هوشنگ عطاپور در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به نقش تولید داخلی و اشتغال در رفاه، رونق اقتصادی، همبستگی اجتماعی و تامین اجتماعی پایدار با توجه به قوانین موجود گفت: در سایه بی تدبیری مدیران دولت گذشته منابع مالی و ثروت ملی در زیر ساخت‌های اقتصادی و اجتماعی هزینه نشد و بخش عمده آنها به تفارق فسادهای مالی به شکل یارانه به همه شهروندان داخل و خارج کشور اختصاص یافت و در نهایت تولید و اشتغال داخلی آسیب دیده و بسیاری از کارخانه و بنگاه های اقتصادی تعطیل شدند.

وی ادامه داد: کارگران این واحد ها نیز بیکار شده و به مستمری بگیران، اضافه و صندوق های اجتماعی نیز به مرز ورشکستگی رسیدند و اکنون نیز یکی از معضلات جدی دولت راه اندازی مجدد کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی است که بتوانند وارد عرصه تولید شوند.

عطاپور با بیان اینکه فعال شدن هر کارخانه به معنای توسعه اشتغال، نظام اقتصادی پایدار، قطع وابستگی از کمک‌های دولتی و خوداتکایی به کار فیزیکی و دریافت حقوق و دستمزد از کارفرماست، ادامه داد: این به معنای توسعه اشتغال، بهبود فضای کسب و کار و دوری از آسیب های اجتماعی چون اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی، آسیب های روانی و خودکشی خواهد بود.

وی با اشاره به رابطه افزایش اشتغال و کاهش آسیب های اجتماعی گفت: هر کارخانه‌ای که تعطیل شده و باز می‌شود و هر کارگر بیکاری که به اشتغال بر می گردد، در مقابل آن زندانها بسته شده و تقاضا برای مواد مخدر و اعتیاد کاهش می یابد. رشد اقتصادی و توسعه اشتغال در همه حوزه ها دارای سود مضاعف است زیرا از هزینه های مدیریت آسیب های اجتماعی نیز می کاهد و از طرفی به منزله پیشگیری از ابتلا به آسیب های اجتماعی است. بنابراین ریشه اساسی مشکلات و ناامنی های اجتماعی در فساد و مشکلات اقتصادی است و هر اندازه ما بتوانیم با عمل به دستور مقام معظم رهبری به تحقق شعار سال کمک کنیم جامعه ای پیشرفته و توسعه یافته‌ای را  خواهیم داشت که در آن حوزه های اجتماعی کارآمدتر، نهادهای اجتماعی فعال تر و شهروندان متعهد تر و قانونمدارتری را خواهیم داشت.
انتهای پیام