• سه‌شنبه / ۲۷ تیر ۱۳۹۶ / ۱۹:۲۱
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 96042716177
  • خبرنگار : 71290

اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اصلاحیه مجدد طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: بر اساس اصلاحیه انجام شده برای زندانیان فعلی همان شرایط قبلی و برای آن دسته از افرادی که از تاریخ تصویب این قانون مرتکب این جرم شوند این قانون اعمال می‌شود.

جلیل رحیمی جهان‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بررسی مجدد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در رابطه با طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: با توجه به اصلاحاتی که انجام شد آن دسته از مجرمانی که در حال حاضر در زندان هستند و جرمی را مرتکب شده اند و رای آن‌ها صادر شده تا قبل از نهایی و تصویب شدن این قانون با همان شرایط قبلی یعنی خرید، نگهداری و فروش بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و خرید و فروش دو کیلوگرم مواد مخدر صنعتی یا هروئین و پنج کیلوگرم هم برای حمل آن‌ها اقدام کرده باشند و دارای سابقه محکومیت بیش از دو سال هم باشند محکوم به اعدام هستند.

این عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین اظهار کرد: طی اصلاحیه ای که امروز با حضور نماینده قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شد از تاریخ تصویب این قانون اگرچنانچه کسی مرتکب جرمی شود که اقدام به خرید ونگهداری و فروش بیش از ۵۰ کیلوگرم تریاک یا بیش دو کیلوگرم مواد مخدر صنعتی و هروئین و یا سه کیلوگرم نگهداری و حمل آن باشد بدون در نظر گرفتن سابقه مشمول مجازات اعدام خواهد شد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۶-۰۴-۲۷ ۲۲:۴۱

کمیسیون قضایی مجلس ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی که دارای معایب بسیاری است باید زود تر بازنگری کند چون ما با این قانون باید شاهد پرونده های قتل زیر18 سال در دادگستری ها باشیم وقصاص حکم الهی است و حق الناس است و شرعا داشتن 15 سال قمری برای اجرای حکم قصاص یا اعدام کفایت می‌کند و البته جسارت نباشد با این قانون باید بگوییم افرادی که توسط یک شخص زیر 18 سال به قتل می رسد اولیای دم شان قاضی دادگستری می‌باشد و این قانون با احکام الهی مغایرت دارد وباید زودتر بازنگری شود