استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: جامعه‌اي داراي اقتصاد سالم است كه پول آن ارزش ثابتي داشته باشد. دكترباقرقديري اصلي، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا با اشاره به اين كه ارزش پول ايران از زمان انقلاب تاكنون 150 برابر تنزل يافته، گفت: نبايد با پائين‌آوردن ارزش پول ملي تلاش كنيم تا صادرات افزايش پيدا كند. اين كه ما بخواهيم ارزش دلار را بالا برده يا آن را ثابت نگه داريم تا به صادرات لطمه وارد نشود، به هويت ملي خود كه همان پول است ضربه‌ واردكرده‌ايم. وي با اشاره به 10 ميليارد دلار مازاد درآمد ارزي در سال جاري، افزود: اگر اين درآمد را به ريال تبديل كنند، تورم تشديد خواهد شد و امكان نگهداري تمام اين درآمد در يك صندوق نيز وجود نخواهد داشت.چرا كه جامعه انتظار دارد مقداري از اين درآمد ارزي صرف رفاه كشور شود، اما اين درآمد بايد به گونه‌اي هزينه شود تا توليد افزايش يابد و افزايش توليد در واقع افزايش اشتغال مولد است. قديري مازاد درآمد ارزي را عامل موثري براي تشويق صادرات ذكر كرد وآن را در كاهش اتكا به نفت موثر دانست. به اين صورت كه دولت بايد براساس ضوابطي با تضمين هاي كافي، مقداري از اين پول را به صورت وام به شركتها و موسساتي كه در امر توليد و صادرات فعاليت دارند، پرداخت كند به شرط آنكه شركتهاي مزبور، وام را به همان صورت ارزبازگردانند. وي سپس با اشاره به اين كه افزايش صادرات مستلزم افزايش توليد و سرمايه‌گذاري مي‌باشد، اظهار داشت: محيط بايد از لحاظ سياسي ، اقتصادي و اجتماعي مستعد باشد به نحوي كه بخش خصوصي، چه داخلي و چه خارجي اين محيط امن را براي سرمايه‌گذاري احساس كند. استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به اين كه نظارت برامر هزينه‌ها ودرآمدهاي دولت از حقوق مسلم مجلس است، تصريح كرد: شفاف بودن يكي از اصولي است كه دولت در تنظيم بودجه بايد رعايت كند يعني اصل جامعيت بودجه يا اصل شمول بودجه از اين جهت است كه در تمام اعداد وارقام هزينه‌ها و درآمدها در بودجه منعكس باشد تا نمايندگان ملت بتوانند كنترل و بازرسي دقيق روي آن داشته باشند. قديري با اشاره به اين كه مشكلات اقتصادي ايران در تورم و ركود خلاصه مي‌شود، گفت: تورم اولويت اصلي است كه بايد در تنظيم لايحه بودجه‌ي سال 80 مورد توجه قرار گيرد . وي افزود:اين تورم به مدت 30 سال در ايران وجود داشته به گونه‌اي كه هر سال نسبت به سال قبل افزايش يافته است. به گفته وي، بانك مركزي هر ساله يكي دو سمينار درمورد مسايل پولي و مالي و اقتصادي كشور برگزارمي‌كند و در هر سال چند نفر از استادان، محققان و سخنرانان با اعداد و ارقام ثابت مي‌كنند كه بين حجم نقدينگي و تورح رابطه‌ي مستقيم وجود دارد، اما بانك مركزي هيچ ترتيب اثري نداده و قادر به مهار تورم نيست. وي در ادامه با ذكر چند مورد از آثار تورم از جمله فقر و نارضايتي در جامعه گفت: اگر كساني كه در راس مسائل اقتصادي كشور هستند به اهميت آثار تورم پي ببرند، مسلما براي مهار تورم تلاش بيشتري خواهند كرد. انتهاي پيام