عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی از بدون پاسخ ماندن بسیاری از نیازهای تکنولوژی ایران در دوره تحریم خبرداد.

احمد اثنی عشری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، با اشاره به شرایط تحمیلی سخت و ناگوار ایران در شرایط تحریم، اظهار کرد: بسیاری از نیازهای تکنولوژیکی کشور در این زمان بدون پاسخ ماند.

وی با بیان اینکه هزینه‌های مبادلات در زمان تحریم بسیار بالا بود، تاکید کرد: بسیاری از نیازهای تکنولوژیکی ایران از مسیرهای پر پیچ و خم بانکی و گمرکی به مقصد می‌رسید که در نتیجه هزینه‌های بسیاری را به همراه داشت.

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی از قدرت چانه‌زنی پایین تجار ایرانی برای خرید کالاها در زمان تحریم خبرداد و افزود: دولت‌ها و بازرگانان خارجی در این مدت توانستند از این شرایط سخت تحمیلی به نفع خود بهره برده و عرصه را در انتخاب بر تجار ایرانی سخت و تنگ نمایند.

وی عنوان کرد: اکنون با باز شدن فضای گفتمان سیاسی با سایر کشورها به‌نظر می‌رسد افق‌های تازه‌ای در اقتصاد کشور گشوده می‌شود.

اثنی عشری با بیان اینکه مشکلات اقتصادی کشور متاثر از جنبه‌های داخلی و خارجی است، اظهار کرد: در داخل کشور سیاست بر تمام فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی سایه افکنده و آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: در خارج از کشور نیز برخی هیجانات سیاسی، مذهبی و گرایش‌های عقیدتی موجب شده از ثبات مطلوبی در مناسبات سیاسی با سایر کشورها برخوردار نباشیم.

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در خصوص عوامل مؤثر بر اقتصاد پس از برجام، اعلام کرد: در یک شرایط متعادل و به‌دور از تنش‌های منطقه‌ای برجام می‌تواند تغییراتی در ابعاد مختلف در بر داشته باشد که یکی از آنها کاهش هزینه‌های مبادله و کارمزد است.

وی با بیان اینکه برجام همچنین موجب کاهش هزینه‌های مضاعف کرایه حمل‌‍ونقل می‌شود، خاطرنشان کرد: حذف واسطه‌ها و دلالان در بازار، ایجاد شفافیت بیشتر در اقتصاد به علت عدم ورود به بازارهای زیرزمینی، حذف هزینه‌های مربوط به دور زدن تحریم‌ها در ابعاد مختلف نیز دیگر تاثیرات برجام در به وجود آمدن تغییرات اقتصادی کشور است.

اثنی عشری با اشاره به کاهش محدودیت‌های بیمه‌ای و حمل‌ونقل، تصریح کرد: در دوره تحریم امکان خرید نسیه و مدت‌دار وجود نداشت که این موضوع با رفع تحریم‌ها نوعی اثر مثبت برای ایران است تا بدین شکل نقدینگی خریداران به طور کامل درگیر نشود.

وی یکی دیگر از تاثیرات برجام را فراهم شدن امکان چانه‌زنی برای خرید دانست و گفت: پس از رفع تحریم‌ها خریداران کالاهای ایرانی نیز می‌توانند بدون نگرانی از وجود تحریم خرید خود را داشته باشند.

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی از لزوم امکان جذب دانش فنی از دارندگان تکنولوژی برتر با قیمتی مناسب‌تر برای فعالیت‌های اقتصادی خبرداد و افزود: بازرسی کیفی کالاها در مبدا و مقصد و پیشگیری از ورود کالاهای نامرغوب و همچنین کاهش زمان مبادله کالاها از دیگر امکاناتی است که به وسیله برجام برای ایران فراهم شده است.

وی با اشاره به کاهش قیمت نفت، تصریح کرد: متاسفانه به علت کاهش شدید قیمت نفت بسیاری از حساب‌ها با آنچه پیش بینی می‌شد، متفاوت شده است و برخی از تنش‌های سیاسی خارجی مانند تعرض به سفارت عربستان نیز به این موضوع دامن زده و به دشواری شرایط اقتصادی کشور منجر شده است.

اثنی عشری با بیان اینکه برخی تنش‌های داخلی کشور نیز مانند شرایط خاص انتخابات و اختلاف نظرهای سیاسی نیز در روندهای اقتصادی بدون تاثیر نبوده است، تصریح کرد: دولت امروز وارث برخی از شرایط اقتصادی است که در به‌وجود آمدن آنها دخالتی نداشته است.

وی ادامه داد: توزیع غلط یارانه‌ها، حجم بالای نیروهای شاغل در بخش دولتی و عمومی، تخصیص بودجه‌های فرهنگی غیر ضروری، نقدینگی صندوق‌های بازنشستگی، بدهی قابل توجه به پیمانکاران مجری طرح‌های عمرانی و زیر بنایی، بودجه‌های غیر شفاف و... برخی از مشکلات اقتصادی بوده که دولت درگیر آنها شده است.

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به مؤثر بودن اجرای برجام و لغو تحریم‌ها در فضای اقتصادی کشور، تاکید کرد: نتایج حاصله از اجرای برجام و رفع تحریم‌ها به زودی محقق نمی‌شود و باید به دولت فرصت داده شود تا با تدبیر مشکلات را مرتفع سازد.

وی حجم مشکلات به ارث رسیده از دولت قبل را بسیار زیاد خواند و بیان کرد: با این حجم کم نقدینگی آزاد شده و در فرصت کوتاه اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ نمی‌دهد.

اثنی عشری در خصوص گام‌های اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور، اعلام کرد: ارتقاء بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی، صرفه جویی در هزینه‌ها و اصلاح سیستم توزیع یارانه‌ها سه گام اساسی برای رفع مشکلات اقتصادی بوده که با کمک دولت و کارآفرینان تحقق آنها امکان پذیر است.

وی عنوان کرد: بر متولیان امور سیاسی و اقتصادی کشور فرض است که با درک حساسیت شرایط، موقعیتی فراهم نمایند که آرامش در جامعه حکم‌فرما بوده و اجازه ندهند تنش‌های زودگذر و بی‌حاصل بر روند توسعه اقتصادی کشور اثر کرده و آن را کٌند کند.

انتهای پیام