• دوشنبه / ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ / ۰۰:۵۶
  • دسته‌بندی: لرستان
  • کد خبر: 99121813222
  • خبرنگار : 50176

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی لرستان:

برنامه هفتم توسعه تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی کشور/ لرستان نیازمند توجه ویژه است

برنامه هفتم توسعه تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی کشور/ لرستان نیازمند توجه ویژه است

ایسنا/لرستان نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی لرستان گفت: برنامه هفتم توسعه تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی کشور است.

محمد خاکی در نشست هم‌اندیشی کارآفرینان و فعالان اقتصادی لرستان که ۱۷ اسفندماه با حضور محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، اظهار کرد: همه استان‌های منطقه زاگرس با مشکلات مشابهی مواجه‌اند و منطقه اقتصادی شدن آن‌ها می‌تواند به‌ویژه در بحث گردشگری کمک خوبی به توسعه این استان‌ها کند.

وی با اشاره به اینکه ۱۱ میلیارد مترمکعب آب در لرستان داریم درحالی‌که از لحاظ کشاورزی ۲۶ درصد زمین‌های ما آبی هستند، بیان کرد: ۷۴ درصد زمین‌های کشاورزی لرستان دیم است درحالی‌که میانگین زمین‌های آبی کشوری ۴۴ درصد است و بااینکه استان ما سرشار از منابع آبی است، خودمان حق استفاده از آن را به‌واسطه اینکه پایین‌دست استان ما سدهایی است که ممکن است با مشکل مواجه شوند، نداریم.

خاکی با اشاره به شاخص‌های ملی فضای کسب‌وکار یادآور شد: این شاخص در سطح ملی سال ۹۶ با میانگین ۵٫۸۷ و برای لرستان با میانگین ۶٫۹ بوده است. هر چه عدد به سمت ۱۰ سوق پیدا کند وضعیت بد را نشان می‌دهد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی لرستان تصریح کرد: سال ۹۷ این شاخص در سطح ملی ۶٫۳۳ و برای استان ۶٫۵۳ بوده و در سال گذشته در سطح ملی ۶٫۰۸ و در لرستان ۶٫۱۳ بوده است.

وی با بیان اینکه پاییز ۹۹ میانگین کل کشور در این شاخص ۵٫۹۳ و در لرستان ۵٫۸۶ بوده، خاطرنشان کرد: روند ما متأسفانه کلاً نزولی بوده و در سال ۹۹ ‌شاخص‌ها بهبود پیدا کرده و مشخصاً در ارتباط با بحث کرونا این شاخص را بررسی کردیم به‌طوری‌که در پاییز ۹۹ شاخص کشوری ۶٫۴۹ و شاخص استانی ۷٫۳۴ بوده که متأسفانه این روند نزولی همچنان ادامه دارد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی لرستان در ارتباط با شاخص‌های اقتصادی چون نرخ بیکاری افزود: در این شاخص میانگین کشوری ۹٫۴ و لرستان ۱۳٫۱ درصد است. میانگین کل کشور در شاخص نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱٫۴ است و لرستان ۴۰٫۸ است.

خاکی عنوان کرد: تورم سالیانه منتهی به بهمن ۹۹ در کل کشور ۳۴٫۲ و در لرستان ۳۵٫۲ است.

وی اظهار کرد: تحلیل وضعیت اقتصادی استان علی‌رغم برخورداری از مواهب طبیعی و خدادادی و با توجه به اینکه لرستان ۲٫۲ جمعیت کشور را دارد، اما متأسفانه همواره جزو استان‌های کمتر برخوردار بوده‌ایم و از طرفی نرخ تورم بسیار بالا بوده و چالشی که ما با آن مواجه هستیم، نرخ تورم بالاست و روند صعودی داشته و همواره از میانگین کشوری بالاتر بوده است و از سال ۹۷ جهشی داشتیم و این فاصله بیشتر شده است و در سه‌ماهه پاییز امسال تقریباً برابر میانگین کشوری شده‌ایم.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی لرستان با تأکید بر این‌که نرخ بیکاری در لرستان بسیار بالاست، یادآور شد: از منظر تجارت خارجی کل صادرات استان بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار است و بیش از ۹۰ درصد آن توسط بخش صنعت شکل گرفته و ۷۰ درصد آن به‌تنهایی توسط پتروشیمی لرستان صادر شده است.

خاکی ادامه داد: علی‌رغم حجم کم تجارت خارجی که داشته‌ایم اما از لحاظ توسعه بازارهای خارجی وضع خوبی داشتیم و به ۳۵ کشور دنیا صادرات داریم و این نشان می‌دهد اگر زیرساخت‌ها برای حوزه صادرات مناسب شده و مشوق‌ها در اختیار استان قرار دهند می‌توانیم در سال‌های آینده این رقم را به چند برابر برسانیم.

