• یکشنبه / ۳ اسفند ۱۳۹۹ / ۰۹:۲۸
  • دسته‌بندی: مازندران
  • کد خبر: 99120301377
  • خبرنگار : 50200

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

آسیب های کرونا فراتر از تسهیلات اعطایی

آسیب های کرونا فراتر از تسهیلات اعطایی

ایسنا/مازندران یک کارشناس اقتصادی با ناچیز شمردن تسهیلات اعطایی دولتی برای کاهش آسیب های کرونا به اقتصاد و مشاغل، وام ها را ناموثر توصیف کرد.

آسیب های کرونا بدون شک بر کسی پوشیده نیست و سهم عمده آسیب ها در بخش اقتصادی خودنمایی می کند، در این بین رویکرد کشورها هرچند تقریبا یکی بود اما به دلیل داشتن زیرساخت های مناسب و نیز توان مالی و اقتصادی برخی کشورها، زخم های اقتصادی کرونا چندان عمیق نشد اما در ایران به دلیل مشکلات متعددی نظیر تحریم های ظالمانه، کمبود درآمدهای دولت و اقتصاد بیمار و آشفته آسیب های کرونا زخم های عمیقی بر جامعه و معیشت مردم نشاند تا جایی که حتی بسیاری از کمک های دولتی تحت عناوین متعددی چون یارانه معیشتی، تسهیلات کرونا و حتی کمک های مومنانه خیرین نیز آن چنان که باید موثر واقع نشد.

حال که کرونا وارد فاز تازه ای شده و زمزمه های کرونای انگلیسی و قدرت و شدت بیماریزای و تلفات بالای مرگ میر آن از گوشه و کنار به گوش می رسد آیا راهکاری وجود ندارد تا این بار حمایت های دولتی و کمک های نقدی و غیرنقدی با ساماندهی مناسب تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

امید امانی، کارشناس حوزه اقتصادی در گفت و گو با ایسنا ضمن دسته بندی مشاغل در ۲ دسته دیجیتال (اینترنتی) و غیردیجیتال خاطرنشان کرد: مشاغل غیردیجیتال در کرونا آسیب به مراتب بیشتری نسبت به دیگر مشاغل دیدند که در این راستا بخشودگی مالیاتی و حتی حذف مالیات مشاغلی دیده می توانست بسیار کمک کننده باشد.

امانی با ناچیز شمردن تسهیلات های اعطایی دولت در دوران کرونا به مشاغل آسیب دیده گفت: اعطای تسهیلات ۵ تا ۱۰ میلیونی برای مشاغل خرد و یا اعطای وام های ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی به اقامتگاه های گردشگری که هزینه هایی بسیار فراتر از کمک نقدی دولت دارند اصلا تاثیرگذار نبود.

وی از بیکاری پرسنل شاغل در مجموعه های خصوصی و گرفتن یا نگرفتن بیمه بیکاری بسیاری از نیروهای انسانی و اضافه شدن آنان به جامعه بیکار کشور یاد و تاکید کرد: سامانه کارا که دولت راه اندازی کرد باید مشاغلی را مورد حمایت قرار دهد که آسیب بیشتری از کرونا دیده اند تا باعث کاهش بیکاری شود در حالی که تسهیلات اعطا شده فاقد ساماندهی بود.

این کارشناس به مشاغلی اشاره کرد که در جایی ثبت نبوده و شناخته شده نیستند و افزود: لازم است برای این مشاغل مراحل صدور مجوز و تائیدیه ها تسهیل شود تا به عنوان شغل شناخته شوند و شاغلان آن ها که از این محل ارتزاق کرده و اکنون آسیب جدی دیده اند بتوانند از تسهیلات برخوردار شوند.

امانی یکی از راهکارهای موثر در تامین نیازهای مالی و کمک به توان اقتصادی استان را استفاده از ظرفیت نمایندگان مازندران در مجلس برای کسب بودجه استانی بیشتر دانست و تصریح کرد: اکنون که زمان تصمیم گیری درباره ردیف های بودجه کشور است شنیده می شود که نمایندگان برخی استان ها، در پی تخصیص بودجه بیشتر برای استان خود هستند، پس چرا نمایندگان مازندران اقدامی نکنند.

وی راهکار دیگر را جلسه با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق استانداری مازندران اعلام و خاطرنشان کرد: می توان با دعوت از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار نگاه ویژه به استان شد زیرا هم اکنون مازندران چالش های مالی متعددی دارد و لازم است بودجه استان افزایش یابد چراکه کمک هایی که در اختیار دولت بوده و از طریق استانداری ها اعلام می شود و نیز مساعدت نمایندگان مجلس قطعا تاثیرگذاری بیشتری نسبت به سایر کمک ها دارد.

