• یکشنبه / ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ / ۰۹:۰۶
  • دسته‌بندی: قزوین
  • کد خبر: 99121712414
  • خبرنگار : 50061

یکی از مشکلات تولید؛ مالیاتی است که عادلانه اخذ نمی‌شود

یکی از مشکلات تولید؛ مالیاتی است که عادلانه اخذ نمی‌شود

ایسنا/قزوین یک دکترای علوم اقتصادی گفت: یکی از دلایلی که هم‌اکنون واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده، فشار بابت پرداخت مالیاتی است که عادلانه اخذ نمی‌شود، معمولاً واحدهای تولیدی که درآمدهای زیادی دارند از پرداخت مالیات فرار می‌کنند اما واحدهای تولیدی که درآمدهای پایینی دارند، مجبور به پرداخت مالیات هستند. چنین اقدامی در این شرایط و با توجه به مشکلات موجود در بخش تولید، فشار بسیار زیادی به تولید و در نهایت رشد و توسعه کشور وارد می‌کند.

فرشاد فصاحت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از مشکلات واحدهای تولیدی، تأمین سرمایه در گردش است که معمولاً می‌بایست این مشکلات از طریق تسهیلات و پرداختی توسط بانک‌ها برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه تحرک در اقتصاد با رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ممکن می‌شود، ادامه داد: با ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی، ظرفیت‌های جدید تولیدی ایجاد می‌شود و سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه مطلوب خواهد رسید، به همین دلیل بانک‌ها باید اقدامات لازم را در رابطه با رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی انجام دهند.

این دکترای علوم اقتصادی با بیان اینکه واحدهای تولیدی از نرخ بهره ۱۸ درصدی تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش به‌علت عدم صرفه اقتصادی استقبال نمی‌کنند، عنوان کرد: اگر واحدهای تولیدی صادرات‌محور باشند قادر خواهند بود با تسهیلات ۱۸ درصدی هم نیاز مالی خود را برطرف سازند. از سویی دیگر در داخل کشور شاهد افزایش نرخ نهاده‌های تولید از جمله مواد اولیه، انرژی و دستمزد کارگر هستیم که به‌دلیل حفظ ارزش تولید در واحدهای صنعتی، باید ظرفیت سرمایه در گردش اعطایی از سوی بانک‌ها افزایش یابد.

وی متذکر شد: دولت تدابیری را برای افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی و ارتقای ظرفیت استفاده از منابع ریالی صندوق توسعه ملی اتخاذ کرده است. همچنین برای خروج بنگاه‌های تولیدی از رکود، بسته حمایتی در نظر گرفته است که به‌نظر می‌رسد بتواند در رونق تولید تأثیرگذار باشد. در اولویت‌هایی که بسته خروج از رکود برای نظام بانکی تعیین کرده است، عمده تسهیلات متمرکز بر تأمین سرمایه در گردش واحدهایی است که به‌دلیل کمبود منابع نتوانسته‌اند از ظرفیت‌های تولیدی خود استفاده کنند.

معوقات بانکی یکی از عوامل رکود تورمی

فصاحت اعلام کرد: مجموع نقدینگی کشور حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۵ درصد آن معوقات بانکی است به همین دلیل معوقات بانکی یکی از عوامل رکود تورمی در کشور به شمار می‌رود. بنابراین واحدهای تولیدی نیز باید نسبت به بازپرداخت به موقع بدهی‌های خود به سیستم بانکی اقدام کنند. نظام بانکی نیز با استفاده از ابزار موجود به سمت وصول منابع حرکت کند چراکه این منابع باید به توان اعطای تسهیلات نظام بانکی اضافه کند.

وی ادامه داد: البته ممکن است بنگاه‌هایی تحت تأثیر تحریم، شرایط اقتصادی و افزایش قیمت ارز نتوانسته باشند در سررسید به تعهدات‌ خود عمل کنند که سخت‌گیری بانک‌ها در این شرایط به فعالیت جاری تولید لطمه خواهد زد. مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی باید در ماه‌های پایانی سال تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در اولویت قرار دهند و از سخت‌گیری‌هایی که مانع تأمین نقدینگی این واحدها می‌شوند، خودداری کنند.

مالیات باید برای رشد اقتصادی کشور استفاده شود

این دکترای علوم اقتصادی اظهار کرد: مالیات یکی از ابزارهایی  است که می‌تواند در زمینه تأمین درآمد و نقدینگی در چرخه اقتصاد کشور و استان مورد توجه قرار گیرد که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری در کسب درآمد دولت و سازندگی ایفا می‌کند. پرداخت مالیات زمانی می‌تواند راهگشا باشد که برای رشد اقتصادی کشور مورد استفاده قرار بگیرد.

وی تشریح کرد: یکی از دلایلی که هم‌اکنون واحدهای تولیدی در کشور را با مشکل مواجه کرده است، فشار بابت پرداخت مالیاتی است که عادلانه اخذ نمی‌شود، معمولاً واحدهای تولیدی که درآمدهای زیادی دارند از پرداخت مالیات فرار می‌کنند اما صنایع و واحدهای تولیدی که درآمدهای پایینی دارند، مجبور به پرداخت مالیات هستند. چنین اقدامی در این شرایط و با توجه به مشکلات موجود در بخش تولید، فشار بسیار زیادی به تولید و تولیدکننده و در نهایت رشد و توسعه کشور وارد می‌کند.

فصاحت با بیان اینکه برای ایجاد عدالت در پرداخت مالیات باید قوانین و ساز و کارهایی اتخاذ شود، خاطرنشان کرد: تحول در نظام مالیاتی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان کسب‌ وکارهای اقتصادی است، به‌گونه‌ای که با اتکا بر سیستم‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی، افزایش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، نظام مالیاتی به سمت عدالت حرکت کرده و با تمرکز بر دریافت مالیات از بخش خدمات به‌خصوص بخش‌هایی که تحت پوشش مالیات نیستند، فشار بر بخش تولید و صنعت در حوزه مالیات کاهش یابد.

وی گفت: یکی از الزامات و پیش‌نیازهای تحرک تولید به‌ویژه در شرایط فعلی، رفع مشکلات و چالش‌های واحدهای تولیدی در بخش‌های مربوط به حوزه مالیات است. نظام مالیاتی در ایران به‌رغم برخورداری از نرخ‌های مالیاتی در حد میانگین جهانی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در رده کشورهای بسیار ضعیف قرار دارد که نشان‌دهنده عدم توانایی لازم برای شناسایی و دریافت مالیات متناسب با نرخ مالیاتی در نظام مالیاتی کشور است.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: لازمه حفظ بازارهای فعلی و توسعه صادرات، بازنگری در قوانین و مقررات داخلی و پرهیز از ایجاد هرگونه بی‌ثباتی در اقتصاد و خود تحریمی‌هاست. براساس پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رفت که سال‌جاری یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای کل اقتصاد کشور و به‌ویژه تجارت خارجی باشد. عواملی همچون تحریم‌های بین‌المللی و قرار گرفتن در لیست سیاه  FATF، شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزها، شرایط تجارت را دشوارتر از گذشته کرده است. در حال حاضر یکی از مشکلات عمده واحدهای تولیدی داخل کشور مشکل فروش به شمار می‌رود و این در حالی است که در شرایط فعلی امکان تحریک‌پذیری بازار داخلی در کوتاه‌مدت وجود ندارد.

ضرورت تقویت بازارهای صادراتی

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی بهترین راه، تقویت بازارهای صادراتی است، اضافه کرد: ایران به‌دنبال توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه است؛ چراکه توسعه تجارت، رونق اقتصاد و افزایش امنیت ملی را در پی دارد. علاوه‌ بر این که فرهنگ ایران با همسایگان خود نزدیک‌تر بوده، شیوه‌های مبادله پول نیز آسان‌تر است. به علاوه موافقت‌نامه‌های تجاری با کشورهای همسایه می‌تواند بسیاری از مشکلات تجارت را برطرف کند.

فصاحت با بیان اینکه نیمی از تجارت ایران با کشورهای همسایه صورت می‌گیرد، اعلام کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۹۹، حجم تجارت خارجی کشور با  ۶۲ میلیون و ۸۴۲ هزار تُن کالا به ارزش ۳۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلار  بوده است که از این حجم تجارت خارجی سهم صادرات ۴۶ میلیون و ۳۱۸ هزار تُن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار و سهم واردات  ۱۶ میلیون و ۵۲۴ هزار تُن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار بوده است.

وی تصریح کرد: مشکلات اشاره شده به همراه عدم توانایی در دستیابی به استانداردها و گواهینامه‌های مورد نیاز این کشورها، نبود رایزن اقتصادی مطلع و آگاه به بازارهای این کشورها باعث شد تا ارزش تجاری حدود ۱۸ درصد نسبت به نیمه نخست سال ۹۸ کاهش یابد. بالا بودن نرخ سود بانکی، وجود موانع ساختاری و پایین بودن سطح تکنولوژی تولید نیز از سایر عوامل عقب افتادگی در صادرات کشور محسوب می‌شود.

این دکترای علوم اقتصادی متذکر شد: باید بنیه بنگاه‌های اقتصادی را از داخل تقویت و مشکلات ساختاری را برطرف کنیم تا بتوانیم حجم صادرات کشور را افزایش دهیم. لازمه حفظ بازارهای فعلی و توسعه صادرات به آن‌ها بازنگری در قوانین و مقررات داخلی و پرهیز از ایجاد هرگونه بی‌ثباتی در اقتصاد و خود تحریمی‌هاست. همچنین دولت نیز باید با کاهش تنش‌های سیاسی به وجود آمده در منطقه و ایجاد بسترهای مناسب از طریق کریدورهای سیاسی، بازارهای هدف را در اختیار بگیرد.

انتهای پیام