نماينده مردم تبريز كه به دعوت انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده كشاورزي در تالار وحدت دانشگاه تبريز تحت عنوان ”مجلس ششم، موانع و كاركردها” سخنراني مي‌ كرد، با اشاره به وظايف و مسووليت نمايندگان نظارت بر دستگاه قواي مجريه، قضائيه و حتي مقننه را جزء كارهاي اصلي نمايندگان ناميد و عمل كردن به سوگند خود را از سنگين ترين وظايف نماينده بر شمرد به گزارش ”ايسنا” اكبر اعلمي افزود: مجلس بايد از قله تا قاعده هرم مديريت كشور به نظارت بپردازد يعني بخش جمهوريت ما بايد اشراف و نظارت كامل داشته باشد. وي با اشاره به اجراي اصل 15 قانون اساسي اضافه كرد: اقتدار ملي زماني حاصل خواهد شد كه همه شهروندان احساس كنند از حقوق يكساني برخوردار هستند، بنابراين اگر اين اصل همانگونه كه قانون اساسي بخواهد اجراء شود، بر اقتدار ملي ما افزوده خواهد شد. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در مورد دستگيري نيروهاي ملي مذهبي گفت: من بعنوان نماينده مردم تبريز در برابر اين بازداشت‌ها موضع‌گيري كردم و گفتم كه اگر صحبت از آزادي مي‌شود، بايد براي كساني باشد كه مخالفين قانوني هستند، حالا من بازداشت شدگان و دكتر نرزدي استاد دانشگاه را بعنوان مخالف هم قلمداد نمي‌كنم. وي تصريح كرد: سليقه‌ها و بينش‌ها متفاوت است منتها ما در زمينه منافع ملي بايد اظهار نظر بكنيم تا همه شرايط مناسب و منطقي براي ابراز نظر مخالفان قانوني فراهم بشود، آيا اگر فردي از حاكميت انتقاد كرد ما بايد بطور فله‌اي دستگيرش كنيم؟ كه اين قابل توجيه نيست، تمام اين افرادي كه دستگير شده‌اند اين‌ها افرادي هستند كه هر كدامشان آزادانه در جامعه تشكيل جلسه مي‌دهند. من در پاسخ به اظهار نظري كه گفته بود، اگر كسي از اين دستگير شدگان حرفي بزند بايد شرمنده باشد، گفتم كسي بايد شرمنده بشود كه با افكار قرون وسطايي خود و اقدامات نا صواب خود موجبات وهن نظام را فراهم مي‌كند زيرا اقداماتي از اين دست اعتبار و حيثيت نظام ما را در برابر كشورهاي بيگانه خدشه دار مي كند. وي ياد آور شد. من متعجبم افرادي كه مسن هستند و در راه رفتن هم مشكل دارند، حالا چطور مي‌خواهند برانداز بشوند، براندازي ابزار و زمينه مي‌خواهد. هر كس كه مخالف صحبت كرد كه برانداز نمي‌شود. اكبر اعلمي در خصوص ايراد اتهام برانداز به نيروهاي ملي مذهبي دستگير شده، گفت: بايد در دادگاه صلاحيت‌دار با رعايت شرايط قانوني و ايجاد فرصت براي دفاع، متهمان از حقوق خود دفاع كنند . نماينده مردم تبريز در خصوص وظيفه نماينده مردم اظهار داشت: در كجاي قانون وجود دارد كه چون فلاني ملي مذهبي است نبايد از حق وي دفاع كني؟ نماينده با سوگندي كه ياد كرده است موكل تمام ملت است و نگفته استثناء دارد، هر كس قانون اساسي را پذيرفت ولو انيكه بنده را قبول ندارد و انتقاد مي‌كند بايد از حقوقش دفاع كرد. وكيل مجلس بايد مثل وكلاي دادگستري عمل بكند و به هر طريقي كه مي‌تواند سعي مي‌كند بيگناهي موكل را ثابت بكند و در نتيجه راي دادگاه، به قانون تمكين خواهد كرد. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خصوص حضور آقاي خاتمي در انتخابات سال 80 و تاثير راي بالاي وي افزود: پس از اعلام حضور آقاي خاتمي در انتخابات 80 به هر ميزان كه ايشان راي بالايي بياورند به همان ميزان بر اقتدار نظام و دامنه امنيت ملي ما افزوده خواهد شد، چرا كه جايگزين و ”آلترناتيوي” مناسب براي آقاي خاتمي وجود ندارد و با قاطعيت بگويم روحانيت آلترناتيوي و برگ برنده‌ي براي جايگزيني آقاي خاتمي ندارد، و زمان اقتدار ملي خواهد بود كه مردم در صحنه باشند و به نوعي رضايتمندي خودشان را اعلام بكنند. اگر مردم به صحنه نيايند وراي ندهند به نوعي اعلام مي‌كنند كه ما اعتراض خاموشي داريم و يعني حكومت