«شوراها يا همان پارلمان‌هاي محلي و شهري ضرورت دنياي مدرن و از دستاوردهاي سياسي جهان معاصر محسوب مي‌شود.ضرورت مشاركت، همراهي و تكليف پذيري اجتماعي مردم به اعتبارتوسعه‌يافتگي دنيا،حكم كرده است كه آنها بخش‌هايي از مديريت زندگي شهري خود را عهده‌دار شوند.»
مشورت دهي و مشورت پذيري اصلي ارزشمند دراعتقادات ديني ما است
«محمدعطريانفر»، عضو دوره اول شوراي شهرتهران، در گفت‌وگو با خبرنگارسرويس تاريخ سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با يادآوري اينكه مردم درگذشته زندگي كاملا ساده‌اي داشتند وبه لحاظ اجتماعي امر حكمراني خود رابه برجستگان وخبرگان و نيروهاي كارآفرين واگذار مي‌كردند ، گفت: فرايند پيش روي شهرهاي مدرن و توسعه يافته لزوم مشارکت مردم در امور جامعه و واگذاري مسئوليت اجتماعي به آنها رابراي حاکم مكشوف ومسلم ساخت. در واقع ضرورت زمان انسان را به اين نتيجه رساند.
وي درتوضيح چرايي گنجانده شدن اصلي به نام شوراها در قانون اساسي ايران پس از انقلاب اسلام خاطرنشان کرد:«پيش‌نويس قانون اساسي ما توسط چهره‌ها و شخصيت‌هايي تنظيم شد كه نيازهاي حقوقي و قانوني مردم را تشخيص داده بودند.به هر حال آنها ضمن بهره‌مندي ازنوعي فهم شرقي وديدگاه سنتي و بومي بعضا دانش‌آموختگان غرب بودند و مي‌دانستند كه در دنياي مدرن قوانين اساسي چگونه نوشته مي‌شود و در آن به چه اصولي تأكيد مي شود. نوع نگارش قانون اساسي ما، بي‌ارتباط با قانون نويسي دوران مدرنيته و توسعه‌يافته غرب نيست.تدوين‌كنندگان قانون اساسي ما نام ايراني شورا را براي پارلمان‌هاي محلي انتخاب كردند.»
عطريانفراظهارداشت:«مشورت‌پذيري ومشورت دهي اصلي پايدار و ارزشمند دراعتقادات ديني ماست. پيامبر(ص) وعلي‌ابن ابي‌طالب(ع) در دوران زندگي وحكومتشان به موضوع مشورت بهاي كافي داده‌اند.آموزه‌هاي ديني و اعتقادي در زمينه شوراها با آنچه كه در جهان پيراموني ما اتفاق مي‌افتاد سازگاري داشت لذا بيشتر مورد تأكيد و توجه قرار گرفت.»
رئيس اولين شوراي شهرتهران تحقق اهداف انقلابي مردم درنتيجه پيمان‌هاي مدني واجتماعي و مشارکت پذيري و همدلي آنها با يکديگر در ابتداي انقلاب اسلامي را ازديگرعوامل مهم در توجه به اصل شوراها درآن سالها دانست وافزود:«با وجود اين شرايط عملا نمي‌توانستيم نظام سياسي جديدي شكل دهيم كه قانون اساسي و ميثاق ملي آن موضوعي به نام مديريت منطقه‌اي و پارلمان‌هاي شهري را به رسميت نشناسد.»
وي ادامه داد:«وظايف و اهداف نوشته شده شوراها درقانون اساسي درحوزه‌هاي اجتماعي، خدماتي، بهداشتي، آموزشي و..آمده است. قانون اساسي درراستاي ترويج همگرايي و هم‌افزايي مسئوليت هايي را بر عهده‌ي افراد و چهره‌هايي كه در جامعه متوسط به ويژه جامعه‌ي شهري رشد كرده‌اند و واجد استانداردها و صلاحيت‌هاي مسئوليت‌پذيري در امر تدبير زندگي و معيشت اجتماعي خود هستند قرار داده است.»
شوراها مقدمه‌اي شفاف تجربه‌ي شرافتمندانه‌ي مردم در مشاركت سياسي اجتماعي هستند
عطريانفر شوراها را واجد تكاليف و مسئوليت‌هاي نانوشته‌اي نيزدانست و تاکيد کرد:«اگرپايه‌ي مشروعيت هر نظامي را رأي مردم بدانيم چشم‌انداز مشروعيت و پايداري نظامها با مشاركت مستقيم مردم در سرنوشت خود و برعهده گرفتن تکاليف تضمين مي‌شود.شوراها در اين رابطه مقدمه‌ي بسيار روشن، شفاف ومحسوس تجربه‌ي كاملا شرافتمندانه مردم در زمينه‌ي مشاركت سياسي و اجتماعي است.»
