با گذشت نزديك به 2 ماه از شروع به كار مجلس هفتم، 27 نفر از نمايندگان مجلس با امضاي نامه‏اي به هيات رييسه مجلس، تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان مديريت و برنامه‏ريزي را درخواست كردند. اين درخواست به دنبال اعتراض معلمان حق‌التدريسي و عدم توجه به استخدام رسمي‌شان و مشخص نبودن آينده‌ي شغلي آنها پس از سالها تدريس در مدارس دولتي و غير‌انتفاعي بود.

به گزارش ايسنا، اين نمايندگان در اين نامه‌ي خود آورده‌ بودند كه « در اجراي ماده‏ي 198 قانون آيين نامه‏ي داخلي مجلس و به منظور ايفاي وظيفه‏ي قانوني و نظارتي نمايندگان مردم و مجلس مقتضي است درخواست تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور و اعضاي شوراي عالي اداري و ساير دستگاه‏هاي مرتبط با امور استخدامي و معيشتي مردم و كاركنان دولت و نهادها، موسسات و شركت‏هاي تحت پوشش و وابسته و نيز مسايل اداري و مديريتي مجموعه‏ي تشكيلات و ساختار دولت كه با امور استخدامي و معيشتي و بهره‏وري كاركنان ارتباط دارد با محورهاي از جمله « وضعيت استخدامي معلمان حق‏التدريسي » در دستور كار مجلس قرار گيرد.

اين در حالي است كه طبق بخشنامه‌ي سازمان مديريت و برنامه‏ريزي، معلمان حق‌التدريسي بايد در آزمون ادواري قبول مي‌شدند تا استخدام آموزش و پرورش شوند و نمايندگان درخواست لغو اين آزمون را داشتند.

دكتر علي عباسپو‌ر‌تهراني‌فرد، رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، در گفت‏وگو با ايسنا، اعلام كرد: در خصوص حل مشكل معلمان حق‏التدريسي براي آن كه بحث قبولي در آزمون ادواري مدنظر قرار نگيرد، بايد اقدامي صورت گيرد و در اين راستا اميدواريم نياز به لايحه دولت و طرح نمايندگان نباشد. به نظر مي‏رسد آيين نامه‏يي از سوي سازمان مديريت و برنامه‏ريزي در اين رابطه به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده است، لذا با اين آيين نامه نيز مشكل معلمان حق‏التدريسي، يعني قبولي آنها در آزمون ادواري حل خواهد شد.

به همين جهت كميسيون آموزش و تحقيقات طي جلساتي تصميم گرفت تا آزمون حذف كند. بر اين اساس طرح يك فوريتي را به تصويب كميسيون رساند.

وزير آموزش و پرورش در واكنش به طرح يك فوريتي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گفت‌ كه با تصويب اين طرح مشكل استخدام معلمان حق‌التدريس حل خواهد شد و ما نيز آن قانون را اجرا خواهيم كرد، اما بايد آزمون تخصصي براي استخدام اين‌گونه معلمان برگزار شود، مگر اين‌كه مجلس تصميم ديگري بگيرد.

معلمان حق‌التدريسي در اقصي نقاط كشور به اين تاكيد وزير آموزش و پرورش واكنش نشان داده و بر استخدام خود بدون برگزاري آزمون تخصصي اصرار كردند و به دنبال آن حدود700 نفر از معلمان حق‌التدريسي شهرستان‌هاي استان تهران، كرمان، اصفهان و خراسان رضوي مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كرده و خواستار رفع تبعيض بين كاركنان آموزش و پرورش شدند.

