• چهارشنبه / ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ / ۱۱:۵۷
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 97111005545
  • خبرنگار : 71132

با تصویب کمیسیون تلفیق

۴۰ هزار فقره وام مسکن به بازنشستگان پرداخت می‌شود/ رشد ٢٠ درصدی حقوق‌ها در سال ٩٨

۴۰ هزار فقره وام مسکن به بازنشستگان پرداخت می‌شود/ رشد ٢٠ درصدی حقوق‌ها در سال ٩٨

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ از مصوبه این کمیسیون برای اختصاص ۴۰ هزار فقره وام مسکن بازنشستگان خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی مفتح در نشست خبری صبح امروز چهارشنبه خود و در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بانک مسکن مکلف شد ۴۰ هزار فقره وام مسکن به بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی اختصاص دهد مشروط به این که ۵ سال از بازنشستگی آنها گذشته باشد و در ۱۰ سال گذشته خود یا همسرشان وامی نگرفته باشند و مستمری بازنشستگی‌شان هم کمتر از ۳ میلیون تومان باشد. سود این وام در تهران ۹ درصد و در مراکز استان‌ها ۷ درصد و در سایر شهرها و روستا ۴ درصد خواهد بود.

وی اضافه کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقرر شد شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات اجازه داشته باشند با تأیید وزیر ۱۴۰ میلیارد تومان از منابع داخلی‌شان را برای کمک به سرمایه گذاری خطرپذیر اختصاص دهند تا بتوانیم رونقی برای تشکیل شرکت‌ها و توسعه اشتغال داشته باشیم.

به گفته مفتح در مصوبه دیگری وزارت ارتباطات از طریق سازمانهای توسعه‌ای و شرکتهای تابعه مکلف شد طرح‌های دولت الکترونیک، توسعه خدمات الکترونیک و پروژه هوشمند سازی مدارس را تأمین اعتبار کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرد: در مصوبه دیگر دولت مجاز شد از طریق سازمانهای توسعه‌ای در راستای ایجاد اشتغال و رونق تولید با رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ نسبت به اجرای طرح‌های سرمایه گذاری زیرساختی و نوسازی صنایع با در نظر گرفتن مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته اقدام کند.

نماینده مردم تویسرکان همچنین اضافه کرد: در مصوبه دیگر وزارت کار مکلف شد سامانه خدمات حمایتی را ایجاد کند و کلیه خدمات حمایتی که دستگاه‌های دولتی حتی آستان‌های مقدس، نهادهای انقلابی و سایر دستگاه‌هایی که کمک‌های حمایتی می‌دهند، کمک‌هایشان را با ذکر کد ملی افراد در آن سامانه ثبت کنند.

به گفته وی در مصوبه دیگر به دولت اجازه داده شد تا ۱۰ درصد از اعتبارات عمرانی خود را در قالب یارانه سود وجه اداره شده یا کمک بلاعوض برای اجرای پروژه‌های مصوب تخصیص دهد تا رونقی در اجرای پروژه‌ها بویژه سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته ایجاد شود.

مفتح ادامه داد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق که در یکی دو روز گذشته به شکل اشتباه منعکس شده بود بانک مرکزی از محل سپرده‌های قرض الحسنه بانک‌های عامل ۵ هزار میلیارد تومان برای اعطای وام قرض الحسنه تخصیص می‌دهد که ۳,۵۰۰ میلیارد تومان آن توسط کمیته امداد و ۱,۵۰۰ میلیارد تومان توسط سازمان بهزیستی برای طرح‌های اشتغال زایی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی با اولویت زنان سرپرست خانوار اختصاص می‌یابد تا میزان قابل توجهی از مشمولین و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد با طرح اشتغالزا خودکفا شوند.

به گفته وی کمیسیون تلفیق بعد از ظهر امروز یا نهایتاً فردا بررسی تبصره‌های لایحه بودجه ۹۸ را به اتمام خواهد رساند و گزارش آن را به صحن علنی ارائه خواهد کرد.

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸ هم‌چنین از مصوبه این کمیسیون خبر داد که بر اساس آ ن رشد حقوقی تمامی حقوق‌بگیران در سال آینده ۲۰ درصد خواهد بود.

