به گزارش ایسنا و به نقل از یو.دبلیو نیوز، کارشناسان می‌گویند که لهستان باید اقداماتی اساسی را برای پرداختن به کمبود بودجه، تنوع ماموریت و اهداف، ضعف‌های کیفیتی، تبعیض جنسیتی، بهبود برتری تحقیقاتی، آموزش دکترا و بین‌المللی سازی مد نظر قرار دهد.

اما همه ایده‌های آنها در قانون آموزش عالی که در همین هفته ارائه شد، در نظر گرفته نشده است.

گزارش نظرسنجی سیستم نظارت و ارزیابی آموزش عالی لهستان که توسط هیئت کارشناسان اروپایی تهیه شده است، پیشنهادات سازنده‌ای برای پیش‌نویس قانون جدیدی که بخش علمی و آموزش عالی در لهستان را شامل می‌شود، داشت.

متاسفانه، بخش بزرگی از توصیه‌های این گزارش در قانون پیشنهادی جدیدی که در روز سه‌شنبه در "کراکف" اعلام شد، در نظر گرفته نشده است.

این گزارش براساس درخواست "یاروسلاو گووین"، معاون نخست وزیر و وزیر علوم و آموزش عالی تهیه شد.

کارشناسان چندین چالش عمده را در مورد آموزش عالی لهستان مطرح کردند:

• کمبود بودجه
• تقسیم سیستم آموزش عالی(بسیاری از موسسات تخصصی بیش از حد کوچک و محدود شده‌اند)
• عدم تنوع ماموریت‌های نهادی
• سیستم تضمین کیفیت و ارزیابی آموزش عالی و تحقیقات به اندازه کافی که با استانداردهای بین‌المللی مطابقت داشته باشد
• این حقیقت که بخش بزرگی از تحقیق، توسعه و ظرفیت نوآوری در لهستان خارج از دانشگاه صورت می‌پذیرد

گروهی از کارشناسان برای تقویت تنوع و طبقه‌بندی موسسات آموزش عالی پیشنهاد کردند که گروهی از دانشگاه‌های فعال و تحقیقاتی را تقویت کنند.

تعداد کمی از  دانشگاههای تحقیقاتی(شاید 10 دانشگاه) با پتانسیل بالایی برای تحقیقات با کیفیت می‌توانند در رقابت‌هایی که براساس ابتکارات دانشگاهها طراحی شده‌اند، انتخاب شوند و کمک مالی قابل توجه چند ساله به آنها ارائه شود. این دانشگاهها واجد شرایط دریافت 10 درصد بیشتر از بودجه دریافتی از دولت خواهند بود.

کارشناسان اروپایی به ضعف سیستم مدیریت دانشگاههای لهستان، استقلال بیش از حد دانشکده‌ها و بخش‌ها و فقدان تاثیرات خارجی در ساختارهای حاکم اشاره کردند.

آنها همچنین سیستم آموزش دکترا را به عنوان پاشنه آشیل علمی لهستان برشمردند و خواستار اصلاح اساسی آن گشتند. نیاز به توسعه مفهومی دانشکده‌های دکترای عالی با کیفیت و دپارتمان‌های صنعتی در راستای بهترین روش بین‌المللی و تقویت تحرکات داخلی و بین‌المللی دانشجویان جوان وجود دارد.

در حال حاضر 90 درصد از دانشمندان شاغل در دانشگاههای لهستان، از طریق همبستگی علمی و براساس موقعیت پیشین‌شان در دانشکده یا دپارتمان، کار خود را انجام می‌دهند.

این گزارش توصیه می‌کند که یک استراتژی بین‌المللی برای لهستان به طور گسترده تهیه شود که جهت‌گیری‌ها و اقدامات واضح را برای ترویج بین‌المللی علم و نوآوری لهستان و همچنین تطبیق بین‌المللی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و نهادهای موجود فراهم کند.

به گفته کارشناسان، فرایند بین‌المللی سازی می‌تواند به دلیل عدم وجود راهکارهای سیستماتیک متوقف شود.

مسئله دیگری که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته اما در این لایحه ذکر نشده، مسئله «تبعیض جنسیتی» است(تعداد کم زنان در علوم و آموزش عالی). کارشناسان توصیه می‌کنند مشارکت زنان در حرفه‌های دانشگاهی در همه سطوح حداقل 40 درصد باید باشد.

آن بخش از قانون جدید پیشنهاد شده که براساس توصیه‌های این گزارش بنا شده، یک گام در جهت درست است. این نشان‌دهنده آن چیزی است که باید انجام شود و آنچه که منابع مالی بسیار محدود دانشگاهی لهستان، اجازه خواهد داد.

اگر چه قانون جدید از طریق پروسه قانونی و در نتیجه بسیاری از مشاوره‌ها شکل گرفته، اما همانطور که حزب محافظه کار حاکم اشاره کرده است، این لایحه ممکن است توسط پارلمان تصویب نگردد.

انتهای پیام