لايحه بودجه بيش از 368 هزار ميليارد توماني سال آينده كل كشور در 13 حكم تنظيم شده‌ است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن ماده واحده و احكام اين لايحه به اين شرح است: 1-بودجه سال 1389 كل كشور از حيث منابع بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و پنجاه و هشت ميليارد و ششصد و هفتاد و نه ميليون (3.685.058.679.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و پنجاه هشت ميليارد و ششصد و هفتاد و نه ميليون (3.685.058.679.000.000) ريال به شرح زير است: الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌ها سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و دويست و هشتاد و نه هزار و هشتصاد و سه ميليارد و يك صد و نوزده ميليون (128.980.119.000.000) ريال شامل: الف1- منابع عمومي مبلغ يك ميليون و يكصد و نود و هشت هزار و سيصد و هفتاد ميليارد و سي و شش ميليون (1.198.370.036.000.000)ريال. الف2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بالغ بر نود و يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و هشتاد و سه ميليون (91.433.083.000.000) ريال. ب- بودجه شركت هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر دو ميليون ششصد و نود دو هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد سيصد و بيست و پنج ميليون(2.692.247.325.000.000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر دو ميليون و ششصد و نود و دو هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و سيصد و بيست و پنج ميليون (2.692.247.325.000.000)ريال. 3.الف-سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي(فاينانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 84/7/6 و تعهدات حساب ذخيره ارزي مندرج در قوانين بودجه‌هاي سال‌هاي گذشته در سال 1389 نيز به قوت خود باقي است. ب- به دولت اجازه داده مي‌شود پس از بررسي شرايط صدور اوراق مشاركت ارزي دولتي و با تاييد معاونت برنامه رزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نسبت به صدور حداكثر يك ميليادر و پانصد ميليون(1.500.000.000) يورو اوراق مشاركت جهت تامين مالي پروژه‌هاي زيربنايي توسعه‌اي انتفاعي(از جمله طرح‌هاي آب و خاك و كشاورزي) اولويت‌دار در بازارهاي ماي بين‌المللي اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين جز به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. ج- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از طريق شركت‌هاي تابعه ذيربط (نفت، گاز پتروشيمي و پالايش و پخش) در راستاي تامين منابع ارزي مورد نياز طرح‌هاي سرمايه گذاري در دست اجراي خود پس از تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به انتشار ترتيب تا مبلغ پنج ميليارد(5.000.000.000) يورو و ساير شركت‌ها هر كدام تا مبلغ يك ميليارد(1.000.000.000) يورو، اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي بين المللي اقدام نمايد. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت‌هاي مذكور مي‌باشد. د- به شركت‌هاي بخش صنعت و معدن اجازه داه مي‌شود در راستاي تامين منابع ارزي براي سرمايه گذاري در طرح ‌هاي انتفاعي داراي توجيه فني و اقتصادي، زيست محيطي و پدافند غير عامل و پس از تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به انتشار تا مبلغ دو ميليارد(2.000.000.000) يورو اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي بين المللي اقدام نمايد. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت‌هاي مذكور مي‌باشد. ه- به شهرداري‌هاي مراكز استان و كلان‌شهرها اجازه داده مي‌شود با موافقت وزارت كشور تا سقف بيست هزار ميليارد(20.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت براي اجراي طرح‌هاي عمراني و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري پس از هماهنگي بابانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تضمين خود منتشر نمايند. 4. الف- به منظور اعمال حق حاكميت دولت بر منابع نفت و گاز كشور و رعايت مفاد ماده (39) قانون محاسبات عمومي، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت(خزانه‌داري كل) و كليه شركت‌هاي وابسته و تابعه ذيربط وزارتخانه‌ها نفت و نيرو، بابت يارانه‌هاي انرژي(از جمله برق) ، سهم شركت ملي نفت ايران از توليد، سرمايه گذاري (از جمله پارس جنوبي و گازرساني به شهرها و روستاها) و نيز هزينه صادرات به صروت سيف، به ميزان (30درصد) از ارزش توليد نفت خام و ميعانات گازي و 11درصد ارزش گاز توليد و همچنين 25 درصد از ارزش گاز توليدي براي شركت ملي گاز ايران، در چارچوب اعتبارت مندرج در رديف‌هاي مرتبط در اين قانون،‌توسط دولت تعيين مي‌شود به اين ترتيب مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره(38) دائمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور مي شود. ب- در راستاي اجراي بودجه عملياتي،‌وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه ذيربط موظف اشت موافقتنامه‌هاي طرح‌هاي سرمايه‌اي از محل سهم خود را از در صدهاي پيش گفته و ساير منابع، با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به معاونت مذكور ارائه نمايد. 