يك عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي گفت: آزادي اطلاعات روزنامه‌نگاران را در مقابل ادعاهايي كه در زمينه نشر اكاذيب مطرح مي‌شود مصون مي‌كند. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر باقر انصاري در دومين روز از نخستين همايش تخصصي حقوق مطبوعات درباره حق دسترسي به اطلاعات و تاثير آن بر روزنامه‌نگاري اظهار كرد: لايحه آزادي اطلاعات در سال 83 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و مجلس آن را به عنوان انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات تغيير داد. پس از تصويب آن در مجلس به شوراي نگهبان ارايه شد و شوراي نگهبان 6 ايراد و يك تذكر نسبت به آن داشت. مجددا مجلس موارد شوراي نگهبان را اصلاح كرد و نهايتا اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه شد و در حال بررسي است. وي با بيان اين‌كه لايحه آزادي اطلاعات يكي از قوانيني است كه در كشور ما به نظام حقوقي ما اضافه خواهد شد، افزود: آزادي اطلاعات حقي براي شهروندان نسبت به اطلاعات موجود در موسسات عمومي و برخي موسسات خصوصي است پس برخلاف تصور رايج آزادي اطلاعات به معني آزادي دسترسي به هر نوع اطلاعات در جامعه نيست. اصطلاح ديگري نيز وجود دارد كه در هنگام آزادي بيان استفاده مي‌شود و آن جريان آزاد اطلاعات است بايد گفت آزادي اطلاعات اخص از جريان آزاد اطلاعات است. اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي به ارايه اوصاف آزادي اطلاعات پرداخت و گفت: آزادي اطلاعات حقي تشريفاتي است. در همه كشورهايي كه مصوباتي در خصوص آزادي اطلاعات دارند شخص بايد درخواست خود را به صورت مكتوب ارايه دهد. اين حق مخصوص شهروندان است و بايد متقاضي اطلاعات مكتوبي را كه مي‌خواهد توصيف كند و دستگاه هم فرصت كافي براي بررسي آن داشته باشد. در قانون آزادي اطلاعات ما 10 روز فرصت داده شده است كه اطلاعات درخواستي ارايه شود در برخي اين كشورها اين مدت 20 روز تا يك ماه است. انصاري افزود: آزادي اطلاعات حقي در زمره حقوق عيني و ديني است. تاكيد بر اين بعد دو گانه از اين بابت است كه روزنامه نگاران مي‌توانند از دستگاه‌هاي دولتي بخواهند به عين اطلاعات دسترسي داشته باشند. وي افزود: آزادي اطلاعات لزوما در زمره حقوق مدني و سياسي محسوب نمي‌شود و ماهيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن به مراتب بيشتر از ماهيت مدني و سياسي آن است. در اسناد مختلف هنگامي صحبت از آزادي بيان از جست و جوي آزاد صحبت شده است و در پيش نويس اعلاميه جهاني هم اين مورد ذكر شده است. در هيچ كدام از اسنادي كه وجود دارد آزادي اطلاعات در زمره حقوق بشر شناسايي نشده بلكه به صورت ضمني در زمره حقوق بشر شناخته شده است در قانون ما هم حق دسترسي به اطلاعات مخصوص شهروندان تلقي شده است. اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي درباره تاثيرات مهم آزادي اطلاعات بر روزنامه نگاري اظهار كرد: در مجموع آنچه رسانه‌ها مي‌خواهند يا مي‌خواهيم در رسانه‌ها محقق شود آزادي اطلاعات اين خواستن را به توانستن تبديل مي‌كند و ابزار توانمندسازي رسانه‌هاست. وي در ادامه به ارايه چهار تفسير مهم آزادي اطلاعات و روزنامه‌نگاري پرداخت و گفت: فراهم كردن زمينه روزنامه نگاري تحقيقي اولين تاثير آزادي اطلاعات بر روزنامه نگاري است. آزادي اطلاعات روزنامه نگاران را در مقابل ادعاهايي كه در زمينه نشر اكاذيب مطرح مي‌شود مصون مي‌كند، هم چنين از لوازم روزنامه نگاري تحقيقي حمايت از منابع خبري و عدم افشاي هويت آنهاست. وي دومين تاثير آزادي اطلاعات بر روزنامه نگاري را كمك به مطبوعات براي خلاصي از سر درگمي و خود سانسوري در مقابل اطلاعات قابل انتشار و غير قابل انتشار دانست و گفت: آزادي اطلاعات مرز ميان اطلاعات قابل انتشار و غير قابل انتشار را مشخص مي‌كند، قانون آزادي اطلاعات اين حسن را خواهد داشت كه موسسات عمومي را ملزم خواهد ساخت. از اين پس دقيقا مشخص خواهد شد چه اطلاعاتي قابل ارايه به شهروندان هستند و چه اطلاعاتي قابل ارايه نيستند. وي با بيان اين‌كه استثناها را بايد دستگاه‌هاي دولتي تعيين كنند، افزود: ادبيات و رويه برخي از كشورها در كشور ما ايجاد خواهد شد. همه اطلاعات موجود در موسسات عمومي براي روزنامه‌ها قابل دسترس است جز دو دسته اطلاعات كه عبارتند از اطلاعات شخصي و اطلاعات در قالب استثنائات آزادي اطلاعات. وي در ادامه به تفاوت استثنائات قانون آزادي اطلاعات ما و ساير كشورها پرداخت و گفت: بحث حمايت از رايزني‌ها، مشورت‌ها و همفكري‌هاي مقامات ارشد حكومت اولين تفاوت است. فرض بر اين است كه اطلاعات چنين مشورت‌هايي به بيرون درز نمي‌كند اين استثنا در قانون آزادي اطلاعات پيش بيني نشده است. دوم حمايت از تحقيقات قانوني است كه بسياري از مصاديق آن در قانون ما پيش بيني نشده است زيرا اطلاعات تحقيقات قانوني نبايد تا پايان تحقيقات در رسانه‌ها منعكس شود، هم چنين حمايت از محيط زيست يكي از استئنائاتي است كه در قانون اكثر كشورها برخلاف قانون ما وجود دارد. انصاري تاثير مهم ديگر آزادي اطلاعات بر رسانه‌ها را مشخص ساختن موسسات عمومي و خصوصي دانست و گفت: دو نوع موسسه به صورت استئنا وجود دارند كه روزنامه نگاران نمي‌توانند از آنها اطلاعات بخواهند. اين موسسات امنيتي و نظامي هستند. اين استثنا در قانون آزادي اطلاعات وجود ندارد، در قانون آزادي اطلاعات ما همه موسسات عمومي مشمول الزامات قانون آزادي اطلاعات هستند. وي در ادامه گفت: يكي از نكات مهمي كه محل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان بوده است اين است كه آيا روزنامه نگاران مي‌توانند سراغ اطلاعات بخش خصوصي بروند يا خير؟ در اين زمينه مي‌توان گفت روزنامه نگاران تحت شرايطي مي‌توانند اطلاعات بخش خصوصي را مطالبه كنند، شوراي نگهبان اين موضوع را با بحث مالكيت خصوصي مغاير دانسته و خلاف شرع اعلام كرده است اما مجلس در مصوبه خود اصرار دارد. انصاري در ادامه براي روشن تر شدن اين موضوع مواردي را بيان كرد و گفت: قاعده اين است كه موسسات غير عمومي الزامي به ارايه اطلاعات ندارند اما در چند صورت مي‌توانند اطلاعاتشان را در اختيار روزنامه‌نگاران قرار دهند. مورد اول اين است كه اين موسسات به نيابت از دولت عهده دار مسووليتي باشند. دوم اگر افشاي اطلاعات بخش خصوصي از آسيب رسيدن به منافع عمومي مهم جلوگيري كند. سوم اگر دسترسي به اطلاعات بخش خصوصي براي احقاق حق يك فرد در مراجع عمومي و قضايي ضرورت داشته باشد هم چنين اگر اين اطلاعات در زمره اطلاعات شخصي باشد موسسات غيرعمومي ملزم به ارايه آنها به روزنامه‌نگاران هستند. عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي فراهم كردن زمينه لازم براي روزنامه‌نگاري مدني يا مستقل را تاثير ديگر آزادي اطلاعات بر روزنامه نگاري دانست و گفت: روزنامه نگاري مدني اصطلاحي است كه در مقابل روزنامه نگاري دولتي مطرح مي‌شود. اگر روزنامه‌اي وصل به منابع قدرت نباشد نمي‌تواند اطلاع رساني كند. در واقع آزادي اطلاعات به تك تك شهروندان كمك مي‌كند تا فعاليت رسانه‌اي داشته باشند، آنها مستقلا مي‌توانند سراغ اطلاعات بروند و به آنها دسترسي داشته باشند و اين موضوع بر استقلال فعاليت روزنامه‌نگاري تاثير دارد. وي با بيان اين‌كه حق دسترسي به اطلاعات زمينه لازم را براي تنوع و تكثر روزنامه‌ها فراهم مي‌كند، اظهار كرد: هدف تكثرگرايي، عدم غفلت از برخي مسايل جامعه، جلوگيري از يكساني و يكدستي اطلاعات در رسانه‌هاست. انصاري با بيان اين‌كه تكثرگرايي داراي انواع دروني و بيروني است، گفت: در وضعيتي كه تكثر نباشد دولت اطلاعات را در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌دهد. در نتيجه همه آنها به صورت يكسان به ارايه اطلاعات مي‌پردازند. اگر منابع اطلاعات متفاوت باشد روزنامه‌ها مطالب گوناگوني را ارايه مي‌دهند و در واقع حق دسترسي به اطلاعات اين موضوع را بي اثر مي‌كند. اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اين‌كه فعال كردن بعد انفعالي پاسخگويي دولت از مهمترين مزايايي است كه حق دسترسي اطلاعات براي روزنامه نگاران خواهد داشت، گفت: پاسخگويي داراي دو بعد فعال و انفعالي است. بعد فعال اين است كه روساي سازمان‌هاي مختلف به مطبوعات درباره عملكرد خود گزارش دهند اما پاسخگويي انفعالي به معناي اين است كه روزنامه نگاران از مقام مربوطه سوال بپرسند و او جواب آنها را بدهند. مسلم است كه روزنامه نگاري كه حق دسترسي به اطلاعات را ندارد نمي‌تواند سوال جدي مطرح كند. انصاري در پايان اظهار كرد: آزادي اطلاعات آزادي است كه اراده جامعه روزنامه نگاري را مي‌تواند به توانستن تبديل كند اما صرف داشتن قانون آزادي اطلاعات به معناي آن نيست كه آنچه گفتم در جامعه محقق شود و محتواي آن تحقق يابد. دسترسي به آزادي اطلاعات مستلزم اين است كه دولت هم در ابعاد مختلف زير ساخت‌هاي فني، ارتباطي و اصلاح نظام اداري توسعه يابد. انتهاي پيام