وي افزود:«اگرمردم احساس كنند شهرشان متناسب با تصميم امروزآنها تغيير پيدا مي كند، با محيط خود نوعي حس دلبستگي وارتباط تنگاتنگ برقرار مي کنند.در واقع در اين شرايط انسان شهري تأثير مشاركت خود در سرنوشتش را حس مي‌كند كه اين خود باعث ايجاد زمينه‌ي مشاركت سياسي به صورت جدي‌تر مي‌شود.مشارکت مردم در ايران در امورخودشان بسيار ساده و بسيط است.شايد مردم ايران و شهروندان ايراني چندان قدر و قيمت رأي خود را ندانند، اگر مردم را در حوزه‌ي مشاركت جدي اجتماعي ازطريق پارلمان‌هاي محلي به صورت گسترده و معنادار مشاركت دهيم ارزش رأي خود را درك مي‌كنند و به سادگي آن را در اختيارهر كسي قرار نمي‌دهند.مشاركت اجتماعي ما را به سمت مشاركت سياسي معنا‌دارتري مي‌برد. زماني كه مشاركت سياسي معنادارتر و مقاوم‌تر شد مشروعيت نظام ها تقويت مي‌شود و در کنارآن توسعه‌يافتگي كشور از طريق مديريت نظام‌هاي حاكم بر آن افزايش پيدا مي‌كند.»
عطريانفربا بيان اينکه دوديدگاه متفاوت در مورد شوراها وجود دارد افزود:«دربرخي جوامع مانندايران اصالت حكمراني و مسئوليت‌هاي اجتماعي بر عهده‌ي دولت متمركز است اين دولت مسئوليت دارد همه‌ي وظايف و تكاليف مردم را به عهده بگيرد در اين جا شوراها به صورت خاص بخشي از وظايف را از دولت انتزاع مي‌كنند و به عهده مي‌گيرند. اما در كشورهاي توسعه يافته‌تراين موضوع معكوس است. تمامي مسئوليت‌هاي مردم ، كشور و شهرها به عهده‌ي شوراها و پارلمان‌هاي محلي است مگر مواردي كه استثناء مي‌شود و به عهده ي دولت مركزي قرار مي‌گيرد. دولت تنها در چند محور محدود مثل سياست‌هاي دفاعي، پولي، خارجي و ديپلماسي و با اغماض در حوزه‌ي امنيت مسئوليت هايي دارد و ساير امور بر عهده‌ي پارلمان‌هاي شهري قرار مي‌گيرد.اما در كشورهايي مانند ايران اين امور هر يك دستگاه عريض و طويلي به نام وزارتخانه به خود اختصاص داده است وعملا بخش سنگيني از وظايفي كه شوراها مي‌توانند عهده‌دار شوند را دولت خود بر دوش مي‌كشد.»
نظام اقتصادي نفتي ايران دولت‌هايي متمركز ايجاد كرده است
اين عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي درتوضيح چرايي اجرايي نشدن اصل شوراها در سالهاي پيش ازدولت خاتمي گفت:«متأسفانه نظام اقتصادي نفتي ايران دولت‌ها يي متمركز ايجاد کرده است.دولت هايي که در همه‌ي حوزه‌ها و لايه‌هاي اجتماعي زندگي مردم به صورت بسيار ريشه‌دار دخالت مي کنند. همواره جزئيات زندگي خصوصي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مردم به شكلي از كانال دولت بايد تمشيت مي شده است.»
عطريانفرادامه داد:«در جامعه‌ي ايراني مديراني كه به قدرت مي‌رسند و دولت تشكيل مي‌دهند اراده‌ي واگذاري تكاليف اجتماعي دولت بر دوش تشكل‌هاي مدني و غيردولتي را ندارند و حتي اگر به ظاهر خود را ملزم به واگذاري قدرت بدانند اما عملا به دليل اين روحيه و وضعيت كه ريشه‌ي تاريخي هم دارد نوعي مقاومت جدي صورت مي‌گيرد.اين روحيه با ضعف و قوت‌هايي در تمام دولت‌ها پيش وجود داشته است و امروز هم وجود دارد.بلكه تقويت هم مي‌شود »
اصل شوراها در دوران سازندگي مي‌توانست در دستور كار قرار گيرد
وي با بيان اينكه در دوران دفاع مقدس به دليل حفظ پايداري سياسي اين امکان وجود نداشت که در فضاي بحراني اصل شوراها محقق شود،گفت:«اصل شوراها در دوران سازندگي مي‌توانست در دستور كار قرارگيرد. اتفاقا عقبه‌يپيش نويس قانون شوراها، آئين‌نامه‌هاي مربوط، به برگزاري انتخابات آن، قانون شوراها و موضوعات مرتبط با اين حوزه در دولت سازندگي آغاز شد. براي شكل‌گيري يك امر گسترده‌ي اجتماعي اين چنيني در ابتدا نيازمند قانون و تنظيمات حقوقي مربوط به آن بوديم .اين كار در دولت سازندگي آغاز شد، تصور من اين است كه دولت سازندگي در رابطه با اصل شوراها تكليف خود را به صورت مقدماتي به درستي انجام داد.»
