• سه‌شنبه / ۵ اسفند ۱۳۹۹ / ۲۱:۲۵
  • دسته‌بندی: آسیا،خاورمیانه
  • کد خبر: 99120504007
  • خبرنگار : 71145

دادگاه رژیم صهیونیستی انتشار اطلاعات درباره نشت نفت در دریا را ممنوع کرد

دادگاه رژیم صهیونیستی انتشار اطلاعات درباره نشت نفت در دریا را ممنوع کرد

در پی فاجعه زیست محیطی ناشی از نشت گسترده مواد نفتی در ساحل دریای مدیترانه دادگاه حیفا در حکمی هرگونه انتشار جزئیات از تحقیقات در خصوص این حادیه را ممنوع کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه المیادین، دادگاه حیفا در اسرائیل در گامی غیرمنتظره حکم ممنوعیت انتشار تحقیقات درباره فاجعه‌ای با منشأ نشست عظیم نفت به مدت هفت روز را ممنوع کرده که منجر به آلوده شدن کامل ساحل اراضی اشغالی فلسطین با ماده قطران شده است.

روزنامه تایمز رژیم صهیونیستی نوشت: دادگاه براساس درخواست وزارت محیط زیست که درباره نشت نفت تحقیق می‌کند هرگونه انتشار جزئیات که ممکن است مقصر احتمالی از جمله کشتی‌ها یا محموله‌ها و خطوط بارگیری را شناسایی کند، ممنوع کرده است.

مایا جاکوبس، مدیر نهاد اسرائیلی حفاظت از محیط زیست به نام "تسلول" از رای دادگاه انتقاد کرد و گفت، زمانی که مقصران نشت همان شرکت‌های نفت هستند بر روال تحقیقات تاثیر خواهند گذاشت. تسلول خواهان تحقیقات شفاف و رفع حکم ممنوعیت انتشار تحقیقات است.

همرمان با این رویداد بعد از مخالفت وزارت دارایی با برنامه‌ و درخواست بودجه ارائه شده از سوی وزارت حفظ محیط زیست، "جمعیت مدن شارون کرمل" فعالیت‌های پاکسازی سواحل آلوده، جزو حوزه فعالیتی خود را روز دوشنبه متوقف کرد.

آساف اتساک، رئیس این جمعیت گفت: نمی‌توانیم به تامین منابع مالی پاکسازی سواحل به ضرر منافع ساکنان و مقامات محلی بپردازیم. دولت با خود درگیر است و به محیط زیست خسارت می‌زند و منجر به تاخیر در افتتاح فصل شنا می‌شود.

لکه‌های سیاه در طول ساحل مدیترانه رویت شده‌اند و احتمال می‌رود نشت نفت منجر به نابودی آبزیان شود و برخی این مساله را بدترین فاجعه زیست محیطی در طول سال‌های پیش توصیف کرده‌اند.

در عین حال وجود برخی مواد نفتی در سواحل جنوبی لبنان نیز گزارش شده است در حالی که هیچ موضع رسمی از سوی دولت لبنان اعلام نشده است اما سازمان گرینبِیس از وزارت محیط زیست لبنان خواست گام‌های فوری برای ارزیابی حجم خطر این نشت طی برنامه ارزیابی و رصد فوری و تدوین طرح سریع برای کاهش پیامدهای آن بر محیط زیست و بهداشت عمومی بردارد.

انتهای پیام