این کارشناس اقتصادی خواستار حمایت از مشاغل اینترنتی و زود بازده در دوران کرونا شد و تاکید کرد: بسیاری از فروشگاه های عرضه مواد غذایی در دوران کرونا اشتغال مناسبی را ایجاد کردند و از آنجا که دنیا به سمت کسب و کارهای اینترنتی در حرکت است باید این مشاغل مورد حمایت قرار گیرند تا دغدغه بخش اقتصاد کاهش یابد.

امانی با ابراز تاسف از حمایت حداقلی کسب و کار دیجیتال در استان مازندران تصریح کرد: در ردیف تسهیلاتی که بانک های مختلف از طریق معاونت اقتصادی و توسعه استانداری و دیگر دستگاه های مسئول اعطا می کنند، مشاغل دیجیتال کمتر دیده شده و حتی در آمارهای اعلام شده وام گیرندگان، نام شرکت های اینترنتی یا سایت ها یا اشتغالزایی دیجیتال جایی ندارد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دغدغه مسئولین باید طرح هایی باشد که مشاغلی مانند سالن های پذیرایی که نیرو از دست داده اند را تحت حمایت قرار دهد، گفت: متاسفانه تسهیلات به مشاغلی اعطا شده که حتی با دریافت  تسهیلات مشکل آن ها حل نشده است.

وی در ادامه از رویکرد کشورهای توسعه یافته سخن گفت و خاطرنشان کرد: در این کشورها آمار درستی از تعداد مشاغل و هزینه های جاری آن ها در اختیار دولت ها بوده و به همین تناسب دولت در جریان میزان خسارت واحدهای تولیدی است بنابراین به همان اندازه تسهیلات مشخص تخصیص داده می شود.

امانی با اشاره به اینکه در ایران زیرساخت درستی وجود ندارد و دقیقا مشخص نیست که به عنوان مثال یک فرد حقیقی چه شغلی داشته، آیا تولید کننده بوده و چه دغدغه ای دارد، افزود: بنابراین دولت بدون قاعده و نظم، مبلغی را به عنوان تسهیلات مشخص کرده و به برخی مراکز رسمی وام پرداخت می کند اما در کشورهای پیشرفته مراکز غیررسمی بسیار نادر است.

این کارشناس اقتصادی با ذکر مثالی تصریح کرد: در مازندران اگر از مسئولین استانی بپرسید چه تعداد مراکز اقامتی به شکل رسمی و غیر رسمی وجوددارد قطعا جواب دقیقی دریافت نخواهید کرد چراکه مشخص نیست دقیقا چه تعداد مراکز اقامتی وجود دارد و پاسخ ها متفاوت خواهد بود اما در یک کشور اروپایی چنین پاسخی وجود ندارد و تمام مراکز ثبت هستند.

وی با یادآوری اینکه عملکرد کشورهای دیگر در زمینه آسیب های کرونا کاری متفاوت و یا مغایر با رویکرد کشورمان نبوده و همه کشورها از کرونا آسیب جدی دیده اند گفت: توانایی دولت ها را نیز باید سنجید، ایران تحت شرایط تحریمی قرار دارد و درآمدهای دولت واقعا آسیب دیده است بنابراین با توجه به شرایط موجود دست ما نسبت به سایر کشورها بسته است.

امانی در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان از ظرفیت سرمایه گذاران، نهادهای خصوصی و خیرین برای جبران کمک به آسیب دیدگان کرونا بهره برد تصریح کرد: اعتمادسازی تنها عاملی است که باعث شده تا خیرین و سرمایه گذاران رغبت کنند و پا پیش بگذارند.

این کارشناس اقتصادی با ابراز گلایه از رفتار مصرف گرا و سفته بازی مردم جهت افزایش چندبرابری سرمایه تاکید کرد: تورم موجود در بازار، اتفاقاتی نظیر بازار بورس و ارز به دلیل نقدینگی غیرهدفمندی است که در جامعه چرخیده و اقتصاد را به ورطه نابودی کشانده است.

وی با بیان اینکه کمک های خیرین نسبت به آسیب های کرونا رقمی ناچیز است، خاطرنشان کرد: چنانچه نقدینگی هدفمند شده و به سمت تولید هدایت شود بسیاری از چالش ها و دغدغه های اقتصادی حل و فصل می شود که در این مسیر، موضوع مهم، اعتمادسازی و جلب نظر سرمایه گذاران است.

به گزارش ایسنا، با توجه به آنچه ذکر شد ناگفته پیداست مشکلات اقتصادی ایران تنها معطوف به بازه زمانی کرونا نیست، هرچند این بیماری باعث تشدید چالش های معیشتی و اقتصادی در کشور شد اما مطابق نظر کارشناسان اقتصادی تا زمانی که نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده و همچنین بستر اعتماد برای افزایش تمایل سرمایه گذران گسترده نشود مشکلات اقتصادی رفع نخواهد شد.

انتهای پیام