وي افزود:«در دولت سازندگي 4 سال در وزارت كشور مسئوليت داشتم. پيش‌نويس اين قانون در همان سالهاي 69 تا 71 در حوزه‌ي تخصصي اينجانب (معاونت سياسي)تهيه شد. دولت در ابتداي كارش به اصل شوراها اهتمام كرد و وزارت كشور به عنوان دستگاه ذي ربط در اين قضيه اقدام كرد. پيش‌نويس آن را تهيه كرد. دولت هم مدتي روي آن كار كرد و نهايتا به مجلس رفت و تصويب شد.»
دولت سازندگي وارث تمام مشكلات دوران دفاع مقدس بود
عطريانفرافزود:«دولت سازندگي وارث تمام مشكلات دوران دفاع مقدس بود.همه‌ي همت خود را صرف كرد كه مجموعه آسيب‌هاي زندگي مردم را مرتفع كند. وضعيت اقتصادي بسيار ناگوارو توان اقتصاد نفتي مان بسيار ضعيف بود.براساس آماري كه سازمان ملل هم بر آن صحه گذاشته است ما بيش از300 ميليارد دلارارزهزينه‌ي جنگ كرديم وخسارت مستقيم جنگي داشتيم، هزينه ها يي براي افزايش توان تسليحاتي خود صرف كرديم كه در جنگ از بين رفت.ازطرفي جنگ بالغ بر 600 تا 700 ميليارد دلارهزينه‌هاي غيرمستقيم داشت، شهرها و كارخانه‌ها و مزارع آسيب ديده بودند و مهاجرتهايي صورت گرفته بود.اين مجموعه شرايط بحراني معيشتي، اجرايي، اقتصادي كشورعمدتا وقت دولت سازندگي را مصروف به حل اين مشكلات كرد. بنابراين دولت پرداختن به شوراها و برگزاري انتخابات آن را درمراحل بعدي تكليف خود قرار داد.»
وي گفت:«در اين شرايط به دليل نياززمان وزن غالب دولت، وزن دستگاه‌هاي اقتصادي و اجراي بود. دولت بايد به مشكلات بهداشت و درمان مردم، آب و برق رساني و امكانات رفاهي مي‌پرداخت.الگوي زندگي مصرف مردم تغيير كرده بود و توقعشان از دولت به صورت فزاينده روز به روز افزايش مي‌يافت.دولت هرچه زودتر و بنا به ضرورت به صورت متمركز بايد به اين نيازها پاسخ مي داد.در اين مرحله اگر دولت مي‌خواست پاسخگويي به نيازهاي مردم را از طريق شوراها عملياتي كند و قفه‌اي ايجاد مي‌شد كه مردم آن را برنمي‌تابيدند چرا كه نيازمند بودند به سرعت و فوريت نيازهايشان پاسخ داده شود. توجيه دولت سازندگي در اين رابطه توجيه قابل قبولي است. دولت سازندگي به موضوع تدوين مقدماتي شوراها و تنقيح قانون پرداخت، اما به دليل انتظارات فوريت‌دار مردم اساسا نمي‌توانست امور را تا زمان شكل‌گيري شوراها متوقف كند.»
