح و مبرهن می‌باشد.

با تشکر شرکت بام شهر"

لازم به ذکر است این شرکت در متن جوابیه‌اش  درحالی گزارش ایسنا را غیر کارشناسی و نادرست دانسته که متن این گزارش شامل تذکرات اعضای شورا شهر تهران درباره این پروژه بوده است و اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم تهران و به گفته خودشان طبق مستندات اظهارنظر کرده اند. بدیهی است که اعضای شورای شهر به عنوان حافظان حقوق مردم و کارشناسان مرتبط با مسائل شهر تهران حق اظهارنظر در این ارتباط را دارند و ایسنا صرفا منتقل کننده دیدگاه آنهاست.

انتهای پیام