نامطلوب است و اگر چنين تعبيري بكنند، تنها به بخشي از آن اشاره ندارد و به كل حاكميت اشاره مي‌كند و اگر در ذهن‌ها اين تداعي كرد كه حاكميت نامطلوب است، اقتدار رهبري زير سوال مي رود. اگر اظهار نارضايتي از مردم سرزد، معنايش اين است كه از بالاترين راس مديريتي تا مديران مياني اين‌ها توانمندي و كارايي لازم را براي انجام وظايفشان نداشتند. وي خاطر نشان كرد، اگر آقاي خاتمي راي بالايي بياورد، اين به نفع نظام و كل حاكميت است و اگر راي پائيني مي‌آورد در بحث روابط بين‌المللي اختلافي كه با اتحاديه اروپا داشتيم روزبه‌روز با جريان ميكونوس تيره‌تر مي‌شد. رايي كه آقاي خاتمي آورد به قدرت و اقتدار نطام ما پي بردند و به ما خوشبين شدند، تا آنروز اگر دشمني مي‌كردند حداقل تبديل به مخالف شدند. اكبر اعلمي لازمه اقتدار ملي را راي بالاي رييس جمهور آينده دانسته و افزود: اگر از دريچه امنيت ملي و منافع ملي به اين مساله نگريسته شود، لازمه رسيدن به اقتدار و منافع ملي اين است كه فردي بيايد و محبوبيت بيشتري داشته باشد و با راي بالا قدرت را در دست بگيرد، در انتخابات رياست جمهوري بايد عليرغم كمبودها و نارضايتي‌ها با شور و نشاط شركت كرد، البته با حضور آقاي خاتمي ايشان راي بالايي خواهند آورد و اصلاحات را ادامه خواهد داد. نماينده مردم تبريز در مجلس در خصوص سوالي مبني بر آخرين وضعيت پيگيري جريان 20 تير دانشگاه تبريز گفت: متاسفانه واقعه دانشگاه تبريز بدليل وجود سانتراليسم خبري در مركز آنطور كه مي‌بايست منعكس نكردند و دانشگاه تبريز واقعا از بسياري جهات مظلوم واقع شد و من از طريق تريبون مجلس و مصاحبه‌هايم افكار عمومي و مسؤولين را در جريان فاجعه 20 تير دانشگاه تبريز قرار مي‌دادم و از طريق رسانه‌هاي گروهي به جد پيگر بودم و حتي در سطح جهان هم بواسطه اظهارات من انعكاس داشت و جهانيان هم پي به مظلوميت دانشجويان دانشگاه تبريز بردند. عضو كمسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خصوص پرونده تحقيق و تفحص مجلس پيرامون حادثه 20 تير دانشگاه تبريز اظهارات: من گفته بودم كه پرونده تحقيق و تفحص را به مجلس تقديم خواهم كرد، اينكه تا بحال تاخير داشته اين بوده كه؛ سه نفر از دانشجويان در آن شرايط پيگيري در بازداشتگاه بودند با رايزني‌هايي كه با مسؤولان وقت دادگستري صورت گرفت، آنها وعده دادند هر چه قدر آرامش بيشتر باشد ما سعي خواهيم كرد آنها را هر چه زودتر آزاد كنيم، در مجلس هم از طريق كروبي مداكراتي با مقتدايي صورت گرفت. نظر به اينكه اگر پرونده پيگيري شود طرف مقابل براي اين كه ثابت بكند حق با اوست، سعي خواهد كرد آن دو سه نفر را دستگير و به زندان خواهد فرستاد و اتهامات ديگري را متوجه كساني ديگر بكند. البته تحقيق و تفحص صورت گرفته و به تبريز آمدند يكبار از سوي كميسيون امنيت ملي بررسي كردند و گزارش به نفع دانشجويان بوده ولي ايراداتي وجود داشته است. نماينده اول تبريز در خصوص سوالي پيرامون جريان براندازي ياد آور شد: طرح مساله براندازي را از طريق يك دستگاه خاصي مطرح كردند، با توجه به تفكيك قوا مجلس براساس چهار چوب خودش مي‌تواند اظهار نظر بكند نظر ما با توجه به قرائن و نظرها اگر براندزاي همين‌ها باشند ما اين را مصداق براندازي تلقي نمي‌كنيم. هيچ حجت شرعي و قانوني در قبال اعترافات ندارند و بايد آنها را در يك محكمه صالح و بصورت علني دادگاه را برگزار بكنند طبيعتا اگر افكار عمومي ديدند كه اين مساله بصورت قانوني طي شد و متهم از حقوق قانوني خود دفاع كرد و آنموقع پس از دادگاه به وي حكم ثابت شد در مرحله تجديد نظر بايد به قانون تمكين كرد ولي تا اينجا برگفته خود اصرار مي‌ورزيم و همچنان مي‌خواهيم كه قانون فصل الخطاب باشد و حقوق سياسي و اجتماعي مردم محترم شمرده شد. انتهاي پيام