دولت اصلاحات شوراه را به درستي در دستور كار قرار داد
عطريانفربا بيان اينكه دردولت اصلاحات برپايي شوراها اصلي محوري و موضوع آن به بزرگ ترين دستاورد براي تحقق توسعه‌ي سياسي-اجتماعي دولت آقاي خاتمي تبديل شد ،افزود:«دولت اصلاحات موضوع شوراها را به درستي در دستور كار خود قرار داد. اما تصورش اين بود كه به صرف برپايي انتخابات و شكل‌دادن مقدمات اوليه‌ي انتخابات شوراها تماميت مأموريت و تكليف توسعه‌ي سياسي-اجتماعي خود را انجام داده‌است و بزرگ‌ترين اشكال به دولت اصلاحات در اين نقطه وارد است. ما تجربه اي دراين زمينه دركشور نداشتيم. دولت اصلاحات بايد پروژه شوراها را تا نقطه‌ي مطلوبي مديريت وهمراهي مي‌كرد. برگزاري انتخابات شوراها حداقل تكاليفي بود كه ما داشتيم . وزارت كشور و كليت دولت نسبت به اين قضيه غفلت بزرگي انجام دادند. دولت اصلاحات وظيفه‌ي خود را در موضوع شوراها به صورت تمام عيار محقق نكرد، به صرف برگزاري انتخابات احساس كرد كه كار تمام است، در حاليكه آن آغاز يك كار بزرگ است.»
وي توضيح داد:«درمقام تمثيل برپايي انتخابات مثل پريدن يك چترباز ازهواپيما به بيرون بود، آيا يك چترباز به صرف پريدن از هواپيما تكليف خود را به سرانجام رسانده است؟ پريدن ساده‌ترين كار و يا شجاعانه‌ترين اقدام است و بيش از اين نيست.كار دشوار و تعيين كننده چترباز، بلافاصله پس از پريدن شروع مي‌شود. دولت اصلاحات مشابه چتربازي بود كه فقط ازهواپيما پريد بدون اينكه حس كند اين چتر بايد بازشود و سالم روي زمين بنشيند!»
ما فاقد پيشينه‌ي مديريت شورايي بوديم
وي ادامه داد:«ما فاقد پيشينه‌ي مديريت شورايي بوديم، مردم مناسبات درستي در اين رابطه نمي‌دانستند. نسبت دولت در رابطه با شوراها مشخص نبود. دولت هيچگاه حتي مقاومت‌هاي درون خود را عليه شورا نشكست.تصميمات شوراي شهر تهران - كه چند وزير با سابقه وچهره‌هايي شاخص كه هر كدام در مقياس ملي مديريت كرده بودند در آن حضور داشتند - با ساده‌ترين شكل توسط يك عنصر در فرمانداري شهر شكسته مي‌شد.فرمانداري، شوراي نگهبان نهاد بزرگي مثل شوراي شهر شده بود كه قراراست كار بزرگي در شهري مثل تهران و مركزيت جمهوري اسلامي ايران را عملياتي كند.آقايان محورهايي در قانون گذاشته اند كه به وزير كشور اجازه مي‌دهد كه هر زمان تصميم گرفت بتواند فلان عوارض را لغو كند ولي در كنار آن ديده نشده كه وقتي قرار است شهر اداره شود بودجه‌ي آن بايد از كجا تهيه و تامين شود! مديريت دوره‌ي انتقال و واگذاري مسووليت و اختيارات در حد پارلمان محلي ،مهمترين تكليف دولت بود كه انجام نشد.»
وي كه معتقد است در رابطه با چگونگي آغاز شكل گيري شوراها ميان دولت اصلاحات و سازندگي تفاوت هايي وجود داشت، ادامه داد:«در همان سالهاي 71تا72كه تلاش شد شوراها بر پا شود آقاي هاشمي به اجراي سراسري آن قائل نبود.ايشان معتقد بود بايد به صورت تجربي در چند شهر متوسط و مثلا در تعدادي از روستاها كه جمعيت مطلوبي دارند شوراها را اجرايي كنيم،اشكالات را كشف ومناسبات را از و به اقتضائ شرايط اجتماعي و متناسب با كارامدي مديريتي تنظيم كنيم.اگر در مواردي قانون نيازمند ترميم است، آن را ترميم كنيم و بعد ازآن تصميم به برگزاري شوراها به صورت سراسري گرفته شود. اما چون دولت اصلاحات مي‌خواست از موضوع شوراها به عنوان دستاوردي در زمينه توسعه اجتماعي وسياسي ياد كند، به صورت سراسري در بيش از 30 هزار روستا و بيش از هزار شهر انتخابات را بدون در نظر گرفتن تفاوت ميان شهرها ،كلان شهرها و روستاها و مشكلات آنها برگزار كرد.»
دولت با اصلاح ديدگاهش مي‌توانست به استقرارمنطقي شوراها كمك كند
عطريانفربا اظهار تاسف نسبت به اينكه بعد از 8 سال سابقه ي كار تجربه قابل دفاع و ارزشمندي در كارنامه‌ي استقرار شوراها وجود ندارد ، تأكيد كرد:«دولت با اصلاح ديدگاه خود مي توانست بزرگ‌ترين كمك را به موضوع استقرار منطقي و واقعي شوراها بكند. درهر بخشي كه مشكلات و دردسر براي دولت وجود داشت ، موضوع به شوراها واگذار مي‌شود. به طور مثال وقتي شورا براي بهينه سازي مصرف آب، خواستار مديريت منابع آب شهر تهران شد، اعلام كردند منابع را دراختيار نمي‌گذارند اما مي توانند شبكه آب و فاضلاب را واگذار كنند!اين تصميم هم به اين جهت گرفته شد كه شبكه‌ي آب و فاضلاب شهري شبكه‌ي فرسوده‌اي است و چند ده سال عمر دارد ودر مجموع شركت آب و فاضلاب يك شركت ضررده بود و ازسوي ديگر منابع توليد آب كه سدها هستند سودآور محسوب ميشدند! وزارتخانه‌ها حاضر به واگذاري نبودند و مقاومت مي‌شد.در همه‌ي موارد اين بحث‌ها مطرح بود و مشكلات زيادي داشتيم. مترو شركتي دولتي بود، دولت اصلاحات به جبرمأموريت ساخت مترو و بهره‌برداري ازآن را به شهرداري واگذار كرد كه البته كار درستي بود، اما اين كار را در شرايطي كرد كه حاضر نبود براي ساخت و توسعه‌ي مترو هزينه كند! دولت در واقع مي‌خواست آن را به شهرداري و شوراي شهر واگذار كند كه آنها خود درآمد كسب كنند و مترو را توسعه دهند!، در حاليكه در كشورهايي كه داراي شبكه مترو به عنوان يك زيرساخت حمل و نقل شهري هستند صددرصد هزينه ساخت با دولت بوده و در ساخت شبكه‌هاي مترو فعال بوده است.ما آن‌قدر مقاومت كرديم كه بالاخره توانستيم از كمك‌هاي دولت به نفع مترو بهره بگيريم.»
قانون موجود شوراها نا رسا است
وي افزود:« قانون موجود شوراها نارسا است و از مشكلات عديده‌اي رنج مي‌برد. شوراها به لحاظ قانوني اجازه ندارند خود لوايحي را تدوين و تنظيم كنند و به مجلس بفرستند و به صورت مصوبه از نهاد قانون‌گذاري كشور برگردانند و به آن عمل كنند. شوراها را حتي براي تأمين نيازهاي اوليه حقوقي نيازمند دولت مي‌دانيم. وزارت كشور بايد مقدمات اين پشتيباني ها را فراهم كند اما چون در درون دولت مقاومت وجود دارد، اساسا هيچگاه چنين اراده‌اي هم شكل نمي‌گيرد كه دولت به نفع تقويت شوراها گام اساسي بردارد.»
عطريانفر درباره علت عدم همراهي مجلس با شوراها ، گفت:«نمايندگان مجلس دغدغه‌هاي منطقه‌اي زيادي دارند و همواره خود را براي تامين نيازهاي منطقه‌اي شان، نيازمند دولت مي‌دانند. آنها به نفع پارلمان‌هاي شهري كاري انجام نمي‌دهند! اين تجربه را در دور اول شوراها داشتيم! تماس‌هاي متعدد و مكرري با نمايندگان در سطوح مختلف مي‌گرفتيم، جلسات مي‌گذاشتيم ولي هيچگاه با ما همراهي نشد. درشهر تهران بيش از 130 مورد پروژه‌ي خلاف قانون ساخت و ساز از ناحيه‌ي نهادهاي نظامي و انتظامي داشتيم كه در مواردي هر كدام شامل بيش ازهزارها واحد مسكوني ميشدند،اما دراين رابطه هيچگاه با ما همكاري نشد، تا اينكه درمديريت شهرداري قبل اكثريت بزرگي از خلاف مقررات و مشكلات به نفع نهادهاي نظامي و انتظامي حل و فصل شد و عملا حقوق شهر و شهروندان تهران ناديده گرفته شد. با حاكميت اين روحيه چگونه مي‌شد شورا در كنار دولت خودي نشان دهد؟ در حاليكه امروزه، شهرداران شهرهاي بزرگ در كشورهاي توسعه يافته بسيار نيرومند هستند، توان، جايگاه و اقتدار شهردار يك شهر بزرگ در كشورهاي توسعه يافته معمولا پس از رئيس‌جمهور تعريف مي‌شود.»
عطريانفرگفت:« شوراها به عنوان مسئله روز مجالس شوراي اسلامي مطرح نمي شدند.ضمن اينکه اگر با كمي سوء تفاهم هم به مسئله نگاه شود ميتوان گفت با شکل گيري شوراها و انتخاب نمايندگان شهر براي انجام تکاليف شهري آنها در رقابت با نمايندگان مجلس قرارمي گرفتند. نماينده يک شهر که براي پارلمان قانون گذاري انتخاب مي شود علاقه‌مند است به صورت مطلق در تمام امور شهر صاحب نقش و دخالت باشد .وقتي عنصر توانمندي در کنار او به عنوان عضو پارلمان شهري انتخاب مي شود، نوعي رقابت نانوشته ميان دو عنصر پارلماني و شهري و ملي شكل مي گيرد.»
مسوولان نظام بايد از صميم قلب شوراها رابپذيرند
وي تاکيد کرد:«مهم ترين رکن درتقويت و ارتقاء سطح کار آمدي شوراها اصلاح ذهنيت و تلقي مسوولان ارشد نظام ،حاکمان ، مسئولان دولتي و مديريت ارشد نظام سياسي ايران است.آنها بايد از صميم قلب بپذيرند که تقويت و توانمندسازي شوراها و واگذاري تکاليف اجتماعي به آنها به نفع حاکميت سياسي ايران است .تا زماني که اين ديدگاه اصلاح نشود شوراها هيچ گاه نمي توانند به صورت نيرومند شکل بگيرند. شوراها در اين 8 سال دستاورد ويژه اي نسبت به دوران قبل از خود نداشته اند. در حاليکه با خدمت رساني مستقيمي كه در دوران سازندگي به مردم داده شد تحولات گسترده اي در مديريت شهري و شهرداري ها در کشور رخ داد.ديد گاه هايي در آن مقطع تغيير کرد وآموزش هايي ناخواسته به مردم داده شد. بهترين تجربه آن هم در مديريت آقاي کرباسچي در تهران بود.مردم احساس کردند همگامي و همراهي که با نهاد شهرداري مي کنند بلافاصله در زندگي شهري شان اثر خود را گذاشته است.در حالي که بعد از آن دوران هيچ اتفاق خاصي رخ نداده وما دستاورد ويژه اي در دوره ي کار شوراها براي مديريت شهري نداشتيم.»
عطريانفربا بيان اينكه ممکن است برخي معاذير وزارت کشور دررابطه با علت برخي كاستي ها قابل قبول باشد اما چندان محکمه پسند نيست، گفت:« پروژه ي شوراها به عنوان پروژه ملي و مهم ترين دستاورد دولت اصلاحات مطرح شد. به اين موضوع در حد وزارت کشور پرداخته شد در حاليكه بايد در حد دولت و حتي فراتر از آن پرداخته شد.درآن مقطع رئيس جمهور فقط نماينده و رئيس و پرچمدار يک دولت اجرايي نبود او پرچمدار يک جريان اصلاحي در کشور بود که همه‌ي تحولات در لايه هاي اجتماعي ايران را نمايندگي مي كرده و تحت تاثيرقرارداده بود. هنوز هم اين تاثير احساس مي شود. محبوبيت و اعتنايي که جامعه ي ايراني نسبت به شخص آقاي خاتمي و ديدگاه ها و دولت اصلاحات و آن دوران داشتند ظرفيت بسيار بزرگي بود. چگونه مي توان به سادگي گفت مقاومت هايي بوده است در نتيجه اين طرح پيش نرفته است؟!»
نتوانستيم حقيقت مكتوم شوراها را عملياتي كنيم
عطريانفرادامه داد:« وزارت کشور براي توانمند سازي شوراها بايد اول اصلاحات را از دورن خود شروع مي کرد.آن ميزان که مقاومت، مخالفت و ممانعت در درون وزارت کشور و در سطوح بخشداري‌ها ، فرمانداري ها و حوزه هاي مربوطه بود در دولت و جود نداشت! وزارت کشور احساس مي کرد شوراها بايد به عنوان يکي از مجموعه ابزارهاي ذيل آن تعريف شود و قدرت قبض و بسط شوراها بايد در اختيار وزارت کشور باشد.در حاليکه اين اساسا با مباني فلسفي شکل گيري شوراها مغايرت داشت. آنها مي خواستند شوراها همواره در دوران کودکي شان بمانند كه نيازمند اتکاء به مادر باشند! آنها احساس مي کردند كه گويي وزارتخانه اي تاسيس مي کنند در حالي که شوراها ماهيتا پديده اي نوو متفاوت باشد و كار وزارتي براي تغييرذائقه ي حکمراني در جهت کسب منافع بيشتر مردم تعريف شده است . ممکن است اگر ساده نگري کنيم بخشي از معاذيري که مي آورند درست باشد ولي حقيقتا اينگونه نيست و بايد گفت عمده ترين گرفتاري ما ساده سازي کردن بحث برپايي شوراها بود. ما شوراها را به صورت شعاري شکل داديم وحقيقت مکتومي که درنهاد شوراها تعريف شده است را عملياتي و معنادار نکرديم .»
