به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با آن مخالفت کردند.

پیش از این مهلت ۱۰ ساله‌ای به نیروی انتظامی برای تامین نیروی مورد نیاز از افسران و کادر پیمانی برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور و قبض جریمه داده شده بود که این مهلت سال گذشته به پایان رسید.

در این لایحه آمده بود که نیروی انتظامی می‌تواند حداکثر تا سال ۱۴۰۴ از این اختیارات برای تشخیص تخلفات و صدور قبض جریمه به درجه‌داران کادر مورد وثوق راهنمایی رانندگی با شرایط خاص و همچنین افسران کادر سایر بخش‌های نیروی انتظامی استفاده کنند.  

در جریان بررسی کلیات این لایحه، روح‌الله نجابت سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی توضیح داد که این لایحه اختیار جدیدی به نیروی انتظامی نمی‌دهد بلکه مجوزی که ۱۰ سال پیش به ناجا داده شده قرار است تا پایان سال ۱۴۰۴ تمدید شود.

رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد کتول در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: با اجرای دولت الکترونیک می توان از بسیاری از تخلفات رانندگی جلوگیری کرد. می توان با پیش بینی اعتبارات لازم در بودجه سالانه، سیستم دیجیتال را اجرایی کرد. با استفاده از دولت الکترونیک از خطاهای انسانی کاسته می شود زیرا در حال حاضر افراد غیر متخصص بسیاری فعال هستند.

وی همچنین با بیان اینکه مردم از ممنوعیت تردد شبانه گلایه های بسیاری دارند، افزود: با وجود اینکه تمام پروتکل ها در رستوران ها، هواپیماها و اماکن عمومی برداشته شده، رفت و آمد شبانه مردم ممنوع است و ممنوعیت شبانه هیچ تاثیر و فایده ای ندارد.

محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر نیز به عنوان موافق کلیات گفت: ابتدا اینکه این قانون ۱۰ ساله است و قرار نیست برای همیشه اختیاراتی را اعطا کنیم، ضمن آنکه در متن قانون برای افسر وظیفه که این اختیارات به او داده می شود، ۳ شرط؛ حداقل داشتن مدرک دیپلم، داشتن گواهینامه رانندگی و ۱۰ سال سابقه خدمت در راهنمایی و رانندگی پیش بینی شده است، لذا قرار نیست به هر عزیزی یک دسته برگ جریمه داده شود.

وی افزود: هر چند در ایام کرونا با توجه به جریمه های غیرقانونی که دوربین ها برای ترددها اعمال می کردند، یک هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شد که بخشی به نیروی انتظامی تعلق می گیرد. با این وجود باید بحث نظارتی را تشدید کرد، یعنی نیروی انتظامی افرادی را انتخاب کند که از حیث روحی و روانی برای راحت کردن خیال خود جریمه نکند. امروز نیروی انتظامی دارای کمبود نیرو است و در حوزه انتخابیه بنده با ۳۸۰ هزار نفر جمعیت، با کمبود نیروی راهور و انتظامی روبرو هستیم، لذا اگر ما این اجازه را ندهیم، نیروی انتظامی در انجام وظایف خود دچار مشکل می شود.

حسن نوروزی نماینده رباط کریم به عنوان دومین مخالف کلیات گفت: در این لایحه اجازه داده می شود که برای تامین نیروی مورد نیاز راهنمایی و رانندگی از افسران کادر و پیمانی سایر بخش های نیروی انتظامی و افسران وظیفه استفاده شود به این معنا که موضوع راهنمایی و رانندگی را به افسران کلانتری ها واگذار می کنیم. باید به این نکته توجه شود که افسران کلانتری ها باید به وظایف خود عمل کنند. با تصویب این لایحه، به افسران کلانتری ها دسته قبض داده می شود تا بتوانند مردم را جریمه کنند.

وی با طرح این پرسش که مگر به اول انقلاب برگشته ایم؟ تصریح کرد: در حال حاضر همه خیابان ها و جاده ها دوربین دارند. از طرف دیگر چرا مردم به دلیل تردد از ۱۰ شب تا ۳ بامداد جریمه می شوند؟ در شرایطی که تحریم و گرانی مشکلات بسیاری برای مردم ایجاد کرده نباید به هر نحوی جیب مردم را خالی کنند. ستاد ملی کرونا بر اساس چه قانونی تردد شبانه را ممنوع اعلام کرده؟، جریمه های دریافت شده به ازای ممنوعیت تردد در چه محلی هزینه شده است؟

سید جلیل میرمحمدی نماینده تفت و میبد نیز به عنوان دومین موافق لایحه گفت: فرض را بر مخالفت بگذاریم، آیا نیروی مکفی، آموزش دیده و کادر رسمی و پیمانی به اندازه کافی برای پیشگیری از تخلفات راهنمایی و رانندگی وجود دارد یا خیر؟، اگر ندارد باید به آنها کمک کنیم تا مشکلات خود را رفع و رجوع کنند، ضمن آنکه قرار نیست این قانون را دائمی کنیم، بلکه قرار است برای ۵ سال دیگر تمدید شود. در این لایحه قرار بر تامین نیروی انسانی نیست، بلکه صرفاً کمک می کند یکسری از نیروهای ناجا در بخش های دیگر که مورد وثوق هستند، بکار گرفته شوند و این سوال مطرح است که آیا دوربین ها در سراسر کشور به قدری هستند که بتوان نیروی انسانی را حذف کرد؟، قطعاً کافی نیست. بنابراین از نمایندگان می خواهم با رأی موافق به کلیات این لایحه، نیروی انتظامی را جهت ساماندهی امور خود کمک کنیم.

محمدحسن آصفری نماینده اراک به عنوان سومین و آخرین مخالف با کلیات لایحه گفت: به نیروی انتظامی اجازه داده شده تا با تعیین تخلفات رانندگی زمینه نظم در جامعه را فراهم کند، اما اینکه هر فردی با یک دسته قبض نسبت به جریمه افراد تصمیم گیری کند به جز نارضایتی خروجی دیگری ندارد، مثل این است که به یک فرد دیپلمه گفته شود که می تواند قضاوت انجام دهد. اگر این امر با دقت و توسط افراد متخصص و دلسوز انجام شود مفید است، اما اگر توسط افراد غیر متخصص و بدون لحاظ مسائل مردم انجام شود باعث نارضایتی می شود.

وی تصریح کرد: سرمایه اجتماعی جامعه نباید در اختیار افرادی باشد که در انجام وظایف خود تخصص ندارند، هرچند ممکن است با یک جریمه اعتباری بالغ بر ۱۰۰ هزار تومان ایجاد شود اما باید توجه شود که این اعتبار با چه هزینه ای به دست آمده است. اگر نیروی انتظامی نیروی مازاد دارد می تواند از آن ها در پلیس امنیت استفاده کند چرا که در حال حاضر باید به موضوع سرقت توجه ویژه شود در حال حاضر مردم به دلیل سرقت خودرو و موتورهای شان در مضیقه هستند.

آصفری گفت: باید مشکل امنیت حل شود، حتی شنیده می شود که بخشی از قبض های صادر شده برای تخلفات رانندگی سهم افرادی می شود که این قبض ها را صادر می کنند که باید به این موضوع نیز رسیدگی شود.

محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز نیز به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات لایحه گفت: حتی کشورهایی که جمعیت کمتری دارند هیچ‌گاه از حضور نیروی انسانی در گذرگاه‌ها و چهارراه‌ها و مراکزی که نیاز به انضباط، کنترل و نظارت در حوزه راهنمایی و رانندگی دارند، بی‌نیاز نشده‌اند بنابراین اگر به تجارب دنیا نگاه کنیم آنها در کنار استفاده از ابزارهایی مانند دوربین و سیستم‌های الکترونیکی از نیروی انسانی مجرب، کارآزموده و مسلط در مسیرها و گذرگاه‌ها نیز استفاده می‌کنند لذا ما نیز به این مهم نیازمندیم. در این لایحه دولت درخواست کرده است به نیروی انتظامی اجازه داده شود با تأمین نیروی مورد نیاز از افسران کادر درمانی و درجه‌داران استفاده کنند و با توجه به اینکه درخواست مذکور در قالب لایحه مطرح شده است، موضوع بار مالی نیز در آن مطرح نیست.

وی ادامه داد: از نمایندگان خواهشمندم که حداقل با تمدید این قانون به مدت ۵ سال موافقت کنند تا با صرفه‌جویی در بیت‌المال و هزینه‌ها و مسائلی که به دلیل عدم کنترل و عدم نظارت پیش می‌ایند را شاهد نباشیم هر چند انتظار است نیروی انتظامی در برخورد با شهروندان رفتار مناسب تری داشته باشند چرا که تا زمانی که امکاناتی مانند دوربین وجود دارد لزومی به مچ‌گیری و درگیری‌ها در مسیرها و جاده‌ها که گاهی شاهد هستیم، نیست. از آنجا که ضرورت دارد از مجموعه‌های کارآمد و آموزش دیده به نحو گسترده تری استفاده شود از همکاران درخواست می‌کنم با کلیات لایحه موافقت کنند.

انتهای پیام