به گزارش ایسنا، در جلسه یک هزار و دویست و سی و نهم شورای پول و اعتبار که عصر امروز سه‌شنبه برگزار شد، دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه‌های بانکی (ریالی) که پیش از این به استناد بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۹۳ تصویب و ابلاغ شده بود و تاکنون مبنای عمل شبکه بانکی قرار داشت، بازنگری و تصویب شد.

یکی از مهمترین ریسک‌های فراروی موسسات اعتباری، ریسک نقدینگی است، این ریسک ناشی از عدم تطابق زمانی سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات اعتباری است و از چنان اهمیتی برخوردار است که می‌تواند موسسات اعتباری را تا آستانه توقف سوق دهد. البته باید یادآور شد که در چند سال گذشته به ویژه پس از بحران‌های مالی اخیر بین‌المللی، ریسک نقدینگی در کانون توجه بیشتر مقامات نظارت بانکی قرار گرفته و استانداردها و الزامات سختگیرانه‌تری در این خصوص وضع شده است.

بنا به همین ضرورت، بانک مرکزی به استناد بند ۲ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری را با بهره‌گیری از آخرین استانداردها و موازین نظارت بانکی بین‌المللی تدوین  کرد که مجموعه تنظیمی در جلسه عصر امروز شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

انشاالله ره‌آورد اجرایی شدن این ضوابط در شبکه بانکی کشور ارتقای ثبات، استحکام و پایداری بانک‌های کشور و انطباق بیشتر آنها با استانداردهای جهانی باشد.

تصویب اساسنامه بانک قرض‌الحسنه مهرایران با هدف انطباق آن با الزامات و موازین قانونی و رفع برخی کاستی‌ها و ضعف‌ها در این خصوص به استناد بند (هـ) ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور از دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار را بود.

در این نشست همچنین گزارش بانک مرکزی درباره انتقال حساب‌های دولتی به این بانک ارایه شد.

رییس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از قوه قضاییه به خاطر همکاری مناسب در ساماندهی تعاونی‌های پولی غیرمجاز و رفع توقیف حساب‌های موسسه اعتباری کاسپین، بر لزوم رفع توقیف همه حساب‌های اعلام شده تاکید کرد و مقرر شد بانک مرکزی با مساعدت دادستان کل کشور پیگیری نماید تا آن دسته از دادگاه‌هایی که هنوز نسبت به رفع توقیف حساب‌ها اقدام نکرده‌اند، اقدام کنند.

انتهای پیام