سخنان رييس جمهور در جمع اعضاي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي
حجت‌الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي، رييس جمهوري، امروز در جمع اعضاي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي از وجود احزاب، صنف‌ها، تشكل‌هاي تخصصي و كليه‌ي نهادهاي مدني به عنوان نشانه‌هاي يك جامعه‌ي مردم سالار ياد كرد و اظهار داشت: نهادهاي مدني واسطه‌ي ميان حكومت و توجه و منشأ آگهي بيشتر مردم و نيز مهار قدرت مي‌شوند.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا وي تأكيد كرد: كمال يك جامعه مردمسالار به وجود احزاب كمال يافته است.
رييس جمهوري، با بيان خواست تاريخي مردم، ريشه‌هاي ناكام ماندن حركت‌هاي مردمي در تاريخ معاصر كشورمان و ويژگي‌هاي تجربه‌ي جديد مردمسالاري ديني بعد از انقلاب اسلامي تحليلي از تاريخ معاصر ايران را ارايه داد و بر ضرورت درك موقعيت حساس كنوني،تشخيص اولويت‌ها و ارائه‌ي راهكارها از سوي احزاب تأكيد كرد.
آقاي خاتمي بر پرهيز از اموري كه زمان را براي استقرار بهتر مردمسالاري ديني و عملي شدن آن در جامعه را طولاني‌تر مي‌كند، تأكيد كرد.
آقاي خاتمي به زمينه‌هاي بروز ذهنيت منفي نسبت به فعاليت احزاب در جامعه اشاره كرد و بررسي ريشه‌ها و چگونگي سقوط احزاب در تاريخ معاصر كشورمان را ضروري خواند و تصريح كرد: احزاب بايد موقعيت تاريخي را درك كنند و عمق مطالبات جامعه را بفهمند و نماينده‌ي افكار جامعه يا بخش‌هاي قابل توجهي از آن باشند.
آقاي خاتمي ادامه داد: نماينده‌ي افكار جامعه بودن، به معناي انفعال در برابر شعارها و هيجان‌هايي كه احيانا در جامعه ظهور مي‌يابد ، نيست.
رييس جمهوري، بر پرهيز از سطحي‌نگري و شناخت عميق خواست و مطالبات جامعه تأكيد كرد و با اشاره به اين كه بزرگ كردن مطالبات سطحي بدون توجه به فراهم بودن شرايط تاريخي و ديني اجابت آنها ، موجب يأس و سرخوردگي در جامعه مي‌شود، خواستار تحليل ، هدايت و تعيين اولويت‌ها از سوي نخبگان حاضر در احزاب شد.
آقاي خاتمي اظهار داشت: از احزاب و تشكل‌ها در عين اعتراض و انتقاد، انتظار مي‌رود راهنمايي و راهكار ارائه دهند.
رييس جمهوري، رمز موفقيت احزاب را سازگاري با هويت تاريخي و فرهنگي جامعه دانست و گفت: دينداري منشاء وحدت و همزيستي در جامعه‌ي ما بوده است و نمي‌توان با نفي آن حتي به آزادي دست يافت.
رييس جمهوري، خاطرنشان ساخت: هيچ حزبي موفق نخواهد بود؛ مگر اين كه به تعريف مشخصي از مصلحت ملي و منفعت ملي برسد و در اين تعريف با همه‌ي گرو‌ه‌هايي كه اصل نظام و قانون و پيشرفت را قبول دارند به توافق برسد.
آقاي خاتمي تأكيد كرد: هر كس براي پيشرفت ايران و اصل موجوديت ايران دل مي‌سوزاند، بايد روح مصالح ملي و منافع ملي به عنوان يك امر مشترك به تفاهم و توافق برسد. در غير اين صورت سلايق مبناي مصلحت خواهند شد و دعواها شكل خواهند گرفت.
آقاي خاتمي گفت: اختلاف نظر در شيوه‌ها و روش‌هاي احزاب طبيعي است و هر چه شيوه‌ها عالمانه‌تر و منطبق با واقعيات باشند از مطلوبيت بيشتري نزد مردم برخوردار مي‌شود.
رييس جمهوري، لزوم بقاي احزاب را براي استمرار مردمسالاري ضروري دانست و بر حمايت از احزاب و تشكل‌هاي اقليت تأكيد كرد.
آقاي خاتمي با بيان اين كه اهتمام به امور احزاب از سوي دولت به شكل كمي و كيفي در چند سال اخير بيشتر شده است اظهار اميدواري كرد: جامعه‌ي ما تجربه‌ي جديد را با موفقيت پشت سر بگذارد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا رييس جمهوري، تأكيد كرد: حركت ملت بزرگ ايران از بين رفتني نيست و حكومت و احزاب بايد با درك شرايط حساس زماني، شناخت مطالبات و تشخيص درست اولويت‌ها خود را با آن هماهنگ كنند، در غير اين صورت، آنها حذف خواهند شد.
وي،خواست تاريخي مردم ايران را طي 150 سال گذشته، آزادي، استقلال و پيشرفت اعلام كرد و گفت: با پيروزي انقلاب اسلامي، خواست تاريخي مردم با هويت تاريخي مردم همسو شد؛ و مردم در انقلاب و جمهوري اسلامي اين همه را كه به نام دين بر او عرضه شده بود پذيرفت.
آقاي خاتمي با تشريح ويژگي‌ها و قدرت بي‌مهار بر مشخص شدن حدود و حقوق قدرت تأكيد كرد و گفت: نهادهاي پارلماني و شورايي و وسايل ارتباط جمعي احزاب و مطبوعات از جمله ابزارهاي نظارت بر قدرت هستند.
پيش از سخنان رييس جمهوري، محمد رضا خاتمي، دبير كل جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي، وجود احزاب شناسنامه‌دار را از مشخصه‌هاي جامعه‌ي مدني دانست و از ذهنيت منفي تاريخي به فعاليت احزاب، حرفه‌اي نبودن، مشخص نبودن حيطه و نبود امنيت براي فعاليت احزاب به عنوان مشكلات احزاب ياد كرد.
دبير كل جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي، تأكيد كرد: معتقديم ظرفيت‌هاي خالي بسياري در قانون اساسي وجود دارد كه براي رفع اين خلاء‌ها بايد تلاش شود.
دكتر رضا خاتمي دفاع از حقوق همه‌ي شهروندان را وظيفه‌ي جبهه‌ي مشاركت دانست و گفت: دفاع از حقوق شهروندان به معناي مرز نداشتن ، يكي بودن با ديگران و الزام در قبول باورهاي ديگر نيست؛ هر چند اتهامات زيادي از اين بابت به جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي وارد شده است.
وي،رعايت اخلاق، مصلحت و قانون در انجام نقادي را از سوي احزاب و گروه‌هاي مختلف، ضروري خواند و خواستار پيگيري مسؤوليت اجراي قانون اساسي و به خصوص جلوگيري از نقض قانون اساسي از سوي رييس جمهوري شد.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات