به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در نشست علمی_تبیینی انقلاب اسلامی و الگوی حاکمیت که به صورت برخط برگزار شد، با اشاره به برگزاری بیش از ۴۱ انتخابات در ایران پس از برگزاری انقلاب اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس، رییس جمهور، وزرا که به پیشنهاد یک منتخب مردم و رای اعتماد منتخب دیگر یعنی مجلس مشخص می شود، رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و غیره همه حجم گسترده ای از نهادهای انتخابی مقامات است که به نمایندگی از مردم انتخاب می شوند و به نوعی مردم در انتخاب تمامی مقامات نقش جدی دارند. علاوه بر این در قانون اساسی تاکید می شود اداره امور کشور باید با اتکای مردم باشد و در کنار آن حق نظارت بر امور نیز بر مردم واگذار شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: کمسیون اصل ۹۰ قانون اساسی امکان شکایت از طرز کار مجلس، قوه مجریه و قوه قضاییه را فراهم می کند و هریک از شهروندان می توانند شکایت خود از این مجموعه ها را به این کمسیون ارائه کند و امکان نظارت بر حکمرانی توسط مردم به این صورت شکل می گیرد و علاوه بر آن اصل ۶۲ قانون اساسی حق سئوال از وزرا، استیضاح، حق اظهارنظر و غیره را برای مردم و نمایندگان آنها فراهم می کند.

سخنگو و رییس شورای اطلاع رسانی دولت تاکید کرد: با تاسیس شورای نگهبان امکان اصلاحات قانون اساسی که نمونه های آن را در نظام شاهنشاهی مشاهده کردیم، اتفاق نمی افتد. این نوعی تضمین مردم سالاری و جمهوری نظام است که اصلی ترین شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را فراهم می کند.

جهرمی همچنین یادآور شد: در حوزه آزادی نیز وضعیت حقوق و آزادی های سیاسی پیش از انقلاب قابل مقایسه با این وضعیت در پس از پیروزی انقلاب نیست؛ در واقع پیش از انقلاب حق مشارکت مردم دستخوش و بازیچه مقامات نظام بود. پس از پیروزی انقلاب مردم علاوه بر اینکه حق تعیین سرنوشت خود دارند، در قانون اساسی نیز به حقوق زنان و خانواده به طور ویژه تایید و تاکید شده است. اصل ۱۰ قانون اساسی می گوید هیچ قانونی را نمی شود بر خلاف بنیان خانواده تصویب کرد. همچنین حقوق اقلیت های دینی مورد تاکید قرار گرفت؛ به طوریکه ۵ نماینده به صورت منتخب در مجلس دارند به نوعی تبعیض مثبت به نفع آنها صورت گرفته است. حتی اگر از نظر کمی و تعدادی به یک کرسی نرسند باز هم یک کرسی برای هر یک از اقلیت های شناخته شده رسمی در مجلس پیش بینی شده است.

رییس شورای اطلاع رسانی دولت با بیان اینکه بیش از ۱۲۰ حزب ثبت شده و فعال در کشور داریم، افزود: اگر این را مقایسه کنیم با تنها حزب پیش از انقلاب که حزب رستاخیز بود می توانیم به آزادی احزاب در کشور پی ببریم. همچنین ازادی مطبوعات در اصل ۲۴ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفت و بیش از ۸ هزار نشریه دارای مجوز در کشور داریم که حمایت های دولتی از آنها صورت می گیرد.

جهرمی همچنین اظهار کرد: حق بر تجمعات، حق بر حریم خصوصی افراد، ممنوع بودن استراق سمع از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است. بنابراین قیاس میزان آزادی های پس از انقلاب با بیش از انقلاب نوعی قیاس توهین آمیز قلمداد می شود.

*مقایسه وضعیت آزادی های قضایی پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی

وی به مقایسه وضعیت آزادی های قضایی پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: پیش از انقلاب وزارت دادگستری جزئی از قوه مجریه تلقی می شد؛ یعنی پادشاه، نخست وزیر و وزیر را نصب می‌کند، حق عزل آن را دارد و قوه قضاییه نیز به این شکل تشکیل و تحت نفوذ مطلق قوه مجریه قرار می گیرند؛ در حالی که الان استقلال سازمانی، شخصی قضات به واسطه احکام و مقررهای قانونی قابل مشاهده است و قوه قضاییه از قوه مجریه و صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی مستقل هستند. حتی حق دسترسی به دادگاه در قانون اساسی ما پیش بینی شده است که بیش از انقلاب این امر امکان نداشت.

سخنگوی دولت در ادامه یادآور شد: حقوق فرهنگی و اجتماعی مردم پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. بر این اساس حق آموزش و پرورش رایگان، حق اشتغال، بهداشت و غیره جز دستاوردهای انقلاب محسوب می شود. با اینکه ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد یکی از قانون اساسی پیشرو در حوزه آزادی های اساسی در کشور را داریم.

جهرمی همچنین استقلال را یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی دانست و گفت: امروز هم در حوزه سیاسی و بین المللی و هم در حوزه فرهنگی، علمی، نظامی، اقتصادی و غیره به دست آمده است. از نظر سیاسی وابستگی مقامات به خارج از بین رفت؛ در صورتی که پیش از انقلاب ما قانون کاپیتولاسیون داشتیم. ضمن اینکه نقش خارجی ها به انتخابات در کشور را دیدیم.

سخنگو و رییس شورای اطلاع رسانی دولت ادامه داد: وضعیت استقلال ما در حوزه های فرهنگی و علمی با جایگاه هایی که دانشگاه ها و مدارس های ما کسب کردند، قابل مشاهده است؛ اما در گذشته هم منابع ما را می بردند و هم امکان بهره برداری از منابع خود را عملا نداشتیم. در حوزه استقلال علمی سطح بیسوادی کشور ما حتی پایین تر از سطح جهانی بوده است؛ اما امروزه سطح سواد در ایران بسیار بیشتر از میانگین جهانی شده است. بنابراین ما در تحقق شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی موفق بودیم.

به گفته وی، اگر چه نقاط ضعفی نظیر انقلاب در اصلاح ساختار اداری، اصلاحات بنیادین اقتصادی و تامین استقلال واقعی داشتیم که علی رغم موفقیت های بزرگ باید این نقاط ضعف را نیز برطرف کنیم.

سخنگو و رییس شورای اطلاع رسانی دولت ادامه داد: در حال حاضر مسئله غزه باعث شد ابرویی برای غرب در حوزه ادعای حقوق و آزادی های مردم، حقوق زنان، حقوق کودکان و غیره نمانده است و این مسیر باعث می شود کم کم برای جهانیان واقعیت غرب و یا غرب بدون روتوش قابل فهم است و تصور اینکه واقعا آنها به دنبال حقوق مردم و آزادی و استقلال کشورها هستند، به طور مشکوکی توسط همگان زیر سوال رفته است.

رییس شورای اطلاع رسانی دولت در پاسخ به این سئوال که خبرگان رهبری کشف می کند یا انتخاب، اگر کشف است چه لزومی بر انتخاب مردم است، گفت: خبرگان رهبری قطعا کشف می کند و قانون اساسی موارد متعددی دارد که نشان می دهد خبرگان رهبری به عنوان کارشناسان و نخبگانی تفحص می کند. مصداقی که بیشترین شرایط را برای تسری امر ولایت دارد را کشف می کند و با کشف آنها علم حاصل می شود که این مصداق، مصداق ولی فقیه روز است که به مردم معرفی می کند.

*لزوم انتخاب خبرگان رهبری توسط مردم

وی در خصوص لزوم انتخاب خبرگان رهبری توسط مردم نیز تاکید کرد: نظام ما نظام اسلامی غیرمردمی نیس؛ البته ما در اندیشه شیعی نظامی به مفهوم اسلامی غیرمردمی اساسا نداریم. بنابراین اینکه چه کسی ولی است شرایط او را خدا فراهم می کند که در دوره غیبت به واسطه آن شرایط ولی باشد؛ اما برای اینکه آن ولی امکان اعمال ولایت داشته باشد به واسطه پذیرش عمومی مردم صورت می گیرد و تا این پذیرش وجود نداشته باشد اعمال ولایت حاصل نمی شود؛ به این دلیل برای ایجاد شرط پذیرش عمومی مردم باید فرایندهای حکمرانی به واسطه مردم صورت بگیرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: مردم مسلمان در حوزه فردی و اجتماعی باید لحظه به لحظه زندگی اسلامی را انتخاب کند. جامعه اسلامی هم به این صورت است باید در فرایندهای طراحی حکمرانی اسلامی مستمر مشارکت داشته باشد. در واقع این به نوعی انتخاب اسلامیت نظام است.

جهرمی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص فشارهای اقتصادی بر مردم به خصوص قشر دانشگاهی که ممکنه به پاشنه آشیل نظام تبدیل شود نیز گفت: اداره امور در جمهوری اسلامی بر عهده مردم است، آنها خبرگان، نمایندگان، دولت ها و شوراهای شهر خود را انتخاب می کنند. وقتی ما مجلس را انتخاب می کنیم به آنها اجازه می دهیم که به طور مثال اولویت کشور چه موضوعی باشد اقتصادی باشد یا نه، حکمرانان نیز به واسطه این اعتماد مردم مسئولیت دارند که این اولویت های مردم را مدنظر قرار بدهند مسائل و مشکلات پیش روی ما همواره بوده و خواهد بود. این مسائل در کشورهای دیگر نیز وجود دارد اما مهم آن است که ما چه  اندازه در حل مسائل کشور مشارکت داریم و حکمرانان درستی را انتخاب می کنیم که با نگاه های درست بتوانند مشکلات را برطرف کنند.

وی یاآور شد: خوشبختانه نگاه دولت همواره این بوده است که با اولویت قائل شدن به مشکلات اقتصادی بتواند این مسائل را با کاهش تورم، کاهش فشارها، رشد اقتصادی و غیره رفع کند. طبیعتا مشارکت حداکثری مردم با مردمی سازی اداره امور اقتصادی امکان پذیر است که نمونه آن ورود کشاورزان هست که تا سال ۹۹ توانستند ۴ و نیم میلیون تن گندم می فروختند این میزان امسال به ۱۰ و نیم میلیون تن فروختند و در این زمینه رکورد شکاندیم. بنابراین اگر مردم و دولت دست به دست هم بدهند مشکلات اقتصادی نیز رفع خواهد شد.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که در الگوی حاکمیت چه ایرادی وجود دارد که می تواند بین دولت و مجلس چالش ایجاد کند، گفت: چالش در بعد نظام های اجتماعی یک واقعیت طبیعی است. باید این را بپذیریم همانند پدر و مادری که دو فرزند آنها با یکدیگر دعوا می کنند. مشابه این هم در حکمرانی حاکم است و تفاوت نگاه کارشناسی در مسائل مختلف حکمرانی وجود دارد؛ همچنان که اساتید ما در مورد موضوعات مختلف نگاه های کارشناسی متفاوتی دارند. بنابراین اختلاف نگاه کارشناسی اگر راهبردهای کلان یکی باشد، تقویت کننده تصمیم گیری ها است و ایرادات را برطرف می کند. اگر نگاه دولتمردان این باشد که همه با هم همفکری می کنیم این اختلاف ها ضرر ندارد.

انتهای پیام