6.به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود مبلغ هشتصد ميليارد (800.000.000.000) ريال درآمد مندرج در رديف 130410 جدول شماره (5) اين قانون را به صورت ماهانه يك دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دريانوردي كسر و به درآمد عممي نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد. معادل صد(100) درصد درآمد حاصله از اين بند از محل اعتبار(47) رديف(530000) جدول شماره (9) اين قانون صرف احداث موج شكن در سواحل جنوب خواهد شد. 7. الف- درراستاي اجرا قانون مديريت خدمات كشوري و لغو كليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به استثناي پاداش موضوع ماده(20) قانون مذكورو ماده 41 قانون استخدام كشوري و پرداخت‌هاي قانوني در زمان فوت، ازكارافتادگي،‌بازنشسته شدن يا ازدواج، افزايش امتيازات موضوع فصل دهم تا پنجاه(50) درصد و كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم با پيشنهاد مشترك معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و تصويب هيئت وزيران، دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده (64) و تبصره‌ آن و ماده(125) قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجرا نمايد. در هر صورت امتيازات فرزندان شهدا و ايثارگران بنحوي تطبيق مي‌يابد. كه دريافتي آنان از بابت تطبيق كاهش نيابد. افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيئت علمي،‌كاركان كشوري و كاركنان لشگري، قضات و ... به طور جداگانه توسط دولت(در سقف اعتبارات مصوب ) انجام مي‌پذيرد. ب-افزايش حقوق و مزاياي ناشي از اصالح و تغيير احكام و نظام پرداخت،‌از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع مواد مذكور در جزهاي اين بند،‌از تفاوت تطبيق فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري درج شده در احكام حقوق كارمندان كسر نخواهد شد. تفاوت مذكور درحمك حقوق ثابت باقي خواهد ماند. همچنين مصوبات، تصميمات، اقدامات و احكام صداره از سوي دستگاه‌ها مراجع و يا مقامات در خصوص اعطاي امتيازات به ايثارگران و فرزندان شهدا(به هر نحو از قبيل ارتقا گروه، پايه و رتبه و مرتبه علمي،‌تبديل به هيات علمي و يا تبديل وضع به رسمي قطعي) تنفيذ مي‌گردد. امتيازات اعطايي قبلي در هر مورد نيز مشمول همين حكم است. ج-افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتي از هر محل جز براي تامين كسري احتمالي ناشي از اجرا اين بند يا ساير هزينه‌هاي اجتناب ناپذير تا سقف بيست(20) درصد هر يك از رديف‌هاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوست‌هاي آن با تشخيص دولت، ممنوع مي‌باشد. د- اعمال افزايش‌هاي قانوني موضوع اين بند در مورد دستگاه‌هاي مشمول كه از بودجه عمومي استفاده نمي‌كنند از محل منابع داخلي و با تصويب مجامع عمومي و يا عناوين مشابه‌ آن‌ها و در چارچوب مصوبات هيئت وزيران مجاز خواهد بود. ل-سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غير نقدي شركت‌هاي دولتي موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومي غير دولتي، بانك‌ها و بيمه‌ها موضوع ماده(5) قانون مديزيت خدمات كشوري به كاركنان خود در سال 1389 توسط هيئت وزيران تعيين مي‌گردد. از ابتداي سال 1389، اجراي بودجه شركت‌هاي مذكور در سقف ياد شده ممكن خاهد بود. در اصلاحيه بودجه سال 1389، افزايش پرداخت نقدي و غير نقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان عيدي و نظاير آن و همچنين كمك‌هاي نقدي و غير نقدي به كاركنان و مديران نهادها ون موسسات عمومي غير دولتي و شركت‌هاي دولتي و شركت‌هايي كه شمول قانون در مورد آن ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداخت‌هاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1389 شركت مزبور(مندرج در پيوست شماره 3 اين قانون)ممنوع است. ه- سقف معافيت مالياتي موضوع مواد(84 )و (85) قانون ماليات‌هاي مستقيم براي سال 1389، مبلغ پنجاه و دو ميليون و پانصد هزار (52.500.000) در سال تعيين مي‌شود. و- در ماده (85)ماليات‌هاي مستقيم عبارت زير جايگزين عبارت قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 70/6/12 مي‌گردد:وزراتخانه‌ها و موسسات شركت‌ها و ساير دستگاه‌هاي دولتي موضوع مواد(1)،(2)،(4)و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري قضات، اعضاي هيئت علمي، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي. ز- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند نسبت به اجراي فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري از جمله در مورد تصدي‌هاي موضوع ماده(9) قانون مذكور اقدام نمايند. اداره بيمارستان‌ها به صورت هيئت امنايي و نيز طرح‌هاي دانشگاهي با رعايت مقررات مربوط ازجمله مفاد بندهاي 24 (با حذف جدول شماره 20) و (29) قانون بودجه سال 1388 خواهد بود. ك- قانون بازنشتسگي پيش از موعد كاركنان دولت و نيز قوانين عام و خاص مغاير با ماده(95) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (به جز در مورد مقامات) از ابتداي سال 1389 ملغي الاثر مي‌باشد. پرداخت به صندوق‌ها بابت سنوات ارفاقي تا سي(30) سال، موضوع قانون بازنشستگي پيش از موعد در قالب بودجه‌هاي سنواتي حداكثر تا پنج سال، شامل افرادي خواهد بود كه تا پايان سال 1388 بازنشسته شده‌اند. افرادي كه در ارجاي قانون مذكور بازنشسته شده‌اند مشمول اختيار بكارگيزري موضوع ماده(95) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نمي‌باشند برقراري پرداخت بدون وقفه حقوق بازنشستگان توسط صندوق‌ها منوط به پرداخت سنوات ارفاقي نمي‌باشد. و تعهدات دولت در مقابل صندوق‌ها جز در واگذاري‌ سهام براي رد ديون، محدود به اعتبارات مندرج در قانون بودجه مي‌باشد. 13. به منظور تبديل عوايد ناشي از فروش منابع طبيعي به ثروت‌هاي ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملي به صورت موسسه عمومي غير دولتي، با واريز حداقل بيست (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي،تشكيل مي‌شود. آيين نامه اين صندوق با رعايت موارد زير، ظرف مدت 6ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي ج.ا.ا. به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. الف)اركان صدوق عبارتند از: 1- هيات امنا 2- هيات عامل 3- رييس كل 4- هيات نظارت ب) هيات امنا صندوق توسعه ملي مركب از اعضاي زير مي‌باشد:‌ 1-رئيس جمهور(رئيس هيات امنا ) 2- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (دبير هيات امنا) 3- رئيس كل بانك مركزي ج.ا.ا. 4- وزير نفت 5-وزير امور اقتصادي و دارايي 6- دو نفر از ساير وزرا به انتخاب رئيس جمهور ج) هيات نظارت مركب از سه نفر به صورت موظف(تمام وقت) به انتخاب هيات امنا د) منابع مالي صندوق توسعه ملي: 1- حداقل معادل بيست(20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز فرآورده‌هاي نفتي 2- مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1388 3- اقساط وصولي تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي 4- منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي و مالي داخلي و بين‌المللي 5- درآمد خالص فعاليت عملياتي صندوق توسعه ملي طي سال مالي 6- كمك‌ها و هدايا ه) مصارف صندوق توسعه ملي: 1- اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي تعاوني و عمومي غير دولتي با هدف توليد، اجراي طرح‌هاي اقتصادي زير بينايي، صنايع نوين و فعاليت‌هاي اقتصادي پر خطر و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج از كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي. 2- مشاركت‌هاي مالي توسعه اي با بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي يا كمك به آن ها براي اهداف مقرر در جز (1)اين بند. 3-سرمايه گذاري مالي در بازارهاي پولي و مالي داخلي و خارجي 4- سپرده گذاري در بانك‌هاي توسعه‌اي و تخصصي به منظور ارتقا قدرت تسهيلات دهي آن ها 5- اعطاي تسهيلات به سرمايه گذاران خارجي به منظور جلب و حمايت از سرمايه گذاران در ايران 6- اعطاي تسهيلات به خريداران داخلي و خارجي كالاهاي توليد شده در كشور(از جمله خريد هواپيماي ايران-140) به منظور توسعه صادرات غير نفتي كشور 7-مشاركت و اعطاي تسهيلات به منظور اجياد شركت‌هاي بانك‌هاي مشترك ايراني-خارجي . 8-پرداخت مابه التفاوت قيمت تكليفي 9- تامين كسري بودجه عمومي دولت معادل كاهش عوايد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي. 10- تامين نيازهاي ارزي احتياطي كشور در شرايط بحراني با تصويب شوراي عالي امنيت ملي. 11- كمك‌هاي بلاعوض، پرداخت يارانه سود و كارمزد، پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده و سرمايه گذاري دولت در طرح‌هاي زاينده اقتصادي در بخش‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و توليدي با اولويت آب و كشاورزي، حمل و نقل، اشتغال و مسكن. 12- موارد ضروري و اجتناب ناپذير با تشخيص هيات امنا و در راستاي اهداف صندوق . 13- ساير موارد قانوني تبصره1- كليه تعهدات قانوني حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي منتقل مي‌شود. تبصره2- اولويت تسهيلات اعطايي و مشاركت با سرمايه گذاري‌ها در داخل كشور مي‌باشد. تبصره 3- استفاده از منابع صندوق براي هزينه‌هاي جاري دولت ممنوع مي‌باشد. و) سود خالص سالانه صندوق توسعه ملي به حساب افزايش سرمايه صندوق ياد شده انتقال مي‌يابد و از مقررات مغاير مستثني است. انتهاي پيام