آخرين جلسه كميته بازنگري قانون ايمني زيستي با حضور دكتر واعظ جوادي، معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست برگزار شد.

دكتر محمد علي ملبوبي، رييس انجمن بيوتكنولوژي ايران با اعلام اين مطلب به خبرنگار «فن‌آوري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: قانون ايمني زيستي حدود چهار سال در دست بررسي بوده و به شكل هاي مختلف و در نسخه هاي متعدد تهيه و در آخرين جلسه شوراي ملي ايمني زيستي سال گذشته قرار شد تا قانون ارائه شده بازنگري شود كه اين اختتام بازنگري بود.

وي تصريح كرد: در اين جلسه بازنگري كه كميته‌هاي تخصصي و معاونان وزارتخانه‌هاي درگير شركت داشتند قانون نسبتا خوبي ارائه شد اما به عنوان نماينده وزارت علوم فكر مي‌كنم كه جلسه با هماهنگي كافي به پيش نرفت و بعضي از بندهاي قانون همچنان مورد بحث قرار گرفت كه اميدواريم در شوراي عالي ايمني زيستي آخرين بحث‌ها نيز صورت بگيرد تا بتوانيم مرحله نهايي تصويب قانون را داشته باشيم تا بعد از آن به مجلس ارائه شود.

رييس انجمن بيوتكنولوژي ايران همچنين با اشاره به محل استقرار دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي كه هنوز در ابهام قرار دارد و يكي از بحث‌هايي است كه هنوز باقي مانده است افزود: چون در جلسات توافق نهايي حاصل نشد، مقرر شد كه اين مساله در شوراي ملي ايمني زيستي مورد بحث قرار گيرد.

وي در ادامه با اشاره به مشكلات برگزاري چنين جلساتي خاطر نشان كرد: كميسيون هماهنگي در حال حاضر متشكل از معاونان وزراء هستند كه در عمل تشكيل چنين جلساتي بسيار مشكل است براي مثال در كميته بازنگري كه قرار بود معاونان وزراء شركت كنند، نمايندگان معاونان وزراء شركت كردند. بر اساس پيشنهاد قوي وزارت علوم اعضاي اين جلسه بهتر است نمايندگان تام الاختيار وزراء و مسوولان كميته‌هاي وزارتي باشند.

دكتر ملبوبي در پايان با اشاره به بندهايي از پيش نويس قانون در رابطه با تخلفات و بخش‌هاي جريمه كه بحث كافي روي آنها صورت نگرفته است، گفت: اميدوارم سازمان حفاظت محيط زيست قبل از ارسال اين پيش نويس به شوراي ملي ايمني زيستي نه تنها از حقوقدانان كشور بلكه از حقوقدانان محيط زيست كمك بخواهند تا اين بندها مورد كارشناسي قضايي بيشتري قرار بگيرند.

انتهاي پيام