وی با اشاره به چالش‌های لرستان، تصریح کرد: درآمد سرانه در این استان پایین‌تر از نرخ کشوری است و متأسفانه نصف درآمد کشوری است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی لرستان نرخ بالای بیکاری، عدم برخورداری از صنایع مادر، نرخ تورم بالا، فساد اداری، عدم وجود بستر مناسب جهت سرمایه‌گذاری، عدم اتصال کانال‌های توزیع به حمل‌ونقل ریلی، سطح پایین آموزش‌های مهارتی، عدم ایجاد و تقویت بخش خصوصی در زمینه‌های مختلف، نرخ بالای مهاجرت، عقب‌افتادگی تاریخی و. را از مهم‌ترین مشکلات استان لرستان دانست.

این فعال اقتصادی افزود: تخصیص آب برای لرستان بسیار حیاتی است و دو دوره است که نمایندگان ما این موضوع را در مجلس پیگیری می‌کنند و این حداقل حق لرستانی‌هاست که انتظار داشته باشند در کشور از شیوه‌های نوین آبیاری استفاده شود که البته این موضوع نیازمند تخصیص ویژه اعتبارات است.

خاکی با اشاره به بحث توسعه توازن منطقه‌ای تصریح کرد: محکم‌ترین حلقه هر زنجیره ضعیف‌ترین آن حلقه است. ما نمی‌توانیم مدعی باشیم که یک کشور توسعه‌یافته هستیم اما برخی از استان‌های ما هنوز در مسیر توسعه‌یافتگی هم قرار نگرفته باشند و این موضوع با تعریف توسعه متوازن تطابق ندارد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان با اشاره به آسیب ده هزار میلیاردی سیل به زیرساخت‌های لرستان، افزود: ما متوجه این موضوع هستیم که با کمبود اعتبارات مواجهیم، اما از طرفی چون استانی هستیم که در مسیر توسعه قرار نگرفتیم، اعتبارات سالیانه تخصیصی به استان با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نمی‌تواند دردی از دردمان دوا کند و نیازمند توجه ویژه هستیم.

وی اظهار کرد: در حوزه تجارت خارجی قوانین خلق‌الساعه و بحث تعهدات ارزی باعث شد که بازرگان شناسنامه‌دار و واقعی از فعالیت خود بکاهند و صادرات کمتر شود.

خاکی در رابطه با بحث سیاست‌های برنامه هفتم توسعه کشور اضافه کرد: بیش از ۶۰ سال است که برنامه‌ریزی توسعه در استان در حال انجام است و چندان به نتایج خوبی نرسیده‌ایم و تنها فرصتی که در اختیار ما قرار گرفته برنامه هفتم توسعه است تا بتوانیم حداقل به چشم‌اندازهای تعریف شده در افق ۱۴۰۴ نزدیک شویم. در این برنامه‌ها قرار بوده که رشد اقتصادی ۸ درصدی را به‌طور میانگین داشته باشیم اما در برخی سال‌ها حتی رشد منفی هم داشته‌ایم و فاصله زیادی با اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ داریم و از طرفی با حجم تورم زیادی مواجهیم و سرمایه‌گذاری ما در سال‌های اخیر رو به کاهش است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی لرستان اضافه کرد: انتظار می‌رود که در برنامه هفتم توسعه اصلاحاتی چون اصلاح نظام تدبیر و برنامه‌ریزی کشور مدنظر قرار گیرد. در تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک اگر همه ذی‌نفعان دخالت نداشته باشند نمی‌توانیم مدعی شویم که آن برنامه موفق خواهد بود مگر آنکه ما با ذی‌نفعان هماهنگی و همکاری داشته باشیم.

وی گفت: همچنین متمرکز کردن قدرت اجرایی کشور برای رسیدن به اهداف ۱۴۰۴ بسیار مهم است. الان به‌واسطه مشکلاتی که در کشور وجود دارد به نظر می‌رسد که باید این قدرت اجرایی را متمرکز کنیم تا بهتر بتوانیم از منابع آن بهره ببریم.

عضو هیات رئیسه اتاق لرستان اظهار کرد: برقراری ارتباط سازنده با نظام بین‌الملل یکی دیگر از مواردی است که نباید ازنظر دور بماند.

خاکی خاطرنشان کرد: ارتقای بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد نیز برای موفقیت در برنامه هفتم بسیار مورد تأکید است و میانگین رشد اقتصادی باید ۸ درصد باشد ولی متأسفانه کمتر از نیم درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری داریم.

وی با بیان اینکه بهره‌مندی از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور نیز بسیار ضروری است، ادامه داد: عدم گستردگی و پراکندگی سیاست‌های کلی و تأکید بر چالش محوری در سیاست‌های کلی برنامه هفتم و در نظر گرفتن ملاحظات سرزمینی و آمایش منطقه‌ای از دیگر موارد و اصلاحاتی است که نیاز است در برنامه هفتم مورد تأکید قرار گیرد.

انتهای پیام