به گزارش ایسنا، محمد مهدی مفتح در نشست خبری بعد از ظهر امروز (چهارشنبه)، نیز در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون مقرر شد ارز تخصیصی برای دارو مانند کالاهای اساسی در ازای هر دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان محاسبه شود، بنابراین ارز تخصیصی به دارو هر دلار ۴,۲۰۰ تومان در سال آینده محاسبه می‌شود.

وی اضافه کرد: کمیسیون تصویب کرد رشد حقوقی تمامی حقوق‌بگیران در سال آینده ۲۰ درصد باشد.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، در رابطه با مالیات نیز کمیسیون تصویب کرد که تا حقوق دو میلیون و۷۵۰ هزار تومان درآمدها از پرداخت مالیات معاف شوند و سایر سطوح درآمدی که از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بیشتر است در ۴ طبقه دسته‌بندی شد؛ از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد نسبت به حقوق‌هایی که از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بیشتر است مالیات پرداخت می‌شود.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین مقرر شد عوارض خروج از کشور مرزنشینان مطابق سال ۹۷ محاسبه شود؛ در سال ۹۷ عوارض خروج از کشور مرزنشینان همانند افرادی است که برای زیارت عتبات عالیات مشرف می‌شود.

به گفته وی طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، مقرر شد یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صندوق بیمه محصولات کشاورزی تخصیص پیدا کند؛ همچنین در راستای ایجاد تسهیلات برای واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی مقرر شد بهای محصول پروژه از قیمت‌گذاری معاف شود. پروژه‌هایی که به بخش خصوصی واگذاری می‌شود وقتی به تولید می‌رسد فروش تولیدات از قیمت‌گذاری معاف می‌شود و در صورتی که دولت قیمت‌گذاری کند و قیمت کمتر از قیمت بازار باشد باید مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند.

مفتح اضافه کرد: در مصوبه دیگر وزارت راه و شهرسازی مکلف شد علائم، نشانه‌ها و تابلوهای راهنمایی و هشداردهنده را برای معلولان در مکان‌های ضروری نصب کند.

وی یادآور شد: همچنین مقرر شد دستگاه‌های اجرایی مکلف باشند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده مستمر و غیرمستمر کارکنان اعم از رسمی، قراردادی و پیمانی را در اختیار سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ٩٨ اضافه کرد: با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از بودجه، مربوط به شرکت‌های دولتی است، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ چند حکم برای بررسی این شرکت‌ها در سال آینده تنظیم و تصویب کرد.

به گفته وی در مصوبه دیگری، وزارت اقتصاد و دارایی موظف شد سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی را حداکثر تا شهریور ۹۸ ایجاد کند. شرکت‌های دولتی موظف هستند اطلاعات شناسه‌ای اعضای مجمع عمومی، صورت‌های مالی مصوب، بودجه تفصیلی، حقوق و مزایا و سایر موارد را در این سامانه قرار داده و هر ۳ ماه یک بار اطلاعات را به روز کنند. همچنین وزارت اقتصاد مکلف شد تا خرداد ۹۸ دسترسی دیوان محاسبات به این سامانه را برقرار کند. همچنین وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف شدند هر ۶ ماه یک بار گزارش عملکرد شرکت‌های دولتی را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس گزارش دهند.

این نماینده مجلس ادامه داد: مقرر شد وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه پرداختی به مدیرعامل، معاونان و مدیران مالی شرکت‌های دولتی را به خزانه اعلام کنند. همچنین در راستای نظم‌بخشی به حسابرسی شرکت‌های دولتی مقرر شد پرداخت هرگونه پاداش و مزایای رفاهی به اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی صرفاً بر مبنای افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی باشد.

مفتح اضافه کرد: همچنین مقرر شد ستاد هادی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های مربوطه با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت تشکیل شود. این ستاد باید بر فعالیت شرکت‌های دولتی نظارت کامل داشته باشد و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی تا ۲۰ میلیارد تومان با اطلاع این ستاد و بیش از صد میلیارد تومان با تأیید این ستاد صورت گیرد. بر این اساس ساماندهی و کنترل شرکت‌های دولتی زمینه خوبی فراهم می‌کند که اطلاعات شرکت‌ها شفاف به مجلس داده شود و امکان کنترل بررسی شرکت‌های دولتی برای مجلس در شرایط مناسب‌تری فراهم شود.
انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha