دکتر محمدسعید سیف در گفت‌وگو با ایسنا، برگزاری کارگاه‌ها، همایش‌ها و نشست‌های مشترک در زمینه‌های مختلف با هدف تسهیل تبادل دانش، تجارب و فناوری بین دانشگاه و صنعت و ایجاد شبکه‌ها و همکاری‌های بین دانشگاه و صنعت در زمینه پروژه‌های تحقیق و توسعه را از برنامه‌های وزارت علوم در رابطه با توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در سال جاری نام برد.

وی با بیان اینکه برای ارتباط جامعه و دانشگاه با صنعت، برنامه‌های گسترده‌ای در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: از جمله این برنامه‌ها می‌توان به مواردی چون «توسعه و تقویت ماموریت‌گرایی و مشارکت آنها در بهبود شرایط استان‌های کشور»، «حمایت از عملکرد و فعالیت‌های مراکز هدایت شغلی برای بهبود توانمندی‌های شغلی دانشجویان»، «استفاده بیشتر از فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت برای بهبود تعامل بین دانشگاه و صنعت»، «توسعه دوره‌های مهارت‌افزایی»، «ساماندهی و حمایت از دوره‌های پسادکتری تحقیقات کاربردی و پسادکتری صنعتی» و «ساماندهی و توسعه پایان‌نامه‌های تقاضا محور» اشاره کرد.

سیف، «ساماندهی و جذب نخبگان وظیفه در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور» و «ایجاد کارگروه‌های مشترک دانشگاه و صنعت برای شناسایی نیازها و چالش‌ها» را از دیگر برنامه‌های دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم نام برد.

مدیرکل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر ضرورت ایجاد ارتباط منسجم میان دانشگاه و صنعت، خاطر نشان کرد: برای ارزیابی توانمندی دانشگاه‌ها در امر ارتباط با جامعه و صنعت، شاخص‌ها و روش‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. «تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت خاتمه یافته در هرسال»، «تعداد قراردادها و گرنت‌های بین‌المللی جذب شده در هر سال»، «مبلغ جذب شده قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در سال اخیر» و «درصد فارغ‌التحصیلان شاغل در بخش‌های مرتبط با رشته تحصیلی» از شاخص‌های تعریف شده برای روند ایجاد ارتباط میان دانشگاه‌ها با صنایع تعریف شده است.

وی «تعداد قراردادهای همکاری و طرح‌های مشترک پژوهشی مرتبط با صنعت» و «تعداد دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی برگزار شده با مشارکت صنعت» را از دیگر شاخص‌ها در این زمینه ذکر کرد و ادامه داد: طبق پایش سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱ هزار قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت با مبلغ حدود ۴۷۰۰ میلیارد تومان در حال اجرا است.

دلیل بیکاری برخی فارغ‌التحصیلان

سیف، دلیل بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه را عوامل متعددی دانست و «رکود اقتصادی و کمبود فرصت‌های شغلی مناسب»، «عدم تناسب رشته تحصیلی با نیاز بازار کار»، «کمبود مهارت‌های کاربردی و عملی» و «عدم تناسب بین تعداد دانشجویان فارغ‌التحصیل با تعداد مورد نیاز بازار کار» را از مهمترین دلایل بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه عنوان کرد.

مدیر کل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خاطر نشان کرد: طبیعتا برخی از موارد به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دیگر مربوط است، ولی در حوزه ارتقای توان شغلی و مهارتی وزارت علوم کارهای مختلفی در حال انجام است. مهمترین آن راه‌اندازی و تقویت بیش از ۶۰ مرکز هدایت شغلی در دانشگاه‌ها است که خوشبختانه کارهای خوبی در حال انجام است.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال متوسط تعداد دوره‌های مهارت افزایی برگزار شده در هر دانشگاه‌ ۱۰۸ مورد و میانگین تعداد شرکت‌کننده در هر دانشگاه ۴۱۶۰ نفر بوده است و امید داریم با مشارکت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی فعالیت مراکز هدایت شغلی تقویت شده و تناسب مؤثری بین توانمندی‌های دانشجویان با نیازهای بازار کار فراهم شود.

چالش‌های موجود در مسیر توسعه تعامل بین مراکز علمی و نهادهای اجرایی

وی با اشاره به مشکلات موجود در توسعه همکاری‌های بین مراکز علمی و اجرایی حوزه ارتباط صنعت و جامعه و دانشگاه، گفت: برخی از مشکلات این حوزه مرتبط به داخل دانشگاه‌ها و مراکز علمی است که باید اهمیت بیشتری به نیازهای کشور داده شود و در فعالیت‌های علمی مد نظر قرار گیرد. در عین حال بسیاری موانع‌ هم بر قوانین و مسائل حقوقی کشور بر می‌گردد که مانع همکاری و ارتباط مؤثر شده است. بعنوان مثال بیمه و مالیات قراردادهای پژوهشی هنوز مشکلات فراوانی دارد و بعضا این موانع باعث عدم ارتباط مناسب مراکز علمی با مراکز اجرایی شده است.

سیف تاکید کرد: پیشنهادات خوبی برای رفع این مشکلات تهیه شده و امیدواریم با تصویب آن‌ها شاهد ارتقاء و بهبود همکاری‌ها باشیم.

مدیر کل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: از دیگر مشکلات موجود در این زمینه می‌توان به «نداشتن مکانیزم‌های مؤثر برای توسعه همکاری‌های علمی دانشگاه با صنعت»، «کاهش هماهنگی و ارتباط مستقیم بین دانشگاه‌ها و صنعت»، «نبود زیرساخت‌های کافی جهت تحقق همکاری‌های تحقیق و توسعه» و «کمبود منابع مالی برای پروژه‌های مشترک» اشاره کرد.

وی یادآور شد: برای رفع این مشکلات، باید اقداماتی اجرایی شود که «عدم تخصیص مناسب اعتبارات پژوهشی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور جهت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه»، «موانع مرتبط با صدور مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی و الزام دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به شرط عدم بدهی و ثبت عملکرد در سامانه‌های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی و بازرسی دفاتر مالی» و «مشکلات درخصوص مالیات قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی کشور و محدودیت ایجاد شده در سقف پرداخت و مالیات پلکانی قراردادهای پژوهشی» از راهکارهای پیشنهادی برای رفع این چالش‌ها است.

سیف تصریح کرد: «پرداخت سه درصد از درآمدهای حاصل از قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی(اختصاصی) دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به مناطق محروم بر اساس قانون استفاده متوازن از امکانات کشور»، «محدودیت ایجاد شده برای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در طراحی و ساخت بار اول در کشور»، «محدودیت‌های موجود برای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی» و «عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌های اداری دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی» از دیگر راهکارهای علاج بخشی تعامل میان مراکز علمی و مراکز اجرایی است.

انتهای پیام