اين معلمان با نصب پلاكاردهاي مختلف كه روي آنها نوشته شده بود «در سال پاسخگويي از نمايندگان خود مي‏خواهيم حقوق تضعيف شده‏ي ما را پس از سال‏ها بيكاري به ما برگردانند» و «ما قانوني شبيه قانون استخدام نهضت سوادآموزي مي‏خواهيم» و هم‏چنين «تصويب قانون محكم و عادلانه‏ي مجلس برابر است با اعاده‏ي حقوق حق‏التدريسي‏ها» توجه مجلس به حل مشكلات معلمان حق‏التدريسي را خواستار شدند.

نماينده‏ي معلمان حق‏التدريسي گفت: رحماني يكي از نمايندگان مجلس با توجه به آن‌كه امروز جلسه‏ي علني مجلس نيز نبود با وزير آموزش و پرورش تماس گرفت، ولي موفق به صحبت با وي نشد.

وي مي‌افزايد: آقاي رحماني تنها توانست با آقاي كليايي، معاون وزير صحبت كند و در اين صحبت بحث آزمون‏ها به ويژه حذف آزمون ادواري پيش آمد. هدف اصلي ما از اين تجمع صرفا دفاع از حقمان است و كسي حق ندارد برچسب ديگري به ما بزند. در واقع بحث ما داخل مجلس اين بود كه آزمون تخصصي برگزار نشود و اين پيشنهاد ما از سوي تمام معلمان حق‏التدريسي بود. تمام اين موارد در مجلس مكتوب و نوشته شد.

وي مي‌گويد: با تماس‏هايي كه در داخل مجلس گرفته شد؛ اين مساله كه دفترچه‏ي آزمون تخصصي تهيه يا پخش شده شديدا تكذيب شد و هنوز از هيچ منبعي سوال طرح نشده است و تنها در حد يك تلفن است و به نقطه‏ي مطلوب نرسيده است.

اين نماينده‏ي معلمان حق‏التدريسي در پايان عنوان مي‌كند، با پيگيري‏هاي نمايندگان مجلس اميد است به زودي نتايج خوبي به ما اعلام شود. به قول برخي از نمايندگان اگر آزمون تخصصي نيز تصويب شود تنها يك آزمون تقريبا صوري خواهد بود. بنابراين ما نمايندگان شما معلمان حق‏التدريسي؛ تمام مشكلات و تبعيض‏ها را مطرح كرديم و خواستار حل آنها شديم. در واقع كاري كه از دست ما برمي‏آمد را انجام داديم و منتظر جواب نمايندگان خواهيم ماند.

به دنبال اين اعتراضات سرانجام طرح يك فوريتي «استخدام معلمان حق‌التدريس آموزش و پرورش» توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و معلمان با خوشحالي به تجمع خود پايان دادند.

حاجي‌بابايي در اين باره به ايسنا مي‌گويد:« بر اساس اين ماده واحده، دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون در اجراي بند 3 ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1379 و بند (خ) تبصره 8 قانون بودجه سال 1383، نسبت به استخدام رسمي معلمين حق‏التدريسي بومي از آموزش و پرورش تا سقف 38 هزار نفر و نهضت سوادآموزي تا سقف يك هزار نفر و مربيان پيش دبستاني تا سقف يك هزار نفر كه تا پايان خرداد ماه 1383 با وزارت آموزش و پرورش همكاري داشته‌اند اقدام نمايد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از موافقت با كليات اين طرح در تاريخ 7/7/83 تصويب كردند تا معلمان حق التدريسي با سابقه‌ي 5 سال و هفته‌اي 12 ساعت بدون آزمون استخدام شوند.

اين در حالي است كه دولت با اين طرح مخالفت كرد و عسگري‌آزاد، نماينده دولت در اين جلسه‌ي علني عنوان مي‌كند: طبق قانون استخدام كشوري هر نوع استخدامي بايد بر اساس آزمون صورت گيرد كه آزمون ادواري در همين راستا تعيين شد. برخي از معلمين حق‌التدريسي نيز در اين آزمون شركت كرده‌اند. معلمين حق‌التدريسي كه در آزمون پذيرفته نشده‌اند اعتراضاتي داشتند كه پس از آن برگزاري آزمون تخصصي ديگري را متناسب با تخصص هر معلم تصويب شد، كه مجددا اعتراضاتي را به همراه داشت. اما اعتراض معلمين حق‌التدريسي مورد مخالفت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت.

عسگري‌آزاد در ادامه‌ي مخالفت خود تصريح مي‌كند كه تاثيرات مثبت اين طرح شامل يك عده از معلمين مي‌شود در حالي كه وزارت آموزش و پرورش بيش از يك ميليون كارمند در استخدام خود دارد كه طبق ضوابط و قوانين ديگري استخدام دارند كه اين خلاف عدالت استخدامي است.

وي ابراز عقيده مي‌كند كه معلمان حق‌التدريسي بر اساس معرفي دوست و آشنا و تائيد صلاحيت توسط مديران مدارس به ‌كار گرفته شده‌اند و به طور پاره وقت براي پر كردن خلاءهاي موجود هستند.

عسگري‌آزاد تصريح مي‌كند: شايد اين طرح در حال حاضر مشكل عده‌اي از معلمين را حل كند، اما در بلند مدت به نظام استخدامي آموزش و پرورش و كل نظام آموزشي كشور لطمه خواهد زد.

اما پس از بيان مخالفت‌ها از سوي دولت و 2 نماينده اين طرح به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد و بر اين اساس آنهايي كه حداقل 4 سال سابقه‌ و هفته‌اي 12 ساعت تدريس در هفته ( يا معادل آن) دارند بدون آزمون، استخدام مي‌شوند. بر اساس اين پيشنهاد مابقي معلمان بايد بر اساس آزمون انتخاب شوند.

اين طرح براي تصويب نهايي به شوراي نگهبان قانون اساسي ارسال شده و در 28 مهرماه مورد تاييد قرار گرفت.

اما تا دوماه پس از تصويب اين قانون وضعيت معلمان حق‌التدريسي در هاله‌اي از ابهام و بلاتكليفي قرار داشت، زيرا هنوز آيين نامه استخدام حق‌التدريسي‌ها نهايي نشده بود و وزير آموزش و پرورش نيز اعلام كرده بود كه معلمان حق التدريسي داراي مدرك فوق ديپلم به بالا به صورت پيماني و به شيوه ديگر كاركنان دولت استخدام مي‌شوند و استخدام رسمي آنها نيز بر اساس مقررات سازمان مديريت در زمينه ارتقاي كاركنان پيماني به رسمي صورت مي‌گيرد.

بنابراين مجلس مجددا دست به واكنش زد و براي رفع ابهام در قانون استخدام معلمان حق التدريسي، طرح استفساريه اين قانون را با يك فوريت به تصويب رساند.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در اين باره مي‌گويد: اگر قرار است افرادي با معلومات پايين به استخدام آموزش و پرورش درآيند اين نهاد آموزشي پايه در آينده دچار مشكل مي‌شود، اما استفساريه مجلس تاكيد دارد كه قانون استخدام

حق‌التدريسي‌ها بايد شامل ديپلمه‌ها نيز بشود. يكي از موارد ابهامي كه در اين طرح به آن پرداخته شده، چگونگي استخدام رسمي يا پيماني اين معلمان است كه در قانون مصوب مجلس به آن اشاره نشده است.

نمايندگان ارائه كننده‌ي اين طرح معتقد بودند، معلمان حق‌التدريسي كه 4 سال يا بيشتر سابقه دارند اگر استخدام پيماني شوند، بايد 8 سال ديگر بر اساس قانون استخدامي صبر كنند تا رسمي شوند كه اين مدت خيلي طولاني است.

علي عباسپور تهراني‌فرد با اعلام اين كه او و اكثر نمايندگان عضو كميسيون آموزش و تحقيقات با طرح استفساريه مخالف بودند، مي‌افزايد: در قانون مصوب مجلس موارد لازم لحاظ شده است و جزئيات و چگونگي استخدام هم بايد بر اساس دستورالعمل پيشنهادي صورت گيرد. اگر قرار شود كه تمام ديپلمه‌هايي كه معلوم نيست بر اساس چه ضابطه‌اي وارد نظام حق‌التدريسي شده‌اند، استخدام شوند، آموزش و پرورش لطمه مي‌بيند. بايد معلمان حق التدريسي ديپلمه‌اي كه در مناطق محروم و عشايري فعاليت كرده و مي‌كنند، استخدام شوند.

عباسپور اظهار مي‌كند كه عده‌ي بسيار زيادي از معلمان حق‌التدريسي حتي معلمان مدارس غيرانتفاعي و كساني كه از سال‌ها پيش ارتباط خود را با آموزش و پرورش قطع كرده‌اند، اكنون مدعي بهره‌مندي از اين قانون هستند.

پس از اين بحث‌ها و شروع به كار بررسي سوابق معلمان حق‌التدريسي از سوي وزارت آموزش و پرورش و همچنين تعطيلات عيد، تا حدودي اين بحث آرام شد اما در ارديبهشت 84 تعدادي از معلمان حق‌التدريس همزمان مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش و مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند.

يكي از آنها مي‌گويد: پس از 8 سال تدريس در مناطق دوردست و شهرستان‌هاي استان تهران با مبلغ حقوق ناچيز، مشمول قانون استخدام معلمان حق‌التدريس نشده‌ام.

وي ادامه مي‌دهد: اكثر معلماني كه در اين تجمع شركت مي‌كنند داراي سابقه بيش از 4 سال هستند و با توجه به اين كه يكي از شرايط استخدام معلمان حق‌التدريسي، داشتن ابلاغ سال‌هاي 82 - 83 و 83 - 84 است، در حالي كه طبق بخشنامه آموزش و پرورش اجازه بكارگيري نيروي حق‌التدريسي را ندارد و بدين ترتيب اكثر معترضان اخير بدون ابلاغ بوده‌اند.

وي خواسته معلمان متحصن را ناديده گرفتن اين ابلاغ 2 سال اخير عنوان كرده و مي‌گويد: خواسته‌هاي اين معلمان آن است كه قيد لحاظ 2 سال از قانون فاكتور گرفته شود، زيرا بيشتر معلمان حدود 10 سال سابقه كار دارند اما چون دو سال اخير بدون ابلاغ كار كرده‌اند لذا مشمول قانون استخدام نمي‌شوند.

يكي از معلمان حق التدريس تصريح كرد: خواسته معلمان متحصن استخدام بدون قيد و شرط معلمان حق‌التدريس با سابقه چهار سال به بالاست، زيرا بسياري از اين معلمان هم اكنون با حقوق اندك مشغول تدريس هستند.

به گزارش ايسنا، وزير آموزش و پرورش نيز در جمع خبرنگاران عنوان مي‌كند كه كسي كه 10 سال گذشته معلم بوده و حدود 10 سال است كه با آموزش فاصله گرفته است، معلوم نيست كه معلم مناسبي براي ما باشد، بايد بتوانيم فردي كه توانايي امروز را براي كلاس درس دارد و به‌روز است، استخدام كنيم.

وي در پاسخ به اين سوال كه برخي هشت سال حق‌التدريسي كار كرده‌اند، اما طي اين چهار سال ابلاغي نگرفته‌اند، آموزش و پرورش عنوان كرده كه بايد طي اين چهار سال ابلاغ گرفته باشند، در حالي كه آموزش و پرورش در اين چند سال ابلاغي نداده است، گفت: ما نگفتيم كه بايد طي اين چهار سال ابلاغ گرفته باشند، بلكه گفتيم در سال 83 معلم حق‌التدريسي بوده باشند، اگر سال 82 نيز حق‌التدريسي بوده‌اند نيز مورد قبول است، اما بايد چهار سال سابقه داشته باشند.

