• شنبه / ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ / ۰۴:۱۵
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 99121310227
  • خبرنگار : 71640

یک حقوقدان:

رعایت مقررات مربوط به پیشگیری از کرونا تکلیف حقوقی و اخلاقی همگانی است

رعایت مقررات مربوط به پیشگیری از کرونا تکلیف حقوقی و اخلاقی همگانی است

یک حقوقدان گفت: رعایت ضوابط و مقررات مربوط به پیشگیری از کرونا تکلیف حقوقی و اخلاقی همگانی است و کسانی که این مقررات را رعایت نمی‌کنند هم برای خود خطر ایجاد می‌کنند و هم برای دیگران.

کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا محدودیت تردد و سفر در ایام نوروز از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا نقض حقوق شهروندان محسوب نمی‌شود؟ گفت: منع تردد و سفر نقض حقوق شهروندی نیست و دولت‌ها در موارد استثنایی که پای یک موضوع مهم عمومی در میان است و برای حیات ملی ضرورت دارد این اجازه را دارند که بعضی از حقوق شهروندان را محدود یا متوقف کنند. مثلا در زمان وقوع جنگ‌ها در تمام نظام‌های حقوقی و سیاسی بخشی از حقوق اساسی شهروندان محدود می‌شود

این حقوقدان با بیان این‌که یکی از موضوعات مهم عمومی، بیماری‌های واگیردار است گفت: در شرایط درگیری با بیماری واگیر مثل کرونا که یک سال است درگیر آن هستیم دولت‌ها می‌توانند برای حفظ حیات مردم و بهداشت عمومی بعضی از حقوق مردم را محدود کنند و در حال حاضر نیز در خیلی از کشورها که درگیر کرونا هستند این محدودیت‌ها اعمال می‌شود که محدودیت‌های تردد درون شهری و برون شهری یکی از این موارد است.

نوروزی با بیان این‌که البته مواردی مانند آزادی بیان در این شرایط قابل محدودسازی نیست گفت: محدودیت در رفت‌وآمد، ساعات کاری اصناف و الزام افراد برای رعایت مقررات خاص پیشگیری از بیماری در صلاحیت دولت است. در نتیجه ممنوع کردن سفرهای بین شهری چه در تعطیلات نوروز و چه در سایر موارد در شرایط کنونی به منزله نقض حقوق شهروندی محسوب نمی‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی از سمت مردم نقض حقوق دیگری محسوب می‌شود؟ نیز گفت: رعایت ضوابط و مقررات مربوط به پیشگیری از کرونا تکلیف حقوقی و اخلاقی همگانی است و کسانی که این مقررات را رعایت نمی‌کنند هم برای خود خطر ایجاد می‌کنند و هم برای دیگران.

این حقوقدان ادامه داد:می‌توانیم بگوییم عدم رعایت مقررات بهداشتی می‌تواند به عنوان نقض حق برخورداری از سلامت تلقی شود و از این جهت هم با معیارهای حقوقی و هم با معیارهای اخلاقی ناسازگار است و حکومت می‌تواند برای مواردی که قابل اجرا باشد تنبیه هم بگذارد مانند جریمه اتومبیل‌هایی که مقررات مربوط به محدودیت‌های رفت‌وآمد را رعایت نمی‌کنند یا اصنافی که پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند البته دولت نباید دنبال مواردی مثل جریمه کردن عابران پیاده که اجرایی نیست برود زیرا مقررات را سست و بیهوده می‌کند.

انتهای پیام