ويبا بيان اينکه نشاط سياسي مردم درمشارکت براي انتخاب نماينده شان در پارلمان شهربه مراتب بايد بيشتراز مشارکت آنها حتي در انتخابات رياست جمهوري باشد، گفت:«نماينده اي که در شهر ده ميليوني بناست با 100 هزار راي وارد پارلمان شود ضمن اينکه بايد در نمايندگي اين فرد براي کل مردم ترديد کرد دلالت بر اين دارد که مردم نشاط نشان نمي دهند و احساس تعلق به اين نهاد نمي کنند.»
عطريانفربا بيان اينكه جمع‌بندي اش از شوراي نخست، جمع‌بندي چندان مثبتي نيست و يك جمع‌بندي متوسط ضعيف است ،ادامه داد:« شوراي اول، اولين تجربه درزمينه‌ي شوراها بود. بخشي از اشكالات آن به داخل شورا مربوط مي‌شد. دوستان و همكاران ما در شورا نفهميدند كه در كجا نشسته‌اند و چه كار بزرگي را عهده‌دار شده‌اند. من به سهم خويش در دوران رياست خود سعي كردم كه دودستگي‌ها را كاهش دهم وآنها را به همبستگي و همسويي هدايت كنم و نشان دهم كه شورا بايد از خود نتيجه و اثر بيروني داشته باشد كه مردم بفهمند با تشكيل شورا شهرشان به صورت جهشي ارتقا پيدا كرده است.»
بيش از نيمي از اشكالات شوراي اول ناشي از مسايل بيروني بود
وي افزود:«درست است كه اشكالاتي در درون شوراي شهراول وجود داشت اما بيش از نيمي از گرفتاري‌ها ناشي از مسايل بيرون از شورا، در زمينه‌ي عدم تنظيم و همراهي دولت مجلس در تامين نيازهاي شورا، همراهي نكردن گروه‌ها و احزاب سياسي كه در شكل دادن شوراي اول نقش داشتند، بود. دراين رابطه بيشترين آسيب را متوجه خود دولت و پس از آن احزاب اصلاح‌طلب به‌ويژه حزب مشاركت و سپس كارگزاران مي‌دانم. آنها بايد از باب دفع ضررمقدر وارد ميدان ميشدند و اختلافات را كاهش مي‌دادند و به هدايت پروسه‌ي سياسي شورا مي‌پرداختند به‌خصوص مشاركت كه چون حزب حاكم بود، قدرت را در اختيارداشت و اكثريت مطلق شورادر دست آن بود بايد در اين رابطه گام اساسي برمي‌داشت كه متاسفانه اقدامي صورت نگرفت. در مقام داوري در اين زمينه بايد روزي از آنها سووال شود.»
وي در خصوص مشكلات درون شوراي اول شهر تهران گفت:« وقتي سيستمي سامان مي يابد، بايد هدفمند حركت كند. وبراي خود برنامه داشته باشد. شوراي واجد برنامه بايد بداند كه در يك دوره‌ي ميان مدت يك ساله و در يك برنامه‌ي بلندمدت چهار ساله كه ماموريتي را به عهده گرفته به چه نقاطي برسد. تحقق اهداف توسطسامانه‌اي به نام شهرداري بايد صورت مي‌گرفت و علاوه بر آن بايد به عنوان يك عامل ارتباطي بين نهاد اجرايي شهرداري و حوزه‌ي خارج از شهرداري اعم از دولت و بخش‌هاي ديگرنقش فعالي ايفا مي‌كرد. شورا متاسفانه در اين رابطه هيچ گام موثري برنداشت و تنها درگيري خود را در حد اين خلاصه مي‌كرد كه شهردار كارهايش چگونه بايد انجام شود؟آنها كه به كار گرفته مي‌شوند چگونه بايد باشند؟ چرا افرادي كه ما مي‌گوييم به كار گرفته نمي‌شوند؟ شوراها نوعا گرفتاري‌هايش از اين جنس بود. شورا حد مطالبات خود را به سمت بسيار حقيري تنزل داد و اين آسيب بزرگي براي آن بود. اما در مجموع وزن و اثر مخرب آسيب‌هاي بيروني شوراي اول به خصوص شانتاژهاي رسانه‌اي را از آسيب‌هاي درون شورا بيشتر مي‌دانم.»