وي در پاسخ به اين سوال كه استخدام معلمان حق‌التدريسي مربوط به چه سال‌هايي مي‌شود، مي‌گويد: مجلس گفته است معلمان حق‌التدريسي، يعني افرادي مخاطب اين مصوبه هستند كه در حال حاضر مشغول به كار هستند و هم‌چنين معلمان حق‌التدريسي دو سال گذشته و نه افرادي كه در سال‌هاي قبل از 82 حق‌التدريسي بوده‌اند؛ اگر منظور غير از اين بود ذكر سال 82 و 83 معني نداشت. بنابراين مخاطب حق‌التدريس‌هاي بالفعل است و نه كسي كه در گذشته بوده و نه كسي كه در آينده مي‌شود.

وزير آموزش و پرورش عنوان مي‌كند كه مجلس تعداد 40 هزار نفر را عنوان كرده و تعيين نكرده است كه اگر از اين تعداد تجاوز كرد، چگونه بايد بين اين افراد اولويت‌بندي كرد.

حاجي درباره‌ي اين‌كه برخي از افراد حدود يك سال و نيم سابقه دارند، اما براي رسمي شدن كارشان انجام مي‌شود، گفت: اگر چنين فردي شما پيدا كرديد كسي كه اين فرد را رسمي كند من به دادگاه مي‌فرستم و هنوز به هيچ‌كس ابلاغ صادر نشده است. اولويت ما بر آن بود كه در مراكز استان‌ها به‌جز معلمان فني و حرفه‌اي استخدام نشود.

به گفته‌ي رييس كميسيون آموزش و تحقيقات، تاكنون حدود 34 هزار معلم حق‌التدريسي كار استخدامشان به اتمام رسيده و احكام‌شان صادر و يا در حال صدور است و از ميان معلمان حق‌التدريسي كه متأسفانه به علت نبود ضوابط مشخص در سال‌هاي گذشته تعدادشان بيش از 150 هزار نفر تخمين زده شده، كساني كه واجد شرايط قانوني بوده‌اند، مورد بررسي قرار گرفته‌اند و در بسياري از موارد احكام آنها صادر شده و يا در حال صدور است.

وي مي‌افزايد: معلماني كه چهار سال سابقه تدريس دارند، مستقيما مي‌توانند استخدام شوند و اگر ظرفيتي باقي ماند، معلماني با سه سال سابقه حق‌التدريسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. هم‌چنين پرونده‌ي معلمان نهضت سواد آموزي، پيش‌دبستاني و مهدكودك به عنوان مربي،از استان‌ها خواسته شده تا بر اساس اولويت سابقه كاري مورد بررسي قرار گيرند.

در انتها جاي اين سوال باقي است كه چرا كاري كه به آساني و در مدت چندماه قابل انجام بود در سال‌هاي گذشته صورت نگرفت؟ آيا بهتر نبود در همان سال‌هاي اوليه‌ي شروع به گرفتن معلمان با عنوان ” حق‌التدريس” ، براي استخدام اين قشر زحمت‌كش نيز فكري مي‌شد تا كار به نارضايتي ، تعطيلي برخي مدارس و تجمع معلمان در مقابل وزارت آموزش و پرورش و مجلس شوراي اسلامي نكشد؟

اميدواريم دولت آينده، حقوق حقه‌ي معلمان كشور ـ كه يكي از آنها پرداخت نظام هماهنگ است ـ را دنبال و به نتيجه رساند و ديگر هيچ‌گاه شاهد چهره‌ي نگران معلمي با عنوان ” حق‌التدريسي” و يا هر عنوان ديگري كه براي آينده‌ي شغلي و تامين معاش زندگي خود و فرزندانش نگران است، نباشيم.

گزارش از خبرنگار پارلماني ايسنا: سميرا يافتيان