وي با بيان اينكه نسبت دادن مشكلات شوراها به آنچه سياسي‌كاري اعضا مي‌خوانند ساده‌سازي موضوع است، گفت:«من با برخي رفتارهاي شالوده شكن آقاي اصغرزاده مشكل داشتم وبارها و بارها ايشان را نصيحت مي‌كردم كه اين رفتارها به شورا آسيب مي‌زند. اما واقعا احساس نمي‌كنم اين گرفتاري‌ها همه به شخص آقاي اصغرزاده برمي‌گشت. اصغرزاده دوست داشت توان خود را گسترده‌تر در جهت شهر به كار گيرد اما مجال پيدا نمي‌كرد و با مانع مواجه مي‌شد. من رفتارهاي ايشان را تاييد نمي‌كنم اما اينكه همه‌ي مشكلات را درايشان يا چند نفر ديگر چند نفرخلاصه كنيم كار شايسته‌اي نيست.»
وي اظهار داشت:«اگر ازشوراي شهراول تهران که مدام در گيري‌ها و تنشهاي داخلي داشت صرف نظر كنيم در دور دوم شوراها در شهر بزرگي مثل تهران كه بزرگ‌ترين و مهمترين شوراي كشوراست چه آثار و تبعات قابل توجهي ديديد؟ يك محيط بسته، نامشخص، نامفهوم كه مشخص نيست خروجي مصوبات آنها اساسا چه اثري در زندگي شهر دارد. اصلا اگر شوراها وجود خارجي نداشت چه اتفاقي مي‌افتاد؟»
اصالت شكل گيري شوراي اول علني بودنش بود
عطريانفر با بيان اينكه شوراي اول و دوم به لحاظ آسيب هاي مترتب برآن از طريق بيرون از شورا تفاوتي با يكديگر ندارند و هردو از اين نقص رنج مي‌برند، گفت:« در اين دوره عجيب اين است كه چون رييس‌جمهور فعلي به هر حال از درون شهرداري بيرون آمده است و تجربه‌ي مديريت شهري را هم دارد. ازاو انتظار بيشتري مي رود كه با شورا همراهي كند اما فكر نمي‌كنم ايشان اين همراهي را با شورا داشته باشد! قطعا از اين بابت وضعيت شوراي دوم بيشتر زير سوال است. در دوره‌ي اصلاحات نهايت مي‌گفتيم آقاي خاتمي تجربه‌ي مديريت شهري ندارد و يا اعضاي دولت تجربه‌ي عضويت در شورا را ندارند. ولي دولتي كه از درون پارلمان شهري و شهرداري تهران شكل گرفته، بايد اين مقوله را بيشتر درك كنند. اگر از اين زاويه نگاه كنيم براي شوراي دوم بايد بيشتردلسوزي كرد.»
وي افزود:« در شوراي اول اصالت شكل‌گيري شورا بر علني بودنش بود. همه‌ي كار خود را در عرصه‌ي عمومي در برابر چشم مردم انجام مي‌داديم و طبيعتا اشكالاتمان هم بيشتر خود را نشان مي‌داد و دستاويزي براي برخورد مي‌شد.شوراي دوم از باب دفع آسيب‌هايي كه ممكن بود بر سر راهش باشد اصل را بر بسته بودن شورا قرار داد. اين امر مفيدي براي شورا نيست. اولين آسيبي كه بسته بودن شورا به آن مي‌زند اين است كه پشتوانه‌ي مردمي كه مهمترين امتياز آن است را از دست مي‌دهد.درست است كه اگر جلسات را علني تشكيل مي‌دادند بايد مواظبت مي‌كردند كه دقيق‌تر مديريت كنند و حرف‌ها و مناسبات حساب شده تر باشد و ممكن بود برخي اختلافات بروز پيدا كند اما در مجموع، علني بودن شورا بسيار مفيدتر از اين بود كه در اتاق‌هاي دربسته تصميماتي گرفته شود كه خروجي هم نداشته باشد. از اين بابت كه شوراي شهر دوم خروجي نداشت، نمي‌توان درخصوص عملكرد آن هم قضاوتي كرد.»
عطريانفر درپايان ضمن تاكيد بر لزوم نظارت بر انتخابات شوراها از سوي مجلس و عدم مداخله شوراي نگهبان در اين مسئله گفت:«نمي شود در هر انتخاباتي وظيفه ي نظارت بر انتخابات را به عهده شوراي نگهبان گذاشت.آيا شوراي نگهبان مي تواند بر انتخابات تشكل ها در دانشگاه ها و يا گزينش افراد در سازمانها و موسسات كه خود نوعي انتخاب است نظارت كند؟»
گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا :حميده صفامنش
انتهاي پيام
نظرات